في سابقة هي الأخطر في تاريخ الصراع مع الاحتلال وفي ظل الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني والمنطقة وفي ظل صمت عربي وإقليمي ودولي مريب ومرعب، اتخذت حكومة الاحتلال المتطرفة قرارها بإلغاء اتفاقية الأنروا والتي نظمت عام 1967 لتعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت "كنيست" الاحتلال أقرت بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين داخل إسرائيل.ان هذا القرار والقراءات في الكنيست بكل أبعادها تمثل ضربة قاتلة أخرى للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وخاصة هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني من جهة، وتعطيل كافة النشاطات في مخيمات الضفة وغزة والقدس، وهذا أيضا يشكل خطورة على مئات الآلاف من الفلسطينيين، سواء على الصعيد الحياتي اليومي أو التعليمي، حيث عشرات المدارس المنتشرة في الضفة وغزة والقدس إضافة إلى الخدمات الأخرى تقدمها وكالة الاونروا لقطاع اللاجئين الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس. وأيضا يمثل هذا القرار ضرب محور الصراع مع الاحتلال وهو قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم وقراهم ومدنهم، والتي دمر جزء كبير منها. إن هذا القرار وما سبقه وما سيلحقه من قرارات وخطوات من المحتمل والمتوقع ان تتخذها دولة الاحتلال، تتطلب أولا موقفا فلسطينيا داخليا قويا يتناسب مع خطورة هذا القرار، وفي مقدمة ذلك الوحدة الوطنية بكل تفاصيلها وثانيا التحرك وفورا على الصعد كافة عربيا وإقليميا ودوليا وفي المؤسسات الدولية ذات العلاقة لاتخاذ القرارات المناسبة لردع الاحتلال والرد على قراراته وتحديه المتكرر للقانون الدولي ووقف اعتداءاته وتعطيله للقرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ووقف عدوانه وغطرسته على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس. دون ذلك علينا ان ننتظر المزيد من القرارات والاعتداءات على شعبنا وأرضه وتاريخه ومستقبله.