أصدرت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن الفعلي لمدة عامين بحق الأسيرة المحررة فدوى حمادة، التي أفرج عنها ضمن دفعات التبادل الأخيرة في نوفمبر 2023.

وقد تم تحديد موعد تنفيذ الحكم في 17 نوفمبر المقبل، غير أن محامي الدفاع نجح في تأجيل التنفيذ لإتاحة الفرصة لتقديم استئناف.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أن الحكم جاء على خلفية اتهامات تتعلق بمواجهة الأسيرة حمادة للسجانات خلال فترة اعتقالها السابقة التي امتدت لست سنوات. 

ويعد هذا القرار خرقًا واضحًا "لاتفاقية التبادل" التي جرت برعاية دولية وإقليمية، مما يبرز إصرار الاحتلال على استهداف الأسرى المحررين والتنصل من التزاماته.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات ليست جديدة، حيث أعاد الاحتلال اعتقال ما لا يقل عن 25 محررًا من دفعات التبادل، واحتجز بعضهم إداريًا، بينما استشهد ثلاثة آخرون.

ودعت الهيئة ونادي الأسير كافة الأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في إلزام الاحتلال بوقف هذه الاستهدافات المتكررة للأسرى المحررين، خصوصًا في ظل التحديات الإنسانية الجسيمة التي تواجه الشعب الفلسطيني.

يُشار إلى أن الأسيرة فدوى حمادة، المعتقلة سابقًا منذ عام 2017، واجهت ظروف اعتقال قاسية وحكمت بالسجن عشر سنوات مع غرامة مالية. وهي أم لخمسة أطفال، تعرضت خلال الأسر لعزل متكرر وظروف صحية ونفسية صعبة، ما يضيف معاناة جديدة لعائلتها التي ما تزال تعيش تحت وطأة الانتهاكات.