طوكيو- (أ ف ب) -بين طائرات خاصة وقطارات سريعة وصناديق مجهّزة للتنفّس، تبدو عملية فرار كارلوس غصن من اليابان، حيث كان ينتظر محاكمته، أشبه بسيناريو فيلم من إنتاج هوليوود.
من غير المستغرب أن لا يحتمل نجم عالم صناعة السيارات المليونير الذي كان دائما بين شخصيات الطبقة المخملية الحاضرة في قمة دافوس، القيود الصارمة التي فُرضت عليه كشروط الكفالة التي أُفرج عنه بموجبها قبيل محاكمة كان من المتوقع أن يطول أمدها في اليابان بتهم تتعلق بارتكاب مخالفات مالية.
ومع اقتراب نهاية العام 2019، هرب الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي من اليابان عائداً إلى بلده الأم لبنان.
وفيما يعيش آمنا حاليا في أحد بيوته العديدة في لبنان، بدأت في طوكيو محاكمة مايكل تايلور وابنه بيتر المتّهمين بالمشاركة في عملية تهريبه.
ورغم الكم الهائل من الأسئلة التي وجهها إليه الصحافيون خلال مؤتمر استمر أكثر من ساعتين في بيروت، رفض غصن الإفصاح عن أي تفصيل متعلّقة بعملية هروبه.
واكتفى بالقول إنه “لم يكن أمامه من خيار” إلا الهروب من اليابان حيث كان “يعتبر مذنباً” قبل ثبوت التهم بحقه وبعد أن قضى 130 يومًا في السجن.
في ما يأتي ما نعرفه عن عملية هروبه “الدرامية”:
بدأت عملية فرار غصن بخروجه بكل بساطه من منزله الفخم وسط طوكيو في 29 كانون الأول/ديسمبر، بحسب تسجيل مصوّر التقطته عدسة كاميرا للمراقبة.
وبحسب وسائل إعلام يابانية، التقى مواطنين أميركيين في فندق قريب واستقل الثلاثة أحد قطارات “شينكانسن” السريعة من حي شيناغاوا الشهير في طوكيو إلى أوساكا في غرب اليابان في رحلة استمرت نحو ثلاث ساعات.
وتوّجه الثلاثة إلى فندق قرب مطار كانساي الدولي حيث أظهر تسجيل كاميرات المراقبة الأميركيين يغادران وحدهما وهما حاملان “صندوقين كبيرين” يبدو أن غصن كان داخل أحدهما.
وغادر في طائرة خاصة قال محققون أتراك إنها من طراز “بومباردييه” تحمل علامة “تي سي-تي إس آر” هبطت في اسطنبول الساعة 05,15 صباحًا بالتوقيت المحلي في 30 كانون الأول/ديسمبر.
وتظهر صورة اصدرتها شرطة اسطنبول الصندوقين اللذين يعتقد أن غصن استخدمهما في عملية فراره.
وقال مسؤول في وزارة النقل اليابانية لفرانس برس إن عمليات التفتيش على الأمتعة غير ضرورية عادة بالنسبة لمشغلي الطائرات الخاصة وأن حجم الصندوقين كان على ما يبدو أكبر بكثير من امكان تمريرهما على أجهزة الأشعة في المطار.
وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مصادر مقرّبة من التحقيقات في تركيا أنه تم حفر ثقوب في الصندوق الذي حُمل فيه غصن ليتمكّن من التنفس.
وفي كتابه، قال غصن إنه “بدأ يشعر بأن النجاح ممكن” حين وصل مدرج المطار.
وقال إنّ “صوت الطائرة كان صوت الأمل”.
أفادت وكالة الأنباء التركية “دي إتش ايه” إن غصن استقل في اسطنبول طائرة خاصة ثانية إلى بيروت هي “بومباردييه تشالنجر 300 تي سي-ار زي ايه”، غادرت بعد 45 دقيقة.
ودين طياران تركيان وموظف في شركة طيران تركية بالسجن أربع سنوات وشهرين لدورهم في تهريب غصن.
فيما برئ طياران آخران في القضية.
ورغم إصرار غصن على عدم الافصاح عن معلومات بخصوص طريقة تهربيه، وجد المدعون اليابانيون أنه تلقى مساعدة من مايكل تايلور وابنه، بالإضافة لرجل ثالث يدعى انطوني زايك وهو هارب حاليا.
وتايلور (60 عاما) عميل سابق في القوات الخاصة الأميركية يعمل حاليًا كمتعاقد أمني خاص ووصفته صحيفة وول ستريت جورنال بأنه “خبير في فن عمليات الهروب السرّية”.
يصف غصن نفسه بأنه رمز للعولمة ويحمل ثلاث جنسيات فرنسية ولبنانية وبرازيلية.
وتنص شروط الإفراج عنه بكفالة على احتفاظ محاميه بجوازات سفره.
لكن مصدراً مطلعًا أفاد فرانس برس أن محكمة طوكيو سمحت لغصن بالاحتفاظ بجواز سفره الفرنسي على أن يوضع “داخل حقيبة مقفلة” يبقى مفتاحها مع محاميه.
وكان الهدف من ذلك تمكينه من إثبات وضعه كحامل لتأشيرة قصيرة الأمد في حال احتاج لذلك خلال تحرّكه في اليابان، وهو أمر تسمح به شروط الكفالة التي حصل عليها.
ويبدو أنه استخدمه لدخول لبنان، إذ تظهر وثائق المطار التي اطلعت عليها فرانس برس أنه دخل بجواز سفر فرنسي.
وأكّدت السلطات اليابانية أن خروج غصن من البلاد لم يسجّل قط، وهو ما يعزز فرضية سفره داخل صندوق.
أصدرت الشرطة الدولية إنتربول “نشرة حمراء” لتوقيف غصن، لكن لا اتفاق بين بيروت وطوكيو لتسليم المطلوبين. ويؤكد المسؤولون اللبنانيون أنه دخل البلاد بشكل قانوني.
وأجبر غصن على تقديم اعتذار في لبنان على خلفية زيارة أجراها لإسرائيل سنة 2008 حين كان على رأس تحالف رينو نيسان.
وتحظر القوانين في لبنان على مواطنيها السفر لإسرائيل حيث يعد البلدان رسميا في حالة حرب.
وقال مصدر مطلع على القضية في اليابان لفرانس برس إن المحاكمة المرتبطة بالمخالفات المالية التي يشتبه بأن غريغ كيلي، المقرّب من غصن، ونيسان ارتكباها، ستجري كما هو مقرر.
ينفي غصن جميع التهم الموجهة إليه وتحدّث عن “تواطؤ” بين المدعين اليابانيين ومسؤولين في نيسان لمنع الشركة من التقرّب كثيراً إلى رينو الفرنسية.
ومطلع الشهر الجاري، استمع قضاة فرنسيون لأقوال غصن في بيروت فيما يتعلق بمخالفات مالية مزعومة، لكنه قال إنه يعتبر هذه الإجراءات عادلة.