استنكر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تصريحات إيرانية عن استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق القرار الأممي 1701، واعتبر ذلك تدخلا في الشأن اللبناني، وطلب استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت.

جاء ذلك في بيانين نشرتهما رئاسة الوزراء اللبنانية اليوم الجمعة، عبر منصة إكس، تعليقا على تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بهذا الشأن.

وعزا أحد البيانين لميقاتي قوله "نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان".

وقال ميقاتي "أبلغنا وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، ورئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، خلال زيارتيهما إلى لبنان أخيرا، بضرورة تفهم الوضع اللبناني خصوصا وأن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق، ونعمل لدى جميع أصدقاء لبنان ومنهم فرنسا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار".

وأوضح أن موضوع التفاوض بشأن تطبيق القرار الدولي رقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية وفق تعبيره.

وكان قاليباف أعرب خلال مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن اعتقاده استعداد بلاده للتفاوض بشكل ملموس حول إجراءات تنفيذ القرار 1701 مع فرنسا، التي ستعمل كدولة وسيطة بين حزب الله وإسرائيل.

وجاءت تصريحات قاليباف أثناء مشاركته في اجتماعات الدورة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، والتي استمرت من 13 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي بيان لاحق، طلب ميقاتي من وزير خارجية بلاده عبد الله بو حبيب استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت، توفيق صمدي، والاستفسار منه عن ما ورد في تصريحات قاليباف.

وطلب ميقاتي من بو حبيب إبلاغ القائم بالأعمال الإيراني بالموقف اللبناني بهذا الصدد.

وفي 11 أغسطس/آب 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للقتال بين حزب الله وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق -الفاصل بين لبنان وإسرائيل- ونهر الليطاني جنوب لبنان تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية، ما عدا تلك التابعة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الأممية.