عدنان الحسيني: الاستيلاء على مقر "‫الأونروا"‫ في الشيخ جراح إفلاس سياسي وتحدٍّ لمؤسسات المجتمع الدولي 

عدنان أبو حسنة: المقر المقصود مركز رئيسي لعمليات "‫الأونروا"‫ في الضفة الغربية ولم نتلقَ أي قرار رسمي حتى الآن

سامي مشعشع: الأراضي المقامة عليها مقرات الأونروا ومنشآتها بالقدس مستأجرة من الحكومة الأردنية منذ ١٩٥٠

جودت مناع: القرار الإسرائيلي بالاستيلاء على مقر "‫الأونروا"‫ تحدٍّ سافر للأمم المتحدة وخطرٌ على مستقبلها

راسم عبيدات: إسرائيل تستهدف "‫الأونروا"‫ لأنها الشاهد على جريمة تهجير شعبنا وتريد شطبها وتصفية حق العودة

هاني العيساوي: مقر "‫الأونروا"‫ شوكة في حلق الاحتلال لأنه يفصل بين المستوطنات التي أُنشئت بعد حرب 1967

لم يكن قرار دولة الاحتلال الاستيلاء على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة الأول ولا الأخير لتصفية وجود هذه المؤسسة الدولية التي تعتبر شاهداً على واحدة من أكبر القضايا الإنسانية التي بدأت في منتصف القرن العشرين، وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا عن بيوتهم وأراضيهم في نكبة العام 1948.

كان يجب اشتشعار مثل هذا القرار وما سيعقبه من قرارات لتصفية وجود الأنروا لتصفية قضية سياسية وإنسانية كبرى، منذ اللحظة الأولى لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، حين سارعت إلى اتهام العديد من موظفي "الأنروا" بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر 2023، من دون أي أدلة، وقد تبعتها دول كبرى في مقدمتها الولايات المتحدة في اتهاماتها هذه دون التحقق منها، لكن التحقيقات اللاحقة أثبتت كذب هذه الاتهامات.

ثم توالت الممارسات الإسرائيلية بقصف مقار الأونروا وتقييد حركتها ومنعها من ممارسة دورها الإغاني، وحتى المدارس التي تتبعها وتؤوي النازحين المدنيين لم تسلم من القصف، ثم الهجوم الذي تعرض له كبار موظفيها في قطاع غزة، والاعتقالات للعاملين فيها وقتل الكثير منهم، وصولاً إلى اعتبار الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بأنه شخصية غير مرغوب بها.

محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

وندد رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني بقرار الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مشيراً إلى أن هذا القرار يُظهر إفلاس الاحتلال وفقدانه للقدرة على المواصلة. 

وأكد الحسيني لـ"‫ے"‫ أن هذا الاستهداف يشكل تحدياً لمؤسسات المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية، وأنه ليس دليلًا على قوة إسرائيل بل على ضعفها السياسي.

وأضاف الحسيني: إن الاستهداف الإسرائيلي للأونروا يأتي في سياق محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، واصفاً ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان. 

وشدد على أن إسرائيل تسعى إلى إسكات كل من يدافع عن حقوق الفلسطينيين أو يواجه ممارساتها غير القانونية.

وأشار إلى أن وجود الأونروا مرتبط بقرار دولي صادر عن الأمم المتحدة، وبالتالي فإن هذا الاستهداف يمثل تحديًا للشرعية الدولية، محذرا من أن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستجر المنطقة إلى حروب جديدة، وهو ما ستكون له ارتدادات خطيرة على الجميع.

ودعا الحسيني المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة من قبل إسرائيل ضد الأونروا والفلسطينيين في القدس.

خرق كبير للاتفاقية الموقعة بين الأونروا وإسرائيل

وأعرب عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن قلق الوكالة إزاء التقارير الإعلامية التي تفيد بنيّة الاحتلال الإسرائيلي مصادرة مقر عمليات الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مؤكدًا أن الوكالة لم تتلقَ أي إبلاغ رسمي بشأن هذه الخطوة حتى الآن.

وأوضح أبو حسنة لـ"‫ے"‫ أن المقر المستهدف يعد مركزاً رئيسياً لعمليات الأونروا في الضفة الغربية، ويضم أقساماً من رئاسة الوكالة في منطقة الشرق الأوسط ومناطق العمليات الخمس. 

وأكد أن هذا الاستهداف يشكل خرقًا كبيرًا للاتفاقية الموقعة بين الأونروا وإسرائيل في أعقاب احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967، والتي تضمن تمتع الوكالة وموظفيها بالحصانة.

وأشار أبو حسنة إلى أن هذا التصعيد الكبير من شأنه أن يعرقل تنفيذ العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأونروا، ويزيد من صعوبة توفير الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في المنطقة.

طعنة للاجئين الفلسطينيين سياسياً وخدمياً

بدوره، اعتبر الخبير في شؤون المؤسسات الأممية سامي مشعشع قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة الأرض المقام عليها المقر الرئيسي لوكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1,440 وحدة سكنية، مسماراً قاتلاً في نعش الأونروا.

ووصف القرار الإسرائيلي الأخير بالنية لطرد الأونروا من مقرها الحيوي فى حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وبناء بؤرة استيطانية بأنه طعنة نجلاء للاجئين الفلسطينيين سياسياً وخدمياً.

وأشار مشعشع إلى أن هذه الخطوة تمثل الطلقة الأولى نحو طرد الوكالة من القدس، ومن مخيم شعفاط وباقي مقار الأونروا فى المدينة، والتي تشمل مقرها الطبي المهم داخل أسوار البلدة القديمة.

وأوضح مشعشع أن دائرة "أراضي إسرائيل" تدعي  أن ٣٦ دونماً مقامة عليها مقرات الأونروا فى القدس، والتي تشمل ٧ دونمات هي مساحة المقر الرسمي للمفوض العام، والمقر العملياتي لإقليم الضفة الغربية للأونروا، تدعي أن هذه الأراضي صادرها الاحتلال فى العام ٢٠٠٦. 

وأشار إلى أن الأراضي المقامة عليها مقرات ومنشآت الأونروا في القدس أعطيت لها بصفة مستأجر من قبل الحكومة الأردنية مع إنشاء الأونروا في العام ١٩٥٠، لافتاً إلى أن ادعاء دولة الاحتلال بأن هذه  الأراضي هى ملك لدائرة "أراضي إسرائيل" هو دعاء باطل بحكم أنها جزء من أراض محتلة.

فرض غرامات مالية على الأونروا

وأضاف: رشّاً للملح على الجرح تطالب دائرة "أراضي إسرائيل" الأونروا بدفع غرامات بعشرات ملايين الشواكل لانتهاكها شروط الاستئجار، وبناء منشآت في مقراتها بدون تراخيص".

وحذر مشعشع من أن هذه الخطوة تسبق الخطوة الأخطر حال انتهاء عطلة الكنيست فى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن يصوّت أعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة بالقراءتين الثانية والثالثة على قرارين بإعلان الأونروا منظمة إرهابية وإلغاء اتفاقية المقر (اتفاقية كوماي- مكليمور للعام ١٩٦٧) بين الأونروا وإسرائيل والذي أعطى الأونروا الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والحق فى التواجد وتقديم الخدمات.

كما توقع أن تتبع سلطات الاحتلال هذه الخطوة بفرض قيود جديدة على عمل الأونروا في الضفة الغربية ومناطق أخرى، ما يشكل تهديدًا وجوديًا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

خطوة ستتبعها خطوات وإجراءات سريعة لتقييد عمل الأونروا

وقال: إن هذه الخطوات ستتبعها خطوات وإجراءات سريعة لتقييد عمل الأونروا فى مناطق (ب) ومناطق (ج) من الضفة الغربية حيث يتواجد معظم اللاجئين والمخيمات ومنشآت الأونروا. وسبق ذلك إنهاء تواجد الأونروا شمال غزة، وتقييد عملها ومنع المساعدات من الدخول لجنوب ووسط غزة إلا بالقطارة. هذا إضافة إلى الجهود التى لا تكل ولا تمل لشيطنة الأونروا، وتحجيم المساعدات المالية لها، والعمل التدريجي لتحويلها لمؤسسة تسعى لتوطين اللاجئين فى سوريا ولبنان والأردن أو في أيّ دولة أُخرى.

وأضاف مشعشع: إنها بداية النهاية لحق العودة، والذين يعتقدون أن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والأمم المتحدة وجمعيتها العمومية ومجلس أمنها سيلجم إسرائيل ويردعها هو مخطئ، ويعيش فى عالم الأحلام.

وقال مشعشع: "إنها شريعة الغاب. إبادة شاملة وبالبث المباشر لم تحرك العالم لردعهم، بالتالي لا دعواتنا عليهم ولا ضرب الكف بالكف ولا الإدانة الجوفاء والقلق الكاذب ولا انزعاج الأمين العام، ولا غضب جامعة الدول العربية وبيانات الاستنكار ذات جدوى، ولعلها ستكون مهينة للاجئين وبالتالي سكوتهم وصمتهم سيكون أفضل كثيرًا.

الحملة الدولية للدفاع عن القدس تندد بقرار الاحتلال

من جانبه، ندد المنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس جودت مناع بقرار سلطة الاحتلال الاستيلاء على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بمساحته الكاملة المقدرة بـ ٣٦ دونمًا لإقامة ١٤٤٠ وحدة استيطانية عليها، لافتاً إلى أن الحملة أصدرت بياناً اعتبرت فيه القرار الإسرائيلي تحدياً سافرً للأمم المتحدة، ويشكل خطراً على مستقبلها.

وقال مناع لـ"‫ے"‫: "إن الحملة تتابع تداعيات هذا القرار ضد هيئة دبلوماسية رفيعة المستوى، وما سبقه، وتحذر من المساس بحقوق المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، وتدعو سكانه إلى اليقظة والتكاتف لمواجهة المخاطر المستمرة والمفترضة لترحيلهم".

واعتبر مناع مصادرة مقر (الأونروا) في القدس وقفاً لخدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين القاطنين في ٢٨ مخيماً في (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وشطب حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين القاطنين في دول عربية وفي الشتات منذ النكبة عام ١٩٤٨.

كما حث القادة المحليين في مخيمات اللاجئين للعب دور ريادي في التصدي للقرار الإسرائيلي الذي يستهدف حقوقهم الإنسانية والوطنية، مشدداً على أهمية دور حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في ردع إسرائيل باتخاذ تدابير قانونية وسبل أخرى لمنع مصادرة مكاتب الأونروا والأرض المقامة عليها لكونها مسجلة رسمياً في خزينة المملكة، وهي أرض تابعة لعائلة الجاعوني الفلسطينية قبل مصادرتها من حكومة الانتداب البريطاني.

ودعا مناع جامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الرد على هذا القرار الإسرائيلي بالتنسيق مع الأردن، الطرف المالك للأرض، مطالباً الأمم المتحدة هي الأخرى باتخاذ إجراءات قانونية سريعة لمنع تنفيذ هذا المخطط.

وقال: "إن الحملة حضت في بيانها مجلس الأمن الدولي، الذراع التنفيذية في الأمم المتحدة لفرض العقوبات الرادعة ضد دول مارقة، لمنع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ خطته لأسباب، أهمها: أولا: وجود المقر على كتف البلدة القديمة الشمالي الغربي من القدس المحتلة. ثانياً: تستهدف دولة الاحتلال من الاستيلاء على مقر (الأونروا) محاصرة حي الشيخ جراح الفلسطيني بجوار المقر ما يعني إعادة قضية مواطني الحي الفلسطينيين إلى المربع الأول في دفاعهم عن منازلهم وممتلكاتهم.

أما السبب الثالث، حسب مناع، فهو أن احتلال المقر والسيطرة عليه لأهداف استيطانية هو نهاية المعركة بين الأمم المتحدة وإسرائيل ما يعني إنهاء خدماتها في تحد فظ لأعلى هيئة دولية مهمتها معاقبة الدول المتمردة على قراراتها وقوانينها.

وتابع: السبب الرابع هو أن هذا القرار يأتي في سياق تصفية القضية الفلسطينية عبر حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس والاعتداءات المستمرة على مؤسسات (الأونروا) الخدماتية والصحية والتعليمية وقتل الموظفين، واعتقال أعداد منهم بما في ذلك التحريض الإسرائيلي ضد (الأونروا).

حرب على حق العودة

من ناحيته، أكد عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات أن إسرائيل تستولي على المقر الرئيسي لوكالة الغوث واللاجئين "الأونروا" في القدس، وستقيم بدلاً منه بؤرة استيطانية تضم 1440 وحدة استيطانية.

وأضاف: إن لجنة الأمن والخارجية في الكنيست كانت قد اتخذت قراراً بـ"شيطنة" وكالة الغوث، واعتبارها منظمة غير مشروعة، وأكدت على قطع العلاقات بين إسرائيل ووكالة الغوث، واعتبرت العاملين فيها يعملون مع منظمة "إرهابية" يحق لها محاكمتهم، وكذلك أوصت بسحب كافة الامتيازات السياسية والاقتصادية الممنوحة لوكالة الغوث، ملغية بذلك الاتفاق الموقع مع الوكالة بعد حرب حزيران 1967، والذي يسمح لها بالعمل في القدس.

وأكد أن إسرائيل لم تكتف بالسيطرة على المقر الرئيسي للوكالة، بل تريد تدفيع الوكالة عشرات ملايين الشواكل، تحت ذريعة أن الأرض ملك لما تسمى سلطة "أراضي إسرائيل"، واستخدمت من قبل الوكالة دون رغبتها وموافقتها.

وقال عبيدات: "نحن ندرك أن اسرائيل تستهدف الوكالة باعتبارها الشاهد على جريمتها وطردها وتهجيرها لشعبنا الفلسطيني، وهي تريد شطب الوكالة وتصفية حق العودة، وكذلك من أجل أن لا تبقى في القدس أية مؤسسات لتلك الوكالة، في مخيمات مثل شعفاط أو مؤسسات تعليمية وخدمية وصحية ومراكز مجتمعية، لأنها تعتبر بأن القدس عاصمتها، وكيف ستكون عاصمتها وتتواجد فيها مخيمات لاجئين وأنشطة ومؤسسات لوكالة الغوث"‫.

وأضاف عبيدات: "هي حرب على حق العودة، وهم بتصفية الوكالة يريدون تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إغاثية إنسانية مجردة من بُعديها السياسي والوطني، ولا تلقي أعباء وتداعيات على إسرائيل كدولة احتلال، مارست الطرد والتهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني"‫.

مخطط إسرائيلي ممنهج لتصفية قضية اللاجئين

بدوره، قال المحلل السياسي المقدسي هاني العيساوي لـ”‫ے”:‫ إن استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قِبل إسرائيل يأتي ضمن مخطط إسرائيلي ممنهج لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين نهائياً. 

وأوضح أن المطالب الإسرائيلية بإنهاء عمل الأونروا هي جزء من سعيها لإنهاء قضية اللاجئين، ودفع العالم إلى التخلي عنها وكأنها لم تعد قائمة، وعدم إبقاء مؤسسات تذكر المجتمع الدولي بهذه المشكلة.

وأشار العيساوي إلى أن الاستيلاء على مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس هو جزء من هذه المحاولات المستمرة، كما يرتبط بحملة التحريض المستمر ضد الوكالة، خاصة في قطاع غزة، حيث تُتهم الأونروا بدور مزعوم في دعم المقاومة الفلسطينية، بالرغم من أن الوقائع أثبتت كذب هذه الادعاءات الإسرائيلية.

ولفت العيساوي إلى أن إسرائيل تستهدف المقر الرئيسي في القدس، لأنه يشكل شوكة في حلق الاحتلال الإسرائيلي، لأنه يفصل المستوطنات الإسرائيلية التي أُنشئت بعد حرب 1967 بعضها عن بعض.

 وأشار إلى أن هذا الموقع الحيوي يسعى الاحتلال للاستيلاء عليه، ضمن مخططه لطمس قضية اللاجئين من جذورها.

وشدد العيساوي على أن استمرار هذه الهجمات يؤكد أن إسرائيل لن تتراجع عن محاولاتها لإنهاء وجود الأونروا، الذي يمثل رمزاً لاستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين.