قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد إن تكلفة الحرب الحالية التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة تتفاقم بشكل كبير، حيث قام جيش الاحتلال بتحديث توقعاته ورفع تقديراته الإجمالية لتكلفة الحرب من 130 مليار شيكل (36.7 مليار دولار) إلى ما بين 140 و150 مليار شيكل (حوالي 39.5-42.4 مليار دولار). ولفتت إلى أن هذه التكاليف لا تشمل إمكانية شن عملية برية في لبنان أو مواجهة مباشرة مع إيران، وهو ما يعني أن التكلفة قد ترتفع أكثر في حال حدوث تصعيد إضافي.

هذه الزيادة الكبيرة تمثل تحديا إضافيا للميزانية الإسرائيلية لعام 2025 وفق الصحيفة، وتؤكد مرة أخرى على مدى الصعوبة التي تواجهها البلاد في الحفاظ على استقرارها المالي في ظل هذه الظروف الصعبة.

يشير تقرير الصحيفة إلى أن التقديرات الأصلية التي صدرت قبل 3 أشهر، التي أعدها العميد جيل بنحاس، المستشار المالي لرئيس هيئة الأركان العامة، كانت تقدر تكلفة الحرب بنحو 37 مليار دولار، ولكن مع استمرار الحرب وتصاعد التوترات في المنطقة، تم تحديث هذه التقديرات وقد ترفعها إلى أكثر من 42 مليار دولار.

وتتضمن المصروفات المباشرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وفق كالكاليست حوالي 129 مليار شيكل (36.4 مليار دولار)، منها: 

37 مليار شيكل (10.4 مليارات دولار) تُنفق على رواتب الجنود الاحتياط.

29 مليار شيكل (8.2 مليارات دولار) على الذخيرة والأسلحة.

19 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) على الطائرات والسفن وأعمال الصيانة.

13 مليار شيكل (3.7 مليارات دولار) على الأسلحة.

13 مليار شيكل أخرى (3.7 مليارات دولار) على الخدمات اللوجستية.

8 مليارات شيكل (2.3 مليار دولار) على أنظمة الاتصالات والمعلومات الاستخباراتية.

6 مليارات شيكل (1.7 مليار دولار) على البنية التحتية والدعم المدني.

4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) على العلاج والتأهيل والدعم للعائلات.

الفجوة بين وزارتي الدفاع والمالية

ومع استمرار ارتفاع التكلفة، تتسع الفجوة بين توقعات وزارة الدفاع ووزارة المالية فيما يتعلق بميزانية الدفاع لعام 2025. هذه الفجوة قد تصل إلى عشرات المليارات من الشواكل، وهو ما يضع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في موقف صعب وفق الصحيفة، حيث قد يكون من المستحيل الحفاظ على عجز الميزانية عند 4% كما كان مستهدفا.

وتقول كالكاليست إن وزارة المالية ليست على دراية كاملة بحسابات وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، وتعتقد أن الأرقام التي يصدرها الجيش تضخم التكاليف عبر إدراج نفقات لا ترتبط مباشرة بالحرب، مثل عمليات التدريب والشراء، وهو ما يجعل الوضع يبدو أكثر تكلفة مما هو عليه في الواقع.

ويؤكد التقرير أيضا أن بعض مسؤولي المالية يعتقدون أن هناك حاجة لإعادة تقييم بعض بنود الإنفاق العسكري نظرا للتغيرات التي حدثت في ميزان التهديدات التي تواجهها إسرائيل، مثل تقليص تهديدات حركة حماس في غزة وتأثر قدرات حزب الله اللبناني.

ورغم أن التقرير يكشف عن الفجوة المتزايدة بين وزارتي المالية والدفاع، فإنه يوضح أيضا أن هناك حاجة للتكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته الحرب. وقد أشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن تواجه إسرائيل وضعا اقتصاديا صعبا، إذا لم يتم السيطرة على النفقات العسكرية.

ويشير تقرير كالكاليست إلى أن التضخم المتزايد في تكاليف الحرب يشكل تهديدا جديا للاستقرار الاقتصادي في إسرائيل، حيث إن عدم السيطرة على هذه النفقات قد يؤدي إلى ارتفاع الدين العام بشكل كبير، مما يضع البلاد في خطر مواجهة "عقد مفقود" من النمو الاقتصادي، كما حدث في أعقاب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.