كشف دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، عن خطة لفرض تعريفات جمركية ضخمة تصل إلى 100% على الدول التي تحاول التجارة خارج النظام المالي القائم على الدولار، بهدف حماية مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية.

جاءت هذه التصريحات خلال تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن، إذ قال "سنبقي الدولار الأميركي عملة احتياط العالم، وهو حاليا تحت حصار كبير".

وفي تقرير نشرته بلومبيرغ، سُلّط الضوء على استخدام ترامب للتعريفات كأداة سياسية خلال ولايته الأولى، وأشار التقرير إلى أنه يخطط لتوسيع استخدامها في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

وفي الوقت نفسه، قلل ترامب من فاعلية العقوبات الاقتصادية، رغم أنه استخدمها بشكل كبير في ولايته الأولى، مشيرا إلى أن العقوبات يجب أن تُستخدم بحذر شديد بينما وصف التعريفات بأنها "رائعة".

وخلال تجمعه، ذكر ترامب أن هذه التعريفات الجمركية قد تُستخدم أيضا لتغذية صندوق الثروة السيادي الجديد، وتعويض الخسائر الناتجة عن تخفيضات ضريبية مقترحة، رغم أن الاقتصاديين يشككون في هذه الفوائد، محذرين من أن هذه الحواجز التجارية قد تبطّئ النمو الاقتصادي وتزيد الأسعار، وذلك يؤثر سلبا على المستهلكين.

تأثير التعريفات

وأشار ترامب إلى أنه سيزيد من التعريفات الجمركية على الواردات لتصل إلى 60%، وذلك بعد أن ركز في ولايته الأولى على إعادة هيكلة التجارة مع الصين. ولكن هناك إشارات إلى أن ترامب قد يستخدم التعريفات كأداة لمعالجة مشاكل لا تتعلق بالتجارة فقط، وفق بلومبيرغ.

ففي عام 2019، هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على الواردات المكسيكية بغية وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود، وهو تهديد انتهى بتوصل البلدين إلى اتفاق حول الهجرة.

ورغم أن العقوبات كانت جزءًا كبيرًا من السياسة الاقتصادية الأميركية، فإن تقرير بلومبيرغ أوضح أن العقوبات قد أصبحت أقل فعالية في الحد من تأثير الدول المستهدفة، خاصة مع تزايد محاولات بعض الدول، مثل دول بريكس، لتجنب الدولار في معاملاتها التجارية.

انتقادات وتحذيرات

أبدى بعض الاقتصاديين والخبراء تحفظاتهم على خطة ترامب. فوفقًا لإسوار براساد، الزميل البارز في معهد بروكينغز، فإن "استخدام التعريفات بهذا الشكل قد يكون له تأثير عكسي، فهو يشجع الدول على تقليل اعتمادها على الدولار ومن ثم تقليل تعرضها لتقلبات السياسات الأميركية".

كما حذر أولريش لوختمن، الإستراتيجي في بنك "كوميرز بانك إيه جي"، من أن هذه الخطوة قد تسبب اضطرابا كبيرا في النظام الاقتصادي العالمي.

ورغم أن العقوبات والتعريفات الجمركية كانت مثار جدل واسع في فترة رئاسة ترامب الأولى، فإنها استمرت كأداة مشتركة في السياسات الأميركية، فقد أبقى الرئيس الحالي جو بايدن على العديد من تلك السياسات، وأضاف بعضها، ولم تعلن كامالا هاريس أي نية لتغيير هذه السياسات في حال انتخابها.

وأشار التقرير إلى أن استخدام العقوبات المالية شهد زيادة هائلة منذ بداية هذا القرن، وذلك ما دفع خصوم الولايات المتحدة وحتى بعض حلفائها إلى التساؤل عما إذا كان الاعتماد الكبير على الدولار يجعلهم عرضة للأهداف السياسية الأميركية.

ووفقًا لتصريحات جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، فإن القوة الكبيرة للعقوبات ناتجة عن الدور المهم الذي يلعبه الدولار في النظام المالي العالمي.