انطلقت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ114 على المستوى الوزاري، بمشاركة دولة فلسطين.

وترأس وفد دولة فلسطين، مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاقتصادية مصطفى البرغوثي، والمستشار الأول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، والمدير العام لتنمية القدس في وزارة التنمية الاجتماعية عامر أبو مقدم، ومنسق ملف الجامعة العربية بالوزارة لينا بدوي.

فيما ترأس أعمال الاجتماع، وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله المري بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية علي المالكي، ومشاركة الوزراء العرب المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، قال أبو الغيط، إن أعمال هذه الدورة تنعقد وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، إذ نقترب اليوم من مرور عام على بداية الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على فلسطين، وإن هذا الاعتداء لم يكن الأول من نوعه لكنه بالتأكيد الأعنف والأكثر همجية والأشد انسلاخاً من القانون والأخلاق والإنسانية، فلقد تابعنا جميعاً بشاعاته وجرائمه كما نرصد بقلق شديد محاولات إسرائيل المستمرة توسيع دائرة الصراع إلى دول الجوار تحت ذرائع وحجج صارت أبعادها الداخلية والحسابات السياسية الشخصية التي تحركها مكشوفة للجميع، وليس خافياً ما يترتب على ذلك من مخاطر حقيقية باندلاع حرب إقليمية ستكون بلا شك ذات عواقب وخيمة على المنطقة والعالم أجمع، وستكون وطأتها شديدة على الشعوب الساعية إلى التنمية والتقدم، إذ ستعيد هذه المنطقة سنوات إلى الوراء.

وأضاف الأمين العام في كلمته، أن الفترة الماضية كانت عصيبة على الشعب الفلسطيني الذي عاش هذه المأساة وتعايش على قدر ما يستطيع مع أثقالها، وتحمل ظروفاً قاسية تتجاوز بكثير طاقة تحمل البشر صابراً محتسباً، كريماً مرفوع الرأس لا يتزعزع إيمانه قيد أنملة بعدالة القضية التي يقف مدافعاً عنها في مواجهة قنابل العدو ومسيراته وصواريخه، مؤكدا أنه حدث هذا كله في ظل عجز دولي عن إيقاف المعتدي، بل منحه في بعض الأحيان مظلة أمان للمضي قدماً في ممارسة الفظائع بغير عقاب أو حساب.

وقال، إننا نفتتح اليوم أعمال الدورة الرابعة عشرة بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي تناقش عدداً من الموضوعات الهامة، وفي مقدمتها الموضوع الخاص بـ"دعم الاقتصاد الفلسطيني" وهو موضوع يُعرض بشكل دوري على هذا المجلس الموقر في دورة سبتمبر من كل عام، منذ نحو ثلاثين عاماً، ولكنه يكتسب اليوم أهمية خاصة وأولوية واضحة.

وقال الأمين العام، إن تقرير هذا العام يُبرز بالأرقام الخسائر البشرية والمادية الهائلة التي تكبّدها الشعب الفلسطيني، جرّاء العدوان الإسرائيلي الوحشي عليه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك في ظل ما يُلحقه هذا العدوان من تدمير شامل ومتعمد لكل وسائل الحياة بجميع قطاعاتها في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تؤكد تلك الأرقام والإحصائيات أن حجم القنابل والمتفجرات التي أُلقيت على قطاع غزة قد تجاوز عشرات الآلاف من الأطنان، وهو ما يفوق بمراحل قوة القنبلتين النوويتين اللتين أُلقيتا على مدينتي هيروشيما وناغازاكي خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف، أن هذه الجرائم خلّفت خسائر بشرية ومادية باهظة لن يكون التعافي منها أمراً سهلاً ولن يحدث – للأسف – في وقت قصير، فلقد تباهى الاحتلال، منذ بداية عدوانه الغاشم، بقصفه لغزة بآلاف القنابل يومياً منها المئات التي لم تنفجر ومُعرّضة للانفجار في أية لحظة... وهو ما يُضيف كارثة أخرى إلى مجمل المآسي التي لحقت بالقطاع منذ ما يقرب من العام، وهناك جيل كامل من الأطفال فقد حياته الدراسية الطبيعية، خاصة فيما يتعلق بالوضع الصحي المروع الذي يشهد عودة لأمراض اختفت منذ ربع قرن، مؤكدا أن هذه الجريمة التي تنفذها إسرائيل بلا هوادة، قد استهدفت أجيالاً كاملة من الشعب الفلسطيني، وليس فقط الجيل الحالي ولن تتقادم هذه الجرائم وستبقى المشاهد القاسية للقتل والتعذيب والتشريد والتجويع، ماثلة أمام العيون ولن تُمحى من الذاكرة الفلسطينية والعربية والإنسانية.

من جانبه، دعا السفير العكلوك، جميع الدول العربية والمنظمات والمؤسسات والصناديق العربية والإسلامية إلى ترجمة الدعم العربي لمدينة القدس إلى تدخلات عملية تشمل توفير الدعم والتمويل اللازمين لتنفيذ المشروعات الواردة في إطار خطة التدخلات التنموية 2023-2025 التي قدمتها دولة فلسطين لمؤتمر القدس رفيع المستوى الذي عُقد في مقر الجامعة العربية العام الماضي، وذلك وفق خططها القطاعية والتنموية لإنقاذ مدينة القدس وحماية مقدساتها ودعم صمود المقدسيين.

كما طالب بضرورة العمل على تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي، ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية إلى المساهمة في تمويل هذه الخطة وتنفيذها بالتنسيق مع دولة فلسطين.

ودعا مندوب فلسطين، الدول العربية الأعضاء إلى ضرورة تقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال تقديم المساعدات الطارئة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية بناءً على تقييم الاحتياجات للأسر، وكذلك بناءً على المعايير الخاصة التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك عبر عقد اتفاقات ثنائية مع وزارة التنمية الاجتماعية بفلسطين.

وطالب السفير العكلوك، الأمانة العامة بضرورة التنسيق مع الدول العربية والمنظمات والمؤسسات الدولية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بفلسطين لإغاثة عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين الأيتام، من خلال تقديم خدمات الطعام، والصحة، والتعليم، والملابس وغيرها، مطالبا بضرورة الاهتمام بتركيب الأطراف الصناعية وغيرها من احتياجات الأطفال مبتوري الأطراف في

أقرب وقت.

ودعا إلى ضرورة إغاثة العمال الفلسطينيين الذين يضطهدهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ويمنعهم من العمل ويصادر حقوقهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وذلك عبر وضع آليات وترتيبات ثنائية مع وزارة العمل الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية، داعيا الدول العربية إلى ضرورة تقديم المساعدة ودعم طلبة فلسطين من خلال زيادة عدد المنح المقدمة من الدول الشقيقة ومؤسسات التعليم العالي فيها بواقع خمسة آلاف منحة دراسية سنويا، وتوجيه الجزء الأكبر من المنح الجامعية إلى طلبة قطاع غزة خاصة بعد فقدان معظمهم مصدر التمويل من ذويهم في القطاع، بما يشمل الرسوم الدراسية ورسوم المعيشة، والعمل على استيعاب طلبة غزة ممن استطاعوا الخروج من القطاع كطلبة زائرين مجانا إلى حين انتهاء العدوان وعودتهم إلى جامعاتهم.