د. جمال زحالقة: التطرف والعنصرية في إسرائيل ليسا ظاهرتين هامشيتين بل تيار مركزي وسياسات رسمية
د. محمد هلسة: السلطات الأمنية والمالية بيد اليمين القومي بقيادة بن غفير وسموتريتش وبموافقة نتنياهو
إسماعيل مسلماني: مشروع قانون إعدام الأسرى رداً على العمليات قُدم للكنيست ولم يُناقش بعد
وديع أبو نصار: بن غفير بات يمثل حزباً له مكانة وسطية وقد يحصل على 12 إلى 13 مقعداً بالانتخابات
رتيبة النتشة: بن غفير هو مَن أعطى الضوء الأخضر للإعدام الميداني وكافأ كل من قتل فلسطينياً ورفض محاسبته
حسن عبد ربه: قرارات قاسية صدرت بحق الأسرى بعد 7 أكتوبر تمثلت بالتعذيب والتجويع والحرمان من حقوقهم

استغل وزير "الأمن" القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير عملية إطلاق النار قرب بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل لإطلاق العنان لعنصريته وفاشيته وإجرامه، للمطالبة بفرض عقوبات جماعية على المواطنين في الضفة الغربية، ونشر المزيد من الحواجز العسكرية في الضفة ووقف تنقل الفلسطينيين في شوارعها.

كما طالب بقتل المعتقلين في سجون الاحتلال بإطلاق الرصاص على رؤوسهم، واقرار قانون الاعدام بحقهم وليس تحريرهم.

مثل هذه التصريحات الفاشية يسمعها العالم دون أن يُحرك ساكناً، وهو-أي العالم- ترك أبناء قطاع غزة طيلة أحد عشر شهراً، يتعرضون للمجازر والقصف والتدمير والتجويع والإبادة، دون أن ينتصر لإنسانيته، ولا حتى للقوانين التي وضعها، طالما أن الجاني إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة ودول الغرب الاستعماري، ما أطلق العنان ليد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وعصابته من اليمين وغير اليمين للمضي قدماً في جرائمهم بحق الإنسانية، ودون أن يكترثوا لا بمحكمة العدل الدولية ولا بالمحكمة الجنائية ولا قراراتهما.

مواقف بن غفير لم تعد مجرد آراء فردية
وقال د. جمال زحالقة، عضو الكنيست السابق والمحاضر في الجامعة العربية الأمريكية في جنين ورام الله: إن التطرف والعنصرية في إسرائيل لم يعودا ظاهرتين هامشيتين، بل تحولت إلى تيار مركزي وسياسات رسمية تتبناها الحكومة الإسرائيلية.

وأشار زحالقة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتمد بشكل كبير على دعم الشخصيات اليمينية المتطرفة، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في تمرير القرارات داخل الحكومة والكنيست، ويستجيب للكثير من طلباته المتطرفة مثل إقامة حرس وطني لمعاقبة فلسطينيي الداخل وأهلنا في القدس.

وأوضح زحالقة أن الكثير من التصريحات والأفكار المتطرفة التي يعبر عنها بن غفير لم تعد مجرد آراء فردية، بل أصبحت تشكل جزءاً من السياسة الرسمية في إسرائيل، وهي بالمجمل منسجمة مع الانجراف الحاد نحو اليمين وتدفع نحو المزيد من التطرف.

وأشار إلى أن بن غفير لم يعد شخصية هامشية، بل هو وزير مسؤول عن الشرطة وتوزيع السلاح في إسرائيل، ما يجعله يشكل خطراً حقيقياً على المواطن الفلسطيني في الداخل وفي القدس بشكل خاص.

ودعا زحالقة إلى تسجيل هذه التصريحات كأدلة أمام المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لأن ما كان يُعتبر في السابق غير معقول، أصبح الآن سياسة رسمية في إسرائيل.

وأضاف: إن تصريحات بن غفير تتماشى مع الأجواء العنصرية المتفشية في إسرائيل، وتساهم في جر المجتمع الإسرائيلي نحو الفاشية.

المستوطنون أصبحوا يحكمون إسرائيل
من جانبه، قال د. محمد هلسة، الأكاديمي والباحث في الشأن الإسرائيلي: "إن المستوطنين لم يعودوا مجرد مجموعة متنفذة داخل إسرائيل، بل أصبحوا يحكمون الدولة ويتحكمون في مفاصلها الأساسية ويرسمون سياستها الرسمية".

وأشار إلى أن مواقف إيتمار بن غفير ليست سوى تجسيد لما يجري على الأرض في غزة والضفة الغربية والقدس.
وأكد هلسة أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتبنى نهجاً واستراتيجية تقوم على تعزيز دعوات المستوطنين المتطرفة، مستغلة الظروف الحالية لتحويل هذه الدعوات إلى واقع ملموس.

وأضاف: إن السلطات الأمنية والمالية بيد اليمين القومي، الذي يقوده بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لا يقل يمينية عنهم.

وأوضح هلسة أن تصاعد أعمال العنف والإعدامات الميدانية، التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين، يعكس تصاعد الفاشية اليمينية في المجتمع الإسرائيلي، مشيراً إلى أن بن غفير قد سبق أن نفذ سياسات تقييد حركة الفلسطينيين، مثلما حدث بعد عملية حاجز الزعيم، عندما منع الفلسطينيين من التنقل عبر الشوارع لفترات تجاوزت الأسابيع.

واختتم هلسة حديثه بأن هذه السياسات هي جزء من استراتيجية رسمية للدولة الإسرائيلية، ولا يمكن وصفها بأنها مجرد أهواء شخصية لأعضاء الحكومة.

بن غفير يتمتع بصلاحيات واسعة
وانتقد إسماعيل مسلماني، المحلل السياسي المقدسي، التصريحات الأخيرة للمتطرف إيتمار بن غفير، معتبراً أنها تستفز المشاعر الفلسطينية، وتزيد من التوتر في المنطقة.

وأشار إلى أن بن غفير، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة تشمل إدارة السجون والشرطة، يعبر عن "حقد وكراهية" تجاه الفلسطينيين بشكل متكرر.

وقال: "هذه التصريحات تثير استياءً واسعاً، ليس فقط في الأوساط الفلسطينية، بل أيضاً في الاتحاد الأوروبي والبيت الأبيض. وعلى الرغم من العقوبات السابقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، فإن وزير الخارجية الأوروبي أعلن انتهاء هذه العقوبات وتجاوزها، ما يفتح المجال أمام مزيد من التصعيد في ظل استمرار هذه التصريحات التحريضية".

واعتبر المسلماني أن تصريحات بن غفير تأتي كرد فعل على العمليات الأخيرة في "غوش عتصيون" و"كرمي تسور" وترقوميا، حيث جدد بن غفير دعوته لإعدام الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم، داعياً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتنفيذ هذه الدعوات.

وأوضح مسلماني أن مشروع قانون لإعدام الفلسطينيين كرد فعل على العمليات قُدم إلى الكنيست، إلا أنه لم يُناقش حتى الآن.

إجراءات تعكس توجهات الحكومة الإسرائيلية
وأكد مسلماني أن الإجراءات على الأرض تعكس توجهات الحكومة الإسرائيلية، حيث تم بالفعل تطبيق سياسات تزيد من وتيرة الاستيطان، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يتعرضون لمعوقات تنقل متزايدة عبر مئات الحواجز المنتشرة من الشمال إلى الجنوب.

وأوضح أن هناك أولوية واضحة للمستوطنين على الطرق الرئيسية في الضفة الغربية، حيث يُسمح لهم بالمرور أولاً، فيما يُجبَر الفلسطينيون على الانتظار لساعات طويلة.

كما أكد أن تصريحات بن غفير تدعو لمنع تنقل الفلسطينيين بين المدن والقرى، بحيث وصف مناطق السلطة الفلسطينية بأنها "إرهابية"، ما يعكس توجهًا متشددًا يهدف إلى تعزيز القيود على حرية الحركة للفلسطينيين.
وأضاف مسلماني: "إن دعوات بن غفير ليست مجرد مواقف شخصية بل تعبر عن سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية"، مشيرًا إلى أن هناك نية لتطبيق المزيد من القيود على تنقل الفلسطينيين، خاصة في ظل التصعيد المستمر في الضفة الغربية.

بن غفير وسموتريتش يتصدران المشهد السياسي
بدوره، قال وديع أبو نصار، المختص في الشأن الاسرائيلي: إن اليمين المتشدد في إسرائيل بدأ يصبح تدريجياً التيار الوسطي، بل حتى التيار السائد في الشارع الإسرائيلي.

وأوضح أبو نصار أن هذا التحول يعود إلى سببين رئيسيين: الأول هو دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهذا التيار، بل اعتماده عليه لحمايته سياسياً، ومنع سقوطه. نتنياهو، الذي يسعى للبقاء في الحكم تحت أي ظرف، يعزز من قوة هذا التيار، حتى وإن لم يتفق معه في جميع الأمور، ما يتيح لشخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش فرصة تصدر المشهد السياسي.

وأضاف: السبب الثاني هو حالة الخوف التي يعيشها الشارع الإسرائيلي، حيث يشعر الكثيرون بأن إسرائيل محاصرة إقليمياً ودولياً، على الرغم من الدعم الدولي الذي تتلقاه. هذا الشعور بالخوف، خاصة بين قطاعات واسعة في الشارع اليهودي، يؤدي إلى انزياح مستمر نحو اليمين.

وأشار أبو نصار إلى أن بن غفير، الذي كان قبل سنوات قليلة يعاني من صعوبة في تجاوز نسبة الحسم الانتخابي، بات اليوم يمثل حزباً يحتل مكانة وسطية. ووفقًا لاستطلاعات الرأي، قد يحصل بن غفير على 12 إلى 13 مقعدًا في الانتخابات المقبلة، وربما أكثر.

وأضاف: ما كان يُعتبر هامشياً فيما يقوله بن غفير وسموتريتش، أصبح الآن يتجه ليصبح جزءاً من الموقف الرسمي الإسرائيلي، وذلك بفضل تأثيرهما المستمر على صناعة القرار في الدولة، خاصة على نتنياهو الذي يبدو أنه تبنى مواقفهما لأسباب سياسية بحتة.

وأكد أبو نصار أن بن غفير، الذي قد يبدو هامشياً في نظر البعض، نجح إلى حد كبير في فرض رأيه على القيادة الإسرائيلية، وهو ما يظهر جلياً من خلال الخلافات الداخلية بين نتنياهو ووزير الجيش حول قضايا حساسة مثل محوري نتساريم وفيلادلفيا.

بن غفير عامل حاسم في أي ائتلاف حكومي

من جانبها، قالت رتيبة النتشة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا): إن بن غفير لاعب رئيسي في الائتلاف الحكومي المشكل للحكومة الحالية، والذي تفيد استطلاعات الآراء في إسرائيل بأن شعبية حزبه في تزايد، واحتمال حصوله على مقاعد إضافية في أيّ انتخابات مقبلة، ما يجعله عاملاً حاسماً في أي ائتلاف حكومي.

وأضافت: "لا يمكن اعتبار تصريحاته خارج السياسة الرسمية للحكومة الحالية وتوجهاتها التي دخلت بها كوعود انتخابية تقوم بتنفيذها على أرض الواقع متحينة كل فرصة لذلك، مشيرة إلى أن تصريحات بن غفير الأخيرة بمنع التنقل الفلسطينيين في شوارع الضفة ليست الأولى منذ توليه وزارة الأمن الداخلي، وقد نفذها جزئياً في منع الفلسطينيين من المرور من العيزرية عبر دوار وطرق تحاذي مستوطنة "معاليه أدوميم" في القدس.

 كما تحدث مراراً عن رغبته في إقرار قانون لإعدام الأسرى، وهو الذي أعطى الضوء الأخضر للإعدام الميداني وكافأ وهنأ كل من قام بقتل فلسطيني ميدانياً، ورفض محاسبتهم مطلقاً".

استغلال تأجج المشاعر عقب الهجمات الفلسطينية
وأوضحت النتشة أن بن غفير يسعى ضمن سياسة ترسيم وقوننة أفكاره إلى عرض المقترح على الكنيست في الجلسة المقبلة للتصويت عليه، مستغلاً تأجج المشاعر الناتج عن الهجمات الفلسطينية في الضفة الغربية ومطالبات أعضاء كنيست من المستشارة القضائية لإعلان حالة الحرب في الضفة.

ورأت النتشة أن هذه التصريحات تأتي متوافقة مع التسلح الواسع للمستوطنين، ودعوات وزير المالية سموتريتش إلى إحياء المستوطنات في شمال الضفة، إضافة إلى أكثر من 7000 وحدة استيطانية جديدة في سياسة تعتبر ضماً لأراضي الضفة الغربية، وتصريحات رئيس الوزراء الذي تحدث عن إلغاء اعترافه بتقسيمات أوسلو وأية التزامات متعلقة بها وأنه سيمنع قيام دولة فلسطينية.

بن غفير شريك رسمي في صنع القرار
من جانبه، قال حسن عبد ربه، المختص في شؤون الأسرى: إن إيتمار بن غقير من أقطاب الائتلاف الحكومي مع نتنياهو، وبالتالي هو شريك في صنع القرار الرسمي لحكومة الاحتلال. وأضاف: التسريبات أو التصريحات الصادرة عنه تترجم إلى خطوات فعلية.

وأوضح عبد ربه أنه بعد السابع من أكتوبر صدرت قرارات قاسية جداً انعكست على الأسرى، من جرائم وتعذيب وتجويع وتعطيش وحرمان من الزيارت العائلية والصليب الأحمر.

واعتبر مطالبة بن غفير بإعدام الأسرى ليس بالأمر الجديد، وسبق أن طالب بهذا الموضوع، لكن هذا يحتاج إلى خطوات وتشريع في الكنيست، وموافقات كبيرة، وهو يندرج في باب التحريض العنصري على الأسرى.

ورأى عبد ربه أن تصريحات بن غفير من شأنها أن تزيد من حالة التوتر والاشتباك وتصعيد الأوضاع، وهي بمثابة غطاء للمستوطنين والجنود للتعامل بوحشية مع الأسرى مخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية.