دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، إلى إقالة النائب العام عميت إيسمان من منصبه، بعد أن أوصى بالتحقيق مع مطرب دعا إلى "محو" قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: "أوصى النائب العام للدولة عميت إيسمان المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا بفتح تحقيق جنائي بحق المغني إيال غولان بشبهة التحريض على العنف ضد سكان غزة".

وأضافت: "بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول (2023)، دعا غولان إلى محو إبادة غزة، وقال: لا تتركوا إنسانا واحدا هناك".

ووفق الهيئة، فإن "قرار فتح تحقيق ضد غولان يتوقف على موقف المستشارة القانونية للحكومة".

ومعقبا على هذا التطور، اكتفى غولان بعبارة: "شعب إسرائيل حيّ"، حسب الهيئة.

لكن بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني التطرف، دعا عبر منصة "إكس" الاثنين إلى إقالة النائب العام إيسمان من منصبه.

وقال: "بدلا من استثمار جهوده في المجهود الحربي الإسرائيلي، يستثمر إيسمان جهوده في المجهود الحربي للسنوار"، في إشارة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيي السنوار.

ودعا بن غفير كلا من وزير العدل ورئيس الوزراء إلى "رفع قرار إلى الجلسة القادمة لمجلس الوزراء يقضي بإعفائه (إيسمان) من منصبه فور".

وفي بداية يوليو/تموز الماضي، أوصى إيسمان بفتح تحقيق مشابه ضد بن غفير أيضا بشبهة التحريض على مواطني غزة الفلسطينيين، وهي خطوة تتوقف كذلك على موقف المستشارة القانونية للحكومة.

ودافع بن غفير، في مارس/ آذار الماضي، عن شرطي إسرائيلي قتل طفلا فلسطينيا في مخيم شعفاط بالقدس الشرقية المحتلة، قائلا إنه "يجب أن يحصل على مكافأة".

وتهدف مساعي إيسمان، وفق مراقبين، إلى محاولة التحايل على جهود لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وملاحقة قادة إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتنظر محكمة العدل، ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا، في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا وأيدتها دول عديدة؛ للتحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.

كما طلب مدعي عام المحكمة الجنائية (بلاهاي أيضا) كريم خان، في مايو/ أيار الماضي، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.