قالت مقررة أممية، اليوم الأحد، إن "التمويل الأميركي للإبادة الجماعية الإسرائيلية يتزايد مع استخدام الأخيرة قنابل أكثر فتكًا، تسببت أمس بتقطيع جثث مذبحة مدرسة التابعين بمدينة غزة لدرجة أصبح من المستحيل التعرف عليها".

أفادت بذلك المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، تعليقا على مذبحة مدرسة التابعين بغزة.

وأضافت ألبانيز أن "التمويل الأميركي للإبادة الجماعية الإسرائيلية، يتزايد مع استخدام الأخيرة قنابل أكثر فتكًا، تسببت أمس بتقطيع جثث مذبحة مدرسة التابعين بغزة، لدرجة من المستحيل التعرف عليها".

وأشارت إلى أن "التعرف على جثث مذبحة مدرسة التابعين بغزة يتم الآن من خلال الوزن (كل كيس يزن 70 كجم يساوي شخص بالغ واحد)"، على حد تعبيرها.

والسبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات في غارة إسرائيلي،ة استهدفتهم أثناء تأديتهم صلاة الفجر بمدرسة "التابعين"، التي لجأ إليها نازحون فارون من العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الأحد، نفت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، في بيان عبر منصة تلغرام، بشكل "قطعي" مزاعم إسرائيل بوجود مسلحين للحركة في مدرسة "التابعين" بحي الدرج في مدينة غزة، والتي قصفها الجيش الإسرائيلي، السبت، مخلفا أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى.

والسبت، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 19 مقاتلا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، خلال استهدافه المدرسة.

وادعى الجيش في بيان، أنه استهدف في غارة جوية "مقر القيادة العسكري داخل مدرسة التابعين".

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية مسؤولية القصف الإسرائيلي لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة، السبت، ودعت واشنطن إلى "إجبار إسرائيل على وقف مجازرها" في القطاع.

جاء ذلك في تصريح لمتحدث الرئاسة، نبيل أبو ردينة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وأكّد أن قصف المدرسة، "جريمة جديدة تتحمل الإدارة الأميركية مسؤوليتها، جراء دعمها المالي والعسكري والسياسي للاحتلال" الإسرائيلي.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حربا مدمرة على غزة، خلّفت قرابة 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي، بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.