أكد جوليان بارنز ديسي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ضرورة رفع العقوبات عن سوريا "بسرعة" من أجل ضمان استقرار البلاد.

ومع انهيار نظام البعث الذي استمر 61 عاما في سوريا وتشكيل حكومة لتصريف الأعمال، تبرز أهمية تعافي اقتصاد البلاد ورفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفرضت هذه العقوبات التي تهدف إلى إضعاف نظام الأسد ومعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان، عبئا كبيرا على الشعب السوري.

وفي حديث للأناضول، أكد ديسي أن أوروبا يجب أن تولي اهتماما للتطورات في سوريا، نظرا للاضطرابات التي عانتها البلاد في السنوات العشر الماضية ومدى تأثيرها في المنطقة.

وشدد على أنه من مصلحة أوروبا ضمان الاستقرار في سوريا، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي "كان بطيئا في التصرف حتى الآن".

وذكر أن الشراكة السياسية والاقتصادية طويلة الأمد بين أوروبا وسوريا ستعتمد على "شمولية" العملية الانتقالية.

وقال: "العقوبات المفروضة على البنك المركزي والقطاع المصرفي قيدت القنوات المالية بشكل كبير".

وتوقع ديسي أن يمنح الاتحاد الأوروبي سوريا بعض الإعفاءات من العقوبات في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية خاصة لعودة اللاجئين السوريين الذين أجبروا على مغادرة بلادهم.

ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن هذا الأمر ممكن ويرتبط بصورة مباشرة بضمان الاستقرار في البلاد.

وفي أعقاب انهيار نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كثرت المناقشات والدعوات إلى إزالة الإجراءات التقييدية التي فرضتها الدول الغربية على سوريا.

وتؤثر الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول والمنظمات الدولية بشكل خطير على الوضع الاقتصادي والسياسي في سوريا، كما تجعل من الصعب على البلاد إعادة التنمية والتعافي.