استعرض وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم، الثلاثاء، مبادئ قانون تجنيد الحريديين الإلزامي للجيش الإسرائيلي، وقال إنه سيتم إعفاء نصفهم من التجنيد، وأن غاية القانون تجنيد 50% من الشبان الحريديين في سن 18 عاما، خلال سبع سنوات.

وأضاف كاتس أنه القانون يقضي بفرض عقوبات اقتصادية وجنائية على الحريديين الذين سيتهربون من التجنيد، وعلى المؤسسات التي لا يتجند طلابها، وبين العقوبات سحب الدعم الحكومي من حضانات أطفال الحريديين الملزمين بالتجنيد ولا يمتثلون في الخدمة العسكرية.

وأوضح أن الخدمة في مؤسسات مدنية مثل "زاكا"، التي تعنى بالجرحى والقتلى اليهود، لن يعتبر تجنيدا لأجهزة الأمن.

وأشار كاتس إلى أنه سيُجند للجيش في السنة الأول بعد سن القانون 4800 حريدي، و5700 حريدي في السنة الثانية.

 وأضاف أنه بدءا من السنة الثالثة لن يتم وضع غاية للتجنيد، وإنما سيرتفع عدد المجندين تدريجيا وصولا إلى الغاية النهائية بعد سبع سنين، أي في العام 2032. وستسري العقوبات على الذين لا يتم تجنيدهم وحتى بلوغهم سن الإعفاء من الجندية، وهو 26 عاما.

وادعى كاتس أن صيغة قانونه ستحظى بموافقة القيادة الحريدية، وأنه "بدون موافقة لن تكون هناك نتائج ولا تجنيد، وهكذا كان طوال السنين الماضية"، وأشار إلى أنه في الفترة الحالية يوجد "صفر ارتفاع بالتجنيد وحتى أنه يوجد تراجع في تجنيد منذ إرسال أوامر تجنيد" للحريديين.

إلا أن موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني نقل عن مصدر في كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، قوله إن كتلته سترفض بشدة تجنيد 50% من الحريديين في سن 18 عاما، وأن كتلته ستعارض أيضا فرض عقوبات جنائية على "طلاب التوراة".

يشار إلى أن قضية التجنيد تعتبر قضية مشتعلة في المجتمع الإسرائيلي في ظل معارضة الحريديين تجنيد شبانهم للجيش، وتفاقمت خلال الحرب على غزة ولبنان، ووصلت حد التهديد بإسقاط حكومة نتنياهو.

ولم يحضر مندوبون عن الجيش اجتماع اللجنة البرلمانية، لكن حضره عدد من عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، واحتجوا على القانون الذي يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية وعلى عدم إعادة أبنائهم الأسرى، كما تظاهرت عائلات لأسرى ولجنود قتلى خلال الحرب وعناصر في قوات الاحتياط خارج مبنى الكنيست ضد الحكومة وقانون إعفاء الحريديين من التجنيد.