جهاد حرب: الحكومة اتخذت عدة قرارات إصلاحية وإجراءات مالية وإدارية لترشيد الإنفاق
د. غسان الخطيب: القيود الناجمة عن الحرب وبشكلٍ خاص احتجاز المقاصة تؤثر على أداء الحكومة
فراس ياغي: يجب مصارحة المجتمع الفلسطيني بكل التفاصيل ليتحمّل الجميع المسؤولية
د. محمد العبوشي: على الحكومة أن تُقدّم استقالتها لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته
د. ثابت أبو الروس: الحكومة لم تُحقق الحد الأدنى من التطلعات الشعبية وهو دفع الرواتب
جعفر صدقة: لا ينبغي تحميل الحكومة أكثر مما تحتمل فالمشكلة سياسية أكثر منها إدارية

تواجه الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة برئاسة الدكتور محمد مصطفى، بعد مرور مئة يوم على توليها مهامها، صعوبات كبيرة في تنفيذ برنامجها، وتحديات كبيرة تفرضها الحرب الإسرائيلية الإجرامية على قطاع غزة، ومواصلة دولة الاحتلال احتجاز أموال المقاصة، ما يؤثر بشكلٍ مباشرٍ على قدرتها على تنفيذ مهامها بفاعلية. وبالرغم من جهودها الكبيرة ومحاولاتها الحثيثة لتوفير الدعم المالي، واتخاذها قرارات في موضوع الإصلاح، وإجراءات مالية وإدارية لترشيد الإنفاق، فإنها تعرضت لانتقادات بسبب عدم نشرها الكامل لقرارات مجلس الوزراء، وإيقاف عمل الزواية الخاصة بقرارات المجلس على موقعها الإلكتروني. 

في ظل هذه الظروف الصعبة، تُطالب الحكومة بفتح حواراتٍ شاملةٍ مع فئات المجتمع الفلسطيني كافة، لتعزيز الشفافية والتوافق على قضايا تخص الواقع الفلسطيني، حسب ما يقوله كتاب ومحللون سياسيون واقتصاديون ومسؤولون في منظمات المجتمع المدني في أحاديث منفصلة مع "القدس" دوت كوم.

قرارات إصلاحية

يقول الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب: "لقد أكملت حكومة الدكتور محمد مصطفى المئة يوم الأولى منذ أول جلسة لها في 2 نيسان/ أبريل 2024، وخلال هذه الفترة، اتخذت الحكومة عدة قرارات إصلاحية وإجراءات مالية وإدارية لترشيد الإنفاق، منها ضبط استخدام المركبات الحكومية، وتحديد مهمات السفر، واستئجار المباني، ووقف شراء الأثاث والسيارات الجديدة، إضافة إلى وضع جميع التعيينات على أساس المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص، وهذا يُحسَب لها".

وأشار حرب إلى أن الحكومة، وفي خطوة لتعزيز الحوكمة، أكدت تطبيق مرسوم الرئيس بشأن وقف تمديد الخدمة للموظفين فوق سن معينة، وتشكيل لجنة خاصة لمراجعة القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، كما قامت وزارة المالية بإعادة نشر التقارير الشهرية المتعلقة بالإيرادات والنفقات العامة، ما يعكس التزام الحكومة بالشفافية المالية.

قرارات مجلس الوزراء

وأضاف حرب: "على الرغم من هذه الجهود، تعرضت الحكومة التاسعة عشرة لانتقادات بسبب عدم نشرها الكامل لقرارات مجلس الوزراء، وإيقاف الركن الخاص بقرارات المجلس على موقعها الإلكتروني، كما قدمت خطة الإصلاح في اجتماع الدول المانحة دون إعلان محتواها للجمهور الفلسطيني، ما أثار تساؤلات حول شفافية قرارات الحكومة وعملها".

وفيما يخص التعيينات، أوضح حرب أن إعلان الحكومة عن مسابقة لتعيين وكلاء لبعض الوزارات، فتح المجال للمنافسة بين الموظفين العامين، وهو سابقة في تاريخ الحكومات، إلا أن استحداث شرط العمر الأقصى للمرشحين (56 عامًا) أثار الجدل حول تكافؤ الفرص والمساواة بين الموظفين.

الإخفاق في إعداد مشروع قانون الموازنة 2024

من جهة أُخرى، أكد حرب أن الحكومة أخفقت في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، أو تمديد تقديمها، ما أثّر على مشروعية الإنفاق العام، وتحصيل الإيرادات بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها لإدارة المال العام الحكومي. وحثَّ على الاستفادة من المائة يوم الأولى كمناسبة للمراجعة والانطلاق لتحقيق برنامجها.

صعوبات تُعيق عمل الحكومة

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي د. غسان الخطيب: إن الحكومة التاسعة عشرة تواجه عقبات كبيرة تجعل من الصعب عليها الوفاء بالاستحقاقات المطلوبة منها وأداء مهامها بفاعلية.

وأشار الخطيب إلى أن القيود الناجمة عن الحرب الإسرائيلية، خاصة احتجاز أموال المقاصة، تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أداء الحكومة، مما يجعل تنفيذ مهامها دون إمكانيات مالية أمراً مستحيلاً.

وقال الخطيب إنه من غير العدل عدم أخذ العوامل المالية والقيود والتصعيد الإسرائيليَّين في الاعتبار، إذ إن هذه العوامل تجعل وضع الحكومة صعباً جداً في تنفيذ إصلاحاتها.

وأكد الخطيب أن الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة تصطدم بحواجز عدة، منها ضرورة إتاحة الفرصة من قبل إسرائيل لهذه الإصلاحات، وضرورة إجراء الانتخابات واستعادة الحكومة صلاحياتها في مؤسسات عدة بعدما تم سحبها منها خلال السنوات الماضية.

من المبكر الحُكم على أداء الحكومة

وأشار الخطيب إلى أن الحكم على أداء الحكومة التاسعة عشرة بعد مائة يوم فقط قد يكون مبكراً، إلا أن هذه الفترة تقدم مؤشراً على عملها.

وقال: "هناك أمور يمكن للحكومة القيام بها دون الحاجة إلى إمكانات مالية كبيرة، مثل تطوير تقديم خدمات للمواطنين في الوزارات، ما يمكن أن يعطي انطباعاً جيداً عنها.

ولفت إلى أن الوقت لا يزال متاحاً لتطوير المؤسسات الحكومية التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، ويمكن اعتبار ذلك أولوية.

وشدد الخطيب على أن خيارات الحكومة التاسعة عشرة محدودة جداً بسبب المعيقات الإسرائيلية والداخلية التي تعتبر متطلبات مسبقة لأي عملية إصلاح.

الإفراج عن الأموال المحتجزة.. والانتخابات

ويؤكد الخطيب ضرورة الإفراج عن الأموال المحتجزة ووقف العقوبات الإسرائيلية، إضافة إلى إجراء الانتخابات واستعادة صلاحيات الحكومة على كافة المؤسسات، لتحقيق التقدم المطلوب في عمل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة.

مهمة صعبة في ظل الحكومة اليمينية في إسرائيل

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي إنه من الخطأ الحديث عن نجاح الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة بعد مئة يوم من عملها في ظل الواقع الفلسطيني المأساوي الذي نعيشه.

وأشار ياغي إلى أن الحكومة الحالية لا تملك القدرة على تحسين الأوضاع في ظل وجود الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، التي تسعى للسيطرة على مناطق (ب) وفق اتفاقية أوسلو، والتي تشكل 42% من مساحة الضفة الغربية.

وأوضح ياغي أن المسائل ليست مرتبطة بقدرة الحكومة التاسعة عشرة بقدر ما هي مرتبطة بالواقع والقيود المفروضة عليها.

حوارات شاملة مع فئات المجتمع كافة

وعلى رغم ذلك، شدد ياغي على ضرورة فتح حوارات شاملة بخطاب مختلف، من قبل الحكومة، مع كافة فئات المجتمع الفلسطيني لإطلاعها على ما يحدث والتوافق على قضايا تخص الواقع الفلسطيني، ومصارحة الشارع بكل التفاصيل ليتحمل الجميع المسؤولية في مواجهة تصعيد الاحتلال.

وأوضح ياغي أن الحكومة الفلسطينية ليست مسؤولة فقط عن دفع الرواتب، بل تتحمل المسؤولية عن الواقع الفلسطيني ككل، مؤكداً أنه لا فائدة من تقييم الحكومة بعد مئة يوم، خاصةً أنها جاءت في ظل واقع صعب مليء بالمؤامرات والحروب.

وأشار ياغي إلى أن ما يحدث من انفراجات في بعض أموال المقاصة هو نتيجة لمساومات بين ائتلاف اليمين الإسرائيلي، حيث يتم الإفراج عن الأموال مقابل السماح بفرض قيود وإجراءات لسموترتش وبن غفير.

وحذر ياغي من "أننا مقبلون على واقع أكثر من صعب، حيث أن توجهات المستوطنين أكبر بكثير مما يعتقده البعض، وربما نشهد مجازر في الضفة الغربية في ظل عقلية الاستيطان والمنظمات الإرهابية الاستيطانية التي تسعى لحسم الصراع على الأرض وتهجير الفلسطينيين".

الحكومة ومطالب المجتمع الدولي

بدوره، قال رئيس مجلس تنسيق شبكة المنظمات الأهلية د. محمد العبوشي: "إن شروط تشكيل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة كانت وفقًا لمتطلبات المجتمع الدولي، إلا أن هذا المجتمع لم يلتزم بدعم الحكومة بالشكل المطلوب".

وأوضح العبوشي أن الحكومة أفشلت ولم يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق وعوده تجاه الحكومة الفلسطينية، ولم يتمكن من الضغط على إسرائيل بالشكل اللازم.

وأكد العبوشي أن "الحكومة التاسعة عشرة يجب عليها أن تقدم استقالتها أمام الرئيس محمود عباس، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته لعدم دعمه الحكومة".

الاستجابة الإنسانية لدعم أهل غزة

وقال العبوشي: "إن الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة لم تتمكن من توفير الاستجابة الإنسانية لدعم أهل غزة، ولم تصد الإبادة الجماعية وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية".

ورأى أن الأمر يتطلب جهدًا وطنيًا كاملًا من الحكومة والرئاسة لمواجهة العدوان على الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.

وقال العبوشي: إن الحكومة تتحمل المسؤولية الوطنية العليا للدفاع عن الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في كل مكان، خاصة في مناطق (ج) وحماية أبناء الشعب الفلسطيني في الأرياف من عنف المستوطنين.

حوار وطني شامل

ودعا العبوشي الحكومة التاسعة عشرة إلى فتح حوار وطني شامل وواضح وصريح مع مكونات المجتمع المدني الفلسطيني، لوضع آليةٍ لمواجهة التحديات التي تهدد مستقبل السلطة الفلسطينية.

آمال كبيرة وأزمة مالية هي الأصعب

أما المحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس، فقال: إن التطلعات الشعبية قبل الرسمية للحكومة التاسعة عشرة كانت كبيرة، حيث بنى الفلسطينيون آمالهم على هذه الحكومة للخروج من الواقع الصعب الذي خلّف عبئاً مالياً كبيراً، فيما تواجه الحكومة التزامات مالية كبيرة تجاه الموظفين والقطاع الخاص والبنوك، لكن الأزمة المالية لم تُحل بعد.

وأوضح أبو الروس أن الأزمة المالية الحالية ناتجة عن تداعيات سياسية فرضتها إسرائيل، ما يجعل أي نجاح اقتصادي للحكومة مستحيلاً دون توفُّر السيولة المالية. وأشار إلى أن الحكومة التاسعة عشرة جاءت وسط مقاطعة تمويلية، وحاولت الحصول على دعم مالي عربي دون جدوى، وحاولت من خلال الأوروبيين الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة، لكنها لم تحقق نتائج مباشرة وفاعلة.

الاقتراض من الصناديق الداخلية

ولفت أبو الروس إلى أن الحكومة التاسعة عشرة اضطرت إلى الاقتراض من الصناديق الداخلية، مثل صندوق تعويضات مصابي حوادث الطرق، لكنها لم تستطع سداد كل التزاماتها وإدارة المرحلة بالشكل المطلوب.

وأكد أبو الروس أن الحكومة التاسعة عشرة لم تحقق الحد الأدنى من التطلعات الشعبية حتى الآن، وهو دفع رواتب الموظفين.

وأوضح أن المطلوب من الحكومة الفلسطينية هو العمل في كافة المجالات، بما في ذلك ترميم البنية التحتية وتوفير البيئة الاقتصادية الاستثمارية وتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية بشكلٍ فاعل.

الأزمة المالية قديمة والسبب سياسي

وأكد أبو الروس أن الأزمة المالية بدأت منذ حكومة د. رامي الحمد الله، واستمرت مع حكومتَي محمد اشتية ومحمد مصطفى، وأن السبب الرئيسي للأزمة هو سياسي يؤثر على الاقتصاد.

ووفق أبو الروس، فإن الحكومة الفلسطينية تواجه حرباً مالية إسرائيلية تهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني عبر سياسات ممنهجة وإجراءات سياسية وقيود، وبسبب العقوبات الجماعية على المواطنين وتدمير البنية التحتية في الضفة الغربية.

وأكد أبو الروس أن استعادة جزء من أموال المقاصة لم يكن كافياً لتسديد رواتب شهر واحد، كما أن الحكومة ملتزمة بدفع مليار شيقل شهرياً لتغطية نفقاتها، بما يشمل الرواتب وأشباه الرواتب، ولديها دفعة شهرية بقيمة مئة مليون شيقل من قرض للقطاع البنكي، إضافة إلى التزاماتها للقطاع الخاص والمصاريف التشغيلية، في ظل ضعف مصادر التمويل وشُحها، ما يُبقي الأزمة المالية قائمة.

جولات على العواصم

بدوره، قال المحلل الاقتصادي جعفر صدقة: إن مئة يوم ليست فترةً كافيةً للحكم على نجاح برنامج الحكومة التاسعة عشرة، خاصة في ظل استمرار الحرب.

وأشار صدقة إلى أن الحكومة منذ توليها مهامها تركز بشكل رئيسي على معالجة الأزمة المالية، والبحث عن طرق للوفاء بالتزاماتها المالية.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة د.محمد مصطفى يقوم بجولات دبلوماسية مستمرة بين العواصم المختلفة، منذ توليه مهامه، لحل المشكلات مع الجانب الإسرائيلي والضغط للإفراج عن الأموال، إضافة إلى حشد الدعم الدولي.

وقال: بالرغم من عدم تحقيق إنجازات تُذكر خلال المئة يوم الأولى، بدأت بوادر انفراج تظهر في الأسابيع الأخيرة بفضل الضغوط على إسرائيل والحصول على دعمٍ دوليّ.

إنجازات جزئية

ورأى صدقة أنه إذا كان علينا تقييم نجاح الحكومة، فإن نسبة النجاح في الملفات الأُخرى تظل صفراً، بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة، ولكن على الصعيد المالي، حققت الحكومة إنجازات تتراوح بين 20% إلى 30% حسب ما أعلنت عنه.

وأشار صدقة إلى أن الأمل يظل معقوداً على تراكم هذه الإنجازات في الأسابيع الأخيرة لتتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

توقعات منخفضة

وأوضح أن التوقعات من الحكومة الحالية منخفضة مقارنةً بالحكومات السابقة، نظراً للتحديات الكبيرة التي تواجهها.

وأضاف صدقة: "إن الحكومة التاسعة عشرة من المتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة في محاولة تخفيف الأزمة المالية، في سعيٍ للوصول إلى وضعٍ أقل سوءاً، وأنه لا ينبغي تحميلها أكثر مما تحتمل نظراً لأن المشكلة سياسية أكثر منها إدارية".