طالبت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، والمنظمات الدولية العاملة بالتراث، التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، وعلى التراث الوطني الفلسطيني، داعية إلى التصدي لقرار الاحتلال بضم المواقع الأثرية الفلسطينية.

وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، أقرت يوم الأربعاء الماضي بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات "سلطة الآثار الإسرائيلية" على الآثار في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقدم مشروع القانون النائب عميت هليفي من حزب "الليكود"، وكان المشروع قد أدرج على جدول أعمال الكنيست بدءًا من الولاية البرلمانية الـ20 (2015- 2019)، ولاحقا، من قبل نواب كتل اليمين الاستيطاني، لكن هذه المرة الأولى التي يدخل فيها مسار التشريع.

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان صدر عنها، إن إقرار هذا القانون يشكّل ضما فعليا للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويخالف القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وبمثابة شرعنة لعملية الضم والاستيطان التي تقوم بها حكومة الاحتلال .

وأكدت أن هذه القرارات تهدف إلى السيطرة على التراث الفلسطيني ونهب مقدرات شعبنا الثقافية، وتأتي في ظل حالة التصعيد التي تقوم بها حكومة الاحتلال المتطرفة ضد أبناء شعبنا.

وأضافت أن "تنصل الاحتلال الإسرائيلي من المسؤوليات القانونية الدولية والاتفاقيات الخاصة بحماية التراث يعد أحد الشواهد على أن هذا الاحتلال الإجرامي يسعى ضمن سياسته التصعيدية إلى طمس التراث الفلسطيني الذي يعتبر شاهدا على حق شعبنا وارتباطه الوثيق بأرض فلسطين".

وتابعت أن هذا التصعيد يؤكد للعالم بأن الاحتلال يسير وفق خطة واضحة المعالم تهدف إلى تهويد الأراضي الفلسطينية وتعزيز الاستيطان وعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها .

وأكدت "السياحة والآثار" أن تراث شعبنا الفلسطيني هو تراث إنساني، ومطلوب من العالم الوقوف في وجه الاحتلال وردعه عن ممارسة مخططاته الاستعمارية، مؤكدة أن شعبنا صامد في هذه الأرض التي عاش فيها وتفاعل مع كل مكوناتها منذ آلاف السنين وسيبقى صامدا مدافعا عن حقوقه الوطنية بالرغم عن كل ما يقوم به الاحتلال من ممارسات وإجراءات عدائية .

كما ذكرت أن هذه الأعمال تخالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن  حماية الملكية الثقافية أثناءالنزاع المسلح وبروتوكولها (1954-1999) واتفاقية عام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، مطالبة المؤسسات الدولية كافة بالتصدي لهذه القرارات ومنع سلطات الاحتلال من تطبيقها .