بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، جهود التوصل لوقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من بلينكن، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وقال البيان إن الوزيرين، بحثا "جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والمفاوضات التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة لإتمام صفقة تبادل تفضي إلى وقف الحرب على غزة".

وبوساطة قطر ومصر، والولايات المتحدة التي تقدم دعما مطلقا لتل أبيب، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.

كما تناول الوزيران خلال الاتصال "الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وضرورة إدخال المساعدات بشكل كاف وفوري، وضمان توزيعها في جميع أنحاء القطاع، والتعاون في تحقيق ذلك".

ونقل البيان عن الصفدي، تأكيده على "تجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط يونيو/ حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)"، وفق البيان ذاته.

وخلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

وبشأن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، حذر الوزير الأردني من "استمرار إسرائيل في إجراءاتها اللاشرعية هناك، والتي تقوض حل الدولتين، وتحاصر الاقتصاد الفلسطيني، وتستهدف السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، وتدفع نحو تفجر الأوضاع.".

وبالتزامن مع الحرب على غزة، صعد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 556 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و300 واعتقال 9 آلاف و465، وفق جهات فلسطينية رسمية.

وأكد الصفدي "ضرورة بذل كل جهد ممكن للحؤول دون توسع الصراع إلى لبنان، عبر تفعيل جهود دولية تفرض الالتزام بالقرار 1701"، مشيراً إلى أن "وقف العدوان على غزة هو الخطوة الأساس لحماية المنطقة من خطر توسع الصراع".

وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم "1701" الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل.

ودعا القرار إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.