أعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة أنّ الولايات المتّحدة فرضت عقوبات اقتصاديّة الثلاثاء على شبكة مصرفيّة موازية مرتبطة بالنظام الإسلاميّ في إيران للالتفاف على العقوبات وإتاحة الوصول إلى النظام المصرفيّ العالميّ.

وقالت الخزانة في بيان أنّ هذه العقوبات تشمل "50 كيانًا وفردًا يشكّلون فروعًا لشبكة مصرفيّة موازية متشعّبة".

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إنّ "الولايات المتّحدة تتّخذ إجراءات ضدّ نظام مصرفيّ مواز ضخم يستخدمه الجيش الإيرانيّ لتبييض مليارات الدولارات من النفط والعائدات غير المشروعة الأخرى".

وزعمت الخزانة أنّ الشبكة "تستخدم من وزارة الدفاع والخدمات اللوجستيّة في القوّات المسلّحة وفيلق الحرس الثوريّ الإيرانيّ (الجيش الأيديولوجيّ للجمهوريّة الإسلاميّة) للوصول غير المشروع إلى النظام الماليّ العالميّ".

وادّعت واشنطن أنّ "مليارات الدولارات" مرّت عبر هذه الشبكة "منذ عام 2020" وتؤكّد أنّ بيع المنتجات النفطيّة والبتروكيماويّة يشكّل مصادر دخل للنظام.

وفي التفاصيل فإنّ "شبكة شركات الصرافة الإيرانيّة وعشرات شركات التغطية الأجنبيّة الّتي تسيطر عليها تسمح (للنظام الإيرانيّ) بإخفاء الإيرادات الّتي يجمعها في الخارج".

وذكرت وزارة الاقتصاد والمال الأميركيّة أن هذه الإيرادات "تستخدم لاحقًا في مجموعة أنشطة (...) بما في ذلك اقتناء وتطوير أنظمة الأسلحة المتطوّرة كالمسيرات".

وأضاف البيان أنّ "هذه الإيرادات تسمح أيضًا بمدّ المجموعات الإقليمية الموالية لإيران بالأسلحة والأموال لا سيّما جماعة الحوثي في اليمن الّتي تواصل هجماتها على الملاحة المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، جراء حرب الإبادة الجماعيّة التي تشنّها إسرائيل على غزّة، والتي راح ضحيّتها أكثر من 37 ألف شهيد.