أكدت جمعية الإغاثة الزراعية في قطاع غزة أن توقف الإنتاج الزراعي تسبب بانتشار المجاعة في قطاع غزة إثر إغلاق الاحتلال المعابر وفرض الحصار والنزوح مما ضاعف من التحديات أمام القطاع الزراعي، وناشدت المؤسسات الدولية ومنظمات الإغاثة الشروع فوراً بتقديم الدعم للقطاع الزراعي في غزة، لإنقاذ قطاع غزة من المجاعة المحتومة، خاصة في ضوء التحديات الكبيرة القائمة هناك.

وقالت نهى الشريف منسقة الجمعية في قطاع غزة في حديث لـ "القدس" دوت كوم: نطالب المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية ويمارس الضغط الحقيقي والفاعل على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزة، والوصول إلى تفاهمات لوقف النار، والشروع في وضع الحلول الكفيلة بوقف المجاعة، وتخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها سكان قطاع غزة ومن بينهم، المزارعين النازحين في غزة.

تدمير القطاع الزراعي في إطار سياسة التجويع الإسرائيلية

وشددت الشريف على أن إسرائيل اتبعت سياسة التجويع كأداة من أدوات الضغط على سكان قطاع غزة، حيث تستهدف من خلالها تدمير البنية التحتية الاقتصادية والزراعية، ومنع دخول السلع الأساسية، بما في ذلك المدخلات الزراعية.

وقالت الشريف: تتجلى هذه السياسة في عدة جوانب تتمثل في القيود على الواردات، حيث تفرض إسرائيل قيودًا صارمة على استيراد البذور، والأسمدة، والمبيدات الزراعية، مما يعيق الإنتاج الزراعي ويؤدي إلى نقص حاد في المواد الغذائية، وكذلك تدمير الأراضي الزراعية، حيث أن العدوان المتكرر على غزة يستهدف الأراضي الزراعية والبنية التحتية المرتبطة بها، مما يقلل من القدرة الإنتاجية للأراضي ويزيد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، بالإضافة إلى الحد من الصيد، عبر فرض إسرائيل قيودًا على الصيد البحري، الذي يعتبر مصدرا غذائيا هاما لسكان غزة، مما يسهم في زيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي.

وطالبت الشريف المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الحصار وفتح المعابر الحدودية، والسماح بدخول المدخلات الزراعية بشكل فوري ودون تأخير، وتخفيف القيود المفروضة على التجارة الخارجية، وخاصة المتعلقة بالسلع والمنتجات الزراعية وضمان استدامة القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للسكان المحليين والنازحين.

دعم المزارعين

وأضافت الشريف: "نطالب المؤسسات الدولية وخاصة المعنية بالقطاعات الاقتصادية والزراعية تقديم الدعم المالي واللوجستي للمزارعين، لمساعدتهم في تجاوز هذه الأزمة، وتمكينهم من الاستمرار في زراعة أراضيهم، خاصة في مناطق النزوح، كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة بضرورة إطلاق برامج تنموية لدعم القطاع الزراعي على المدى الطويل، تشمل توفير التقنيات الحديثة، التدريب، والمساعدات الفنية للمزارعين".

وأوضحت أن القطاع الزراعي في غزة يمر بمرحلة حرجة، تتطلب تدخلاً سريعاً ومؤثراً من قبل المجتمع الدولي، حيث أن استمرارية القطاع الزراعي تعتمد بشكل كبير على توفر المدخلات الزراعية والدعم اللازم للمزارعين، خاصة في مناطق النزوح، مشددة على ضرورة العمل على فتح المعابر وتقديم الدعم المالي والتقني للمزارعين، لضمان استمرار الإنتاج الزراعي وتخفيف المعاناة الاقتصادية والاجتماعية لسكان غزة، وخاصة النازحين، مشيرة ان ذلك لن يتحقق إلا من خلال تعاون دولي جاد ومؤثر، لضمان مستقبل أفضل وأكثر استقراراً لهذا القطاع الحيوي وضمان الأمن الغذائي لسكان غزة.

ويعد القطاع الزراعي في قطاع غزة من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المحلي، حيث يشكل مصدرًا حيويًا للغذاء والتشغيل.

وفي عام 2023 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، واستهدفت الممتلكات العامة والخاصة على نطاق واسع، بما فيها البنية التحتية الزراعية. وترافق ذلك مع تشديد الحصار على القطاع وإغلاق شبه تام للمعابر، كما أجبرت العمليات العسكرية الإسرائيلية وأوامر الإخلاء الآلاف من السكان المدنيين على النزوح من مناطق سكناهم إلى جنوب قطاع غزة.

وقالت الشريف: انعكست التطورات الأمنية، وخاصة إغلاق المعابر على المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي نتيجة النقص الكبير في المدخلات الزراعية وارتفاع أسعارها، الأمر الذي ضاعف من المخاوف بشأن استمرارية الإنتاج الزراعي والدورة الزراعية، وتأثير ذلك على الأمن الغذائي للسكان، خاصة في مناطق النزوح.

تداعيات الحصار على الإنتاج الزراعي

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حصارها المفروض منذ 16 عاماً على قطاع غزة، وقامت بإغلاق المعابر وحظرت دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة، وأوقفت حركة التبادل التجاري من وإلى القطاع. وفي الوقت ذاته دفعت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى نزوح الآلاف من مناطق سكناهم.

وقد انعكست هذه السياسية بشكل خطير على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في القطاع، والتي من بينها التأثيرات الخطيرة والخسائر الفادحة في القطاع الزراعي.

وأوضحت الشريف ان إغلاق المعابر والحصار المفروض على غزة، إلى جانب النزوح الجماعي شكل أكبر التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، وانعكس ذلك سلباً على توفر المدخلات الزراعية وخاصة البذور، والأسمدة، والمبيدات، والمعدات الزراعية الضرورية. خاصة بعد فصل شمال القطاع عن جنوبه وحظر الحركة بينهما.

وأضافت: "طرأ نقص حاد في هذه المدخلات، ما تسبب بتأثيرات خطيرة أهمها: نقص البذور والأسمدة، حيث أدى إغلاق المعابر إلى عدم قدرة المزارعين على استيراد البذور والأسمدة الضرورية، وحال ذلك دون قدرتهم على بدء زراعة محاصيل جديدة، الأمر الذي يقلل من الإنتاجية وبالتالي إلى نقص في المحاصيل الغذائية الأساسية، مما يهدد الأمن الغذائي للسكان، خاصة في مناطق النزوح، وكذلك شح المبيدات والمعدات الزراعية، لأن عدم القدرة على استيراد المبيدات والمعدات الزراعية بسبب الإغلاق المشدد يؤدي إلى تعرض المحاصيل للتلف والانخفاض في الإنتاجية والجودة، مما يؤثر على العملية الإنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وترتب على ذلك نقص حاد في توفر الغذاء".

وأشارت إلى أن ارتفاع التكاليف الزراعية ونقص المدخلات الزراعية أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، حيث تضاعفت الأسعار عدة مرات عن معدلاتها الطبيعية، وأدى ذلك إلى تأثير مباشر على أسعار المنتجات الزراعية النهائية، موضحة ان ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية الأساسية تسبب بندرتها.

التحديات وانعكاسها على مستقبل القطاع الزراعي

وترى الشريف أنه وعلى ضوء التطورات والتحديات الحالية، فإن استمرارية القطاع الزراعي في قطاع غزة باتت على المحك، حيث يواجه المزارعون، خاصة في مناطق النزوح، صعوبة في الاستمرار في العمل بدون الدعم اللازم والمدخلات الضرورية.

وقالت: هذه الأزمة تتزامن مع بداية موسم زراعي جديد، مما يزيد من حدة الموقف ويتطلب تدخلاً عاجلاً، بسبب تهديد استدامة الإنتاج الزراعي، حيث يضطر العديد من المزارعين إلى تقليل المساحات المزروعة أو حتى التوقف عن الزراعة بشكل كامل وتعطيل الدورة الزراعية، مما يؤثر سلباً على توقيت الزراعة وحصاد المحاصيل، ويقلل العائد الاقتصادي ويزيد الضغوط على المزارعين.

وبينت ان أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي من شأنه ان يؤدي الى توقف أو تقليل الإنتاج الزراعي إلى تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي في غزة، خاصة في مناطق النزوح، حيث يصبح الحصول على الغذاء أكثر صعوبة للسكان المحليين والنازحين.

وتابعت: انعكاس تدمير القطاع الزراعي على الأحوال المعيشية، يؤدي الى تهديد الأمن الغذائي، من خلال نقص المدخلات الزراعية نتيجة إغلاق المعابر والنزوح يهدد الأمن الغذائي للسكان في قطاع غزة، حيث يعتمد الكثيرون على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة نقص الغذاء ويزيد من معدلات الجوع وسوء التغذية، خاصة بين السكان النازحين.

واوضحت الشريف أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية إلى زيادة تكاليف المعيشة للسكان المحليين والنازحين، حيث تعتبر هذه المنتجات من السلع الأساسية، ويتسبب ذلك في حرمان الأسر من الحصول على احتياجاتها الأساسية من الغذاء، كما أن الارتفاع في أسعار المنتجات الزراعية يقلل من القوة الشرائية للمستهلكين، ويؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل عام ويضاعف من معدلات الفقر والجوع، خاصة في مناطق النزوح.

واوضحت أن "هذا الوضع يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية في غزة، ويزيد من حالة الضغط النفسي على الأسر ويضع تحديات كبيرة أمام الأسر، حيث يضطر المواطنون، خاصة النازحون، إلى تقليل استهلاكهم من المنتجات الزراعية الأساسية، مما يزيد من خطر انعدام الأمن الغذائي".