تعتزم الحكومة طرح قانون لرفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، لمصادقة الكنيست في قراءة أولى، يوم غد، الإثنين، الأمر الذي من شأنه زيادة الغضب في صفوف هذه القوات، وذلك في ظل مساعي الائتلاف لتمديد إعفاء الحريديين من التجنيد الإجباري، وفيما يتواجد وزير الأمن، يوآف غالانت، في زيارة رسمية إلى واشنطن.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") إلى حيلة لجأ إليها سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، للدفع بمشروع القانون، بحيث طرحه في نهاية جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت في وقت سابق، اليوم، وذلك بعد مغادرة معظم الوزراء، في محاولة لتجنب معارضتهم لمشروع القانون المثير للجدل.

ووجهت جهات قانونية انتقادات شديدة اللهجة لسكرتير الحكومة، واعتبروا أنه "ينتهك اللوائح". وأشار "كان 11" إلى أن مقترح القانون طرح على طاولة سكرتارية الحكومة منذ عشرة أيام، ومن أجل تجنب المعارضة الشعبية ومعارضة الوزراء لمشروع القانون، عرضه فوكس في نهاية جلسة الحكومة، بعد أن غادر عدد من الوزراء القاعة".

ويقضي القانون برفع سن الخدمة العسكرية لجنود الاحتياط من 40 عاما إلى 41 عاما، ورفع سن الإعفاء للضباط من 45 عاما إلى 46 عاما. وسيتم رفع سن الجنود في القوات الخاصة في الاحتياط من 49 عاما إلى 50 عاما. وأشارت مسودة القانون إلى أن جنود الاحتياط الذين يؤدون الخدمة بموجب هذا التعديل "يحق لهم الحصول على مكافأة خاصة".

في حين يشير نص المقترح إلى أن القانون سيكون "مؤقتا"؛ وسيتم التصويت على القانون لتكون مدة صلاحيته ثلاثة أشهر، بعد أن عارضت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا المسودة الأولى لمقترح القانون، في حين أوضحت أنها لن تعارض نسخة مخففة تخضع لـ"اتخاذ الحكومة خطوات فورية لاستنفاد إمكانات تجنيد عناصر الاحتياط".

وفي تعقيبها على المسودة الأولى التي طرحتها الحكومة لمشروع قانون تمديد خدمة قوات الاحتياط في صفوف الجيش الإسرائيلي أو رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، أكدت المستشارة القضائية للحكومة أن "هناك موانع قانونية في زيادة عبء الخدمة على أولئك الذين يخدمون في صفوف الجيش".

وشددت المستشارة القضائية للحكومة على ضرورة تقديم "حلول مهمة في الممارسة العملية، في الإطار الزمي الراهن، للحد من عدم المساواة في توزيع عبء الخدمة (العسكرية)، ودون استنفاد جميع الخيارات التشريعية وغيرها من الخيارات لزيادة إمكانات التجنيد وتحمل العبء لجميع السكان".

ومع ذلك، وافق المستشارة القضائية على تمديد "الأمر المؤقت" ("أمر الساعة" الذي يعمل بموجبه الجيش الإسرائيلي حاليًا) والذي ينتهي في نهاية الشهر، بما يسمح برفع سن الإعفاء بشكل مؤقت. ووافقت المستشارة القضائية على تمديد الأمر المؤقت لمدة ثلاثة أشهر (حتى أيلول/ سبتمبر المقبل) إذا اتخذت الحكومة "خطوات فورية لاستنفاد إمكانات التجنيد".

وجاء في مسودة تعديل القانون بخصوص رفع سن الإعفاء، أن "تمديد حالة الطوارئ نابعة من احتياجات فورية، حجم المهمات وعدم وجود إمكانية للاستجابة إلى الاحتياجات العسكرية بوسائل أخرى، لأن إخراج الذين يخدمون في قوات الاحتياط من مجمل قوات الجيش خلال الحرب من شأنه التسبب بضرر في الكفاءات واستمرارية أداء الوحدات، خاصة بما يتعلق بالوحدات المقاتلة. كما أن الإطالة (لسن الإعفاء) مطلوب من أجل تعبئة الصفوف وتوسيع أطر قتالية".

وأضافت المسودة أنه "اتخذت خطوات لزيادة حجم القوات بوسائل أخرى، بينها تشجيع التطوع للخدمة في القتال لمن لم يؤدوا خدمة الاحتياط، أو إعادة من كانوا يخدمون وتم إعفاؤهم من الخدمة. وتوسيع حجم القوات ذات العلاقة باحتياجات القتال بواسطة تغيير غاية الخدمة في الاحتياط لشخص بموجب مهن وكفاءات اقتناها بعد الخدمة النظامية في الجيش الإسرائيلي ووفقا للحاجة".

وتابعت المسودة أنه "بسبب أحجام عديد القوات المطلوب والاحتياجات الاستثنائية والفورية للجيش الإسرائيلي، ليس من شأن هذه الخطوات أن توفر ردا فوريا وملحا كما هو مطلوب، وحتى أنه ليس بالإمكان الاعتماد على تطوع أفراد في الاحتياط".

وأشارت مسودة تعديل القانون إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه حاليا قتالا في عدة جبهات، ولذلك يحتاج لقوى بشرية "بأحجام كبيرة". وذكرت المسودة أن عدد الجنود القتلى والجرحى في الحرب "مرتفع جدا"، وأن "الجيش الإسرائيلي يرى أنه في هذه الفترة لا يمكن استبدال عناصر الاحتياط الذين يتوقع تسريحهم بسبب سنهم بعناصر أخرى بسبب كفاءاتهم".