قدمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تقريرا  مفصلاً لهجوم مقاتلي حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول، والحرب التي شنتها إسرائيل على غزة منذ ذلك الوقت. 

ويخلص التقرير إلى أن "كلا الجانبين ارتكبا جرائم حرب"، لكنه يخلص إلى أنه لا يوجد دليل يدعم الادعاء بأن حماس شاركت في عمليات اغتصاب جماعي خلال هياجها في جنوب إسرائيل. ووجدت لجنة التحقيق الدولية أدلة على قيام إسرائيل بقتل المدنيين عمداً وتورط القوات الإسرائيلية في أعمال التعذيب الجنسي.

وخلص تحليل التقرير لأحداث 7 تشرين الأول إلى أن حماس استهدفت عمدا عشرين هدفا مدنيا، مما أدى إلى مقتل المئات. ووجدت لجنة التحقيق الدولية أدلة على أن أعضاء في حماس ارتكبوا اعتداءات جنسية على إسرائيليين، حيث تم العثور على جثث بعض النساء عاريات.

ومع ذلك، يفضح التقرير الادعاء السائد الذي كرره كبار المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين عن أنه في كثير من الأحيان، شاركت حماس في عمليات اغتصاب جماعي خلال هجومها. ويقول التقرير: "قامت اللجنة بمراجعة الشهادات التي حصل عليها الصحفيون والشرطة الإسرائيلية بشأن الاغتصاب، لكنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات". "بالإضافة إلى ذلك، وجدت اللجنة أن بعض الادعاءات المحددة كاذبة أو غير دقيقة أو متناقضة مع أدلة أو بيانات أخرى واستبعدتها من تقييمها".

وفي حين أن التأكيد على تورط حماس في عمليات اغتصاب جماعي في 7 تشرين الأول قد نوقش على نطاق واسع في وسائل الإعلام الأميركية، فإن الاتهامات الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية شاركت بشكل منهجي في أعمال عنف جنسي مروعة لم يتم الإبلاغ عنها إلى حد كبير.

وجدت لجنة التحقيق الدولية أدلة تدعم الادعاءات الفلسطينية بأن إسرائيل متورطة في التعذيب والإذلال الجنسي المنهجي. "استنادًا إلى الشهادات ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية التي تم التحقق منها، وجدت اللجنة أن العنف الجنسي قد تم ارتكابه طوال عمليات الإخلاء [الإسرائيلية القسرية]". ويواصل التقرير أن "الفلسطينيين أُجبروا على مشاهدة أفراد أسرهم ومجتمعهم وهم يتجردون من ملابسهم في الأماكن العامة ويمشون عاريين كليًا أو جزئيًا أثناء تعرضهم للتحرش الجنسي".

وذكرت لجنة التحقيق الدولية أن قوات الاحتلال مارست التعذيب الجنسي على الذكور. وخلص التقرير إلى أن "الجنود قاموا بتصوير الذكور وتصويرهم بشكل متكرر أثناء تعرضهم للتعري القسري والتعري والتعذيب الجنسي والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية".

وخلصت لجنة التحقيق الدولية إلى أن القوات الإسرائيلية مخولة أو مسموح لها بالمشاركة في الاعتداء الجنسي. "تخلص اللجنة إلى أن التجريد القسري والتعري وغيره من أنواع الانتهاكات من قبل أفراد الجيش الإسرائيلي إما أمر بها أو تم التغاضي عنها." وتضيف: "كانت هذه الأفعال تهدف إلى إذلال الضحايا والمجتمع الفلسطيني ككل والحط من قدرهم من خلال إدامة الصور النمطية المتعلقة بالجنسين التي تخلق شعورا بالعار والتبعية والإضعاف والدونية".

بالإضافة إلى ذلك، وجدت اللجنة أدلة على أن القوات الإسرائيلية مُنحت سلطة استهداف المدنيين. ويخلص مؤلفو التقرير إلى أنه "نظراً للمعلومات التي تشير إلى وجود أعداد منخفضة نسبياً من مقاتلي حماس مقارنة بعدد السكان المدنيين الأوسع، ونظراً لتأكيد إسرائيل المتكرر على أن المسلحين "مندمجون" بين السكان المدنيين"، فإن التصريحات تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية "منحت [قوات الأمن الإسرائيلية] تصريحًا شاملاً لاستهداف المواقع المدنية على نطاق واسع وعشوائي في قطاع غزة".

وتوصي لجنة التحقيق بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وهو الأمر الذي قاومه البيت الأبيض خلال الأشهر الثمانية الماضية. وفي الشهر الماضي، كشف الرئيس جو بايدن عن اقتراح لوقف إطلاق النار زعم أنه نشأ في تل أبيب. ومع ذلك، استمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في رفض فكرة التوصل إلى نهاية دائمة للصراع.

وتتمتع الولايات المتحدة بنفوذ كبير على إسرائيل ويمكن أن تجعل المساعدات المستقبلية لتل أبيب مشروطة بإنهاء نتنياهو للهجوم. ومع ذلك، رفض بايدن وضع أي قيود ذات معنى على شحن الأسلحة إلى تل أبيب.