في أعقاب تصويت الكنيست، أمس الإثنين، على قانون التجنيد الذي سيمسح بإعفاء شريحة كبيرة من الحريديم (اليهود المتدينين)، والذي عارضه وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، وجه مدير مكتب رئيس الحكومة انتقادا لاذعا لغالانت مطالبا بإقالته.

غالانت هو العضو الوحيد في الائتلاف (المنتمي لحزب الليكود)، الذي يترأسه بنيامين نتنياهو، والذي عارض المقترح، الذي حظي بتأييد 63 عضوا بالكنيست.

وعقب التصويت علق غالانت بالقول: «ممنوع القيام بسياسات تافهة على حساب جنود الجيش».

وبالرغم من صمت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وعدم تعليقه على الأمر، إلا أن مدير مكتبه تساحي برافرمان، انتقد وزير جيش الاحتلال وتصويته ضد المقترح قائلا: «وقح، ويجب إقالته»، بحسب ما ذكرته صحيفة معاريف.

وأقر الكنيست الإسرائيلي قانونا مثيرا للجدل بشأن تجنيد الطلاب المتزمتين دينيا في الجيش وسط مشاهد غاضبة، يوم الإثنين، شملت مطالبات من عائلات بعض المحتجزين في غزة بمزيد من الإجراءات لتأمين الإفراج عنهم.

ويأتي التصويت والمواجهات بعد يوم من استقالة الجنرال السابق بيني غانتس المنتمي لتيار الوسط من الحكومة بسبب نزاع حول الأهداف الاستراتيجية لحرب غزة، مما يسلط الضوء أيضا على المزيج المتقلب للقوى التي تعارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي بات يعتمد بشكل متزايد الآن على حلفائه من اليمين المتشدد.

وسيشهد مشروع قانون التجنيد الذي ما زال يتعين أن يجتاز المزيد من القراءات وجلسات الاستماع بعد التصويت الذي جرى مساء الإثنين، دخولا تدريجيا إلى الجيش لبعض اليهود المتزمتين دينيا الذين دأبوا على‭‭‭ ‬‬‬الاعتراض على الخدمة في القوات المسلحة.

وبالرغم من أن غانتس كان قد طرح مشروع القانون في عام 2022 في ظل الحكومة السابقة، إلا أنه يعارض الآن هذا الإجراء الذي يقول إنه غير مناسب للمواصفات الجديدة للأفراد الذين يحتاجهم الجيش.

وخالف وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو الأخير ضمن مجموعة من الجنرالات السابقين الذين بقوا في الحكومة في أعقاب رحيل غانتس وحليفه رئيس الأركان السابق غادي آيزينكوت، الصف وصوت برفض مشروع القانون.

في المقابل، أقرت الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم مشروع القانون بالرغم من معارضتها في السابق للتوسع العام في التجنيد الإجباري، وذلك على أمل إدخال تغييرات في مرحلة المراجعة.

ويتيح مشروع القانون التحاق المزيد من المتزمتين دينيا بالجيش لكنه يقيد أعدادهم بشدة ويوفر بعض البدائل للخدمة العسكرية.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم أحد الأحزاب المؤيدة للاستيطان في الائتلاف، في بيان: «لدينا فرصة عظيمة يجب ألا نفوتها، يتعين ألا نضيق الخناق على جمهور المتزمتين دينيا».

وكانت مسألة رفع بعض القيود المفروضة على تجنيد اليهود المتزمتين دينيا في الجيش قضية مثيرة للخلاف على مدى عقود في بلد تعتبر فيه الخدمة العسكرية على نطاق واسع أحد الركائز الأساسية لأمنه.

وأصبحت هذه المسألة التي تثير استياء كثير من الإسرائيليين العلمانيين، أكثر حساسية من أي وقت مضى منذ بداية الحرب في غزة، التي قُتل فيها أكثر من 600 من جنود الاحتلال.

وقال عساف شابيرا، رئيس برنامج الإصلاح السياسي في معهد إسرائيل للديمقراطية، في تصريح لرويترز: «هناك من أيده آنذاك ويعارضه الآن لأنه يرى أنه خطأ بالنسبة لإسرائيل الآن، وهناك من عارضه آنذاك وسيؤيده الآن لأنه يرى فرصة لتغييره».