طرابلس- “القدس”دوت كوم- (شينخوا)- أجرى وفد أوروبي رفيع الجمعة، في طرابلس الليبية مباحثات مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، تركزت حول قضايا الهجرة غير الشرعية.

ووصل الوفد الأوروبي، الذي ضم وزيري خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، ومالطا إيفاريست بارتولو، رفقة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فاريلي، اليوم إلى طرابلس.

وذكرت الحكومة الليبية في بيان على صفحتها في (فيسبوك)، الجمعة، “إن لقاء رئيس الوزراء الليبي مع الوفد الأوروبي تناول العلاقات والتعاون في كافة المجالات، والعمل على تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة”.

كما ناقش اللقاء “التنسيق المشترك بين الجانب الليبي والأوروبي في إيجاد حلول مستدامة وأكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة”، بحسب الحكومة.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك مع الوفد الأوروبي، “إن الهجرة غير الشرعية قصة حزينة ومشكلة إنسانية وأمنية واقتصادية”.
وتابعت “نحن نعاني من أزمة الهجرة، ولمسنا جدية من المفوض الأوروبي إلى جانب الوزيرين الإيطالي والمالطي حول القضية”.
وأضافت المنقوش “اتفقنا على تأمين الحدود الجنوبية الليبية، ودعم الاتحاد الأوروبي لأمن الجنوب”.
وتشهد الحدود الجنوبية الليبية تسللات من قبل مهاجرين أفارقة إلى ليبيا قاصدين أوروبا بسبب افتقار الحدود الشاسعة للمراقبة الأمنية.
من جهته، قال المفوض الأوروبي إن “ليبيا بحاجة للاستقرار الذي جرى تقييده بسبب ظاهرة الهجرة غير النظامية، ونحن مستعدون للعمل مع ليبيا من أجل أمنها وتنميتها”.
وأضاف فاريلي “في هذا العام أرسى الاتحاد الأوروبي أجندة طموحة لإعادة العلاقات مع الجيران على ضفاف المتوسط”.
وتابع “نريد أن نرى ليبيا جزءا من الشراكة وتقاسمنا وجهات النظر وتقييم الوضع”، مضيفا “أن ليبيا بصدد العودة للأمن والأمان، وهي بحاجة لاقتصاد قوي كمورد عيش للشعب الليبي”.
بدوره، أكد وزير الخارجية الإيطالي “مساندة الاتحاد الأوروبي لليبيا في هذا المسار الصعب”.
وقال دي مايو “علينا تعزيز العلاقات في العمليات الأمنية في ليبيا، ونحن ملتزمون بالاستقرار والتنمية في هذه المنطقة على المدى الطويل”، مضيفا “نحن تحت تصرف ليبيا على مستوى الاستثمار، وتحدثنا حول توطيد الشراكة لمجابهة الهجرة”.
وفي السياق، قال وزير الخارجية المالطي “نقف إلى جانب حكومة الوحدة مع المجتمع الدولي في هذه المنطقة الحساسة”، مضيفا : “رغم بعض الخلافات في وجهات النظر في هذه المنطقة إلا أننا اتفقنا على مساندة ليبيا”.
وتعد ليبيا دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين القاصدين الهجرة إلى أوروبا عبر سواحل البحر المتوسط، بالرغم من التهديدات الأمنية المرتبطة بعمليات الهجرة غير الشرعية.
وتكررت على مدار الأعوام الماضية حوادث غرق القوارب، التي تقل المهاجرين قبالة السواحل الليبية.
وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل أن تشهد استقرارا سياسيا وأمنيا بانتخاب سلطة جديدة في فبراير الماضي. /نهاية الخبر/