صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون على ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل. وينص مشروع القانون على اعتبار منطقة جنوب الخليل جزءا من النقب.

وإلى جانب البلدات والقرى الفلسطينية التي لم يشملها مشروع القانون، تضم هذه المنطقة 15 مستوطنة بينها "كريات أربع" في الخليل وعددا كبيرا من البؤر الاستيطانية العشوائية. وأيد مشروع القانون 52 عضو كنيست، بعضهم من حزب "يسرائيل بيتينو"، وعارضه 37 عضو كنيست.

وجاء في نص القانون، الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه إيتمار بن غفير، أنه "يقترح إدخال جميع الإسرائيليين (أي المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية) في جنوب الخط 115 ضمن تعريف النقب"، وأن "يتم شمل منطقة النقب من جنوب الخط 115 إلى المنطقة التي يسري عليها قانون سلطة تطوير النقب من العام 1991".

واعتبرت هار ميلخ أن "هذا قانون هام سيوقف التمييز والغبن منذ سنين ضد المستوطنين في جنوب جبل الخليل وكريات أربع".

وقال وزير "النقب والجليل والمناعة القومية"، يتسحاق فاسرلاوف، وهو الآخر من حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، والذي عقب على القانون باسم الحكومة، إن "هذا القانون هو تصحيح لظلم.

 ودخل جنوب جبل الخليل إلى البلدات المهددة وبضمنها مدن مختلطة (أي المدن الفلسطينية التاريخية - يافا وحيفا وعكا واللد والرملة) في البلاد".

وهاجم رئيس المعارضة، يائير لبيد، مشروع القانون وقال إن "كريات أربع ليست النقب. وأنتم تسرقون مناطق الأطراف منذ سنين واليوم حولتم ذلك إلى قانون. النقب هو النقب، ويهودا والسامرة (أي الضفة الغربية المحتلة) هي يهودا والسامرة، والجليل هو الجليل. لا تخترعوا جغرافيا ليست موجودة. وأنتم تسرقون المال من (بلدات النقب) نتيفوت وأوفاكيم ومن كريات شمونة. 50 عاما والمستوطنات تسرق مال البلدات خارج وسط إسرائيل وحزب الليكود صامت".

وأصدر وزير الأمن، يوآف غالانت، اليوم، بيانا مشتركا مع رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، وأعلن بدء تنفيذ ما نصّ عليه قانون "إلغاء فك الارتباط" من شمالي الضفة الغربية، الذي تم التصويت عليه وتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، في 21 آذار 2023.

ووجّه غالانت بتطبيق نص القانون على المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويلغي قانون "إلغاء فك الارتباط" البنود المتعلقة بمنع دخول وتواجد المستوطنين إلى مناطق في شمال الضفة، والتي تم إخلاء أربع مستوطنات فيها، عام 2005، ويعني ذلك أن هذه المنطق ستصبح جزءا من المناطق C وسيتم إلغاء منع المستوطنين من الدخول والتواجد فيها.

ووفقا للبيان الصادر عن غالانت، فقد جرى اتخاذ القرار بعد مشاورات متواصلة بينه وبين رئيس مجلس الاستيطان وجهات في الجيش الإسرائيلي.

وقال غالانت: "بعد إقرار قانون إلغاء فك الارتباط في الكنيست وانتهاء العمل، تمكنا من استكمال الخطوة التاريخية. إن السيطرة اليهودية على يهودا والسامرة تضمن الأمن، وتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة. وسأواصل تطوير المستوطنات في يهودا والسامرة، لتعزيز العناصر الأمنية وأمن المواطنين، في الطرق والمستوطنات".