يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديًا جديدًا مع صدور دعوة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير الأمن يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب في العدوان على قطاع غزة الذي خلّف أكثر من 35 ألف شهيد في أقل من ثمانية أشهر.

مخاوف داخل إسرائيل

وقد قادت تلك المذكرة لاتساع رقعة المخاوف في تل أبيب، مع إمكانية تجميد دول جديدة تعاونها التجاري والاستثماري مع إسرائيل.

ويأتي ذلك في ظل معاناة اقتصاد إسرائيل من أزمات لا حصر لها، تسببت في تفاقم عجز الموازنة، وتدهور عدد من القطاعات الخدمية والصناعية، إلى جانب خفض تصنيفها الائتماني بفعل ارتدادات عدوانها على غزة.

كما يتخوّف الإسرائيليون من أن تفضي دعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى توسع قاعدة المقاطعين، بعد أن أقدمت تركيا على هذه الخطوة، ما تسبّب في اختفاء طائفة واسعة من السلع الغذائية والأساسية التي كانت تصل إلى تل أبيب من أنقرة.

فخلال العام الماضي وحده، اقتربت قيمة التجارة بين إسرائيل وتركيا من سبعة مليارات دولار.

زيادة المقاطعة

المرشحة الثانية لتجميد علاقاتها التجارية مع إسرائيل هي جنوب إفريقيا، إذ تجمعهما تبادلات سنوية تصل إلى 350 مليون دولار، وقد سبق لبريتوريا رفع دعوى على تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.

وفي أوروبا، يتوجّس الإسرائيليون من اتخاذ إسبانيا قرارًا بمقاطعة التجارة مع إسرائيل، بعيد تجميد مدريد بيع السلاح والوسائل التكنولوجية لتل أبيب احتجاجًا على أعمال الإبادة الجماعية في غزة، كذلك تسير المملكة الإيبيرية في مساع للاعتراف بدولة فلسطينية.

وضمن هذا الإطار، عبّر خبراء إسرائيليون عن قلقهم من تداعيات دعوة مدعي عام المحكمة الدولية، ذلك أنها ستفضي إلى الإضرار بسمعة تل أبيب، وما يعنيه ذلك من ارتدادات على صعيدي المناخ الاستثماري والتصنيف السيادي، فضلًا عن المقاطعة التي قد تنتشر من دولة إلى أخرى.

وعليه، تعد هذه لحظة فارقة يعيشها اقتصاد الاحتلال في ظل تدفق المؤشرات السلبية التي تعيق نهوضه من الكبوات الناجمة عن العدوان على غزة، الأمر الذي قد تتسع تداعياته لتلقي بظلالها على منظومته السياسية والاقتصاد