أكد عائد أبو رمضان، رئيس الغرفة التجارة لمحافظة غزة، أن لجنة الطوارئ المركزية، للغرف التجارية الصناعية الزراعية بقطاع غزة ستعمل على الزيادة التدريجية لتقديم المساعدات، من خلال نظام القسائم الشرائية بدلاً من المساعدات العينية، معتبراً أنها أكفأ وأقل تكلفة وتلائم حاجة المواطنين أكثر، ويمكن السيطرة على أسعارها وإيصالها لمستحقيها بشكل أكبر.

وقال أبو رمضان في حديث خاص بـ"القدس" دوت كوم: "مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإغلاق المعابر، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وما يترتب على ذلك من شح السلع الأساسية، وارتفاع أسعارها وتجويع المواطنين في القطاع، وفي ظل التحرك الدولي من قبل العديد من المنظمات والهيئات والمؤسسات، والدعوات الجماهيرية الواسعة المطالبة بإنهاء هذه الحرب، فإن الغرف التجارية الصناعية الزراعية تتوجه لمؤسسات المجتمع الدولي للتركيز على عدة مطالب، تتمثل في ضرورة ممارسة مزيد من الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل السماح بإدخال كافة السلع الأساسية والضرورية، بما فيها الأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد الغذائية والملابس والأحذية، ومواد النظافة العامة والشخصية، لاسيما في ظل انتشار العديد من الأمراض المعدية سريعة الانتشار.

وأوضح أبو رمضان أن لجنة الطوارئ ستقوم بتنسيق دخول البضائع والمساعدات بين المؤسسات العاملة في المجال وبين الغرف التجارية، من أجل عمل قاعدة بيانات موحدة للاحتياجات، وعدم إغراق الأسواق بصنف أو أصناف قليلة، مما يسبب تلفها لعدم الحاجة لها.

ودعا أبو رمضان مؤسسات المجتمع الدولي إلى الضغط لإعادة فتح كافة المعابر في شمال وجنوب قطاع غزة، من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة والطارئة، للمدنيين في كافة مناطق قطاع غزة.
في غضون ذلك، قررت الغرف التجارية في قطاع غزة إصدار نشرة يومية تتضمن نموذجاً أولياً للأسعار في دير البلح ورفح وخانيونس والنصيرات، بمشاركة عدد من النشطاء والمتطوعين والتجار الشرفاء من أجل مواجهة ظاهرة غلاء الاسعار، والاحتكار والاستغلال، من قبل بعض التجار، الذين لا يراعون حرمة للدين ولا الوطن ولا المواطن في هذه الظروف العصيبة.