نعيرات: الحلول الخارجية تهدف لإرضاء الاحتلال وليس الفلسطينيين
الشوبكي: فكرة وجود قوة دولية يرفضها الاحتلال ونتنياهو أنهاها في الخليل
أيوب: نخشى العودة للطرح القديم للتفاوض على قضايا الحل النهائي
حرب: حماس والسلطة لا يقبلان وجود قوات دولية للوصاية على الفلسطينيين

"لا قوة دولية أو عربية تقبل تحمل عبء الاحتلال والفلسطينيون يرفضون ذلك".
"الاحتلال يغرق في وحل غزة وليس له طاقة على تحمل أعباء البقاء في "عش الدبابير"

رام الله- خاص بـ"القدس "- لا يزال السؤال عن اليوم التالي للحرب وتبعاته محط أنظار الجميع، خاصة مع فكرة إدارة شؤون قطاع غزة والضفة الغربية، فيما يكثر الحديث عن إمكانية عمل قوات عربية ودولية لإدارة شؤون الفلسطينيين، فهل تنجح الفكرة؟

ويؤكد كتاب ومحللون في حديث لـ"القدس"، أن فكرة القبول بوجود قوات دولية وعربية عاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، مرهون بنتائج الحرب، وقبول الفلسطينيين أنفسهم بها، كما أن القبول بها يتطلب عدم إعفاء الاحتلال الإسرائيلي من تبعات مسؤولية إدارة شؤون شعب يقع تحت سيطرته.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي د. رائد نعيرات: "لا توجد قوة دولية وعربية تريد أن تحمل عبء الاحتلال، والموقف الفلسطيني رافض لذلك الوجود، كما أن الاحتلال في ورطة الآن في غزة فهو لا يستطيع أن يخرج دون تحقيق نتائج، ولا يستطيع تحمل عبء البقاء، لذا فإنه يروج لوجود قوة غير السلطة وحماس لإدارة شؤون غزة".

ويتابع نعيرات: "إن الفكرة مرفوضة عربياً وإقليمياً، وسط إصرار على إيجاد حل، ودون ذلك فإن الدول العربية تعتبر نفسها أنها تعفي الاحتلال من مسؤولياته، ودون الحل للقضية الفلسطينية فإن تلك القوات ستدخل في صراع مع الفلسطينيين، وهو ما أعلنته الفصائل بغزة بأنه سيتم التعامل مع أية قوة تدخل غزة دون التنسيق معها بأنها قوة احتلال".

يرى نعيرات أن مسألة إدارة شؤون غزة هو شأن داخلي فلسطيني بعد وقف العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن فكرة الحلول الخارجة تهدف لإرضاء الاحتلال ولن ترضي الفلسطينيين، إذ إن مسألة الحكم تحتاج لحل توافقي فلسطيني ويتوجب على العالم دعم ذلك.

من جانبه، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل د. بلال الشوبكي: "إن طرح قضية وجود قوات دولية وعربية تعمل في غزة والضفة أمر سابق لأوانه، خاصة أنه لا يوجد أفق للحرب على القطاع، ومسألة الحديث عن اليوم التالي للحرب تبقى فارغة المضمون ما دامت حركة حماس مسيطرة".

ويشير الشوبكي إلى أن الحديث عن قوات عربية أو دولية يتم التعامل معه بحذر، حيث إن إسرائيل لها تجربة بعدم احترام بعثة التواجد الدولي في الخليل ومن أنهى وجودها هو نتنياهو نفسه.

يقول الشوبكي: "إن الدول التي قد تفكر بإرسال قوات لها للعمل في الأراضي الفلسطينية تريد ضمانات باحترام قواتها، وكذلك أن يكون هنالك تسوية سياسية، وإلا سيكون دورها مهمات أمنية ولا أحد معني بذلك، وما يمكن القبول به هو إمكانية القبول بحل الدولتين".

ويتابع الشوبكي: "إن القبول بهكذا فكرة، هي في سياق حماية الفلسطينيين، وأن يأتي بسياق القبول بحل الدولتين، كما أن إسرائيل لا يتتقبل فكرة أن يشمل الأمر الضفة الغربية، وإسرائيل غير معنية بحل الدولتين".
ويشير الشوبكي إلى أن السعي الإسرائيلي للترويج لهكذا فكرة، يأتي من باب الحفاظ على مكتسبات أي حرب، وهي تريد حلاً يضمن أمنها دون الالتزام بحل الدولتين، وهي تعهدت بأنها لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية، وعملت على منع وجود السلطة بغزة، وتقوضها بالضفة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح حسن أيوب: "إن إمكانية وجود قوات عربية ودولية أمر ممكن، لكن بشرط أن تكون هنالك موافقة عربية أولاً، وأيضًا مرتبطة بنتائج الحرب والموافقات الأوروبية والأميركية والإسرائيلية، لكن ما يخشى منه العودة إلى الصيغة القديمة للتفاوض على قضايا الحل النهائي، والخضوع للترتيبات التي تريدها أميركا، والعودة إلى التطبيع، خاصة أن ما يتم الحديث عنه ترتيبات الاعتراف بدولة فلسطين، وليس إقامة دولة فلسطين، كما أنه لا يوجد حق تقرير مصير، واللافت الحديث عن حكومة تكنوقراط لا تمثل الفصائل الفلسطينية".

ويتابع أيوب: "كل ذلك مرتبط بما تريده الولايات المتحدة لإعادة ترتيب المنطقة، وبما يمنح إسرائيل للتخلص من المقاومة".
ويشير أبوب إلى إمكانية وجود موافقة من قبل "السداسية العربية"، التي تضم (الأردن، ومصر، وقطر، والإمارات، والسلطة الفلسطينية، والسعودية)، لكن كل ذلك مرتبط بنتائج الحرب.

ويؤكد أيوب أن المعركة في قطاع غزة سياسية، وما تقوم به فصائل المقاومة هو تفاوض عبر النار، لترسيخ الوجود وأنه لا سيطرة على غزة إلا للمقاومة.

بدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب: "لا أعتقد إمكانية وجود قوات عربية ودولية في غزة، فالأمر يحتاج لموافقة مجلس الأمن، والفصائل الفلسطينية، وبما أن تلك القوات من أجل حفظ السلام، وليست للسيطرة، وكذلك موافقة إسرائيل على وجود القوات الدولية مرهون بموافقتها وهي لا ترغب، فإن فرصة وجود تلك القوات أمر محدود، وإسرائيل تريد وجود القوات الدولية بما فيها العربية بأن يكون بينها وبين تلك القوة تواصل لإدارة شؤون القطاع".
ويتابع حرب: "هذا الأمر من الصعوبة أن تقبل به حركة حماس ولا السلطة الفلسطينية، فكلاهما لا يقبل وجود قوات للوصاية على الفلسطينيين، وهذا تقليل من شأن الفلسطينيين بإمكانية إدارتهم للحكم، كما أن إسرائيل لم تحقق نجاحات بعد سبعة شهور من الحرب، ولم تحقق أهدافها، وفي ظل ما هذه المرحلة التي نعيشها فإن إسرائيل لا تقرر مصير غزة لوحدها إلا بموافقة حماس، ووجود السلطة في غزة دون توافق سيحدث صراعاً داخليًا".

ووفق حرب، فإنه حتى لو ضعفت فصائل المقاومة في قطاع غزة، فإن المقاومة ستبقى حية، والجيش الإسرائيلي لا يريد حكمًا عسكريًا في القطاع، بل يريد سلطة مدنية تدير أمور غزة، ولا يوجد إمكانية لقبول الدول العربية بأن يكون جنودها في غزة بتعاون مع إسرائيل والمقاومة تعمل ضدها.

ويقول حرب: "إن وجود قوة عربية ودولية في غزة يعفي الاحتلال تجاه أعباء تكاليف الحكم في القطاع، فلماذا نعفي الاحتلال من مسؤوليته، وهو أمر يؤكد أنه لا يوجد أحد لديه استعداد لذلك، ولا يمكن للأمر أن يتم دوم موافقة الفلسطينيين، وتحديداً حركة حماس في غزة".