فيينا- (أ ف ب)- اتّفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران على تمديد اتفاق يتيح مراقبة أنشطة طهران النووية لمدة شهر إضافي، ما يمنح القوى الكبرى التي تخوض مفاوضات في فيينا لانقاذ اتفاق 2015 الدولي مهلة إضافية.

وأفاد مدير عام الوكالة رافايل غروسي الصحافيين “ستبقى المعدات وعملية التحقق وأنشطة المراقبة التي اتفقنا عليها على حالها لمدة شهر حتى 24 حزيران 2021”.

وحدّت إيران أواخر شباط من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوصول إلى المواقع النووية التي كانت تراقبها في إطار اتفاق العام 2015 النووي.

وسمح اتفاق تم التوصل إليه في 21 شباط، ومدتّه ثلاثة أشهر بمواصلة بعض عمليات التفتيش.

وترفض طهران مذاك أن تسلم في الوقت المطلوب تسجيلات الكاميرات وأدوات أخرى في المنشآت النووية.

واوضح غروسي أن “المعدات لا تزال تحت اشراف الوكالة”، لافتا الى أن “المعطيات إذن لن تمحى وهذا جانب مهم”.

التزمت ايران بتسليم المعطيات ما إن يتم رفع العقوبات الأميركية.

في الانتظار، إذا بقيت “المعلومات في حوزة المنظمة الايرانية للطاقة الذرية فإنها لن تسلم للوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وفق ما نبه كاظم غاريببادي، سفير ايران لدى الوكالة، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا).

وأقر غروسي بأن “هذا الامر ليس مثالياً، إنه اجراء طارئ (…) علاج موقت لمنع حدوث فجوة نوعاً ما”.

من جهته، دعا غاريببادي الدول المشاركة في المفاوضات التي انطلقت بداية نيسان في العاصمة النمسوية إلى “انتهاز هذه الفرصة بهدف رفع العقوبات بالكامل”.

والهدف من ذلك إعادة واشنطن الى “خطة العمل الشاملة المشتركة” (التسمية الرسمية للاتفاق النووي) والغاء العقوبات الاميركية مقابل معاودة طهران الوفاء بالكامل لالتزاماتها النووية.

واتفاق 2015 الهادف أساساً إلى منع إيران من حيازة السلاح النووي، يترنح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام 2018 ومعاودة الرئيس السابق دونالد ترامب فرض عقوبات أميركية على طهران.

في ضوء هذا التفاهم بين الوكالة الاممية وإيران، أمام الدبلوماسيين شهر إضافي لتجاوز الخلافات بين الولايات المتحدة وطهران اللتين تخوضان مفاوضات غير مباشرة عبر الوسطاء الأوروبيين.

وتحدث المشاركون الآخرون (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) الأسبوع الفائت عن “تقدم ملموس”، لافتين الى قرب التوصل لاتفاق.

كذلك، أشاروا إلى أجواء “بناءة” بعدما عكر انفجار في مصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز (وسط) بداية العملية التفاوضية. وحملت ايران إسرائيل مسؤوليته.

في غمرة ذلك، أعلنت إيران أنها رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم من عشرين الى ستين في المئة، لتدنو بذلك من التسعين في المئة الضرورية للاستخدام العسكري، لكنها كررت أن طموحاتها النووية هي بحت “سلمية”.

وإذا كان جميع الاطراف يأملون بالتوصل إلى نتيجة قبل الانتخابات الرئاسية الايرانية المقررة في 18 حزيران، فإن واشنطن خففت الأحد من مقدار هذا التفاؤل.

ومع قرب بدء جولة مشاورات جديدة هذا الأسبوع في فيينا، أعلن وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لم تر بعد مؤشرات ملموسة الى استعداد إيران “للقيام بما هو ضروري” من أجل الامتثال للاتفاق النووي والسماح بالتالي برفع بعض العقوبات الأميركية.

ورد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، الإثنين، أن المباحثات “يمكن بسهولة أن تفضي الى نتائج في حال اتخذ قرار سياسي في واشنطن”.