في مقال مشترك نشر في آن واحد في كل من صحيفة واشنطن بوست الأميركية، وصحيفة الرأي الأردنية، وصحيفة الأهرام المصرية، وصحيفة اللوموند الفرنسية، أمس الثلاثاء، طالب الملك الأردني، عبدالله الثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

 وقال الزعماء الثلاث في المقال : "إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببها يجب أن تنتهي الآن. إن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن تجلب السلام إلى الشرق الأوسط، وفقط حل الدولتين هو السبيل الوحيد الجدير بالثقة لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان عدم اضطرار الفلسطينيين أو الإسرائيليين إلى تكرار الفظائع التي حلت بهم منذ هجوم السابع من تشرين الأول" الماضي.

ويضيف الزعماء الثلاث في مقالهم : "وبينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، حيث لجأ نحو 1.5 مليون مدني فلسطيني إلى هناك. إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى المزيد من الموت والمعاناة، ويزيد من مخاطر وعواقب التهجير الجماعي لسكان غزة ويهدد بالتصعيد الإقليمي. ونكرر احترامنا المتساوي لجميع الأرواح. إننا ندين جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين. إن حماية المدنيين هي التزام قانوني أساسي على جميع الأطراف وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي. ويحظر تماما انتهاك هذا الالتزام".

ويشدد المقال أنه لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون خطر المجاعة فحسب، بل إن المجاعة بدأت بالفعل. وهناك حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية. وهذا مطلب أساسي في قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2720 و2728، اللذين يؤكدان على الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.

ويقول الزعماء في مقالهم : "في 25 آذار، تولى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أخيراً مسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وهذه خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير".

ويشدد لمقال "في ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق للحرب، نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728 ، ونؤكد على الحاجة الملحة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة".

وأكد القادة الثلاث في مقالهم على الحاجة الملحة إلى تنفيذ طلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، "ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة والتي تتناول وقف إطلاق النار، وكذلك الرهائن والمحتجزين".

وأشار الزعماء الثلاث إلى الدور الحاسم الذي تلعبه وكالات الأمم المتحدة، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأنوروا)، والجهات الفاعلة الإنسانية، في عمليات الإغاثة في غزة مؤكدين أنه "يجب حمايتهم ومنحهم حق الوصول الكامل (لكل غزة)، بما في ذلك في الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وشدد الثلاث "إننا ندين مقتل العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وآخرها الهجوم على قافلة المساعدات التابعة للمطبخ المركزي العالمي".

"ووفقاً للقانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، وهي مسؤولية لم تف بها. ونكرر مطالبة مجلس الأمن برفع الحواجز أمام المساعدات الإنسانية، كما نطالب إسرائيل بتسهيل المساعدات الإنسانية على الفور من خلال جميع نقاط العبور، بما في ذلك شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر".

ويقول الزعماء الثلاث "نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين".

ويشير المقال إلى الحاجة الملحة إلى استعادة الأمل في السلام والأمن للجميع في المنطقة، وفي المقام الأول للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، "حيث نؤكد تصميمنا على مواصلة العمل معًا لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي. ونحث على إنهاء جميع التدابير الأحادية الجانب، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي. كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين، كما نؤكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني الراهن للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية".

 ويختتم الزعماء الثلاث مقالهم بالقول : "ونؤكد عزمنا على تكثيف جهودنا المشتركة لتحقيق حل الدولتين بشكل فعال. إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، للعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي. سلام، كما يجب على مجلس الأمن أن يلعب دورا في إعادة فتح هذا الأفق للسلام بشكل حاسم".