كشفت مجلة «تايم» الأميركية، الاثنين، عن موظفين في شركة «غوغل» يعارضون تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية وشركة «أمازون» في مشروع «نيمبوس»، الذي تبلغ قيمة عقده 1.2 مليار دولار.

وقالت المجلة إن هذه الحركة متنامية داخل «غوغل»، وتسمى «لا تكنولوجيا للفصل العنصري».

وذكرت واقعة فصل تعرض لها أحد أعضاء الحركة، في مارس (آذار) وهو مهندس برمجيات يبلغ من العمر 23 عاماً يُدعى إيدي هاتفيلد الذي قاطع كلمة ألقاها المدير الإداري لشركة «غوغل» في إسرائيل باراك ريغيف، أمام مؤتمر يروج لصناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، حيث صاح: «أنا مهندس برمجيات، وأرفض تصنيع تكنولوجيا تدعم الإبادة الجماعية أو الفصل العنصري أو المراقبة لا توجد تكنولوجيا للفصل العنصري»، وقالت المجلة إن «غوغل» فصلت هاتفيلد بعد 3 أيام.

ويقول هاتفيلد: «أعتقد أن شركة (غوغل) طردتني لأنهم رأوا مدى الاهتمام الذي اكتسبته هذه الحركة داخل (غوغل)، وأعتقد أنهم أرادوا التسبب في نوع من التأثير المخيف من خلال طردي، ليجعلوا مني عبرة».

وتابع: «لقد أخبرني مديري أنني لا أستطيع أن أترك هذه المخاوف تؤثر على عملي، وهذا أمر مثير للسخرية، لأنني أعده جزءاً من عملي. أحاول التأكد من أن مستخدمي عملي آمنون. كيف يمكنني العمل على ما يُطلب مني القيام به، إذا كنت لا أعتقد أنه آمن؟».

وبعد ثلاثة أيام تم استدعاء هاتفيلد للاجتماع مع مديره في شركة «غوغل» وممثل الموارد البشرية، وقيل له إنه أضرَّ بالصورة العامة للشركة، وسيتم إنهاء التعاقد معه على الفور.

وقال المتحدث باسم «غوغل»، في بيان لمجلة «تايم»: «قام هذا الموظف بتعطيل زميل في العمل كان يقدم عرضاً تقديمياً، وتدخل في حدث رسمي ترعاه الشركة. هذا السلوك ليس مقبولاً، بغض النظر عن المشكلة، وتم إنهاء خدمة الموظف بسبب انتهاك سياساتنا».

وتضم المجموعة الاحتجاجية حوالي 40 موظفاً، الذين يقولون إن هناك مئات الآخرين المتعاطفين مع أهدافهم.

وتحدثت مجلة «تايم» مع خمسة موظفين حاليين وخمسة سابقين في «غوغل» من أجل هذه القصة، وقد وصف العديد منهم الشعور المتزايد بالغضب من احتمال مساعدة «غوغل» لإسرائيل في حربها في غزة. قال اثنان من الموظفين السابقين إنهما استقالا من الشهر الماضي احتجاجاً على المشروع.

وقالت المجلة عن «مشروع نيمبوس» إن عقده ينص على قيام «غوغل» و«أمازون» بتوفير خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للحكومة والجيش الإسرائيليين، وفقاً لوزارة المالية الإسرائيلية، التي أعلنت عن الصفقة عام 2021.

وكذلك إنشاء مثيل آمن لـ«غوغل كلاود» على الأراضي الإسرائيلية، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للحكومة الإسرائيلية بإجراء تحليل للبيانات على نطاق واسع، والتدريب على الذكاء الاصطناعي، واستضافة قواعد البيانات، وأشكال أخرى من الحوسبة القوية باستخدام تكنولوجيا «غوغل»، مع القليل من الإشراف من قبل الشركة.

وتشير مستندات «غوغل»، التي أبلغ عنها موقع «إنترسيبت» لأول مرة في عام 2022، إلى أن خدمات «غوغل» المقدمة لإسرائيل عبر سحابتها تتمتع بقدرات مثل اكتشاف الوجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتصنيف الآلي للصور، والمزيد من التفاصيل حول العقد نادرة أو غير موجودة، وهو ما أثار إحباط الكثير من إحباط الموظفين لافتقار «غوغل» للشفافية حول «مشروع نيمبوس» والطبيعة الكاملة لعلاقة الشركة مع إسرائيل.

ولم تصف «غوغل» ولا «أمازون» ولا إسرائيل القدرات المحددة المعروضة على إسرائيل بموجب العقد.

وفي بيان، قال متحدث باسم «غوغل»: «لقد كنا واضحين للغاية أن العقد مخصص للأنشطة التي تعمل على منصتنا التجارية من قبل وزارات الحكومة الإسرائيلية مثل المالية والرعاية الصحية والنقل والتعليم، وعملنا ليس موجهاً إلى أنشطة عسكرية حساسة أو سرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات».

وتابع المتحدث أنه يجب على جميع العملاء الالتزام بشروط الخدمة وسياسة الاستخدام المقبول الخاصة بالشركة، وتحظر هذه السياسة استخدام الخدمات لانتهاك الحقوق القانونية للآخرين، أو المشاركة في «أعمال عنف يمكن أن تسبب الوفاة أو الأذى الجسيم أو الإصابة».

وقال متحدث باسم «أمازون» إن الشركة «تركز على جعل فوائد التكنولوجيا السحابية الرائدة عالمياً متاحة لجميع عملائنا، أينما كانوا»، مضيفاً أنها تدعم الموظفين المتضررين من الحرب وتعمل مع الوكالات الإنسانية.

ولا يوجد أي دليل على استخدام تكنولوجيا «غوغل» أو «أمازون» في قتل المدنيين، ولكن موظفي «غوغل» يقولون إنهم يبنون احتجاجاتهم على ثلاثة مصادر رئيسية للقلق: البيان الصادر عن وزارة المالية الإسرائيلية لعام 2021 بأن وزارة الدفاع ستستخدم «نيمبوس»، طبيعة الخدمات التي من المحتمل أن تكون متاحة للحكومة الإسرائيلية ضمن سحابة «غوغل»، وعدم قدرة «غوغل» الواضحة على مراقبة ما قد تفعله إسرائيل بتكنولوجيتها.

ويشعر الموظفون بالقلق من إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في المراقبة أو الاستهداف العسكري أو أشكال أخرى من الأسلحة.

وبموجب شروط العقد، ورد أن شركتي «غوغل» و«أمازون» لا تستطيعان منع أذرع معينة تابعة للحكومة، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، من استخدام خدماتهما، ولا تستطيعان إلغاء العقد بسبب الضغط العام.

وتشير التقارير الأخيرة في الصحافة الإسرائيلية إلى تنفيذ غارات جوية بدعم من نظام استهداف بالذكاء الاصطناعي، وليس من المعروف أي مزود سحابي، إن وجد، يوفر البنية التحتية للحوسبة المطلوبة على الأرجح لمثل هذا النظام.