رام الله – “القدس” دوت كوم- يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عمليات الاعتقال الممنهجة في كافة أنحاء فلسطين، حيث وصل عدد المعتقلين منذ بداية تصاعد المواجهة إلى أكثر من (1800) فلسطيني/ة، من بينهم أطفال ونساء وجرحى ومرضى.

وبيّن نادي الأسير أن نسبة الاعتقالات الراهنة تُشكّل النسبة الأعلى منذ عام 2015 (الهبة الشعبية) من حيث أعداد المعتقلين والفترة الزمنية التي جرت فيها.

وأوضح أنه وفقًا للمتابعة، فإن أكثر من (900) فلسطيني، اُعتقلوا من الأراضي المحتلة عام 1948، وذلك منذ التاسع من أيار الجاري، فيما وصلت عدد حالات الاعتقال في الضفة والقدس منذ بداية شهر نيسان الماضي، حيث تصاعدت عمليات الاعتقال منذ الـ13 من نيسان الماضي إلى أكثر من 900 حالة اعتقال، خلالها نفّذت قوات الاحتلال كافة أشكال الاعتداءات، والعنف بحق المعتقلين، وما يزال عددًا منهم محتجز في المستشفيات التابعة للاحتلال وهم رهنّ الاعتقال.

ولم تستثن عمليات الاعتقال الصحفيين، كما استهدفت مجموعة كبيرة من الفاعلين، وأسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وبالإضافة إلى جملة المعطيات التي تتعلق بعمليات الاعتقال المستمرة، فإن جزءًا من سياسات التصعيد تحويل المعتقلين إلى الاعتقال الإداريّ، حيث تتعمد سلطات الاحتلال ذلك لتقويض أي حالة مواجهة في الساحة الفلسطينية.

ومن خلال المتابعة فإن قوات الاحتلال نفّذت اعتداءات بالجملة مستخدمة كافة أنواع وأدوات العنف، سواء من خلال الضرب المبرح أو إطلاق قنابل الغاز، والصوت، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، واستخدام الهراوات، وأعقاب البنادق، والمياه العادمة، والتنكيل بهم بعد الاعتقال، وفي مراكز التحقيق والتوقيف، وإصدار أوامر منع من لقاء المحامين، وغيرها من الانتهاكات التي طالت الغالبية العظمى من المعتقلين.

ومن الجدير ذكره أن غالبية المعتقلين، لاسيما في القدس والأراضي المحتلة عام 1948، تم الإفراج عنهم بشروط، فيما أنّ غالبية المعتقلين في بقية محافظات الضفة ما زالوا رهن الاعتقال.

يُشار إلى أن المعتقلين يواجهون إضافة إلى جملة الانتهاكات السابقة جولة جديدة أمام محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها، حيث تُشكّل ذراعًا أساسية في ترسيخ جرائم الاحتلال وانتهاكاته.