وضعت الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على مشروع قرار تنوي طرحه أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بما يمثل تقليديا الخطوة الأخيرة قبل طلب التصويت على النص الذي "سيدعم الجهود الدولية للتوسط في وقف فوري لإطلاق النار كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن".

وتقول المسودة النهائية التي قالت وكالة رويترز أنها اطلعت عليها  "تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في إطار اتفاق يفرج عن الرهائن ويتيح الأساس لسلام أكثر استدامة لتخفيف المعاناة الإنسانية".

ولم يتضح على الفور متى أو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستطلب من المجلس المؤلف من 15 عضوا التصويت على النص الذي تم التفاوض عليه خلال الشهر الماضي. ويتطلب تمرير القرار تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تريد أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

ويدين قرار المجلس الذي صاغته الولايات المتحدة هجمات حماس التي وقعت في 7 تشرين الأول، ويؤكد على القلق من أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة "سيؤدي إلى مزيد من الضرر للمدنيين وتشريدهم بشكل أكبر، بما في ذلك احتمال نزوحهم إلى دول مجاورة".

وكانت واشنطن تعارض كلمة وقف إطلاق النار.

يشار إلى أنه منذ أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة المحاصر،يوم 7 تشرين الأول الماضي، والتي أودت بحياة 31 ألف فلسطيني ، معظمهم من النساء والأطفال ، ودمرت 80% من القطاع ومعظم البنى التحتية، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ثلاثة مرات لمنع وقف إطلاق النار . وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بالقول إن مثل هذا الإجراء في المجلس يمكن أن يعرض للخطر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن.