وصل ممثلون للولايات المتحدة وقطر وحماس إلى القاهرة لاستئناف المباحثات حول تبادل الأسرى والهدنة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 149 يوما، مع تزايد الضغوط قبيل شهر رمضان للتوصل إلى اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار؛ وفي حين نفت مصادر إسرائيلية أن يكون الشرط الذي وضعه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للمضي قدما في المفاوضات، قد تم إقراره بواسطة "كابينيت الحرب".

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من أوساط المخابرات العامة المصرية بـ"وصول وفد من حركة حماس ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية للقاهرة لاستئناف جولة جديدة من مفاوضات التهدئة بقطاع غزة"، في حين نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر مصري أن "وفدا أمنيا إسرائيليا في العاصمة المصرية القاهرة". وذكرت أن "لدى الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة صلاحية التفاوض، بعد التأكد من تلبية ردّ المقاومة الحد الأدنى الذي حددته تل أبيب".

وأفاد مسؤول مصري رفيع بأن وفدا من حماس وصل إلى القاهرة، يترأسه نائب رئيس حماس في غزة، خليل الحية. بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن "إسرائيل لن ترسل أي وفد للعاصمة المصرية إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة"، كما نقلت الوكالة عن أربعة مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أنه من المتوقع اجتماع الوسطاء في القاهرة اليوم، بحثا عن صيغة مقبولة لإسرائيل وحماس لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وشددت التقارير الإسرائيلية على أن حكومة بنيامين نتنياهو لن ترسل أي وفد إلى محادثات القاهرة ما لم توضح حماس عدد الرهائن الذين سيُطلق سراحهم من غزة وعدد الذين ما زالوا على قيد الحياة، كما تصر إسرائيل أيضا على أن توافق حماس على نسبة من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية على مسؤول رفيع قوله: "إنْ أرادت حركة حماس تفجير المفاوضات فستكون لذلك تبعات".

وأشارت القناة 12 إلى أن "قرار عدم إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة اتخذ بالإجماع من قبل كابينت الحرب والمستوى المهني"، ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي مطّلع على المفاوضات أن "الإجابات التي نطالب بها أساسية ولن نتنازل عنها". وذكرت أن الوسيط القطري أعلم إسرائيل بأن ردّ حماس "لا يدفع نحو التقدم"، وفق ما ادعى التقرير الإسرائيلي.

شرط غير رسمي: نتناهو يحاول إفشال المفاوضات

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في نشرتها المسائية، أن الموقف الذي تعبر عنه الحكومة الإسرائيلية حتى مساء الأحد، هو رفض إيفاد فريق تفاوضي إلى مصر دون الحصول على قائمة من حركة حماس بأسماء وعدد الرهائن الذين سيُطلق سراحهم من غزة والذين ما زالوا على قيد الحياة.

في حين ذكرت مصادر في كابينيت الحرب، أن الشرط الإسرائيلي لاستئناف المحادثات بالحصول على قائمة بأسماء المحتجزين الأحياء وعدد الأسرى في قطاع غزة، والذي كان قد أعلن عنه نتنياهو في مؤتمر صحافي عقده يوم الخميس الماضي، ليس شرطا رسميًا ولم يقرّ في الكابينيت، معتبرة أنه "كان على نتنياهو عدم وضع هذا الشرط الذي يصعب استمرار المفاوضات".

ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله: "الصورة باتت لدينا واضحة، (رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى) السنوار يريد إشعال الأوضاع في رمضان وأخذ قرارا بتفضيل حالة الفوضى وسفك الدماء على المساعدات الإنسانية والهدوء ووقف إطلاق النار الذي يصب في صالح سكان قطاع غزة".

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") عن مصادر مطلعة، قولها إن إسرائيل لم تضع مثل هذا الشرط خلال المفاوضات للتوصل إلى الهدنة السابقة، في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأكدت أن إسرائيل حصلت على القائمة مع الاقتراب من نهاية المفاوضات.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع مطلع على المفاوضات، أن "العقبات الرئيسية أمام الاتفاق هي عدم تلقي رد حماس على إطار الاتفاق التي تم التوصل إليه في جولة المحادثات الثانية التي أجريت في باريس، في شباط/ فبراير الماضي، والاتفاق على عودة السكان إلى شمال قطاع غزة، وحجم المساعدات الإنسانية التي ستدخل القطاع".

ويسعى الوسطاء جاهدين قبل شهر رمضان الذي يبدأ في 10 أو 11 آذار/ مارس المقبل، للتوصّل إلى هدنة في الحرب المستمرّة منذ خمسة أشهر تقريبًا والتي أدّت إلى تدمير قطاع غزّة المهدّد بمجاعة. وذكرت "رويترز" أن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بنيران إسرائيلية، الخميس الماضي، فيما كانوا يسعون للحصول على مساعدات، لم يبطئ سير المحادثات، لكنه دفع المفاوضين إلى الإسراع من أجل الحفاظ على التقدم المحرز في سير المفاوضات.

وأكد مسؤول فلسطيني، تحدث لوكالة "رويترز" أن الأطراف "لم تقترب بعد من وضع اللمسات النهائية على الاتفاق:. وأشار إلى أن حماس ترفض حتى الآن المطلب الإسرائيلي بتقديم قائمة كاملة بأسماء الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، باعتباره سابق لأوانه. ومع ذلك، قال مسؤول أميركي للصحافيين إن "الطريق إلى وقف إطلاق النار الآن حرفيا في هذه الساعة واضح ومباشر. وهناك اتفاق مطروح على الطاولة. هناك اتفاق إطاري".

وتشير مسودة اقتراح طُرحت في باريس في شباط/ فبراير الماضي، وأُرسلت إلى حماس قبل أيام إلى إحراز تقدم إزاء عدد من القضايا واقترحت نسبة إجمالية قدرها 10 أسرى فلسطينيين في إسرائيل مقابل تحرير كل رهينة، على أن يتم إطلاق سراح نحو 45 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة في المرحلة الأولى من الاتفاق، مقابل يوم من الهدنة مقابل تحرير كل رهينة؛ ويشمل الاتفاق التزاما بزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.

وستنسحب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق وتسمح لسكان غزة بالعودة إلى الديار التي نزحوا منها في وقت سابق جراء الحرب. ونقلت "رويترز" عن مصدرين أن "إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة السكان الذين نزحوا إلى الجنوب". في حين قال مصدر مطلع على المحادثات إن "عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة ليست العائق الرئيسي بالنسبة لإسرائيل".

ولم يصل الاتفاق المحتمل إلى حد تلبية مطلب حماس الرئيسي بإنهاء دائم للحرب، كما سيترك مصير أكثر من نصف الرهائن المتبقين وعددهم يزيد على 100 دون حل، بما في ذلك جنود إسرائيليون في سن القتال لا يشملهم الاتفاق الذي يقتصر على النساء وكبار السن والجرحى. ويقترح وسطاء مصريون تنحية هذه القضايا جانبا في الوقت الحالي مع ضمانات لحلها في مراحل لاحقة.

وقال المصدران المصريان إنه "تم تقديم ضمانات لحماس بأن شروط وقف دائم لإطلاق النار سيتم وضعها في المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق. وأفاد المصدران بأنه تم الاتفاق على مدة التوقف الأولية عن القتال، وهي مرحلة من المتوقع أن تستمر نحو ستة أسابيع. وقال مصدر من حماس لـ"رويترز" إن الحركة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى "اتفاق شامل".

 لكن المصادر الأمنية قالت إن المفاوضين المصريين والأميركيين ما زالوا واثقين من التوصل إلى اتفاق جزئي أو كامل خلال الأسبوع المقبل.