بعد قرابة 5 أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما زالت التبعات الاقتصادية في إسرائيل ودول الإقليم والعالم تتوالى بصدارة قطاعي السياحة والتجارة.

وتوقع الخبير الاقتصادي في مركز "أورسام" لدراسات الشرق الأوسط، أوغوزهان ديمير دوغان، أن تزيد الضغوط على الاقتصادات العالمية والإقليمية، إذا استمرت حرب إسرائيل على قطاع غزة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الخبير الاقتصادي، ضمن تقييمه للتأثير الاقتصادي للحرب على غزة، قوله إنها تؤثر على أسعار النفط وطرق التجارة العالمية والتضخم العالمي.

طريق مسدود

ويضيف دوغان أن "الهجمات الإسرائيلية على فلسطين تجر الاقتصاد الإقليمي إلى طريق مسدود"، مشيرا إلى وجود خطر ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن الملاحظ منذ بداية الحرب.

وارتفعت أسعار النفط من المتوسط 75 دولارا قبيل الحرب على قطاع غزة، ووصلت إلى 86 دولارا في الأسابيع الأولى، بينما تستقر حاليا عند 82.4 دولارا لبرميل برنت.

وزادت كلفة الشحن المار بمضيق باب المندب بنسب وصلت إلى 170% بفعل هجمات جماعة الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

وأشار دوغان إلى أن التوتر في البحر الأحمر تسبب في تغيير مسار السفن المتجهة نحو أوروبا إلى رأس الرجاء الصالح جنوب دولة جنوب أفريقيا.

وأضاف "الطرق البديلة تزيد من تكلفة وقود السفن ذهابا وإيابا بنسبة 40% كمتوسط"، وتجاوزت كلفة بعض الرحلات 170%، وفق صندوق النقد الدولي.

ووضح دوغان "بالمحصلة، مع تراجع سعة الحاويات وارتفاع تكاليف الوقود والتشغيل بسبب فترة الإبحار الطويلة، تسبب ذلك في زيادة تكاليف النقل بشكل كبير".

وذكر أن تراجع الشحنات البحرية عبر قناة السويس أثر على الاقتصاد المصري، حيث تعتبر القناة مصدرا مهما للعملة الأجنبية في البلاد.

وأما عن التأثير السلبي للحرب في غزة على الصين التي تمر 80% من تجارتها الخارجية عن طريق البحر الأحمر، فذكر دوغان أن الصين تأثرت سلبا بالتطورات، وعلى إثرها وضعت الطرق البرية البديلة على جدول أعمالها لتلبية الطلب الخارجي.

وقال دوغان أيضا إن المستثمرين الدوليين الذين يشعرون بالقلق إزاء عدم الاستقرار المستمر، يعيدون إستراتيجيتهم الاستثمارية في دول المنطقة.

وتوقع أن تزداد الضغوط على الاقتصادات العالمية والإقليمية إذا استمرت الحرب، وبالتالي الوصول إلى طريق مسدود.

ومؤخرا، أعلنت شركة ميرسك الدانماركية للشحن البحري، تراجع أرباحها بنسبة 87% على أساس سنوي، خلال الربع الأخير من عام 2023، بسبب أزمة البحر الأحمر.