عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسته الشهرية لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.

وتحدث وينسلاند عن زيارته لقطاع غزة هذا الأسبوع، ليرى بنفسه المأساة التي تتكشف، وللقاء "الفرق الأممية التي تعمل بلا كلل وبشجاعة على الأرض"، في خضم تحديات جسيمة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين في القطاع، مشيرا إلى أن ما رآه "كان صادما ومروعا".

وجدد وينسلاند التأكيد على مدى الحاجة الملحة إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وقال إنه سيواصل حث جميع الأطراف المعنية على معالجة العوائق الرئيسة التي تعترض استجابة الأمم المتحدة الإنسانية على الأرض.

وشدد على الحاجة إلى المزيد من تدابير السلامة، والمزيد من الأمن والأدوات ونقاط الوصول لتوسيع نطاق المساعدات، خاصة في شمال القطاع.

وبشأن حل الدولتين، دعا وينسلاند إلى وضع إطار سياسي محدد زمنيا لإنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

وقال: "يجب أن تتضافر هذه الجهود وتتسارع إذا أردنا الخروج من هذا الكابوس إلى مسار يمكن أن يوفر للفلسطينيين والإسرائيليين فرصة لتحقيق سلام دائم".

وناشد وينسلاند القيام باستجابة جماعية منسقة وشاملة، ليس فقط لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة ولكن أيضا لاستعادة الأفق السياسي للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، مع تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

كما استمع الأعضاء إلى إحاطة من ممثل منظمة أطباء بلا حدود.

وكان مجلس الأمن الدولي، فشل، الثلاثاء، في تبني مشروع قرار يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض "الفيتو".

وصوت لصالح مشروع القرار الذي قدمته الجزائر باسم المجموعة العربية، 13 دولة، في حين امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" لإحباط القرار.

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي، ويجدد دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين.