في ظل تكدس الزنازين الإسرائيلية، جراء عمليات الاعتقال الواسعة في الضفة الغربية وغزة، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها تعمل على توفير مئات الأماكن لاعتقالهم، بينها مقاصف وغرف تناول الطعام، ولم تستبعد بناء مخيمات.

جاء ذلك في تقرير قدمته مصلحة السجون أمس الثلاثاء، خلال جلسة للجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان)، تمهيدا لبحث الحلول الممكنة إثر اكتظاظ السجون، حسب موقع "كالكاليست" العبري.

وحسب المخطط، من المتوقع إضافة 888 مكانا للحبس في 7 سجون خلال الأشهر المقبلة، على حساب أماكن عامة في هذه السجون، مثل: المقاصف وغرف تناول الطعام.

وذكر الموقع أنه وفقا للتقرير، فإن حوالي 91% من السجناء الفلسطينيين (8207 سجناء) "محتجزون اليوم في ظروف لا تلبي قرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، بتوفير الحد الأدنى من مساحة المعيشة، وكذلك النوم على سرير وفراش".

وخلال الجلسة، سأل نواب بالكنيست رئيس شعبة السياسة الداخلية في مجلس الأمن القومي يوسي ميمون عن سبب عدم نصب خيام بالسجون، وهو الحل الذي جُرّب في سجن كتسيعوت (النقب الصحراوي).

 وأجاب ميمون بأن "الظروف لا تسمح بذلك، وكذلك صعوبة حراسة السجناء الذين يوجدون في الخيمة 23 ساعة يوميا".

وأضاف أن "قرار الحكومة كان بالتخلص من الخيام وإقامة أجنحة، والآن الأمر لا يسير على ما يرام. وربما سنضطر إلى تنفيذ حل الخيام في القريب لإيواء السجناء الذين سيُودَعون بمرافق مصلحة السجون".

وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال ميمون، في اجتماع للجنة الأمن القومي، إنه وفق تقديرات جهاز الأمن العام (شاباك) للعام 2024، سيكون هناك 6 آلاف سجين جديد من الضفة الغربية، و2000 من غزة، ليس لهم مكان في السجون، لذلك علينا أن نفكر في كيفية حل المشكلة".

وفي وقت سابق أمس، كشفت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية عن عشرات الشهادات حصلت عليها حول انتهاكات إسرائيلية بالضرب وإساءة المعاملة والإهانات الجنسية والإهمال الطبي، لمعتقلين فلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة.

وأكدت أن "العنف الشديد الذي تمّت ممارسته على المعتقلين الفلسطينيين يتساوى مع تعريف التعذيب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب".