قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن بلاده "لا تعترف بشرعية المناقشة الجارية في محكمة العدل الدولية في لاهاي والتي تبحث العواقب القانونية لممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية".

وأضاف في بيان له، أن "إسرائيل لا تعترف بشرعية المناقشة الجارية في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن شرعية الاحتلال"، وفق تعبيره.

وزعم مكتب نتنياهو أن المناقشة "خطوة تهدف إلى الإضرار بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الوجودية".

وادّعى أن "النقاش في لاهاي يأتي في إطار المحاولة الفلسطينية لإملاء نتائج التسوية السياسية دون مفاوضات".

وشدد مكتب رئيس الوزراء بأن إسرائيل "ستواصل محاربة هذه المحاولة"، مؤكدا أن "الحكومة والكنيست (البرلمان) متّحدان في رفض هذا الاتجاه الخاطئ"، بحسب قوله.

وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع تستمر حتى 26 من فبراير/شباط الجاري لمرافعات 50 دولة، تنفيذا لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة عام 2022 لإصدار رأي استشاري حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.

وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين. لكن تل أبيب لم تنفذ ما طلبته المحمة.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.

وتواصل المحكمة النظر في هذه الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم "إبادة جماعية"، وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.