أكدت مصادر مقربة من حركة حماس ومصر وقطر الأربعاء أن الحركة تدرس مقترحا رسميا للتوصل إلى "هدنة" تنفذ على ثلاث مراحل مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تشمل "انسحاب القوات الإسرائيلية وتمكين عودة النازحين إلى غزة وشمال القطاع. 

وكانت حماس قالت في وقت سابق إنها تدرس المقترحات التي وضعها الوسطاء في باريس تمهيدا لإعلان هدنة ثانية للحرب المستمرة منذ أربعة أشهر.

وسبق أن توصلت إسرائيل وحركة حماس في نوفمبر/تشرين الثاني إلى هدنة استمرت لأسبوع، لكن المصادر تشير إلى أن الهدنة المرتقبة ستستمر لستة أسابيع.

وبحسب مصدر مقرب من حماس ومن الوسيطين مصر وقطر، فإن المرحلة الأولى من التهدئة ستشمل إطلاق حماس سراح ما بين 35-40 محتجزا إسرائيليا من النساء والأطفال والرجال المرضى ممن هم فوق 60 عاما.

مقابل ذلك، تفرج إسرائيل عن ما بين 200-300 أسير فلسطيني دون أن يشمل هذا الرقم الأسرى من ذوي الأحكام العالية، كما تسمح إسرائيل بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بواقع 200-300 شاحنة يوميا.

وستشهد المرحلة الثانية إفراج حماس عن جنود الاحتياط مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم التفاوض بشأنهم.

كما وتشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح جنود وضباط أسرى لدى حماس وغيرها من الفصائل مقابل إطلاق إسرائيل سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم التفاوض حولهم في جولة مفاوضات غير مباشرة تجري بعد ما بين 4-6 أسابيع من بدء تطبيق الاتفاق.

أما المرحلة الثالثة من التهدئة فتشمل، بحسب المصادر، الإفراج عن جثث القتلى الأسرى من الجانبين والاتفاق حول المعابر وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن مصر وقطر ستتوليان متابعة تنفيذ الاتفاق بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

والأربعاء، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته من قطاع غزة.

إسرائيل تترقب رد حماس

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي بذلت مجهوداً كبيراً، من أجل خفض أعداد الأسرى الفلسطينيين و"جودتهم" التي يمكن أن تطلبها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مقابل إبرام صفقة جديدة من خلال الوسطاء. 

وتأتي هذه الخطوة الإسرائيلية الاستباقية على الرغم من عدم إعلان حركة حماس مطالبها بعد على الملأ بشأن عدد الأسرى الذين يمكن أن تطلبهم مقابل كل محتجز إسرائيلي. 

وتنضم الخطوة كذلك إلى تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الثلاثاء، بأن إسرائيل لن تفرج عن آلاف الأسرى، ولن تسحب جيشها من قطاع غزة قبل تحقيق الأهداف الإسرائيلية.

مع هذا، يرى عدد من المحللين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أن إتمام الصفقة سيتطلب من إسرائيل تقديم تنازلات كبيرة، وهو الأمر الذي سينعكس على الحكومة، في ظل تهديد عدد من الوزراء برفضهم ذلك، كما سيتوجب على نتنياهو الحسم من أجل إبرام الصفقة أو رفضها.

المصدر: (فرانس برس، العربي الجديد)