بحثت لجنة برلمانية إسرائيلية، الإثنين، طرد النائب عوفر كاسيف، بعد تأييده دعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.

واستمعت لجنة الكنيست البرلمانية إلى المرافعات القانونية بشأن اقتراح وقعه 85 عضوًا في الكنيست، لطرد النائب كاسيف من الكنيست، بسبب دعمه لطلب جنوب إفريقيا.

وكاسيف هو نائب يهودي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهو حزب عربي يهودي مشترك.

وقال كاسيف في تصريح أمام اللجنة: "لقد وقعت على العريضة (تأييد دعوى جنوب إفريقيا)، التي من المفترض أنها السبب وراء هذا الإجراء، انطلاقًا من نفس القيم التي واجهتني طوال حياتي السياسية".

وأضاف أنه أيد العريضة "بغية منع معاناة إنسانية بحق مئات الآلاف من البشر، إيمانًا مني بأن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيعيد المختطفين إلى ديارهم، ويمنع المزيد من القتل للإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع: "لهذا السبب وقعت على العريضة، وشاركت في المظاهرات في الأسابيع الماضية للمطالبة بوقف إطلاق النار".

وأشار كاسيف إلى أن "كل نشاطي السياسي والجماهيري كرّسته وأكرّسه لتعزيز قيم إنسانيّة، ولدفع حقوق الإنسان، وتعزيز مبدأ المساواة وتحقيق المبادئ الديمقراطية وللسّلام".

وأكد أن "الحرية والأمن للجميع، لليهود والعرب، للإسرائيليين والفلسطينيين، للمتدينين والعلمانيين، وللنساء والرجال".

بدورها، أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الإثنين، إلى أنه "يُسمح للكنيست بعزل أعضاء الكنيست فقط في حالات التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وليس من الواضح ما إذا كان أي من تصريحات كاسيف يتوافق مع هذا التعريف".

وقالت: "إذا وافقت اللجنة على الطلب، فسيتم تحويله إلى الكنيست لاتخاذ القرار النهائي، وسوف تكون هناك حاجة لأغلبية 90 عضو كنيست لتمرير الاقتراح".

وتابعت: "سيكون أمام كاسيف يومين من تاريخ صدور القرار للاستئناف أمام المحكمة العليا"، دون تحديد موعد صدور القرار.

ونقلت الصحيفة عن المستشارة القانونية للكنيست، ساجيت أفيك، قولها: إن "هناك مفارقة متأصلة في الطلب، والقرار يقيد الناخبين الذين انتخبوا مسؤولا منتخبا، ويحد من نطاق لحرية التعبير".

غير أن عضو الكنيست من حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض عوديد فورير، قال أمام اللجنة، إنه قدم الطلب" ليس فقط بسبب دعم كاسيف لطلب جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي، ولكن أيضًا بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب".

وفي 8 يناير/كانون الثاني الجاري، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "جمع رئيس كتلة إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست عوديد فورير، 70 توقيعًا من أعضاء الكنيست، من أجل إقالة النائب عوفر كاسيف من الكنيست الإسرائيلي".

وفي قال كاسيف سابقاً، إن "الطريقة الوحيدة المناسبة في الوقت الراهن، هي وقف الحرب على قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وإجراء تبادل للأسرى، والانسحاب من غزة، وبدء عملية سلام جادة".

وأشار إلى "التناقض الموجود في خطاب السلطات الإسرائيلية، فهي وبينما تدعي عدم استهدافها للمدنيين في غزة، تقول أيضًا أنه لا يوجد أبرياء في القطاع".

وتحول كاسيف، إلى هدف للانتقادات في بلاده، بسبب دعمه لدعوى "الإبادة الجماعية" في غزة، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي 6 مارس/آذار 2019، قررت اللجنة المركزية للانتخابات، استبعاد "كاسيف" من الترشح، بسبب مواقفه المناهضة للاحتلال، لكن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، رفضت قرار اللجنة، وسمحت له بالترشح، ومن ثم دخول الكنيست.