تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل ما قالت إنها خطوط عريضة لصفقة تبادل محتملة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي صيغت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

وتحت وطأة الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي المطالبة بتحرير المحتجزين لدى حماس، وتعزز القناعات بالإخفاق الإسرائيلي في تحقيق أهداف الحرب على غزة، والخلافات في "كابينت الحرب" أقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه قدم خطوطا عريضة لصفقة تبادل محتملة، رافضا الخوض بالتفاصيل.

وبموجب هذه الخطوط يتم إطلاق سراح 136 محتجزا إسرائيليا على 3 مراحل، هي:

المحتجزون المدنيون.

ثم المجندات وجثث محتجزين قتلى.

وأخيرا الجنود والرجال الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي من النظاميين والاحتياط، وهو الشرط الذي تصر عليه حماس منذ البداية.

في المقابل، ستطلق إسرائيل في كل مرحلة سراح آلاف الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، ومن ضمنهم الأسرى القدامى والمرضى وكبار السن وأصحاب المحكومات العالية وأسرى ممن يقول الاحتلال إن "أيديهم ملطخة بالدماء"، وسينسحب الجيش تدريجيا من قطاع غزة.

ادعاءات

وادعى نتنياهو أنه لا يوجد عرض جدي من قبل حماس لصفقة تبادل، وبدا متناقضا خلال اجتماعه بوفد عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، إذ صرح بأنه رفض مطالب الحركة بإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق يقول إنه يشمل أيضا إطلاق سراح مسلحي "قوات النخبة" من حماس الذين اعتقلتهم إسرائيل بزعم مشاركتهم في معركة "طوفان الأقصى".

وسلّمت إسرائيل مؤخرا إلى الوسطاء القطريين والمصريين إطارا جديدا لصفقة تبادل محتملة يتضمن الاستعداد لهدنة مدتها شهران مقابل إعادة جميع المحتجزين لدى حماس في غزة، حسب اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

ووفق باراك رافيد المحلل السياسي في الموقع الإلكتروني "والا"، فإن هذا الاقتراح هو الأهم الذي طرحته تل أبيب منذ بداية الحرب، في محاولة لإحداث انفراجة في المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين.

ورغم أن الاقتراح يرفض طلب حماس وقف الحرب فإنه يتضمن الاستعداد لأطول وقف إطلاق نار وافقت عليه إسرائيل حتى الآن، وفق رافيد.

ونقل المحلل عن مسؤولين إسرائيليين كبيرين قولهما إن "كابينت الحرب" وافق قبل نحو 10 أيام على "إطار" يتضمن مبادئ ما ترغب وما لا ترغب إسرائيل في تنفيذه في إطار صفقة إطلاق سراح المحتجزين.

ويقول رافيد إن الصفقة تتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء وإعادة كافة الجثث التي لدى حماس على مراحل عدة.

وستشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح النساء الإسرائيليات اللاتي ما زلن في الأسر والرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما والمحتجزين الذين هم في حالة صحية خطيرة.

وفي المراحل التالية إطلاق سراح الرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما والمجندات والجنود وأفراد فرق الحراسة، وإعادة الجثث.

ووفق الاقتراح نفسه، ستتفق إسرائيل وحماس مقدما على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز إسرائيلي في كل فئة من الفئات، وبعد ذلك سيتم التفاوض بشكل منفصل في كل مرحلة على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

تفاؤل حذر

وأوضح رافيد أن الاقتراح الإسرائيلي يتضمن الاستعداد لبدء إعادة انتشار قوات الجيش في قطاع غزة، بحيث تنسحب تدريجيا من المراكز السكانية الكبيرة، فضلا عن السماح بعودة "تدريجية ومنضبطة" للسكان الفلسطينيين إلى مدينة غزة وشمال القطاع أثناء تنفيذ الاتفاق.

وحسب رافيد، يُستدل من إطار الصفقة المحتملة الذي أقره "كابينت الحرب" أن إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب بعد إطلاق سراح المحتجزين والإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 6 آلاف أسير في سجونها.

وأكد أن إسرائيل لا تزال تنتظر رد حماس على الاقتراح، لكن الجانب الإسرائيلي أعرب عن تفاؤل حذر بإمكانية المضي قدما في المفاوضات على أساس هذا الاقتراح، واعترف بأنه في حالة تنفيذ الصفقة فإن نشاط جيش الاحتلال في القطاع بعد شهرين من الهدنة سيكون أقل نطاقا وكثافة بشكل ملحوظ.

وفي قراءة لدلالات صياغة إسرائيل مقترح لصفقة تبادل جديدة وما نُقل عن إبداء حماس نوعا من المرونة في التفاوض على الصفقة، يعتقد عاموس هرئيل المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" أن الفجوة في المواقف لا تزال كبيرة، لكن هناك استعداد لدى الطرفين لمناقشة الخطوط العريضة لهذه الصفقة.

وقدّر هرئيل أن الولايات المتحدة وقطر ومصر تمارس ضغوط على الجانبين للدخول في مسار مفاوضات تفضي إلى إبرام صفقة تبادل على مراحل، سيتم في مرحلتها الأولى إطلاق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين، وسينسحب جيش الاحتلال في مرحلتها النهائية من قطاع غزة، وبذلك سيتم إعلان نهاية الحرب.

تصعيد وإحباط

وأضاف هرئيل أنه على ما يبدو لم يتم تحقيق اختراق حتى الآن في المحادثات، ولكن "لأول مرة منذ فترة طويلة هناك استعداد من إسرائيل وحماس لمناقشة -وبجدية- خطوط الصفقة العريضة، ويُتوقع أن تُستأنف إحدى قنوات المحادثات هذا الأسبوع في القاهرة".

وأشار المحلل العسكري إلى أن إسرائيل وفي ظل اتساع دائرة الاحتجاجات المنددة بتعامل الحكومة مع ملف المحتجزين لدى حماس تسعى إلى المضي قدما في مرحلة أخرى لإطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين تحتجزهم في السجون، فيما وافقت على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

ولفت إلى أن الوسطاء المصريين يسعون للتوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة 90 يوما، وأن يتم في النهاية الانتقال إلى مرحلة أخيرة من الاتفاق بما ينهي الحرب.

وفي هذا السياق، يشير هرئيل إلى تصعيد أهالي المحتجزينن احتجاجاتهم على خلفية الإحباط "مما يبدو أنه تراخي المستوى السياسي بخصوص الصفقة".