أصدر بيرني ساندرز، السيناتور التقدمي عن ولاية فيرمونت، بيانًا يوم الثلاثاء دعا فيه الكونجرس إلى منع التمويل الإضافي لإسرائيل وسط الحرب في غزة، حيث قُتل أكثر من 22 ألف فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول وهجوم حماس المفاجئ في ذلك اليوم.

وقال ساندرز: "بينما ندرك أن الهجوم الإرهابي الهمجي الذي شنته حماس هو الذي بدأ هذه الحرب، يجب علينا أيضًا أن ندرك أن الرد العسكري الإسرائيلي كان غير متناسب بشكل صارخ وغير أخلاقي وينتهك القانون الدولي".

وأضاف "لقد طفح الكيل. ويجب على الكونجرس أن يرفض هذا التمويل. يجب على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة ألا يكونوا متواطئين بعد الآن في تدمير حياة الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة".

وتزايدت انتقادات ساندرز لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية مع استمرار الضربات العسكرية في غزة. وفي الشهر الماضي، قدم ساندرز قرارًا يدعو وزارة الخارجية إلى التحقيق في أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في غزة، كما أدان استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وبعد أيام، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار آخر للأمم المتحدة يدعو إلى "هدنة إنسانية عاجلة وممتدة" في الحرب.

وجاء بيان ساندرز في الوقت الذي ينظر فيه الكونجرس في طلب جو بايدن للحصول على مساعدة بقيمة 10 مليارات دولار لإسرائيل كجزء من حزمة تمويل أكبر تهدف إلى مساعدة حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك أوكرانيا، ومعالجة أمن الحدود. وفي الشهر الماضي، عارض ساندرز بشكل خاص اقتراح تمويل بقيمة 111 مليار دولار بدعم من الديمقراطيين بسبب مخاوفه بشأن الأموال المخصصة لإسرائيل المدرجة في مشروع القانون.

وقال ساندرز في بيان يوضح تصويته: "لإسرائيل الحق المطلق في الدفاع عن نفسها ضد إرهابيي حماس الذين هاجموها في 7 تشرين الأول، ولكن ليس لديهم الحق القانوني أو الأخلاقي في قتل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء".

ونجح الجمهوريون في مجلس الشيوخ في منع مشروع قانون التمويل من التقدم، وامتدت المفاوضات بين الحزبين حول التوصل إلى حل وسط لأسابيع. ولم يتضح يوم الثلاثاء ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق. ومع استمرار الأزمة، قامت إدارة بايدن مرتين بتفعيل سلطة الطوارئ الخاصة بها لتجاوز الكونجرس والموافقة على مبيعات أسلحة لإسرائيل.