قالت صحيفة "نيويورك تايمز" أن دبلوماسيين دوليين أكدا لها أن هناك نشاطات مكثفة وضاغطة بشأن تمرير مشروع قرار أممي يدعو إلى إنشاء "نظام رقابة تابع للأمم المتحدة لفحص شحنات المساعدات إلى غزة".

وأضاف الدبلوماسيون في حديث للصحيفة شريطة عدم ذكر أسمائهم لعدم حصولهم على التصريح للتحدث عن المفاوضات أن "إسرائيل حثت واشنطن على رفض نظام الرقابة، لأنه لن يترك لإسرائيل أي دور في تفتيش البضائع التي تدخل غزة".

وأجري الدبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مفاوضات مكثفة في نيويورك طوال يوم الأربعاء بشأن قرار يدعو إلى وقف طويل للحرب والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر ويحث على الإفراج الفوري عن جميع السجناء.

وكان من المقرر في البداية إجراء التصويت يوم الاثنين، ولكن تم تأجيله مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك يوم الأربعاء، وليس من المتوقع الآن أن يتم ذلك حتى صباح الخميس على أقرب تقدير.

وناقش أعضاء المجلس عدة طلبات في اللحظة الأخيرة وجهتها الحكومة الأميركية  كي لا تضطر الولايات المتحدة استخدام قرار النقض (فيتو) كما فعلت ضد قرارين سابقين لوقف إطلاق النار، كا آخرهما يوم 8 كانون الأول الجاري.

وقال الدبلوماسيون إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء جزء من القرار الذي يدعو إلى إنشاء نظام مراقبة تابع للأمم المتحدة لفحص شحنات المساعدات إلى غزة، كون أن إسرائيل حثت الولايات المتحدة على رفض نظام المراقبة لأنه لن يترك لإسرائيل أي دور في تفتيش البضائع الداخلة إلى غزة.

ومنذ الهجوم المفاجئ وغير المسبوق الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"  يوم 7 تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل هجمات وحرب شرسة على قطاع غزة المحاصر  دون انقطاع ، ولم يخرج المجلس عن صمته خلال تلك الفترة ،  سوى مرة واحدة عندما تبنى، في 15 تشرين الثاني الماضي ، عندما  دعا في قرار إلى "هدن إنسانية".

وبحسب مصادر دبلوماسية أميركية ، تتخوف إسرائيل من البند المتعلق بالرقابة على الشحنات من إمكانية استخدام "المساعدات لتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، وحتى الإمدادات الأساسية، مثل الوقود، التي يمكن أن تستخدمها حماس لأغراض عسكرية".

وأكد مسؤول أميركي للصحيفة أنه من دون تعاون إسرائيل "سيكون من الصعب تنفيذ أي قرار لمجلس الأمن، وأن واشنطن لن توافق على أي إجراء يزيل إسرائيل من عملية التفتيش".

ويقول دبلوماسيون إن الإمارات عضو مجلس الأمن ومصر التي يتم تسليم المساعدات عبرها شددتا على ضرورة توفر نظام تفتيش تابع للأمم المتحدة لتسريع حركة الشحنات، إذ أن النظام الحالي "مرهق للغاية" لأنه يتطلب تفتيش المساعدات عبر رفح في بلدة كيرم أبو سالم الحدودية الإسرائيلية.

ونسبت الصحيفة إلى سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، قولها أن "الجميع يريدون أن يروا قرارا له تأثير وقابل للتطبيق على الأرض. وهناك مناقشات حول كيفية تحقيق ذلك".

وأعربت السفيرة نسيبة عن أملها في التوصل إلى نتيجة "إيجابية" من هذه المفاوضات لكسر الجمود، مؤكدة أنه حتى لو لم يحدث ذلك "فسيكون هناك تصويت" قد يشهد في هذه الحالة استخدام واشنطن حق النقض "فيتو" مجددا.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في مؤتمره الصحفي لنهاية العام يوم الأربعاء: "عملنا بشكل مكثف على هذا الملف. لقد كنت على الهاتف حول هذا الموضوع لمدة يومين"، مضيفا "آمل أن نتمكن من الوصول إلى نتائج مرضية".

بدوره، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، مؤخرا إن إسرائيل تخاطر بفقدان دعم المجتمع الدولي بسبب قصفها "العشوائي" لقطاع غزة، ما يجعل بعض المراقبين يأملون في أن يسمح الأميركيون بتمرير مشروع القرار رغم معارضة حليفهم الإسرائيلي، فيما استبعد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مرة أخرى، الأربعاء، أي وقف لإطلاق النار في غزة قبل "القضاء" على حركة حماس.

وكما هي الحال مع النصوص السابقة التي رفضتها إسرائيل والولايات المتحدة، فإن مشروع القرار الأخير لا يذكر حركة حماس بالاسم، ويدين من ناحية أخرى "جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين" و"جميع الأعمال الإرهابية"، ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن.