استشهد عدد من بين الفلسطينيين المحتجزين في منشأة اعتقال قرب بئر السبع، والذين اعتقلوا في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.

 ويدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ظروف استشهادهم لم تتضح بعد وأنهم "مخربون"، أي مقاومين، ويجري التحقيق في الموضوع.

ويجري احتجاز المعتقلين داخل أماكن محاطة بسياج، وهم معصوبو العينيين ومكبلي اليدين طوال معظم ساعات النهار، والأضواء في هذه الأماكن مشتعلة طوال الليل، ويخضعون لتحقيقات.

ويدعي الجيش الإسرائيلي أن المعتقلين الذين يتبين أنهم غير ضالعين في عمليات المقاومة تتم إعادتهم إلى القطاع، فيما يجري نقل المعتقلين الآخرين إلى السجون الإسرائيلية.

ويُحتجز المعتقلون في منشأة "سديه تيمان" (مطار تيمان) الذي يستخدم للطائرات الصغيرة والتدريب على الطيران والهبوط بالمظلات، ويقع على بعد عشرة كيلومترات إلى الشمال من بئر السبع.

واحتجزت أجهزة الأمن الإسرائيلية في هذه المنشأة أيضا الفلسطينيين من غزة الذي اعتقلوا خلال الهجوم في "غلاف غزة"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. والمعتقلون من فئات عمرية مختلفة، تتراوح ما بين قاصرين وحتى مسنين، والقيود التي تستخدم لاحتجازهم تسمح بحركتهم بشكل محدود وبتناول الطعام.

وفي أعقاب شن إسرائيل التوغل البرية في القطاع، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، اعتقل الجيش الإسرائيلي نساء وقاصرين أيضا، وهم محتجزون في قاعدة "عناتوت" قرب القدس. وحسب معطيات نشرها الجيش، الأسبوع الماضي، فإنه اعتقل أكثر من 500 مقاوم في القطاع، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بينهم قرابة 350 ناشطا في حماس وحوالي 120 ناشطا في الجهاد الإسلامي.

وينام المعتقلون في "سديه تيمان" على فرشات دقيقة توضع على الأرض في ثلاثة أماكن اعتقال، بحيث يحتجز حوالي 200 معتقل في كل واحد. وأفادت الصحيفة بأنه تمت إقامة مكان اعتقال رابع. ويختار الجيش معتقلا في كل واحد من أماكن الاعتقال الأربعة ليشكل حلقة اتصال بين المعتقلين وبين الجنود الذين يحرسونهم، وهذا المعتقل مسؤول عن توزيع الطعام أيضا. ويوجد بالقرب من منشأة الاعتقال هذه مستشفى ميداني يستخدم لتقديم علاج طارئ لمعتقلين مسنين.

وتحتجز إسرائيل المعتقلين بموجب "قانون المقاتلين غير القانونيين" الذي سنته في العام 2002، ولا يسري على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهدفه التعامل مع معتقلين فلسطينيين من القطاع ومواطنين لبنانيين شاركوا في القتال ضد إسرائيل، والذين لا تصفهم إسرائيل بأنهم أسرى حرب.

وبعد بدء الحرب الحالية على غزة، صادقت إسرائيل على عدة أنظمة طوارئ متشددة بشأن التعامل مع معتقلين من هذه الفئة، والتي تسمح باحتجازهم لفترات طويلة قبل تقديمهم إلى المحاكم. 

وحسب قانون الاحتلال، فإنه ينبغي إصدار أمر بسجن المعتقلين خلال 30 يوما وإحضارهم أمام قاض خلال 45 يوما من اعتقالهم. وبإمكان المعتقلين أن يلتقوا مع محام بعد 28 يوما من اعتقالهم، لكن بإمكان القاضي حرمان المعتقل من لقاء محام طوال 80 يوما، والنظر في قضية المعتقل دون حضور محاميه.

وجرى حتى اليوم إحضار 71 فلسطينيا من قطاع غزة بين الذين اعتقلوا في 7 أكتوبر أو داخل القطاع إلى محاكم إسرائيلية، وفي جميع الحالات تمت المصادقة على استمرار اعتقالهم. ويقضي القانون بأنه ينبغي عرضهم على المحكمة مرة كل نصف سنة، ويتم ذلك في المحكمة المركزية في بئر السبع.

وحسب معطيات قدمتها مصلحة السجون إلى المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "المركز للدفاع عن الفرد"، فإنه حتى مطلع كانون الأول/ ديسمبر الحالي، تواجد في السجون 260 معتقلا بموجب "قانون المقاتلين غير القانونيين". وفي مطلع الشهر الماضي كان عددهم 105 معتقلين، ولم يكن هناك أي معتقل من هذه الفئة قبل الحرب على غزة.

واعتقل الجيش الإسرائيلي عدد كبير من الفلسطينيين في القطاع، وحسب تقديراته فإن 10% - 15% بينهم ينتمون لحركة حماس.

مطالبة العالم بوقف جريمة الإخفاء القسري

واستنادا إلى تقرير "هآرتس"، أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بيانا، وجهت من خلاله نداءً عاجلًا للعالم والمؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة، ووقف جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، وذلك في ظل تصاعد المعطيات حول جرائم مروعة تنفّذ بحقّ معتقلي غزة.

وأضاف البيان أن "سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، وبعد مرور 73 يومًا على بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة، يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم والتي تشكّل مخالفة صارخة للقانون الدولي، ويرفض الإفصاح عن أي معطيات بشأن مصيرهم. وكنا قد حذرنا مرارًا من استمرار تكتم الاحتلال على مصيرهم، بهدف تنفيذ إعدامات بحقّهم".

الجيش الإسرائيلي يدعي اعتقال أكثر من 500 من عناصر "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة

وتابع البيان أن "إصرار الاحتلال على عدم الإفصاح عن مصيرهم وإخفائهم قسرًا، يحمل تفسير واحد، هو أن هناك قرارًا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّهم بالخفاء، وذلك على الرغم من أنّ قوات الاحتلال قد أقدمت على نشر صور ومشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات من غزة وهم عراة، خلال الاجتياح البري، واحتجازهم في ظروف مهينة للكرامة الإنسانية، والتي تكفي لأن تكون مؤشرًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم".

وأشار البيان إلى أنه "بعد 73 يومًا من العدوان، وعلى الرغم من كافة المطالبات التي تقدمنا بها للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولعدة جهات حقوقية دولية للضغط على الاحتلال للإفصاح عن مصير معتقلي غزة، إلا أنّ هذه المطالبات لم تلق آذانا صاغية، وحتّى اليوم فإنّ الاحتلال لم يفصح رسميًا عن هوية أحد شهداء غزة الذي ارتقى في معسكر ’عناتوت’، في الشهر الماضي، إلى جانب الشهيد ماجد زقول الذي ارتقى في سجن ’عوفر’".

وأفاد البيان بأن "المعطيات المتوفرة لنا، وهي فتات معطيات حول معتقلي عزة، تتمثل: بـاحتجاز أسيرات من غزة في سجن ’الدامون’ بينهم مسنّات وطفلات، واحتجاز معتقلين في معتقلات الجلمة، بيتح تكفا، عسقلان، عوفر إلى جانب معسكرات مثل معسكر ’عناتوت’ ومعسكر ’سديه تيمان’، إضافة إلى ما أعلن عنه الوزير الفاشي بن غفير، بناء على أمر تقدم به إلى مفوضة إدارة السّجون، بنقل معتقلي من غزة إلى سجن الرملة". وأشار البيان إلى "عمليات تعذيب مروعة ينفّذها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة ".