في تحليل لخبيرة استطلاعات الرأي الإسرائيلية ، داليا شيندلين، نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأميركية الخميس، تقول الخبيرة أنه "منذ اللحظة التي اخترقت فيها حماس السياج الأمني الإسرائيلي مع قطاع غزة في السابع من تشرين الأول وبدأت هجومها، بدا وكأن إسرائيل لن تعود إلى ما كانت عليه أبداً، وفي غضون ساعات، اضطر الإسرائيليون إلى مواجهة حقيقة مفادها أن العديد من الافتراضات التي طالما وجهت السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين قد انهارت".

فقد "فشلت سياسة حصار غزة التي اتبعتها الدولة منذ 16 عاماً في جعلهم آمنين. وبدلاً من ذلك، فإن حسابات الحكومة بأنها قادرة على إغراء حماس نحو البراغماتية - سواء من خلال السماح بالتمويل القطري لحماس أو من خلال منح تصاريح عمل للعمال في غزة - قد أغرت إسرائيل بالرضا عن النفس. وقد ثبت أن الاعتقاد بأن أغلب التهديدات التي تفرضها حماس يمكن تحييدها من خلال المراقبة ذات التقنية العالية، والحواجز العميقة تحت الأرض، ونظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية، كان خاطئا تماما".

وعلى مستوى أوسع، بحسب التحليل "أظهرت الهجمات الفشل الذريع لفكرة إمكانية تهميش المسألة السياسية الفلسطينية إلى أجل غير مسمى دون أي تكلفة على إسرائيل، وهو اعتقاد بديهي بين القيادة الإسرائيلية لدرجة أن المعلقين وجدوا له أسماء: إدارة الصراع، أو "تقليص حجم الصراع"، وبالتالي، لم تكن هناك مفاوضات إسرائيلية فلسطينية حول اتفاق سلام الوضع النهائي لسنوات، حتى مع سعي إسرائيل للتطبيع مع عدد متزايد من الدول العربية "وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، وعدت الأحزاب اليمينية المهيمنة على المشهد السياسي الإسرائيلي الناخبين بأن البلاد أصبحت أكثر أمنا مما ستكون عليه في ظل أي سياسة أخرى، وقد وافق غالبية الناخبين على ذلك. ولكن في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أدى هجوم حماس إلى انهيار الوضع الراهن".

واستعرض التحليل، جملة من الافتراضات التي اعتبرت أنها لم تعد حقيقة للإسرائيليين مثل: فشل سياسة حصار غزة، الاعتقاد بأن أغلب التهديدات يمكن تحييدها من خلال المراقبة ذات التقنية العالية والحواجز العميقة تحت الأرض، وحتى فشل النظام الدفاعي الصاروخي.

وكان مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد تمكنوا من اختراق الجدار المانع، وعقب هجمات غير مسبوقة من اختطاف أكثر من 240 رهينة ، بينهم حوالي 100 جندي إسرائيلي، ونقلهم إلى داخل القطاع، وذلك قبل التوصل إلى هدنة إنسانية مع إسرائيل جرى بموجبها الاتفاق على إطلاق 50 رهينة من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال.

ويكرر التحليل أنه على مدار العقدين الماضيين وعدت الأحزاب اليمينية المهيمنة على المشهد السياسي الإسرائيلي الناخبين بأن البلاد أصبحت أكثر أمنا، ولكن في السابع من من تشرين الأول الماضي "انهار الوضع الراهن".

ويستطرد أنه رغم إلقاء اللوم على قادة إسرائيل في الاخفاقات "الأمنية الكارثية إلا أنه من غير المرجح أن يتزحزح توجههم السياسي اليميني"، إذ أن التاريخ الإسرائيلي خلال العقود الماضية يظهر أن "حلقات الحرب أو العنف الشديد لا تؤدي إلا إلى تعزيز الميل نحو اليمين في السياسة الإسرائيلية"، وهو ما يعني "انتخاب حكومة جديدة يؤيد الناخبين فيها الافتراضات الخاطئة ذاتها التي ساهمت في إحداث الأزمة الحالية".

واستعرض التحليل أوقات تأييد الناخبين لليمين الإسرائيلي والتي بدأت عندما انتخب حزب الليكود اليميني لأول مرة في 1977، والذي جاء بعد أعقاب حرب 1973، وساعدت الصراعات خلال الثمانينيات في تعزيز استمرار وجود اليمين الإسرائيلي

"سوء الأدارة الكارثي الذي أدى إلى الحرب قد يمنع الناخبين الإسرائيليين من القيام بما كان يمكن أن يكون انزلاقا عكسيا نحو يمين أكثر ثيوقراطية ومعاد للديمقراطية وغير قابل للإصلاح" بحسب التحليل.

وفي التسعينيات ورغم مرور أوقات أكثر هدوءا وصعودا لليسار، إلا أنه بنهاية العقد وبداية الألفية وحدوث الانتفاضة بدأت مواقف الإسرائيليين تعود نحو اليمين بشكل أكبر، وبحلول 2011 وصف أكثر من نصف اليهود أنفسهم بأنهم يمينيون.

وترجح كاتبة التحليل أن يستمر رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو في منصبه خلال الأزمة الحالية، ولكن حتى إذا أجبر على تركه لن تسلك إسرائيل مسارا إيديولوجيا مختلفا، حيث تظهر استطلاعات الرأي في إسرائيل تدفقا إلى حزب الوحدة الوطني الذي يتزعمه بيني غانتس، وهو من غير المرجح أن ينحرف عن نهج اليمين الحالي تجاه المسألة الفلسطينية.