من يتحمل مسؤولية الوضع الأمني حالياً في سورية هي قطر بالدرجة الأولى، فهي من تمول تلك الجماعات وترعى خطابها الديني والإعلامي، وتتولى التنسيق بينها وبين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، ولذا فإن أي عدوان يتعرض له الشيعة ومزاراتهم، خاصة مرقد السيدة زينب عليها السلام، لا يمكن أن يمر دون ضوء أخضر من الحكومة القطرية.
وفي نفس السياق، علينا ألا ننسى أن موقف الشيعة من القضية الفلسطينية لا يزال أفضل من غيره بكثير، ومن الطبيعي أن توجه إسرائيل ضربات للشيعة في سورية عبر الجماعات المتطرفة وقطر، والتي بدورها تمهد إعلامياً وسياسياً لمشروع الفوضى في سورية، وعليه فإن الرد لا ينبغي أن يقتصر على الجماعات المتطرفة وحسب، بل يجب أن يصل إلى داعميه الرئيسيين في الدوحة، ما لم فإن الاعتداءات الإرهابية ستتمادى وتصل إلى كل أعداء إسرائيل في العالم، وبالتمويل القطري نفسه.
ورأينا في الماضي كيف أن ملاحقة الجماعات الإرهابية والتنكيل بها لم يكن حلاً جذرياً لإنهاء الاعتداءات الطائفية في العراق أو سورية، لأنها لم تصل إلى منابع الإرهاب في دول الخليج، ولذا بقيت النتائج مستمرة لأن الأسباب نفسها لم تتضرر، ولا أظن أن الأنظمة الخليجية تبالي بهلاك الآلاف أو الملايين من تلك العناصر، فهي بنظرهم أدوات رخيصة لتنفيذ المخططات الأجنبية.
ولكن لو أن قطر وسائر الأنظمة الخليجية أدركت أن الرد سيطالها في عقر دارها، عندئذٍ سترتدع وتتوقف عن تمويل الإرهاب، خاصة وهي تعلم أن العبث بالملف الأمني سهلٌ جداً، ومن اليسير إقلاق الوضع الأمني لأي بلد في العالم، تماماً كما يفعلون هم مع أعداء إسرائيل.
ولو أن إيران، باعتبارها أهم الدول الشيعية وأكبرها، لعبت على الملف الأمني لأعدائها في دول الخليج، لما تجرأت تلك الأنظمة ومولت الإرهاب ضد الشيعة في العالم وضد إيران نفسها، ولذلك عليها أن تغير من عقيدتها الأمنية والدفاعية، وأن تهاجم هي الأخرى مكامن الوجع لأعدائها قبل أن يلحقها مصير الدولة السورية، ويتحول مواطنوها إلى لاجئين في كل العالم.
إن سياسة "التعامل بالمثل" هو مبدأ دولي تقوم عليه الكثير من العلاقات العالمية سلباً وإيجاباً، وعلى الشيعة، خاصة إيران، الرد بالمثل على الدول الممولة للإرهاب في أرضها، وعنها فقط ستحظى بالأمن والأمان، وكذلك الرخاء الاقتصادي الذي تحلم به.
وصدق الإمام علي عليه السلام عندما قال: "ردوا الحجر من حيث جاء فإن الشر لا يدفعه إلا الشر".