أكدت مصادر رسمية أن الدفاعات الجوية حيّدت معظم الطائرات المسيرة على مسافات بعيدة، فيما دُمّرت 85 طائرة أثناء اقترابها من العاصمة.

أقل الكلام

تزورنا كل أربع سنوات مرة، فتأسرُ عقولنا، وتخلبُ ألبابنا، وتُفجّرُ مكنونَ انفعالاتنا، مثلما تكشفُ عن اصطفافاتنا الدفينة وميولنا الجهوية؛ حتى إن أفراد العائلة الواحدة يجدون أنفسهم موزعينَ بين ولاءاتٍ تتلوّن بألوان الفرق المتنافسة على المستطيل الأخضر. بيد أنّ هذه الانقسامات سرعان ما تتلاشى حينما تحضر المنتخبات العربية، التي تتوحد خلفها القلوب والرايات والشعارات، وتفيض المآقي بالدموع عند الخسارات.
لا نخفي مشاعرنا ودعواتنا ولا انحيازاتنا إلى جانب "الماتادور الإسباني" الذي انحازت جماهيره إلى مأساتنا. ونحن إذ نودع اليوم الكرنفال الكروي العالمي، فإننا لا نودع مجرد بطولةٍ كرويةٍ ملأت الدنيا وشغلت الناس على امتداد الأسابيع الماضية، بقدر ما نودع ذكرياتٍ عشناها بحلوها ومرها، بفرحها وصخبها، مثلما نودع جزءاً من أعمارنا، سائلين المولى عز وجل أن يَمُنَّ علينا بمديد العمر لنشهد النسخة القادمة، ونضيف إلى أرشيف مشاعرنا ومتحف ذكرياتنا حكاياتٍ وقصصاً جديدة.
لعل الصورة الأيقونة التي يظهر فيها "الملك" ميسي وهو يداعب الرضيع "أمين يامال" أو "لامين يامال" في حوض ماء قبل نحو عشرين عاماً تحمل الكثير من تصاريف الأقدار، فبعد أن كبر الطفل على مهل، واشتد ساعده، يقف اليوم في مواجهة "الملك" مهدداً بإطاحته عن عرشه!… وصف ميسي الصورة عندما سئل عنها بالقول: "إنه لأمر جنوني"، بينما وصف ملتقط الصورة تلك اللحظة بـ"المعجزة".
ثمة الكثير من العِبر والدروس التي تنهض بعد أن تنطفئ الأضواء، وينفضَّ السامر، وينجلي غبار المعارك الكروية في الملاعب؛ لعل في مقدمتها ضرورة توحيد المعايير الدولية، وفرض رقابة صارمة على "قضاة الملاعب" الذين أطاحت أخطاؤهم وانحيازاتهم بأحلام فرقٍ لم تكن تستحق الهزيمة.
مع إسدال الستار وانطفاء الكشافات في الملاعب نقول: كل بطولة وأنتم إلى نيل أمانيكم وتحقيق أحلامكم وانتهاء طريق آلامكم أقرب، لتشرق شمس الحرية والعدالة على الأرض التي تكابد وجع الفقد ومرارة الانتظار منذ ألف يومٍ ويزيد.
ملاحظة: كُتبت المقالة قبل بدء المباراة.

منذ حرب الأيام الستة عام 1967، ثم معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، واتفاق أوسلو عام 1994، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وغزو العراق، والربيع العربي، واتساع موجة التطبيع، وصولا إلى أحداث السابع من أكتوبر، شهد الإقليم تحولات عميقة ومتراكمة. هذه الأحداث، على اختلاف طبيعتها، أسهمت في تقدم المشروع الصهيوني، الذي استطاع أن يفرض نفسه على المنطقة، تارة بالقوة العسكرية، وتارة بالإغراءات السياسية والاقتصادية، وتارة بالاثنين معا.
وترافق هذا التقدم مع محاولات حكومية، وشبه حكومية، وحتى شعبية، لإعادة تشكيل صورة الفلسطيني في الوعي العربي. فلم يعد الفلسطيني يقدم بوصفه صاحب قضية عادلة فحسب، بل جرت محاولات لشيطنته، وتجريده من المكانة الرمزية التي أحاطت به لعقود، وإنزال القضية الفلسطينية من موقعها المركزي، لتصبح مجرد قضية بين قضايا كثيرة، أو حتى عبئا على الدول العربية. في المقابل، جرى تقديم القضايا المحلية، الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، باعتبارها أولويات تتقدم على القضية الفلسطينية، في ظل تحولات عميقة أصابت النظام العربي نفسه.
برأيي، فإن هذه الظاهرة لها أسباب عديدة ومتداخلة.
أول هذه الأسباب هو أنها تمثل، إلى حد ما، ردة فعل جماهيرية على الخطاب الذي كانت بعض الأنظمة العربية تروج له لعقود. فقد استخدمت القضية الفلسطينية في كثير من الأحيان لتبرير القمع، وتأجيل التنمية، وتفسير الفشل السياسي والاقتصادي، حتى أصبح بعض الناس ينظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها جزءا من المشكلة، لا بسبب الفلسطينيين أنفسهم، وإنما بسبب الطريقة التي استغلت بها الأنظمة هذه القضية.
السبب الثاني يتمثل في توسع عمليات التطبيع. فالتطبيع ليس مجرد اتفاقيات سياسية، بل هو عملية لإعادة تشكيل الوعي العام، وإعادة ترتيب الأولويات، وإنتاج رواية جديدة ترى في إسرائيل شريكا محتملا، لا عدوا استراتيجيا. ومن الطبيعي أن تتطلب هذه العملية تقليص مكانة الفلسطيني في الوعي العربي، لأن بقاء القضية في مركز الاهتمام يعيق نجاح هذا التحول.
أما السبب الثالث، فلا يمكن إنكاره، وهو سوء الأداء الفلسطيني نفسه. فالانقسام الداخلي، وتراجع المؤسسات، والاتهامات المستمرة بالفساد، وضعف المشروع الوطني، كلها عوامل أضعفت التعاطف مع الفلسطيني، ومنحت خصومه مادة جاهزة للهجوم عليه وتشويه صورته.
وهناك أيضا رغبة لدى بعض الأنظمة العربية الجديدة، وهي أنظمة تعاني في كثير من الأحيان من هشاشة داخلية، في التخلص من أعباء القضية الفلسطينية، وتوجيه غضب المواطنين نحو طرف آخر، وليكن الفلسطيني. فبدلا من معالجة الأزمات الداخلية، يصبح الفلسطيني هدفا سهلا لتحميله مسؤولية الإخفاقات أو لتبرير سياسات جديدة.
كما أن انفجار الصراعات الداخلية في عدد من الدول العربية، سواء كانت إثنية أو طائفية أو سياسية، ساهم في تراجع القضية الفلسطينية عن مركز الاهتمام. فحين تصبح الدولة منشغلة بصراعاتها الداخلية، يصبح من السهل النظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية خارجية يمكن تأجيلها أو التقليل من أهميتها.
ولا يمكن إغفال الضغوط الغربية الكبيرة التي مورست على عدد من الأنظمة العربية لتقليص علاقتها بالفلسطينيين، بالتوازي مع الاختراق الإسرائيلي المتزايد للنظام الإقليمي العربي، سواء عبر التهديدات الأمنية أو عبر الإغراءات الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي منح إسرائيل حضورا غير مسبوق داخل المنطقة.
ومن الأسباب المهمة أيضا انهيار الأفكار الجامعة، كالعروبة والإسلام  بوصفهما إطارين جامعَين، إلى جانب تراجع فعالية المؤسسات العربية المشتركة، مثل جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والاتحاد المغاربي، وغيرها. كما أن انتقال مراكز صنع القرار العربي إلى عواصم جديدة تمتلك المال والإعلام والنفوذ السياسي، أدى إلى إعادة صياغة الأولويات الإقليمية بطريقة مختلفة.
وزاد من ذلك اندلاع الحروب البينية بين الدول العربية، وظهور محاور متصارعة في المنطقة، بما فيها الصراع بين ما يعرف بالمحور الشيعي والمحور السني، رغم أنني لا أفضل استخدام هذه المصطلحات، لكنها أصبحت جزءا من الواقع السياسي.
كما ظهرت في السنوات الأخيرة مبادرات وخطط سياسية تتجاوز حتى فكرة حل الدولتين، وتتجه نحو ترتيبات اقتصادية وإدارية هدفها التعايش مع الاحتلال والتكيف معه، بدلا من إنهائه. وهذا كله يستدعي، بطبيعة الحال، إضعاف الرواية الفلسطينية وإبعادها عن مركز المشهد.
وأخيرا، لا بد من الاعتراف بأن طول أمد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع العجز العربي والدولي عن الوصول إلى حل عادل، خلق لدى بعض الناس حالة من الإرهاق واليأس، استغلها كثيرون للدفع باتجاه شيطنة الفلسطيني، وكأن المشكلة تكمن في الضحية لا في الاحتلال.
ورغم كل هذه الأسباب، فإن السؤال يبقى: هل ستنجح هذه الحملات في إنزال الفلسطيني عن المنصة؟ وهل سينصرف العرب فعلا عن القضية الفلسطينية؟
أعتقد أن الإجابة هي لا. ليس لأن الفلسطينيين لم يرتكبوا أخطاء، ولا لأن الأنظمة العربية ستعود إلى خطابها القديم، وإنما لأن إسرائيل، في جوهر مشروعها، لا تستهدف الفلسطيني وحده، بل تسعى إلى فرض الهزيمة على الإقليم كله، وإعادة تشكيله بما يخدم مصالحها. وهذه حقيقة ستفرض نفسها عاجلا أم آجلا على الجميع.
لهذا السبب، أعتقد أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية في المنطقة. قد تتراجع في الخطاب السياسي، وقد تتغير أولويات الحكومات، وقد تنجح حملات التشويه في التأثير على بعض الناس، لكنها لن تستطيع إخراج فلسطين من قلب الصراع. فالصراع لم يعد فلسطينيا إسرائيليا فقط، بل أصبح أيضا صراعا إقليميا على شكل المنطقة ومستقبلها، وعلى من يملك حق رسم خرائطها السياسية والأمنية.

أنهى برلمان المستعمرة الإسرائيلية، دورة أعماله 25 يوم 17/7/2026، التي استمرت منذ 1/11/2022، وتم الإقرار لإجراء الانتخابات يوم 27/10/2026 المقبل.
وبذلك وفق المستشارة القانونية لحكومة المستعمرة، غالي بهاراف ميارا، أصبحت حكومة نتنياهو انتقالية، وأنها لا تملك اتخاذ "قرارات ضرورية أو عاجلة، طوال فترة الانتخابات" ويجب كما تقول "ضبط النفس وتجنب القرارات الحاسمة أو الجذرية نحو أي موضوع سياسي أو أمني أو عسكري".
ولكن هل يلتزم نتنياهو وفريق حكومته الائتلافية اليمينية المتطرفة، بما قالته المستشارة القضائية؟؟.
الاستفتاءات تُشير إلى تراجع مكانة حرب الليكود، وفشل نتنياهو في تشكيل حكومة مقبلة، حيث تشير إلى زيادة التصويت لصالح رئيس الأركان السابق أيزنكوت وتعوقه في أن يكون المرشح الأقوى لرئاسة حكومة المستعمرة، إضافة إلى منافسة نفتالي بينيت المتحالف مع يائير لبيد، وثلاثتهم يشكلون العناوين الأبرز في منافسة نتنياهو، فهل يُسلم نتنياهو بما تُشير له استفتاءات الانتخابات، وبالتالي يفقد دوره السياسي، والذي سيُعمق أكثر من خلال مواصلة محاكمته بقضايا الفساد والرشوة، حيث كان يلجأ إلى تأجيل جلسات المحاكمة تحت حجج انشغاله في قضايا أمنية تحول دون تفرغه لأوقات المحاكمة.
نتنياهو الذي فتح معارك متعددة نحو غزة فلسطين، وارتكب المجازر بحق المدنيين، وغدا مطالباً لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب، وتوجه نحو احتلال جنوب لبنان وجنوب شرق سوريا، ليظهر التزاماً بمعايير التوسع وقيم التوراة نحو "إسرائيل الكبرى"، وشارك في الهجوم مع الأميركيين على إيران، ولكن لم يحقق أهداف معاركه في إنهاء دور حماس وحزب الله والحوثيين، وإسقاط النظام الإيراني، مما جعل المعارضة يوجهون له معايير التقصير والفشل، كسلاح سياسي يمكنهم من خلاله الانقضاض عليه وهزيمته.
نتنياهو المتطرف قد يندفع نحو تفجير حرب إقليمية على عدة جبهات، تُبرر له عدم إجراء الانتخابات أو تأجيلها، لعله يخرج من مأزق الإخفاق والفشل، فالحرب هي الوسيلة والحجة التي يمكن توظيفها لتأجيل الانتخابات التي بدت حصيلتها تكاد واضحة ليست لصالحه.
كما أنه لن يتردد في الاعتماد على لجنة الانتخابات المشكلة من قبل ممثلي الأحزاب لمنع الأحزاب العربية أو بعضها للمشاركة في الانتخابات، لأنها تشكل له خصماً واضحاً يعمل على إفشاله وإبعاده وإسقاط حكومته، كما سيعمل على عدم حماية الأحزاب العربية من التوصل إلى المحكمة العليا التي كانت على الأغلب مهنية وقانونية، ولكنه لجأ إلى تغيير أعضاء المحكمة لتكون غالبيتها من القضاة اليمينيين ومن ممثلي المستوطنين المستعمرين، الذين على الأغلب سيصوتون بدوافع سياسية حزبية أكثر من الدوافع المهنية القانونية.
نتنياهو لن يُسلم بسير الانتخابات وفق الاستفتاءات، ولن تتوقف حكومته وتلتزم بما قالته المستشارة القضائية، فالمصلحة له هي خيارات: التوتر وعدم التهدئة والحرب.

اقتبست هذا العنوان من مقال للباحث الروسي Markku Siira كان قد نشره بتارخ ٦ يوليو/تموز ٢٠٢٦ على موقع جيوبوليتيك روسيا،حيث قدم فيه قراءة لمجموعة مقالات “الوعي بالموقف: العقد القادم” (Situational Awareness: The Decade Ahead) الصادرة عام ٢٠٢٤ للباحث والمستثمر الأمريكي في الذكاء الاصطناعي Leopold Aschenbrenner، إذ يرى هذا الأخير ان مستقبل الذكاء الاصطناعي يتمحور بصورة واضحة حول المصالح الاستراتيجية الأمريكية.
حيث توقع اشينبرينر في مقالاته انتقالاً سريعاً إلى الذكاء الاصطناعي العام (AGI) بحلول عام 2027، يعقبه انفجار في القدرات العقلية يؤدي إلى ظهور الذكاء الفائق (Superintelligence).
وبنى أشينبرينر استنتاجاته على استمرار الاتجاهات الحالية، وخاصة النمو المتسارع في حجم النماذج وقوة الحوسبة وكفاءة الخوارزميات، مع إزالة القيود التقنية القائمة.
هذا المقال لا يناقش الذكاء الاصطناعي من زاوية تقنية، بل يقرأه بوصفه صراعًا جيوسياسيًا على قيادة النظام الدولي. كما قدمه Markku في مقاله، ويمكن تلخيص أفكاره الرئيسية بالنقاط التالية:
1. الذكاء الاصطناعي أصبح مكافئًا للسلاح النووي في القرن الحادي والعشرين. فمن يمتلك الذكاء الفائق أولًا قد يمتلك تفوقًا اقتصاديًا وعسكريًا واستخباراتيًا يصعب موازنته.
2. الكاتب يرفض السردية الأمريكية التي تصوّر الصراع على أنه مواجهة بين “العالم الحر” والصين. ويرى أن الطرفين يتجهان إلى توسيع سلطة الدولة والرقابة، وإن اختلفت الأيديولوجيات.
3. هناك نقد واضح لتحالف رأس المال مع الدولة. فالكاتب يحذر من نشوء مجمع جديد يمكن وصفه بـ”المجمع العسكري–التكنولوجي”، حيث تتقاطع مصالح الحكومات وشركات الذكاء الاصطناعي وصناديق الاستثمار.
4. يشكك في احتكار الولايات المتحدة للأخلاق العالمية. فهو يرى أن التفوق التكنولوجي لا يمنح تلقائيًا شرعية سياسية أو أخلاقية، وأن التاريخ لا يدعم هذا الافتراض.
5. يحذر من أن سباق الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة الأنظمة السياسية نفسها. فكلما اشتدت المنافسة، ازدادت السرية والرقابة وتراجع الهامش الديمقراطي، سواء في الغرب أو في الدول السلطوية.
مقارنة  مقال  الروسي Markku مع مقالات جورج فريدمان ومعاهد  دراسات الأمن القومي الاسرائيلي:
* مع جورج فريدمان: يتفقان على أن التكنولوجيا عنصر حاسم في القوة الجيوسياسية، لكن فريدمان يركز على توازنات القوى، بينما يرى هذا الكاتب أن الخطر يكمن أيضًا في التحولات الداخلية للمجتمعات.
* مع مراكز التفكير الإسرائيلية مثل INSS وJISS: هناك توافق على أن الذكاء الاصطناعي أصبح قضية أمن قومي، لكن تلك المراكز تنطلق من أولوية الحفاظ على التفوق الغربي والإسرائيلي، في حين ينتقد هذا المقال تلك الرؤية ويعتبرها منحازة.
* مع الرؤية الصينية: يقترب المقال من الطرح الصيني في رفض احتكار الغرب للتكنولوجيا العالمية والدعوة إلى نظام دولي أكثر تعددية، لكنه لا يتبنى الموقف الصيني بالكامل، بل ينتقد منطق المنافسة بين القوى الكبرى عمومًا.
إنعكاسات المنافسة. الدولية على الذكاء الاصطناعي على الشرق الأوسط
إذا أصبح الذكاء الاصطناعي محور المنافسة الدولية، فمن المرجح أن تتحول المنطقة إلى ساحة تنافس على:
* البنية التحتية الرقمية.
* مراكز البيانات والطاقة.
* الشرائح الإلكترونية وسلاسل التوريد.
* الشراكات الدفاعية والتقنية.
وبالنسبة لإسرائيل، فإن الحفاظ على تفوقها العسكري قد يعتمد بصورة متزايدة على الاندماج في المنظومة الأمريكية. أما إيران التي تشير التقارير الاسرائيلية أنها متقدمة جدا تكنولوجيا فمن المتوقع أن تعزز تعاونها مع الصين وروسيا لتعويض الفجوة التقنية، ويبقى السؤال حول تموضع الدول العربية في هذا الشأن مشروعا.
في الختام يعكس المقال رؤية نقدية للنظام الغربي، لكنه يلفت الانتباه إلى قضية استراتيجية مهمة وهي أن المنافسة على الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد سباق تقني فحسب، بل أصبحت أحد أهم محددات ميزان القوى العالمي، وربما العامل الذي سيشكل طبيعة النظام الدولي خلال العقود المقبلة.

باتت القدرة على العيش في البلاد أحجيةً يصعب فهمها، في ظل الاستمرار بسياسة ممنهجة أدت إلى الخنق التام، والحصار المطبق، ومطبات يومية حياتية، ومشكلات لا حصر لها، تبدأ بنقص الدواء، وتراجع القدرة على شراء الغذاء، وعدم انتظام العمل في القطاع الصحي، ولا تتوقف عند الارتباك في معالجة مشكلات الفلاحين وقطاعات السياحة والآثار، وما بينها من قطاعات خاصة وحكومية وعمالية متهاوية، وبالكاد تقف في وجه أعاصير البطالة، وقلة العمل، والفقر، وتراجع الدخل، وشح الموارد، وقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، وانعدام الحلول، وتضاؤل الأمل بعد هذه السنوات اللئام، فعمَّ الإحباط، وشحبت الوجوه، وامتلأت أفواه الناس بالشكوى، ويكاد لا يخلو مجلس من تلك الشكاوى، ففي واقع الحال ما ينذر بالسقوط والخراب، الذي بدأت ملامحه تطل من بين فكي القهر. فكلما غرق المجتمع في الشائعات، وجب الانتباه إلى ما وصل إليه الحال، وكلما زادت الشائعات تراجعت الحقيقة، واختل الواقع، واختلطت المعايير، وهذه آفة لا تقل خطرًا عن زيادة الجريمة وغيرها.
قد تكون شكوى الناس في الضفة صامتة، أو أقل ضجيجًا، لأنهم تحت وطأة الحياء والاستحياء من واقع حال الأهل في غزة، وأن هول ما حدث ويحدث لا يساويه شيء، فحجم الخراب والدمار غير مسبوق، وكمية المعاناة هائلة، وظروف العيش مستحيلة بين الدمار والركام، إلا أن الأمر لا يعني ألا يسمع أحد شكواهم، وألا نكتب عن معاناة الناس في الضفة والقدس، وعن التقصير الحاصل، وعدم إيجاد الحلول الضرورية بعد صبر طويل امتد لسنوات، والحال من سيئ إلى أسوأ والتصريحات الصادرة تزيد البؤس بدلًا من أن تخفف من وطأة المعاناة ولا معنويًا.
الناس في حيرة، والمواطن في ضنك، والحكومة، على لسان المتحدث باسمها، تقول إنها كمن يمشي في حقل ألغام، ولسان حال كل مسؤول في البلد يقول: "بدها صبر"، ولا أفق في المدى المعتم، ولا حلول في المدى الطويل، فالاحتلال يصعّد عملياته، والاستيطان يتسع، والحرب في غزة لا تتوقف، والقدس في عزلة عن محيطها العربي، والضفة بالكاد تعيش وتتنفس، والمتاح أقل من المطلوب، والأزمات تتدحرج، من أزمات الاحتلال والاستيطان إلى أزمات الوقود والمحروقات إلى أزمات انقطاع المياه، وتكدس الشيقل في البنوك، وتعثر عمليات الإيداع، وإفلاس الموظف، وتهاوي القطاع الخاص، ومعاناة المسافرين عبر معبر الكرامة، وغيرها من الأزمات التي يعيشها المواطن، ويلمس عذاباتها، وتثقل كاهله بالمصاعب، حيث يصبح العيش مهمة مستحيلة.
لقد بات من الضروري خلق حلول مثلى، وأن لا يبقى الرهان على صبر المواطن، فحالة الصبر قد تنفذ، خاصة بعد هذه السنوات العجاف، وبعد أن صبر المواطن فوق صبره، وتحمل ما لا يطاق، لهذا من المهم تقديم الحلول، وأن لا يبقى الواقع يراوح مكانه، وتبقى الوعود المؤجلة سيدة الموقف.
============================
قد تكون شكوى الناس في الضفة صامتة، أو أقل ضجيجًا، لأنهم تحت وطأة الحياء والاستحياء من واقع حال الأهل في غزة، وأن هول ما حدث ويحدث لا يساويه شيء، فحجم الخراب والدمار غير مسبوق، وكمية المعاناة هائلة، وظروف العيش مستحيلة بين الدمار والركام، إلا أن الأمر لا يعني ألا يسمع أحد شكواهم، وألا نكتب عن معاناة الناس في الضفة والقدس

بعد الكابوس الدموي في غزّة، وبعد ما رأينا من فظاعات الإبادة المصوّحة، ومواصلة الاحتلال بكل سياساته الفاشية الاستراتيجية الحاسمة، يطالعنا البعض بإعادة نبش موضوعة التطبيع، من زاوية أو أخرى، أو يطالبنا بالعمل على توجيه خطابنا نحوه، لعلّه يرعوي عن ساديّته، أو يقدّم مرافعة خائبة يحاول أن يبرّر "التطبيع" باعتباره مركب نجاة! ما يعني خلق عدوّ بديل للاحتلال، نعلنه دريئةً لسهامنا.
وأيّاً يكُن التطبيع؛ السياسي أو الثقافي.. فهو في حقيقة الأمر يكون على الوجوه التالية: إما التكيُّف أو التعايش مع المحتلّ المجرم بسبب الخضوع له ولمصالحه ولواقِعِه الذي يفرِضُه، أو بسبب عدم القدرة على رَدّ المحتل أو كسرِهِ أو طرده أو فضحِهِ أو مقاومته، ومن هنا يكون التطبيع أسوأ حتى من الاستسلام، لأن في التطبيع نوعاً من النشاط باتجاه المحتل، بحيث يُشْعِرُ هذا أن المُطَبِّع يقوم بدورٍ ما في تحسين أو تجميل المحتل. وفي اللحظة التي تتواصل طبول الحرب بالتصادي، في منطقتنا، والسبب هو الاحتلال، فإن سيّدتها أمريكا التي نقلت سفارتها إلى القدس واعتبرتها عاصمة لإسرائيل، فإنها أيضا تدعم إسرائيل من جميع الجهات وعلى كلّ الصعدة، وتسوّغ مجازرها واجتياحاتها الدموية في فلسطين ولبنان وسوريا، وتذكي أوار التوتر والكراهية في المنطقة،  وتُحاول أمريكا أن تفرض علينا صفقة القرن الخائبة، فيما تتسارع خطوات الاحتلال نحو هضم الأرض و"أسْرَلَة" القدس وتغيير معالمها بعمقٍ وقسوةٍ، وهم يُديرون ظهورَهم لكلّ القيم والقوانين والمعاهدات، بل ويفرضون قانون القومية العنصري على أصحاب البلاد الأصليين!
 إن التكيُّفَ أو التعايش مع المحتل يَفْتَرِض في المُطَبِّع أيضاً أن يُغيّر أو يُعَدِّل من رؤيته للمحتل أو أن يُبرِّرَ له أو يُفَسِّرَ مواقفه. إن التكيُّف أو التعايش مع المحتل يعني عملياً العيشَ مع الحق المنقوص والإرادة المنقوصة، ويُتَرْجَم هذا المضمار من أنواع التطبيع في الاتفاقات السياسية العرجاء والمُشوَّهة أو التي تنقص من الحقوق ومن الثوابت، كما يترجم هذا النوع من التطبيع من خلال المواقف الدولية والإقليمية حيث نرى المُطَبِّعين لا يتّخذون المواقف التي يجب أن تنسجم مع مصالح الشعوب، وأسوأ أنواع هذا التطبيع هو ما يُحاك في الظلام من اتفاقاتٍ وتكتُّلات محاور سريّةٍ، يكون فيها المحتل مركزَ هذا الاتفاق وهو المستفيد الوحيد منه. إن التكيف والتعايش مع الاحتلال هو شكلٌ صاعقٌ من أشكال الأزمة ومن أشكال الهزيمة أيضاً. وبالعودة الى الحروب الصليبية، فإن فكرة مُصانَعَة الفرنجة التي استمرت عدة عقود أدَّت فيما أدَّت إليه إلى أن تتفتت الدولة الإسلامية إلى دويلاتٍ صغيرةٍ بائسةٍ تتقاتل فيما بينها، إلى درجة أن الإفرنجي كان في بعض الأحيان يلعب دوراً في توحيدها، وهو أمرٌ يتكرر على أيامنا، وهو أمرٌ، وإن كان يبعث في النفوس المرارة، إلا أنه أيضاً يبعث في النفوس الأمل، ذلك أن التعايش والتكيّف مع العدوّ عادةً ما ينكسِرُ وينتهي، لأن المحتل لا يقبل أن يتعايش مع أحدٍ إطلاقاً. فالمحتل الإسرائيلي بالذات له من العُقَد النفسية المؤسَّسَة على عقدة الاضطهاد وعقدة الضحية وعقدة التميّز والعِرق الخاص، ما يُحَوِّلُه إلى كيانٍ لا يمكن أن يرى إلا نفسه، وأن يعبد نفسه، وهو لهذه الأسباب لا يستطيع أن يتعايش أو يتكيّف مع أيّ طرفٍ مهما خضع هذا الطرف أو أعطى أو أظهر انبطاحَهُ وإخلاصَه. إن عُقَدَ المحتل النفسية تجعلُهُ يقبلُ قتلَ الآخرين واستغلالهم والنظر إليهم باحتقارٍ شديد.
إن هناك أطرافاً في المنطقة على علاقةٍ ما بالمحتل منذ عقود، ولكن المحتل يهدد هذه الأطراف ويبتزّها ويستغلّها ويخونها أمام جماهيرها! والمحتل في ذلك يعتقد أن على الطرف العربي أن يُقدِّم حُسن النيّة وأن تكون العلاقة كلّها على حسابه! وجزءٌ من هذه النظرة نراه فيما يُقال عن الشرق الأوسط الجديد الذي تكون فيه إسرائيل صاحبة الخبرة والتكنولوجيا والتخطيط، ويكون فيه العرب أصحاب المال والأيدي العاملة والأسواق، وهذه فكرةٌ تطبيعيةٌ سَمِجَةُ بامتياز، فإسرائيل تعرض خدماتها دون أن تتخلّى عن احتلالها أو عن رؤيتها الكلية للمنطقة وشعوبها، وهي تعرض خدماتها من أجل أن تكون جزءاً من المنطقة بقوة المال وقوة السلاح، ومن الغريب أن مَن يعرض السلام الاقتصادي في التسعينيات رجلٌ يَدّعي أنه من اليسار الصهيوني، وأن مَنْ يعرض ذات السلام بعد ثلاثين عاماً رجلٌ يَدَّعي أنه من اليمين المتطرف. لنلاحظ أن لا فرق إطلاقاً في التيار العام الصهيوني، فهو تيارٌ لا يرى في المنطقة وشعوبها سوى أدواتٍ لبلوغ أهدافه ليس إلا. وهنا نشير إلى أنه لا يوجد في دولة الاحتلال كتلة سلام، بمعنى أن كلّ الإسرائيليين، ما عدا بعض الأفراد، يركبون فَرَس اليمين المتطرّف عندما يتعلّق الأمر بإلغاء المستوطنات وتفكيكها أو عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم الأولى أو أن تكون القدس عاصمة فلسطين.. ما يعني أنّ "المعتدل" الإسرائيلي، في أحسن حالاته؛ يوافق على تحسين شروط حياة الفلسطينيين ليس إلا! فضلاً عن أن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، أكدت أن المجتمع الاحتلالي ينقسم ما بين يمين محافظ ويمين فاشيّ، ولا مجال، حتى، لليسار الصهيوني الذي أعلن سقوطه وتلاشيه. ولنلاحظ خطاب الحكومة المنصرفة التي ألحفت على أن حدود إسرائيل تشمل خمس دول عربية!
وإذا كان التكيُّفُ والتعايش مع المحتل سبَبُهُ قوةُ المحتل ومَنْ يدعمه، فإن الاستسلام لهذه الفكرة تأتي من النُخَب، أو تُرَوِّج لها النخب أو مبادرات الشعوب وقُواها وقاعها المجهول، فإن مسألة هذا التكيف وهذا التعايش لا تجد صدىً ولا ترجمةً أبداً. والشارع المصري وغيره من الشوارع العربية.. خيرُ مثالٍ على ذلك، فهذا الشارع بفلّاحيه وعمّالِهِ ومثقفيه ونقاباته قال كلِمَتَهُ وانتهى الأمر. ومن عجائب الشعوب أنها قادرةٌ على أن تحتفظ بصورتها عن نفسها دائماً وأن تدافع عن تلك الصورة دائماً، ومن عجبٍ أيضاً أن صورة الشعوب عن نفسها عادةً ما تكون ساطعةً ومثاليةً، ولهذا فإن الشعوب لا تذوب، حتى تلك الأقليات والجماعات الإثنية الصغيرة التي بَقِيَت رغم انهيار الحضارات الكبرى..هناك ما لا يزول، هناك ما يبقى رغم كل شيء. إن جماعة اليهود، أو جماعات اليهود إن شئت، هي مثالٌ ضِمْنَ أمثلةٍ عديدةٍ ومختلفةٍ على قوّة صورة الجماعة عن ذاتها، ولهذا فإن التطبيع، بمعنى التعايش والتكيّف قد يستمر لفترةٍ ولكنه بالتأكيد سينتهي، لأنه ضِدَّ رؤيتنا لأنفسنا وحقوقنا ومشروعنا من جهةٍ، ولأنه ضِدَّ البِنْيَةِ النفسية للمحتل ذاته الذي لا يُطيقُ أحداً ولا يتعايشُ مع أحد. المحتل، أكان في فلسطين أو غيرها، ورغم كل شعاراته ودعاواه، فهو يعمل من أجل أمرين اثنين لا ثالث لهما: مَصالِحهُ أولاً، ورغبته في تقليل خسائر هذا الاحتلال ثانياً، وما عدا ذلك فكلها أكاذيبٌ تصلح للفضائيات ليس إلا.
وجهٌ آخر من وجوه التطبيع يتمثل في تلك المنظومات الفكرية والاجتماعية التي تحملها وتروِّج لها عادةً طواقمُ الكمبردور الثقافي المُمَوَّلون جيداً، وفي الحقيقة فليس هناك مسافاتٌ أو فجواتٌ بين هذا الكمبردور الثقافي وبين الرؤية السياسية الكليّة للمُمَوِّل، ولكن هذا الكمبردور الذي سرعان ما يمتلك أو يؤسس منظمةً غير حكوميةٍ يكون لها أذرعٌ إعلاميةٌ وتأثيراتٌ سياسيةٌ ولمعانٌ صحفيٌ وإعلامي، سرعان ما يبدأ بإطلاق تلك المنظومات الفكرية والاجتماعية، فمدينة القدس مدينةُ "تعايُش، وهي مدينةٌ لله فقط"، وليست محتلّة"!
(والثقافة هنا تعني: السياسة والاقتصاد والتعليم والرياضة والفنون..إلخ)
هذا الكمبردور الثقافي المُمَوَّل عادةً ما يستند إلى القول إن استدراج الإنساني في العدو هو أمرٌ صحيحٌ، وإن محاولة الالتقاء بالمحتل في منتصف الطريق هو الحلّ، وإن التشارك أو الجدل أو الحوار سيؤدي إلى نتائج مرجوَّةٍ. إنها ذات الأفكار التي طُرِحَت في الهند وجنوب أفريقيا وفي أنغولا وفي الجزائر. المشكلة أن هذه الأفكار محوَّلَةٌ من الغرب ذاته، مع احترامنا وتقديرنا للنوايا والرؤى الحسنة. المشكلة هنا أن هذه الأفكار تأتي عن ضعفٍ وعن قِلَّة ثقةٍ بالشعوب وقدرتها على الفعل والإبداع. أكثر من ذلك؛ هذا الكمبردور الثقافي- ومهما حاولنا أن نُجَمِّلَه – فإنه يعمل في اتجاهٍ آخر خطير، إنه يقوم بمهمة التثبيط واستدخال اليأس والتفكيك والخلخلة الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية، ولا نبالغ في ذلك أبداً، ومع أخْذِنا بعين الاعتبار أن سيادة الدول قد تمّ انتقاصُها والمَسُّ بها من خلال ميلاد هيئاتٍ دوليةٍ عاليةٍ وقوانينَ عالميةٍ تفرض على الدول الإيمان بها والعمل بها مثل حقوق الإنسان والبيئة والجندر وما إلى ذلك، فإن الكمبردور الثقافي والسياسي يلعب دوراً في عملية إنقاص سيادة الدول بذات الطريقة.
التطبيع هنا يتخذ اسم مؤسسةٍ قد تُعنى بأمرٍ بعيدٍ عن الثقافة أو الفن، ولكنها جزءٌ من تلك المنظومة الخطيرة الهادفة إلى أن تكون الرقيب والعين والأداة القادرة على أن تمسَّ أو أن تُصيب، ولا نقول هنا شيئاً يُفْهَمُ منه أننا ضد مؤسسات المجتمع المدني، على الإطلاق من ذلك، إن مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسساتٌ تقوم على المبادرة والتمويل الذاتي، والأهم، تقوم على الرغبة الحقيقية في خدمة المجتمع إلى جوار الدولة، لا أن تكون مماحكةً للدولة أو رديفاً لها أو بديلاً لها في اللحظة المناسبة كما يخطط المحتل عادةً.
إن مثل هذا الكمبردور الثقافي هو المسؤول عن ترويج أفكارٍ ونشْرِ برامج اللقاءات على المستويات المتعددة التي تبدأ من معسكرات الشباب وتنتهي بعقد المؤتمرات الكبيرة التي يشارك فيها كبار "المثقفين والسياسيين"، وهو المسؤول عن إنتاج الأعمال الفنية والسينمائية التي يُقَدَّم فيها الآخر المحتل مقبولاً وإنسانياً، وهو المسؤول عن إنتاج الخطاب الإعلامي الذي يتحوّل فيه الآخر المحتَلّ إلى وجهة نظرٍ أخرى ليس إلا، هذا الكمبردور المُمَوَّل يكتشف فجأةً أن المحتل أو الآخر على إطلاقه مجرد رأيٍّ معاكسٍ لا غير.. وبالتالي نتعوَّدُ على إعلامٍ يقتل فكرة التحرر والمقاومة بسبب "الموضوعية والمهنية".
وهذا الكمبردور قادرٌ على الهجوم وقادرٌ على الدفاع وقادرٌ على التجنيد وقادرٌ على الاصطفاف وقادرٌ على التلميع وقادرٌ على أن يُشَكِّلَ رافعةً لمن يقف معه، وقادرٌ على أن يُعَتِّمَ على مَنْ لا يقف معه أو يُؤيّده، وهو مدعومٌ من الآخر المحتل ومن يقِفُ معه، فإذا به محميٌّ جيداً، حتى أن الدول فضلاً عن الشعوب لا تستطيع الاقتراب منه. في فلسطين، وفي ذروة الإبادة كانت هناك دعواتٌ من هذا الكمبردور تدعو حقاً إلى الجنون، مثل التوقيع على بياناتٍ ضد بعض الأعمال المشروعة لمواجهة الاحتلال، أو الدعوة لمدّ أيدينا للتواصل مع قاتلنا، وغسل دمنا عن يديه. الجنون في هذه الدعوات أن المدن الفلسطينية نفسها تُهدَم ومحاصرَةٌ ومهدَّدَةٌ وتعيشُ ما يُشْبِهُ المجاعة. إن هذه الرفعة الأخلاقية المُدّعاة لا تفسير لها سوى أن هذا الكمبردور عنده من الادّعاء والكذب والتشويه ما يجعله يطلب من شعبِهِ المحاصر أن يتضامن مع الشعب الذي يساند مَن يذبحنا من الوريد إلى الوريد.
يَلقَى هذا الكمبردور الدعم الكافي من النُّخَب السياسية المتورطة فعلياً في الاتفاقات المنقوصة أو المشبوهة، وتتحوّل العلاقة بين الطرفين إلى علاقةٍ خاصةٍ إلى درجة أن هذا الكمبردور عادةً ما يتلَقّى مكافآتٍ مختلفةً مثل الجوائز والتوزير والتمثيل واللمعان الصحفي والإعلامي. وتتحول البلد بِرُمَّتِها إلى أن يقودها مثل هؤلاء، أو أن يكون هؤلاء هم البلد أيضاً. إن نجاح الآخر أو المحتل أو كلاهما بتكوين نخبةٍ مثل هذه في أي مجتمعٍ يعني تحقُّق حلم هذا البلد. ولم يكن غريباً أبداً أن تحتوي الخطة التي وَضَعَتها وزارة الخارجية الأميركية في عهد بوش الابن على بندٍ صريحٍ يَنُصُّ على تسمين النُخَبِ المثقفة في البلدان العربية المؤمنة بذات الأفكار والتوجهات، وليس غريباً على الخارجية الأمريكية العمل في ميدان الثقافة والفن والأدب، فالفضائح المدَوِّيَة في الخمسينيات والستينيات وتورُّط أدباء كبار بها ما تزال في البال.
الكمبردور الثقافي هو الذي يقف وراء فضائياتٍ تُعَدِّل الصور النمطية وتُغَيّرها، والكمبردور الثقافي يقف وراء صحفٍ ومجلاتٍ وأفلام، ووراء مؤسساتٍ ومواقفَ واتجاهاتٍ، في فلسطين، وفي القدس، جزءٌ من هذا، أكثر أو أقل.
كل ما أعرفه الآن أنني ضد التكيُّف وضد التعايش مع المحتل، أنا لا أطيق أن أطرَبَ لأغنية قاتلي، ولا يعنيني أنه دقيقٌ وعلميٌّ وحريصٌ وإداريٌّ ناجح، إن بيوتنا مهشَّمَةٌ كابيَةٌ، وحدائقنا مهمَلةٌ، ولكن هذه البيوت هي التي نريد ولا نريد غيرها، ولا نسمح لأحدٍ أن يمسَّها. ولا أريد أن أحتفل بصالون عَدُوّي أو قاتلي أو مُحتَلّي ولا أريد أن أشرب الشاي في حديقته، التي هي حديقةٌ لفلسطينيٍّ اقتَلَعَتْهُ العصابات الصهيونية من بيته بالقوّة وأخذت بيته..لا أريد على الإطلاق.
أليس في الأمر بعض الفانتازيا؛ تقوم الضحيّة بنَفْي نفسها وغسْل يد الجزّار من دمها؟ أليس في المسألة خيانةٌ للذات بأن تقوم الضحيّةٌ بِحَفْرِ قبرِها بمعوَلِها؟ أليس في المشهد ما يدعو للغضب لأن الضحيَّةَ تُسَلِّم القاتل مفاتيح بيتها؟!
وأخيراً وليس آخراً؛ أليس هناك فرقٌ شاسعٌ بين أن نعمل "على المحتلّ" وهذا ما لم يتمّ للأسف.. بدلاً من أن "نعمل معه" ونكون أداةً لتكريسِهِ وتنفيذ مآربه والتنسيق معه، بما يُوحي للعالَم بأن الصراع معه قد انتهى.. بدليل أن "أصحاب الشأن " يُطَبِّعون..؟ فلماذا لا يُطَبِّع الآخرون؟!

لأن القدس ليست حجارة ولا مجرد أماكن للتسوق أو للزيارة، وكوني مواطنا أتابع، أقرأ، وأصغي لما يبوح به الناس بالسر والعلانية، محاولا تفهم آهاتهم وتحدياتهم في الحياة، وحتى بعد الممات- قضية نبش القبور مؤخرا-، ولكون الحياة الثقافية باتت تشهد انحسارا، لم يحدث من قبل، ولكون الواقع التربوي والتعليمي أخذ يتدحرج من  حالة البؤس الى حالة غياب دوره الفاعل المنشود في القدس، لكل هذا تجيء هذه الكلمات والتي قد لا تروق للبعض، نظرة خاطفة على معالم القدس أرض الحضارات ومهد الديانات السماوية، وما تبوح به معالمها الأثرية والدينية من اختلافات وخلافات وغزوات وحروب، نرى أنها شكّلت ولا تزال، فسيفساء بشرية ومعمارية وثقافية، تكاد تنفرد به في الكون بأسره، سواء قبلنا بهذا أم لم نقبل، الأمر الذي يحتّم علينا الإقرار بضرورة أنسنه البشر واحترام ما تركه لنا السلف، بغض النظر عن الجنس والعرق والدين.
  يلازمني سلوك منذ عقود خلت، اذ تراني بين فترة وأخرى، أندفع إليه مسرعا لنجلس سوية في صومعتنا الخاصة بنا، حيث نتناول فنجان القهوة السادة، يتلوه كعكة بالسمسم وبيضة مشويّة (حميم على قول المقدسيين الأقحاح) أو قرص فلافل، دون أن نغفل عن الزعتر أو الملح بنكهة الزعتر. أثناء كل هذا، نستذكر جلساتنا في فرن المقاطيع" فرن أبو علي" رحمه الله، ونسمح لأنفسنا بتجاذب الأحاديث حول ما كانت عليه أحوال درّة التاج منتصف السبعينيات من القرن الفارط وما آلت اليه هذه الأيام رغم زيف وقشور ومحاولات التصنع وما تخفيه من تفكك وبغضاء وكراهية.
حين يشرع المرء بالحديث عن تلك الأوضاع، نتمنى عدة أمنيات أولها:
 أن تعود الألفة والمحبة والحرص على وحدة وأمان الحال فعلا لا قولا، والأمنية الثانية، أن نجد جوابا شافيا لسبب/ أسباب الوضع الآخذ بالتدهور السريع لكل مكونات الحياة: صحة، تعليم، أوضاع اجتماعية ونفسيّة  كلها تشهد اضطرابات متتالية ومتنوعة ومتفاوتة، وأن لا نكتفي باستخدام واقع السلطة القائم بالقوة كشماعة نضع عليه قصورنا وتقاعسنا.
ليس الهدف هنا، جلد الذات من خلال مواصلة الإغراق في التشخيص للواقع البائس، بقدر ما هو محاولة للبحث عن بوصلة من شأنها إنقاذ ما يمكن إنقاذه على طريق البدء في صون ليس فقط ما تبقى بل وأيضا استرجاع ما تم سلبه منا أو ما دمّرناه بأيدينا، سواء عن جهل أو لحاجة في نفس يعقوب والتي غالبيتها تكمن في مربع المصالح الشخصية الذاتية.
بخصوص الأمنية الأولى لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا مقيتا في بث التناقضات والخزعبلات، الأمر الذي جعلنا نرى سلوكيات ترفضها المعتقدات الدينية وما تحويها من قيم وأخلاق، فنرى المنافقين وبائعي الشعارات، يمتطون صهوة الفروسية وبسط العضلات في حين نرى بسطات الأغذية المنتهية الصلاحية، ونسمع بل ونرى حالات قطع الصلة بالأرحام، ونرى الظواهر الصوتية هي التي تصول وتجول في شوارع وحواري القدس، وحين تسمع/ ترى ذلك تشعر وأن البلد في أحسن حال وكل شيء على ما يرام، لكن حين تشهد وتسمع عن مسلسلات الشجارات والقتل المتعمد، (ولأتفه الأسباب)، والاعتداء على القائمين بتأدية رسالة التربية والتعليم وداخل الصفوف المدرسية، وعيادات الأطباء، وحين ترى وتسمع عن سلوكيات التنمر والبلطجة وبأشكال عدّة، ودوام تهديد بعض النساء/ الأبناء، للوالدين/ الأزواج باللجوء الى الشرطة لفض نزاع تافه، وترى تفكك الأسرة وتدني الالتزام بصون صلة الرحم حتى في أيام الشهر الفضيل، أمام هذه الحالات، ليس أمامنا فقط ضرورة شحن الهمم وحشد الطاقات لإعادة الأمور الى نصابها، بدلا من الاكتفاء بالانزواء وكأن الأمر لا يعنيني!!
هنا يأتي الدور المنشود لرجال الإصلاح للقيام  بالرسالة الإنسانية بل والعقيدية، المنوطة بهم والتي هي عكس مهنة التكسب والاسترزاق، رسالة الإصلاح بين ذات البين والأهل عملا  بموجب "وإن طائفتان من المؤمنين  اقتتلوا، فأصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي حت تفيء الى أمر الله"، هكذا، يستتب ويتعزز السلم الأهلي وتنتشر المحبة والألفة بين الناس،على أيدي رجال الإصلاح ممن تتوفر فيهم مخافة الله وتقواه وبالتالي نضمن النزاهة والرأفة. سنجد مثل هؤلاء الكثر في المجتمع المقدسي الذي هو بأمسّ الحاجة اليهم هذه الأيام نظرا للواقع السياسي القائم، الذي يحتم بلورة رؤية واضحة حيال القدس ومؤسساتها، من خلال إناطة الأمور للعاملين، ذوي الرؤية والبصيرة "وبشّر العاملين"، وليس للمنظرين أو الذين تم انزالهم على المجتمع المقدسي بالبرشوتات أو المتسلقين أو من يتعاملون بالأتوات عنوة أو من يستخدمون صفة مواطنة القدس تذكرة عبور لتحقيق مصالحهم الشخصية، ولنتذكر دوما "أن الله يرى"، وليكن دافع العمل "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" هكذا تبقى أعمالهم كنزا لهم ولتاريخهم وذكراهم وسيرتهم العطرة وسط أبناء المجتمع المقدسي الشريف، كما هو حال الكثيرين من المقدسيين الأحياء والأموات منهم.
ثمة خطوة أخرى لإنجاز هذه الأمنية، تتمثل فيما أشارت إليه خبيرة شؤون الأسرة الأخت الدكتورة ربيحة أبو هلال التي دعت الى بدء أسلوب القدوة في الأسرة، بمعنى أن يكون الوالدان، والأخوة/ الاخوات قدوة وانموذجا لأفراد الأسرة الصغار واليافعين في ممارسة كل ما هو محمود والابتعاد عن كل ما هو مذموم وذلك كنهج حياة راسخ.
عودة إلى الأمنية الثانية، لا يخفى على أحد أن من أهم أسباب التدهور المتواصل والذي يطال جميع مناحي الحياة، هو مرجعية واحدة يثق بها المجتمع المقدسي، تكون بعيدة كل البعد عن الفئوية الضيّقة والحزبية السياسية، مثل هذه نراها تتمسك في مكاتبها الفارهة وتحت مسميات عديدة، لا يجمع بينها سوى الابتعاد الفعل والعمل الجدي الملموس لحل مشاكل المجتمع أو بعض منها والتي من أهمها مسألة الارتفاع الباهظ على الإيجارات السكنية والغلاء الفاحش في سعر العقار وما قد ينجم عن ذلك من احتكار وأحيانا كثيرة نسمع عن حالات نصب واحتيال.
لذا نحن بحاجة الى إيجاد مجلس تكنوقراط من مختصين وذوي خبرة كل في مجاله، ممن يتمتعون بأكبر قسط من النزاهة والامتداد المجتمعي في القدس، على أن لا يكون هذا بديلا عن الجهات الرسميّة العاملة وسط المجتمع المقدسي، بل تعمل وتمارس دورها المنشود بدوام التنسيق والتعاون مع هذه الجهات الرسمية. بهذا نكون قد خطونا الخطوة الأولى نحو إعادة بناء ذات الانسان المقدسي، في ظل أجواء تسودها المحبة والتنسيق والتعاون غير المشروط واللا محدود.
يأتي بعد هذا ضرورة الانتباه الى أهم مكوّن للسلم والأمن الأهلي، ألا وهو نظام التربية والتعليم الذي يجب أن يرتكز على تعزيز قيم التسامح والتعددية والاختلاف والتفكير الناقد، مثل هذا لن يتأتى إلا إذا أعدنا الهيبة والمعنى الى رسالة التربية والتعليم واخراط أضلاعها الثلاث (المعلم، أولياء الأمور والطلبة) في التخطيط والتطبيق ومن ثم التقييم والتقويم.

من شدة الوجع، تتحجر الدموع في المآقي، وترتجف الأيادي، وترتعش القلوب ألمًا. هناك لحظات يعجز فيها الحزن عن أن يجد لغته، ويصبح الصمت أكثر بلاغة من الكلمات.
قبل أيام، كتبت مناشدًا الرفيق نصر أبو جيش أن ينهض، وقلت له: “انهض يا جبل المحامل”. لم تكن عبارة عابرة، بل كانت وصفًا لرجل حمل من الأعباء ما يكفي لأعمار، وظل واقفًا، لا ينحني إلا لوطنه، ولا يهادن إلا ضميره. كنت أمني النفس أن يقرأها، وأن يبتسم، ويشتد عوده، ويعود كما عرفناه دائمًا، سابقًا المرض، ومؤجلًا التعب.
لكن نصر هذه المرة خذل آمالنا، على غير ما اعتدناه منه، ولم ينهض.
رحل الرفيق بعد أن أعياه المرض المفاجئ. اكتشف الأطباء تلفًا كبيرًا في رئتيه، وأكاد أجزم أن جزءًا كبيرًا من هذا التلف لم يكن إلا حصاد سنوات طويلة من استنشاق الغاز السام، في كل مواجهة، وفي كل مسيرة، وفي كل اشتباك شعبي مع الاحتلال ومستوطنيه. لم يكن نصر يعرف كيف يقف بعيدًا عن الخطر، بل كان يبحث عنه حيث تكون كرامة الناس في مواجهة الجندي، وحيث يحاول المستوطن اقتلاع شجرة أو مصادرة أرض.
في بيت دجن، وفي فروشها، وعلى الحواجز، وفي القرى والبلدات التي كانت تتعرض للاستيطان وهجمات المستوطنين، كان نصر حاضرًا دائمًا. لم يكن يسأل من المنظم، ولا من صاحب الدعوة، ولا أي راية سترفع؛ كان يسأل سؤالًا واحدًا: أين يجب أن أكون؟
وكان يكون حيث يجب أن يكون.
لم يكن قائدًا يبحث عن الأضواء، بل مناضلًا يصنعها بعرقه وصبره وحضوره. كان واحدًا من أولئك الذين يثبتون أن الانتماء الحقيقي لا يقاس بالخطب، بل بعدد المرات التي تعرض فيها الإنسان للغاز والرصاص والملاحقة وهو يدافع عن أرض شعبه.
رحل نصر، لكن رحيله يترك سؤالًا موجعًا: كم من المناضلين يحملون في أجسادهم آثار المعارك التي لم يسجلها أحد؟ كم من رئات امتلأت بالغاز السام؟ وكم من قلوب أنهكها التعب وهي تظن أن لديها متسعًا من الوقت لتواصل الطريق؟
كان نصر واحدًا من سنديانات حزب الشعب الفلسطيني، وركنًا من أركان الحركة الوطنية الفلسطينية، ومن أولئك الرجال الذين لا يحتاجون إلى تعريف، لأن أثرهم يسبق أسماءهم. وحين يغيب أمثال نصر، لا يغيب شخص واحد، بل تغيب تجربة، وذاكرة، وحكمة، وشجاعة، وقطعة من الروح الجماعية التي صنعت تاريخ هذا الشعب.
نحتاج نصر اليوم أكثر من أي وقت مضى. نحتاج جرأته وصلابته وهدوءه، وحتى حين كان ينفجر غضبًا، كان سرعان ما يعود بقلب طفل ودود. نحتاج إلى قدرته على جمع الناس، وإلى إيمانه العميق بأن المقاومة الشعبية ليست شعارًا، بل أسلوب حياة، وأن الدفاع عن الأرض يبدأ بخطوة ثابتة في وجه الجندي والمستوطن.
لكن عزاءنا أن الرجال من طينة نصر لا يرحلون تمامًا. يبقون في الحقول وعلى التلال التي دافعوا عنها، وفي الطرقات التي مشوا فيها، وفي الأشجار التي حرسوها، وفي ذاكرة كل رفيق سار إلى جانبهم، وكل شاب تعلم منهم أن الوطن لا يُحمل بالكلمات وحدها، بل بالأكتاف التي لا تنحني.
وداعًا يا رفيقنا العزيز…
نم قرير العين، فقد أديت الأمانة حتى آخر نبضة، وتركت لنا إرثًا من الوفاء والنضال لا يزول.
أما نحن، فسنظل نردد، بحزن لا ينتهي، ما كتبناه يومًا مناشدينك: “انهض يا جبل المحامل”… لكننا ندرك اليوم أن الجبال، حين ترحل، لا تسقط… بل تتحول إلى قمم نهتدي بها.
"سلامٌ عليك يا نصر، يوم كنت في مقدمة الصفوف، ويوم رحلت تاركًا في قلوبنا فراغًا لا يملؤه إلا الوفاء لنهجك، ويوم تبقى حيًا في ذاكرة الوطن الذي أحببته حتى الرمق الأخير".

لم تعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، أحداثًا عابرة يمكن التعامل معها بوصفها تجاوزات فردية، بل أصبحت جزءًا من سياسة أمر واقع تستهدف الإنسان الفلسطيني والأرض الفلسطينية في آنٍ واحد. فما يجري من إحراق للمنازل والمركبات، واقتلاع للأشجار، والاعتداء على المزارعين، وإقامة البؤر الاستيطانية، وفرض القيود على حركة المواطنين، يشير إلى نمط متكرر من العنف المنظم، يهدف إلى دفع الفلسطينيين نحو الرحيل القسري عن أراضيهم، وإحلال واقع جديد يخدم المشروع الاستيطاني.
إن خطورة هذه الاعتداءات لا تكمن في آثارها المادية فحسب، بل في كونها تمس الأمن المجتمعي، وتستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق الأكثر عرضة للاستيطان. وعندما تتكرر هذه الاعتداءات دون مساءلة فعالة، فإن الرسالة التي تصل إلى المستوطنين هي أن الإفلات من العقاب يشجع على مزيد من العنف، بينما يدفع الفلسطيني ثمنًا يوميًا من أمنه ورزقه واستقراره.
ورغم قسوة المشهد، فإن المواجهة لا تكون بردود فعل آنية أو موسمية، بل تحتاج إلى رؤية وطنية شاملة تستند إلى الصمود، والقانون، والتنظيم، والعمل السياسي والدبلوماسي المتواصل.
أولى أولويات هذه الرؤية هي تعزيز صمود المواطنين في القرى والتجمعات المهددة، من خلال توفير مقومات البقاء الكريم، ودعم المزارعين، وحماية الأراضي الزراعية، وتمويل مشاريع تنموية تعزز ارتباط الإنسان بأرضه. فالتنمية في المناطق المستهدفة ليست مشروعًا اقتصاديًا فحسب، بل هي أداة من أدوات حماية الأرض.
أما الأولوية الثانية، فتتمثل في إعادة بناء وحدة الموقف الفلسطيني. فالانقسام السياسي يضعف القدرة على مواجهة التحديات الكبرى، فيما تشكل الوحدة الوطنية عنصر قوة في الحراك السياسي والقانوني والدبلوماسي، وتمنح المجتمع الفلسطيني قدرة أكبر على تنظيم جهوده وتوظيف إمكاناته.
وعلى الصعيد القانوني، ينبغي أن تتحول عملية توثيق الاعتداءات إلى عمل مؤسسي احترافي، يعتمد المعايير الدولية في جمع الأدلة وحفظها، بما يتيح استخدامها أمام الجهات القضائية المختصة، ويعزز جهود المساءلة القانونية على المستوى الدولي. فالوثيقة الموثقة قد تكون في كثير من الأحيان أكثر تأثيرًا من عشرات البيانات السياسية.
وفي المجال الدبلوماسي، لا يكفي الاكتفاء بإدانة الاعتداءات، بل يجب مواصلة التحرك مع الدول والمنظمات الدولية لحشد مواقف عملية ترفض الاستيطان والعنف ضد المدنيين، وتدعم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
كما أن المقاومة الشعبية السلمية تظل ركيزة مهمة في حماية الأرض وتعزيز الحضور الفلسطيني، عندما تُنظم بصورة مستمرة ومدروسة، وتحظى بإسناد مجتمعي وإعلامي واسع، يعكس تمسك الفلسطينيين بحقوقهم، ويبرز معاناتهم أمام الرأي العام العالمي.
ولا يقل دور الإعلام أهمية عن بقية الأدوات. فالمعركة اليوم ليست ميدانية فقط، بل هي أيضًا معركة رواية وصورة ومعلومة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعلام مهني يوثق الانتهاكات بدقة، ويخاطب العالم بلغاته المختلفة، ويقدم الرواية الفلسطينية بلغة القانون والحقائق، بعيدًا عن الانفعال والخطاب الذي قد يضعف أثر الرسالة.
إن مسؤولية مواجهة اعتداءات المستوطنين لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية وطنية تتكامل فيها أدوار القيادة السياسية، والمؤسسات الرسمية، والقوى الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمواطنين أنفسهم. وكلما كان هذا التكامل أكثر فاعلية، ازدادت قدرة الفلسطينيين على حماية وجودهم الوطني.
إن الشعب الفلسطيني، الذي أثبت عبر عقود طويلة قدرة استثنائية على الصمود، يمتلك من الخبرة والإرادة ما يؤهله لمواجهة هذه المرحلة الصعبة. غير أن الصمود وحده لا يكفي ما لم يتحول إلى استراتيجية وطنية متماسكة، تجمع بين تعزيز الوجود على الأرض، والعمل القانوني والدبلوماسي، وبناء المؤسسات، وتوحيد الصف الوطني. ففي معركة الوجود، لا يكون الانتصار فعلًا لحظيًا، بل هو حصيلة تراكم طويل من الصبر، والتنظيم، والتمسك بالحقوق، والإيمان بأن الأرض التي يحرسها أهلها تبقى عصية على محاولات الاقتلاع.
ولعل أحد أكثر الجوانب إثارة للقلق هو التراجع الملحوظ في قدرة النظام الدولي على إنفاذ قواعد القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بالأراضي الفلسطينية المحتلة. فعلى الرغم من وضوح القواعد القانونية التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ونقل سكان الدولة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة، والاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم، فإن هذه القواعد كثيرًا ما تصطدم بعجز الإرادة السياسية الدولية عن تحويل المبادئ القانونية إلى إجراءات عملية رادعة. ونتيجة لذلك، تتسع الفجوة بين ما يقرره القانون الدولي وما يعيشه الفلسطيني يوميًا على أرض الواقع.
لقد أصدر المجتمع الدولي، عبر الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، عشرات القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتدعو إلى وقفه، كما صدرت مواقف متكررة من العديد من الدول والمنظمات الدولية تدين عنف المستوطنين. غير أن الإدانة، مهما تكررت، لا تكفي إذا لم تُترجم إلى آليات مساءلة فعالة وإجراءات عملية تكفل احترام القانون الدولي. فالقانون يفقد جزءًا من هيبته عندما يبقى بلا وسائل إنفاذ، وتصبح قواعده أقرب إلى المبادئ الأخلاقية منها إلى الالتزامات القانونية الملزمة.
ومن هنا، فإن المسؤولية الفلسطينية لا تقتصر على مواجهة الاعتداءات ميدانيًا، بل تمتد إلى إعادة صياغة الخطاب السياسي والدبلوماسي بحيث ينتقل من المطالبة بالتضامن إلى المطالبة بتفعيل أدوات المساءلة الدولية. فالمطلوب ليس مجرد استصدار بيانات جديدة، وإنما البناء على ما هو قائم من قواعد قانونية وقرارات دولية من أجل حشد إرادة سياسية دولية قادرة على ضمان احترام القانون، وتوفير حماية أفضل للمدنيين، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجع على استمرار الانتهاكات.
وفي المقابل، فإن التحرك الفلسطيني سيكون أكثر تأثيرًا إذا استند إلى رؤية وطنية موحدة، وإلى خطاب قانوني مهني يخاطب المجتمع الدولي بلغة الحقوق والالتزامات، بعيدًا عن الشعارات والانفعال. فالمعركة اليوم ليست فقط معركة على الأرض، وإنما هي أيضًا معركة على شرعية الرواية، وعلى قدرة القانون الدولي على أن يظل إطارًا ناظمًا للعلاقات الدولية، لا نصوصًا تُطبَّق بانتقائية وفق موازين القوى السياسية.

لم تعد الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية التي استهدفت الأردن خلال الأيام الماضية مجرد "رسائل عسكرية" موجهة إلى الولايات المتحدة، كما تحاول طهران الادعاء، بل تحولت إلى اعتداء عسكري مباشر على سيادة دولة عربية، وتهديد متعمد لأمن شعبها واستقرارها ومنشآتها الحيوية.
فقد أدى الهجوم الإيراني على القوات الأميركية الموجودة في الأردن إلى مقتل عسكريين أميركيين وفقدان آخر وإصابة آخرين، فيما اضطرت القوات المسلحة الأردنية إلى اعتراض صواريخ ومسيّرات دخلت أجواء المملكة وهددت أراضيها. وبذلك سقطت الحجة الإيرانية القائلة إن المواجهة محصورة بين طهران وواشنطن، لأن الصاروخ الذي يعبر الحدود الأردنية ويستهدف موقعاً داخل المملكة هو، قانونياً وسياسياً وعسكرياً، اعتداء على الأردن، بصرف النظر عن جنسية الموجودين داخل الموقع المستهدف.
لا تستطيع إيران أن تطلق صواريخ باليستية ومسيّرات مفخخة نحو الأراضي الأردنية، ثم تطلب من الأردنيين التعامل مع ذلك باعتباره شأنًا إيرانيًا-أميركيًا لا يعنيهم؛ فالأردن دولة مستقلة ذات سيادة، ومن حقه، مثل أي دولة أخرى، أن يحدد علاقاته وتحالفاته وترتيباته الدفاعية، وأن يستضيف قوات أجنبية بموجب اتفاقات رسمية تعقدها حكومته.
قد يختلف البعض سياسيًا مع الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وقد يعارضون سياسات واشنطن أو حروبها، لكن ذلك لا يمنح إيران حق قصف الأراضي الأردنية. وإذا سمحت طهران لنفسها بمعاقبة كل دولة تستضيف قوات أميركية، فهي لا تخوض حربًا دفاعية ضد الولايات المتحدة، بل تعلن عمليًا حربًا مفتوحة على معظم دول المنطقة.
وتكشف خريطة الانتشار العسكري الأميركي في الشرق الأوسط مقدار الانتقائية في الرد الإيراني؛ فالقواعد والمنشآت العسكرية الأميركية منتشرة في الخليج، وعلى مسافات أقرب بكثير إلى الأراضي الإيرانية من الأردن، كما تتحرك حاملات الطائرات والمدمرات الأميركية في مياه الخليج وبحر العرب، غير بعيد عن السواحل الإيرانية ومضيق هرمز، ومع ذلك، تختار طهران تحويل أراضي الدول العربية إلى ساحات للانتقام وإرسال الرسائل، لأنها تفترض أن مهاجمة الأردن أو دول الخليج أقل كلفة من الاشتباك المباشر مع البوارج والقوات الأميركية القادرة على الرد بقوة.
هذه ليست شجاعة عسكرية، بل توزيع متعمد لأثمان الحرب على دول وشعوب لم تبدأها ولم تشارك في اتخاذ قرارها، لذلك فالمطلوب من الأردن، وفق المنطق الإيراني، أن يتحمل الصواريخ والمسيّرات وإغلاق الأجواء وتعطيل حركة الطيران، وتعريض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، بينما تحتفظ طهران لنفسها بحق تحديد زمان المواجهة ومكانها وحجمها.
والأخطر من ذلك أن الصواريخ الباليستية والمسيّرات لا تعترف بالروايات السياسية؛ فقد ينحرف صاروخ عن مساره، أو تفشل عملية اعتراضه، أو تسقط شظاياه فوق حي سكني أو مدرسة أو مستشفى، وعندها تتحول "الرسالة المحسوبة" إلى مذبحة، ولن تعيد بيانات الأسف الإيرانية الضحايا إلى عائلاتهم، كما لن يكون الادعاء باستهداف قاعدة أميركية مبرراً مقبولاً أمام الأردنيين.
وتحاول طهران تصوير نفسها وكأنها كانت دائماً خارج النظام الإقليمي الذي أُنشئ بالتدخل الأميركي، لكن التاريخ أكثر تعقيداً من الخطاب الإيراني الراهن؛ فصحيح أن إيران لم تكن عضواً رسمياً في التحالف الذي غزا العراق عام 2003، ولم تستضف قواعد أميركية لذلك الغزو، لكنها كانت المستفيد الاستراتيجي الأكبر من إسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، العدو الإقليمي الأخطر لطهران آنذاك. كما دخلت أحزاب وقوى عراقية وثيقة الصلة بإيران إلى النظام السياسي الجديد الذي أُقيم بعد الاحتلال الأميركي، ثم توسع النفوذ الإيراني في العراق بصورة غير مسبوقة.
وقبل ذلك، تعاونت إيران بصورة عملية مع الولايات المتحدة في أفغانستان عقب هجمات 11 أيلول عام 2001، وأسهمت في دعم خصوم حركة طالبان وفي الترتيبات السياسية التي أعقبت سقوط نظامها؛ أي إن طهران تعاملت ببراغماتية مع القوة الأميركية عندما أزالت خصمين لها في كابول وبغداد وفتحت الطريق أمام تمدد نفوذها الإقليمي.
لذلك، لا يحق للنظام الإيراني أن يمنح نفسه اليوم سلطة معاقبة الأردن بسبب علاقاته الدفاعية مع واشنطن، بينما استفاد هو من القوة الأميركية عندما خدمت مصالحه. فالاعتراض على الاعتداء الإيراني لا يعني الدفاع عن كل السياسات الأميركية، بل الدفاع عن قاعدة لا تقبل المساومة: لا يجوز لأي دولة تحويل أراضي دولة أخرى إلى ميدان لحربها أو إلى صندوق بريد لإرسال رسائلها العسكرية.

الرد الأردني المطلوب

أمام هذا الاعتداء، لم يعد الاستنكار اللفظي واستدعاء السفير للاحتجاج كافيين؛ والمطلوب أن تعلن عمّان أن السفير الإيراني شخص غير مرغوب فيه، وأن تطلب مغادرته البلاد، وأن تستدعي سفيرها من طهران وتخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية حتى تقدم إيران اعتذاراً رسمياً وضمانات واضحة بعدم تكرار الهجمات. قد يرى البعض أن إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسية ضروري في أوقات الحرب، وهو أمر صحيح من حيث المبدأ، لكن السفارات لا ينبغي أن تصبح غطاءً لتطبيع الاعتداءات أو تخفيض كلفتها السياسية، حيث يمكن إدارة الاتصالات الضرورية عبر دولة وسيطة، دون أن يستمر التمثيل الدبلوماسي كما لو أن شيئاً لم يحدث.
وعلى الأردن أيضًا أن يطلب عقد اجتماعين طارئين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف إدانة الاعتداء الإيراني ووضع إجراءات دبلوماسية واقتصادية متدرجة لمواجهة أي تكرار له.
إن حماية الأردن ليست قضية أردنية فحسب، بل اختبار للإرادة العربية والإسلامية، والصمت عن الصاروخ الأول لا يمنع الصاروخ الثاني، بل يشجع مطلقه عليه، وقد حان الوقت كي تدرك طهران أن الأردن ليس ساحة لتصفية حساباتها مع واشنطن، وأن الاعتداء على سيادته يجب أن يُرتب عليه ثمناً سياسياً ودبلوماسياً حقيقياً لا تستطيع إيران التهرب منه خلف شعارات "المواجهة" و"المقاومة".

د. عمر رحال: الهدف يتجاوز الأثر العسكري المباشر إلى محاولة "هندسة مستقبل" الأطفال الفلسطينيين نفسياً واجتماعياً لينشأ جيل يعيش تحت وطأة الصدمة المستمرة
سمير زقوت: الهدف النهائي لاستهداف المدنيين وخاصة الأطفال يتمثل بدفع من تبقى من أهالي القطاع لمغادرته كون المسؤولين الإسرائيليين لم يتراجعوا عن هذا التوجه
محمد جودة: لا يوجد أي مبرر يجعل قتل هذا العدد الكبير من الأطفال أمراً مقبولاً لأنهم ليسوا أطرافاً في الحرب وحمايتهم تمثل التزاماً قانونياً وليست خياراً سياسياً
د. أسامة عبد الله: استهداف الأطفال نهج إسرائيلي يقوم على إبقاء القطاع تحت الضغط والإنهاك حتى خلال الفترات التي يفترض أن يسود فيها الهدوء
خالد قزمار: استمرار غياب التدخل الدولي سيؤدي إلى تعميق آثار الحرب لسنوات طويلة وسيبقي الأطفال الفئة الأكثر دفعاً لثمنها على مستويات مختلفة
عصام عاروري: 93% من أطفال غزة يعانون تغيرات مقلقة مرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة ما يؤكد أن الأزمة تجاوزت حدود الخسائر البشرية لتطول مستقبل جيل كامل


رام الله - خاص بـ"القدس"-

يتواصل سقوط الأطفال ضحايا في قطاع غزة، رغم مرور نحو تسعة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، في مشهد يعكس استمرار الانتهاكات بحق المدنيين، ويؤشر إلى أن الهدنة لم تنعكس على الواقع الإنساني، فيما يبقى الأطفال الفئة الأكثر تضرراً من العدوان وتداعياته المستمرة.
ويرى مختصون وحقوقيون وكتاب ومحللون سياسيون، في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن استمرار استهداف الأطفال يتجاوز كونه حصيلة للحرب، ليعكس آثاراً بعيدة المدى تطاول المجتمع الفلسطيني بأكمله، من خلال تعميق الأزمات الإنسانية والنفسية والاجتماعية، وحرمان آلاف الأطفال من الأمن والتعليم والرعاية الصحية، بما يهدد مستقبل جيل كامل.
وفي ظل تصاعد أعداد الضحايا خاصة من الأطفال، يدعو المختصون والحقوقيون والكتاب والمحللون إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لوقف استهداف المدنيين، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتفعيل آليات المساءلة عن الانتهاكات، وسط تحذيرات من أن استمرار غياب المحاسبة سيؤدي إلى تكريس الأزمة الإنسانية وتعميق آثارها على المجتمع الفلسطيني لسنوات طويلة.


إبقاء القطاع تحت تهديد دائم

يؤكد مدير مركز شمس لحقوق الإنسان د.عمر رحال أن استمرار استهداف وقتل الأطفال في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار يعكس سياسة إسرائيلية تهدف إلى إبقاء القطاع تحت تهديد دائم، ومنع المواطنين من استعادة حياتهم الطبيعية أو الشروع في إعادة الإعمار، موضحاً أن مفهوم إسرائيل لوقف إطلاق النار، وفق ما يجري على الأرض، لا يعني التوقف الكامل عن القتل والقصف وإطلاق النار.
ويشير رحال إلى أن استمرار استشهاد الأطفال بين الضحايا لا يمكن فصله عن استهداف الشعب الفلسطيني في عمقه، باعتبار أن الأطفال يمثلون مستقبل أي شعب، وأن قتلهم أو إصابتهم أو حرمانهم من التعليم والرعاية الصحية يستهدف قدرة الشعب الفلسطيني على الاستمرار وإعادة بناء نفسه، مشيراً إلى أن هذه السياسة تؤدي إلى تفكيك الأسرة والبنية الاجتماعية وشبكات الحماية والرعاية، وتوجه رسالة للفلسطينيين بأن قطاع غزة "غير صالح للحياة".

زرع الخوف والعجز في نفوس المواطنين

ويوضح رحال أن استهداف الأطفال بصورة متكررة يزرع الخوف والعجز في نفوس المواطنين، ويقوض الوجود الفلسطيني على المدى البعيد، معتبراً أن الرسالة الموجهة إلى العائلات هي أنه "لا مكان لكم هنا"، بما يدفع نحو الهجرة والرحيل القسري، في ظل استهداف الأبناء واستمرار انعدام الشعور بالأمان.
ويرى أن قتل الأطفال يحمل أيضاً بعداً يتعلق بكسر الروح المعنوية وروح المقاومة لدى الأجيال المقبلة، موضحاً أن ما كان يتمثل سابقاً في اعتقال الأطفال بالضفة الغربية تحول، في قطاع غزة، إلى القتل، بهدف ترهيب الفلسطينيين وكسر إرادتهم ومنعهم حتى من التفكير في مقاومة الاحتلال.

الأطفال ومواجهة الآثار النفسية العميقة

ويشير رحال إلى أن الأطفال الذين ينجون من الحرب يواجهون آثاراً نفسية عميقة تتمثل في الصدمات والكوابيس والخوف المزمن، ما قد ينعكس على حياتهم ومستقبلهم لسنوات طويلة، معتبراً أن استهداف الطفولة الفلسطينية يتجاوز الأثر العسكري المباشر إلى محاولة "هندسة مستقبل" الأطفال الفلسطينيين نفسياً واجتماعياً، بحيث ينشأ جيل يعاني اضطرابات نفسية عميقة ويعيش تحت وطأة الصدمة المستمرة.
ويؤكد رحال أن الطفل الفلسطيني يتمتع بحماية مضاعفة بموجب القانون الدولي، فهو محمي بصفته مدنياً وفق اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، ومحمي أيضاً بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها إسرائيل، معتبراً أن استمرار استهداف الأطفال، رغم هذه الحماية القانونية، يطرح أبعاداً استراتيجية تتجاوز الحاضر إلى التأثير في مستقبل الشعب الفلسطيني، وإضعاف قدرته على الصمود والاستمرار.

إسرائيل متمسكة بدفع الأهالي للتهجير

يؤكد نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت أن استمرار استهداف المدنيين، ولا سيما الأطفال، في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار، يعكس تمسك إسرائيل بالمخطط الذي تعلنه قياداتها السياسية والعسكرية، والمتمثل في دفع سكان القطاع إلى مغادرته عبر مواصلة العمليات العسكرية وتدمير مقومات الحياة.
ويوضح أن توسيع المساحات التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تجاوزت 70% من مساحة قطاع غزة، يندرج ضمن سياسة تهدف إلى حصر السكان في مناطق ضيقة ودفعهم نحو التهجير.
ويشير زقوت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمد إلى تدمير المناطق التي تتقدم إليها بالكامل عبر عمليات النسف والتفجير، بما يجعلها غير صالحة للحياة ويحول دون عودة سكانها إليها.

إسرائيل لا تلتزم بقواعد القانون الدولي

ويرى زقوت أن استمرار قتل الأطفال بعد وقف إطلاق النار، والذي بلغ نحو 300 طفل، ليرتفع إجمالي عدد الأطفال القتلى إلى ما يقارب 21 ألف طفل، يؤكد أن إسرائيل لم تلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين وتحصر العمليات العسكرية بالأهداف العسكرية، معتبراً أن هذه الأعداد الكبيرة لا يمكن تفسيرها باعتبارها أضراراً جانبية أو أخطاء، وإنما تدل على تعمد استهداف المدنيين، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء.
ويشير إلى أن آثار الحرب لا تقتصر على القصف المباشر، بل تشمل "البيئة الإبادية" الناتجة عن تدمير المستشفيات والمنشآت الصحية، والنقص الحاد في الأدوية والكوادر الطبية، إلى جانب الجوع والحر والبرد، وهي عوامل تتسبب أيضاً في وفاة المزيد من المدنيين.
ويرى زقوت أن الهدف النهائي لاستهداف المدنيين وخاصة الأطفال يتمثل في دفع من تبقى من أهالي القطاع إلى مغادرته، موضحاً أن المسؤولين الإسرائيليين لم يتراجعوا عن هذا التوجه، بل يواصلون تأكيده بصورة متكررة، وربط بين ذلك وبين تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية، معتبراً أنه يندرج ضمن سياسة تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين.

خطة ترمب لم توقف الإبادة

ويوضح زقوت أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار لم تؤد إلى وقف أشكال الإبادة، وإنما جاءت لاحتواء الغضب الدولي والإيحاء بتوقفها، بينما استمرت العمليات العسكرية والانتهاكات على الأرض.
وينتقد زقوت "تواطؤ المجتمع الدولي"، معتبراً أنه أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الانتهاكات، مؤكداً أن الجرائم المرتكبة تعد من أكثر الجرائم توثيقاً، سواء عبر عمل الصحفيين الفلسطينيين أو من خلال ما ينشره جنود إسرائيليون بأنفسهم.
ويشير إلى أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تفرضان على الدول الأطراف واجب منع الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها، معتبراً أن استمرار غياب المساءلة شجع على مواصلة الانتهاكات.
ويلفت زقوت إلى أن مستقبل هذه التطورات يرتبط بمسار الصراع الإقليمي، معرباً عن أمله في أن تتعثر المشاريع التي تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

تقويض مقومات الصمود

يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد جودة أن استمرار استشهاد الأطفال في قطاع غزة، رغم الحديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تفصيل عابر أو أخطاء متكررة، وإنما يثير تساؤلات جدية بشأن طبيعة النهج العسكري الإسرائيلي ومدى الالتزام الفعلي بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال.
ويوضح أن تكرار قتل الأطفال بهذا الشكل يعكس، من منظور سياسي، سياسة تهدف إلى إبقاء المجتمع الفلسطيني تحت ضغط دائم، وتقويض مقومات صموده، وإيصال رسالة، مفادها أن قطاع غزة لا يوفر أي مكان آمن لمن يعيش فيه، معتبراً أن ذلك ينسجم مع أهداف تقوم على تعزيز الردع وفرض وقائع ميدانية بالقوة.

أهمية احترام حقوق المدنيين

ويوضح جودة أن أي مبررات أمنية تطرحها إسرائيل لا تعفيها من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يفرض حماية المدنيين، وخاصة الأطفال، ويحظر الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، مؤكداً أن احترام هذه القواعد يعد التزاماً قانونياً لا يسقط في أوقات النزاعات المسلحة.
ويشير جودة إلى أنه إذا ثبت أن الأطفال يُستهدفون عمداً، أو أن الخسائر المدنية الجسيمة يتم قبولها رغم إمكانية تجنبها، فإن ذلك قد يرقى إلى جرائم حرب تستوجب إجراء تحقيقات ومساءلة أمام الجهات القضائية الدولية المختصة، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

لا مبررات لقتل الأطفال

وفي تعليقه على أعداد الأطفال الذين قتلوا مت بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وكذلك منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، يصف جودة هذه الأرقام بأنها تمثل واحدة من أكثر الوقائع الإنسانية إيلاماً في تاريخ الصراع، مؤكداً أنه لا يوجد أي مبرر أخلاقي أو قانوني يجعل قتل هذا العدد الكبير من الأطفال أمراً مقبولاً، لأن الأطفال ليسوا أطرافاً في الحرب، وحمايتهم تمثل التزاماً قانونياً مطلقاً وليست خياراً سياسياً.

إخفاق خطير باحترام قواعد القانون الدولي

ويشدد جودة على أن استمرار قتل الأطفال بهذا الحجم يكشف كما ترى منظمات حقوقية ومراقبون، عن إخفاق خطير في احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ويعزز المطالب بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ويؤكد جودة أن تجريم قتل الأطفال يجب أن يكون موقفاً مبدئياً لا يخضع للاعتبارات السياسية أو لموازين القوى، وأن وقف هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة بات ضرورة قانونية وأخلاقية وإنسانية، وليس مجرد مطلب سياسي.

تساؤلات حول التزام إسرائيل بالقوانين الدولية

يعتبر الباحث السياسي والأكاديمي الفلسطيني د. أسامة عبد الله أن استمرار مقتل الأطفال في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار لا يمكن تفسيره باعتباره أخطاء ميدانية أو تجاوزات فردية، وإنما يعكس، من منظور سياسي فلسطيني، استمرار نهج عسكري إسرائيلي يقوم على إبقاء القطاع تحت الضغط والإنهاك حتى خلال الفترات التي يفترض أن يسود فيها الهدوء.
ويؤكد عبد الله أن وقف إطلاق النار، وفق المفهوم القانوني، لا يقتصر على وقف العمليات العسكرية الواسعة، بل يفرض التزاماً بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، مشيراً إلى أن استمرار سقوط الضحايا يثير تساؤلات جدية بشأن مدى التزام إسرائيل بتعهداتها، وبشأن الأهداف السياسية الكامنة وراء استمرار استهداف البيئة المدنية.

إسرائيل تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف

ويوضح عبد الله أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف المتوازية، تتمثل في الإبقاء على حالة الردع والضغط العسكري، وفرض وقائع ميدانية تُبقي سكان القطاع في حالة دائمة من الخوف وعدم الاستقرار، بما يزيد الضغوط المرتبطة بالنزوح والهجرة وتفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكداً أن هذا النهج ينسجم مع خطاب سياسي إسرائيلي يعتبر الهدنة مرحلة لإدارة الصراع وليس إنهاءه أو التراجع عن أهداف الحرب.
ويشير إلى أن استمرار استهداف الأطفال ينعكس سلباً على صورة إسرائيل في المحافل الدولية، موضحاً أن النقاش في العديد من العواصم الغربية لم يعد يقتصر على حقها في الدفاع عن نفسها، بل امتد إلى مدى التزامها بالقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية المدنيين، الأمر الذي يفاقم الضغوط السياسية والقانونية عليها، ويعزز الانتقادات الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إلى جانب اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في دول مختلفة.

استهداف الأطفال مؤشر على حجم الكارثة

ويشدد عبد الله على أن الاستهداف واستشهاد طفل بمعدل يوم، لا ينبغي التعامل معه بوصفها مجرد إحصاءات، بل باعتباره مؤشراً على حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، إذ تمثل خسارة جيل كامل تعرض للقتل أو الإعاقة أو اليتم أو الصدمات النفسية العميقة.
ويؤكد أن استهداف الأطفال، سواء بصورة مباشرة أو نتيجة العمليات العسكرية التي تطاول المناطق المدنية، يترك آثاراً تمتد لعقود، لأن الأطفال يمثلون مستقبل المجتمع الفلسطيني، وأن استمرار ارتفاع أعداد الضحايا يثير تساؤلات حول فعالية منظومة الحماية الدولية وقدرتها على ترجمة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية الطفل إلى إجراءات عملية توقف استهداف المدنيين.
ويدعو عبد الله العالم إلى أولوية وقف استهداف الأطفال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتفعيل آليات المساءلة القانونية عن أي انتهاكات، باعتبار حماية الأطفال التزاماً قانونياً وأخلاقياً يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.

الاتفاق لم ينعكس على حياة المدنيين

يؤكد المدير التنفيذي للمركز الفلسطيني لحقوق الطفل خالد قزمار أن استمرار قتل الاحتلال الإسرائيلي للأطفال في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار يؤكد أن الاتفاق لم ينعكس على حياة المدنيين، بل اقتصر على تغيير في أساليب العمليات العسكرية، فيما استمرت الانتهاكات بحق المواطنين، وفي مقدمتهم الأطفال، معتبراً أن ما يجري يندرج ضمن استمرار جريمة الإبادة الجماعية.
ويرى قزمار أن اتفاق وقف إطلاق النار "كان خديعة"، لافتاً إلى أن عدداً من الدول احتفى بإعلانه، من دون أن يترافق ذلك مع أي تحسن ملموس في الواقع الإنساني داخل قطاع غزة، أو مع مواقف واضحة إزاء استمرار قتل المدنيين.

استهداف الأطفال.. الضحية بقيت نفسها

ويؤكد قزمار أن الوقائع الميدانية والأرقام باستهداف المدنيين وتكبيدهم المعاناة، تثبت أن الضحية بقيت نفسها، وأن الأطفال ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر.
ويشير إلى أن قطاع غزة أصبح، منذ أشهر، غير صالح للحياة الآدمية، مستنداً إلى تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومؤسسات دولية، مؤكداً أن الأطفال والنساء وكبار السن هم الأكثر تضرراً من استمرار الحرب، وأن استهداف الأطفال يمثل استهدافاً مباشراً للمستقبل الفلسطيني، من خلال القضاء على مقومات الحياة وإمكانيات التعافي في القطاع.

مأساة إنسانية لا يمكن اختزالها بالأرقام

ويؤكد قزمار أن استمرار قتل طفل تقريباً كل يوم بعد إعلان وقف إطلاق النار يعكس أن الاتفاق لم يشعر به أي مواطن في غزة، ولا سيما الأطفال، مشدداً على أن فقدان طفل واحد يومياً يمثل مأساة إنسانية لا يمكن اختزالها بالأرقام، وأن استمرار قتل الأطفال من دون مساءلة أو محاسبة يطرح تساؤلات جدية حول فاعلية النظام الدولي في حماية المدنيين.
ويرى قزمار أن المسؤولية لا تقع على الاحتلال وحده، بل تمتد إلى الدول التي دعمت أو احتفت باتفاق وقف إطلاق النار من دون أن تضغط لضمان تنفيذه وحماية المدنيين، معتبراً أن صمت المجتمع الدولي على استمرار قتل الأطفال يجعل هذه الدول شريكة في استمرار الانتهاكات.

ضرب المستقبل الفلسطيني

ويوضح قزمار أن الأطفال الذين قتلوا لم يكونوا مشاركين في القتال أو يحملون السلاح، وإنما استهدفوا أثناء توجههم للحصول على المساعدات أو المياه أو خلال وجودهم في الشوارع، مؤكداً أن الإمكانات التقنية التي تمتلكها إسرائيل تجعلها على دراية بطبيعة الأهداف التي تستهدفها، وأن استهداف الأطفال يندرج ضمن سياسة تهدف إلى ضرب المستقبل الفلسطيني، ودفع السكان نحو التهجير القسري.
ويدعو قزمار الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة، والاستناد إلى ما وثقته لجنة التحقيق الدولية وغيرها من التقارير الدولية، واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات، وتمكين أطفال غزة من العيش بكرامة وأمان أسوة بأطفال العالم، محذراً من أن استمرار غياب التدخل الدولي سيؤدي إلى تعميق آثار الحرب لسنوات طويلة، وسيبقي الأطفال الفلسطينيين الفئة الأكثر دفعاً لثمنها على مستويات مختلفة سواء الإنسانية أو النفسية أو الاجتماعية.

أسوأ المآسي الإنسانية المعاصرة

يوضح مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام عاروري أن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تجمع على أن ما يتعرض له الأطفال في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب، يمثل إحدى أسوأ المآسي الإنسانية التي شهدها القرن الحادي والعشرون، مشيراً إلى أن حجم الانتهاكات والآثار الممتدة على الأطفال يعكس إخفاقاً دولياً في توفير الحماية وإنفاذ قواعد القانون الدولي.
ويشير عاروري إلى أن لجنة اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة اعتبرت أن خرق إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل في غزة يمثل أحد أسوأ الانتهاكات في التاريخ المعاصر، لافتاً إلى أن هذا التقييم يتقاطع مع ما خلصت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، والإجراءات الاحترازية التي دعت إليها محكمة العدل الدولية، إضافة إلى تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) التي وثقت الآثار النفسية والاجتماعية بعيدة المدى على أطفال القطاع.

اضطراب ما بعد الصدمة

ويوضح عاروري أن تقارير اليونيسف تشير إلى أن 93% من أطفال غزة يعانون تغيرات مقلقة مرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة، إلى جانب حرمانهم من التعليم وتدهور ظروفهم المعيشية، ما يؤكد أن الأزمة تجاوزت حدود الخسائر البشرية لتطال مستقبل جيل كامل.
ويشير عاروري إلى أن تقارير الأمم المتحدة وتقارير فلسطينية تفيد بأن الأطفال يشكلون أكثر من 30% من إجمالي الشهداء في قطاع غزة، فيما يقترب عدد الأطفال الذين قتلوا من 22 ألف طفل، إضافة إلى إصابة نحو 44 ألف طفل بإعاقات دائمة، من بينهم ما لا يقل عن 11 ألف إصابة غيّرت مجرى حياتهم، بينها نحو ألف حالة بتر، فضلاً عن وجود أعداد غير معروفة من الأطفال ما زالوا تحت الأنقاض أو في عداد المفقودين، فيما تستمر سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين 82 طفلاً موثقة حالاتهم في ثلاجات وفي مقابر الأرقام وتحرمهم حتى من الدفن اللائق، في ممارسة تنفرد بها سلطات هذا الاحتلال من بين كل دول العالم.

تداعيات طويلة الأمد

ويبيّن عاروري أن التداعيات طويلة الأمد لا تقل خطورة، إذ فقد نحو 60 ألف طفل أحد والديهم أو كليهما، في وقت يواجه فيه الأطفال انهيار المنظومة الصحية وغياب التعليم الحقيقي للعام الثالث على التوالي، موضحاً أن أطفالاً بلغوا التاسعة والعاشرة من العمر لم تتح لهم فرصة الجلوس على مقاعد الدراسة أسوة بأقرانهم.
ويرى عاروري أن هذه المعطيات تؤكد أن إسرائيل لا تكتفي بعدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها مبدأ التناسب والضرورة، بل إن استهداف المدارس ومراكز الإيواء والجنازات والعائلات بأكملها يفسر الارتفاع الكبير في أعداد الأطفال بين الضحايا.

غياب العدالة لأطفال غزة

ويؤكد عاروري أن تزامن هذه الوقائع مع اليوم العالمي للعدالة الجنائية يسلط الضوء على غياب العدالة لأطفال غزة وللشعب الفلسطيني، منتقداً محاولات تعطيل آليات المساءلة الدولية والتراجع عن تنفيذ أوامر التوقيف بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب، ومحذراً من أن آثار سياسات الاستهداف والحرمان والتجهيل، ولا سيما بحق الأطفال غير المصحوبين بذويهم، ستظل تمتد لأجيال قادمة.

مصادرة الأراضي تندرج ضمن استخدام الأوامر العسكرية لتطوير البنية التحتية الاستيطانية وتعزيز الترابط بين المستوطنات والبؤر.

ضربناهم بقوة شديدة مجدداً الليلة، وفعلنا ذلك تكريماً للوطنيين العظماء الذين قُتلوا لكي لا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.

أهالي البلدة حاولوا التصدي للهجوم وحماية ممتلكاتهم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات شعبية عنيفة أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي بكثافة.

هذا الممر لن يكون آمنًا لعبور المنتجات البتروكيماوية، ولا حتى قطرة واحدة من النفط والغاز طالما استمر العدوان الأمريكي.

أشيد بشجاعة حكومة لبنان على جهودها الحازمة لاستعادة سيادتها ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية.

جوديت بولغار يمكن أن تمثل وحدة الأمة في هذه المرحلة الانتقالية الهامة من تاريخ المجر.

نحن نسير اليوم لنخبر حكومة إسرائيل ونظهِر للعالم كله أن هذه الأرض تعود لنا وغزة تعود لنا، وإننا نريد العودة إلى هناك.

مستوطنون -بحماية من الجيش والشرطة الإسرائيلية- اقتحموا منطقة البلدة القديمة في القرية، وقاموا بعمليات تفتيش واعتداءات وسرقة أغنام.

ستواصل هذه الضربات تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين أثناء عبورهم مضيق هرمز.

توفير الحماية من الصواريخ الباليستية يمثل أولويتنا القصوى والدائمة في الوقت الراهن، فنحن بحاجة يومياً إلى صواريخ اعتراضية.

أعتقد أن مكان رئيس الوزراء نتنياهو هو لاهاي، فهو مجرم حرب وُجّهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات.

المشروع الاستيطاني الجديد يعكس انتقال حكومة الاحتلال من مرحلة المصادقة الورقية إلى التنفيذ الفعلي على الأرض عبر طرح العطاءات.

لويس دي لا فوينتي: رودري هو أفضل لاعب في العالم ومصدر إلهام حقيقي لهذا الجيل الإسباني.

الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقاً ضد إيران.

يجب على جميع الأطراف الالتزام بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ التوافقات السابقة لضمان استقرار المنطقة وحرية الملاحة.

قُتل أحد أفراد الخدمة العسكرية الأميركية في شمال العراق أثناء تنفيذ عملية تفجير محكم لذخائر غير منفجرة تابعة لطائرة مسيّرة إيرانية.

كل المنشآت النفطية والحيوية هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة إذا اتجهت الأطراف الإقليمية نحو التصعيد الشامل ضد بلدنا.

الولايات المتحدة شنت هجمات جديدة على إيران اليوم السبت عقب مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان آخر.