واشنطن – "القدس" دوت كوم - سعيد عريقات – أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، تقريرها السنوي عن وضع حقوق الإنسان حول العالم في 2021، والذي تفصل فيه وضع حقوق الإنسان في معظم دول العالم، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر وإسرائيل.
ووجد التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس قمعًا وعنفًا وقتلاً متعمدًا "وخارج أطر القانون" وإجراءات تعسفية ضد الفلسطينيين وتنتهك حقوقهم بشكل ممنهج، وسوء معاملة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال، وتعريضهم للضرب والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية، مستشهدًا بعشرات الأمثلة الموثقة من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلي نفسها، أو وسائل الإعلام الإسرائيلية أو المنظمات الحقوقية وغير الحكومية الإسرائيلية.
ويقول التقرير : "شملت القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن: القتل غير القانوني أو التعسفي، الاعتقال التعسفي، وغالبًا ما يكون الاحتجاز خارج الحدود الإقليمية للفلسطينيين من الأراضي المحتلة في إسرائيل، القيود المفروضة على الفلسطينيين المقيمين في القدس بما في ذلك التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية والأسرة والمنزل، التدخل الجوهري في حرية تكوين الجمعيات، التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، مضايقة المنظمات غير الحكومية، قيود كبيرة على حرية التنقل داخل البلاد، العنف ضد طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، العنف أو التهديد بالعنف ضد الأقليات القومية أو العرقية أو الإثنين، وانتهاكات حقوق العمال ضد العمال الأجانب والفلسطينيين من الضفة الغربية".
ويضيف "وجد التقرير أن أنظمة العدالة العسكرية والمدنية الإسرائيلية في بعض الأحيان أن عناصر من قوات الأمن قد ارتكبوا انتهاكات، اتخذت الحكومة بعض الخطوات لتحديد المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، أو المتورطين في الفساد، أو كليهما داخل إسرائيل، والتحقيق معهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم".
ويشير التقرير إلى أنه يغطي الممارسات الإسرائيلية "ضمن خطوط اتفاقية الهدنة لعام 1949 وكذلك مرتفعات الجولان وأراضي القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب حزيران 1967 وحيث وسعت فيما بعد قانونها المحلي وولايتها القضائية وإدارتها اعترفت الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017 وسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في عام 2019، ولا يُقصد باللغة في هذا التقرير نقل موقف بشأن أي قضايا الوضع النهائي التي سيتم التفاوض بشأنها بين أطراف النزاع، بما في ذلك حدود معيّنة للسيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل وأي دولة فلسطينية مستقبلية".
ويشير أيضًا إلى أنه "لقد خلص تقرير صادر عن مركز معلومات بتسيلم لحقوق الإنسان في 30 تشرين الثاني إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تحقق بجدية في قتل الفلسطينيين ولم تحاسب أعضاء الجيش الإسرائيلي، على الرغم من إعلانها في 2018 أنها ستفتح تحقيقات في استخدامها القوة المميتة، جزئيًا لصرف النقد الدولي والتحقيق في المحكمة الجنائية الدولية"، كما "خلصت دراسة نشرتها مجموعة من الباحثين الأكاديميين في أيلول إلى أن المواطنين الذين يعانون من إعاقات عقلية كانوا أكثر عرضة لخطر التعرض للعنف عند التعامل مع الشرطة. فحصت الدراسة المنشورات الإعلامية في السنوات 2019-20 ووجدت أن أربع من الحالات الخمس التي انتهت بوفاة مدنيين بسبب مواجهة مع ضباط الشرطة شملت ضحايا من ذوي الإعاقات العقلية".
ويوضح التقرير "لا يتضمن القانون الإسرائيلي حظرًا محددًا للتعذيب، على الرغم من أن إسرائيل وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 1986 ووقعت عليها في عام 1991، ويحظر القانون المحلي الإسرائيلي استخدام القوة الجسدية أو الاعتداء أو الضغط من قبل موظف عام. جادل محامي الدولة بأن القانون الإسرائيلي يستثني من الملاحقة القضائية لمحققي جهاز الأمن الإسرائيلي (ISA) الذين يستخدمون ما يسمى "أساليب استثنائية" في القضايا التي تحددها وزارة العدل بعد حقيقة أنها تنطوي على تهديد وشيك. قررت الحكومة في 2018 أن قواعد وإجراءات وأساليب الاستجواب سرية لأسباب أمنية".
ويضيف: "واصلت السلطات التصريح بأن جهاز الأمن العام احتجز المعتقلين في عزلة فقط في الحالات القصوى وعندما لا يوجد بديل، وأن الشاباك لم يستخدم العزل كوسيلة لزيادة الاستجواب أو الإكراه على الاعتراف أو العقوبة. عالج مكتب مستقل لمفتش الشكاوى ضد محققي الشاباك في وزارة العدل شكاوى سوء السلوك والانتهاكات في الاستجوابات. قرار فتح تحقيق ضد موظف الشاباك هو لتقدير المدعي العام. في القضايا الجنائية التي تحقق فيها الشرطة والتي تنطوي على جرائم تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 10 سنوات أو أكثر ، تتطلب اللوائح تسجيل الاستجوابات، ومع ذلك، فإن قانونًا مؤقتًا موسعًا يعفي جهاز الأمن العام من شرط التسجيل الصوتي والمرئي لاستجواب المشتبه بهم فيما يتعلق بـ "الجرائم الأمنية". في الحالات غير المتعلقة بالأمن ، تم تجهيز غرف التحقيق التابعة لجهاز الأمن العام بكاميرات ذات دائرة مغلقة ، والمشرفون المعينون من قبل وزارة العدل فقط هم من يمكنهم الوصول إلى التغذية الصوتية والمرئية في الوقت الحقيقي. المشرفون مطالبون بإبلاغ المراقب المالي بأي مخالفات يلاحظونها أثناء الاستجواب. انتقدت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل (PCATI) ، وهي منظمة غير حكومية، هذه الآلية باعتبارها غير كافية لمنع الانتهاكات وتحديدها، بحجة أن عدم وجود تسجيل للاستجواب يعيق المساءلة اللاحقة والمراجعة القضائية".
ويقول التقرير بشأن مسألة الشيخ جراح :"زعمت المنظمات غير الحكومية والسكان الفلسطينيون في القدس الشرقية أن قوات الأمن الإسرائيلية كرست بشكل غير متناسب إجراءات إنفاذ للأحياء الفلسطينية ، ولا سيما العيسوية والشيخ جراح ، مع وجود عدد أكبر من نقاط التفتيش المؤقتة والمداهمات مقارنة بالقدس الغربية، على سبيل المثال ، في 10 آب ، احتجز الجيش الإسرائيلي أحد سكان الشيخ جراح والناشط مراد عطية ، ثم مدد احتجازه عدة مرات دون توجيه اتهامات له قبل اتهامه بتنظيم أنشطة تخل بالسلام في الحي، كان من المقرر عقد جلسته الأولى في 30 أيلول وتم تمديد اعتقاله 12 مرة حتى 12 كانون الثاني 2022 ".
وبحسب التقرير "فقد نقلت الصحف الإسرائيلية عن "سلوك عنيف خطير" من قبل الشرطة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. ومن بين الشكاوى التي وردت أنباء عن تقديمها إلى إدارة التحقيقات الداخلية بالشرطة، اقتبس التقرير ادعاءات صبي يبلغ من العمر 16 عامًا بأنه تم تجريده من ملابسه وضربه في دورة مياه عامة ؛ زعمت أن سيدة فلسطينية تبلغ من العمر 60 عاما تم تقييد يديها وسحبها على الأرض ؛ استشهدت بشكوى صحفية من تعرضها لتعليقات متحيزة جنسياً أثناء الاستجواب ؛ أفادت عن تعرض شاب للاعتداء في وسط مدينة القدس. وذكر أنه تم جر طفل آخر من الفراش في منتصف الليل ، وتم التعرف عليه زوراً على أنه شخص آخر ، وتعرض أفراد أسرته للضرب. ووصفت قوة شرطة القدس التقرير بأنه "مشوه ومنحاز" لكنها لم تنازع في أي من التفاصيل المذكورة. كما انتقد الفلسطينيون الشرطة لتخصيصها موارد أقل للفرد للجريمة النظامية والشرطة المجتمعية في الأحياء الفلسطينية بالقدس. وبحسب المنظمات غير الحكومية ، لم تحافظ الشرطة على وجود دائم في مناطق القدس الواقعة خارج الجدار ، مما يفصل غالبية الضفة الغربية عن إسرائيل وبعض التجمعات السكانية في القدس ، ودخلت فقط لشن مداهمات. يخضع السكان الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتجزون لأسباب أمنية للسلطة العسكرية ، حتى لو تم احتجازهم داخل إسرائيل (انظر قسم الضفة الغربية وقطاع غزة).
ويشير التقرير أن يجوز للحكومة الإسرائيلية أن تحتجز دون محاكمة ولفترة غير محددة مهاجرين غير نظاميين "متورطين في إجراءات جنائية". وفقًا لمنظمة الخط الساخن للاجئين والمهاجرين غير الحكومية (HRM) ، مكّنت هذه السياسة من الاحتجاز إلى أجل غير مسمى إما دون محاكمة أو بعد انتهاء الوقت الذي قضاها في السجن.
كما يشير التقرير إلى زيادة عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين وفلتانهم من أي محاسبة قانونية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
