اصطدمت مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى توسيع نطاق 'اتفاقيات أبراهام' وربطها بمسار المفاوضات مع إيران بواقع سياسي معقد، مما كشف عن حدود المشروع الذي روجت له واشنطن لسنوات. وأفادت مصادر بأن هذه المحاولات كانت تهدف إلى جعل التطبيع مدخلاً أساسياً لإعادة تشكيل التوازنات في الشرق الأوسط وتكريس دمج إسرائيل في المنطقة.
وتواجه المبادرة الأمريكية اليوم تحديات غير مسبوقة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، والتي ولدت غضباً شعبياً عارماً في الشارع العربي. ويرى مراقبون أن الحديث عن موجات تطبيع جديدة بات بعيداً عن الواقع السياسي الراهن، خاصة مع تزايد الضغوط على الحكومات العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية.
وخلال اتصالات دبلوماسية أجراها ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية، حاول الدفع باتجاه انضمام أعضاء جدد للاتفاقيات كجزء من صفقة إقليمية شاملة مرتبطة بالملف الإيراني. إلا أن هذه التحركات لم تلقَ الاستجابة المأمولة، بل قوبلت في معظمها بصمت دبلوماسي أو رفض صريح للمقايضة المقترحة.
وكان الموقف الباكستاني هو الأكثر حزماً ووضوحاً في هذا السياق، حيث قطع وزير الدفاع خواجة آصف الطريق أمام التكهنات بتأكيده أن التطبيع يتعارض مع ثوابت بلاده. وشدد آصف على أن إسلام آباد لن تنخرط في أي مسار يؤدي إلى الاعتراف بإسرائيل، نافياً وجود أي توجه رسمي بهذا الخصوص.
وتشير التحليلات إلى أن محاولة ترامب توظيف المفاوضات مع طهران لفرض أجندة تطبيعية تعكس حجم الضغوط التي يمارسها اللوبي الداعم لإسرائيل داخل الإدارة الأمريكية. ويسعى هؤلاء إلى انتزاع مكاسب استراتيجية تتجاوز تقييد البرنامج النووي الإيراني لتشمل بناء تحالف إقليمي تقوده تل أبيب.
ورغم محاولات تصوير توسيع الاتفاقيات كوسيلة لتشكيل جبهة موحدة ضد النفوذ الإيراني، فإن الواقع الميداني يثبت أن الدول العربية لا تضع التطبيع على رأس أولوياتها. ويظل غياب الأفق السياسي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة العائق الأكبر أمام أي تقدم في هذا المسار الذي تروج له واشنطن.
الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام يتعارض مع المبادئ الأساسية لسياسة بلادنا، ولا يوجد توجه رسمي نحو التطبيع.
وفي هذا الصدد، يبرز الموقف السعودي كحجر زاوية في إفشال الطموحات الأمريكية المتجاوزة للحقوق الفلسطينية، حيث يصر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ربط أي علاقة مع إسرائيل بمسار موثوق للدولة الفلسطينية. وهذا الشرط يمثل معضلة حقيقية للحكومات الإسرائيلية التي ترفض تقديم أي تنازلات جوهرية في هذا الملف.
ويرى خبراء دوليون أن 'اتفاقيات أبراهام' لم تنجح في تحقيق أهدافها الكبرى المتمثلة في إنهاء الصراعات الإقليمية أو معالجة جوهر القضية الفلسطينية. فالاتفاقيات اقتصرت على علاقات رسمية مع عدد محدود من الدول، دون أن تلامس جذور التوتر في المنطقة أو تحقق استقراراً مستداماً.
وقد وجهت الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023 ضربة قاصمة لمسار التطبيع، حيث أعادت المآسي الإنسانية والجرائم المرتكبة هناك القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي. وأدى هذا التحول إلى دفع العديد من الحكومات لتجميد اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي أو إبطاء وتيرة التعاون القائم.
ونتيجة لهذا الصمود الإقليمي، اضطر الرئيس الأمريكي لاحقاً إلى خفض سقف توقعاته العلنية، معترفاً بصعوبة انضمام بعض الدول المحورية إلى ركب التطبيع في الوقت الراهن. ويعكس هذا التراجع إدراكاً متأخراً بأن القوة الدبلوماسية لا يمكنها تجاوز الحقوق التاريخية للشعوب بسهولة.
وتؤكد مصادر مطلعة أن المسودة الحالية للتفاوض مع إيران تركز بشكل حصري على تمديد وقف إطلاق النار والعودة لطاولة الحوار النووي، بعيداً عن أي بنود تطبيعية. وهذا يؤكد أن مشروع 'الشرق الأوسط الجديد' الذي تقوده واشنطن يواجه اختباراً عسيراً أمام إصرار الشعوب والدول على عدالة القضية الفلسطينية.
