يستمر التداول في سوق النفط كآلة لإنتاج العناوين الجيوسياسية، إذ تتأرجح الأسعار بشكل حاد بناء على كل تعليق أو رفض أو تحذير.

تنطلق غدا الثلاثاء في العاصمة المغربية الرباط، فعاليات الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس، بمشاركة أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 طلبة فلسطينيين من مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس، تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما، وذلك في إطار مبادرة تربوية وإنسانية تستمر حتى 14 أيار/ مايو الجاري.
وتُنظم هذه الدورة بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، وبدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحت شعار: "من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية"، تزامنا مع اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026، حيث تحاكي أعمالها قمة دولية لوزراء الإعلام بمشاركة الأطفال أنفسهم.
وعُقدت دورة السنة الماضية برئاسة ممثل تركيا، تحت شعار: "من أجل أطفال فلسطين.. لا بديل عن السلام"، أكد فيها المشاركون "الحاجة إلى مثل هذه اللقاءات بين الأطفال للتداول في المواضيع التي تشغلهم، مع ما كان يعتريهم من شعور بالألم لما يجري للأطفال في غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية".
وتشهد التحضيرات لهذه الدورة، برنامجا متنوعا يشمل زيارات تربوية إلى عدد من أقسام وزارة الاتصال والمعهد العالي للصحافة المغربية (مؤسسة رسمية)، إلى جانب ورشات فنية وتثقيفية، يشرف عليها الفريق الفني المشرف على منصة "هيّا" للأطفال واليافعين، وهي منصة أطلقتها الوكالة العام الماضي، للتربية والتثقيف على قيم وفضائل بيت المقدس.
وتهدف الدورة الحالية إلى تمكين الطفل الفلسطيني من التعبير عن رؤيته تجاه الصورة التي تقدمها وسائل الإعلام عنه، ومدى احتـرامها لحقـوقه وخصـوصيته، انسجاما مع المبـادئ التـي نصـت عليها الاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطـفل.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة بعقد جلسة عامة تحتضنها أكاديمية المملكة المغربية، بحضور وزراء وشخصيات دبلوماسية وممثلي منظمات دولية معتمدة لدى المغرب، وتتخللها مراسم تسليم رئاسة الدورة، وكلمات الوفود المشاركة، قبل إعلان البيان الختامي.

ما لم تتمكن الولايات المتحدة من أخذه من إيران، وما فُرض عليها خلال الحرب والقصف والتدمير والاغتيال، منذ 28 شباط فبراير 2026، طوال أربعين يوماً، لن تستطيع فرضه وأخذه عبر المفاوضات منذ 7 نيسان أبريل، طوال أربعين يوماً إلى الآن.
وما رفضته إيران تحت القصف الأميركي الإسرائيلي، وما خلفه القصف من دمار وقتل، لن تقبل تقديمه تحت ضغط الحصار، فالحرب بين الطرفين متواصلة، وإن تغيرت بالأشكال والأدوات، كانت تتم بالقصف العسكري المتبادل بالقنابل والطائرات المسيّرة، وإن كان غير متكافئ، فهو متواصل بالمفاوضات والاقتراحات والعناوين والقضايا المتداخلة.
وهنا تبرز التعقيدات، لأن طرفي الصراع والصدام والحرب، لم ينتصر أحدهما على الآخر، ولم يُهزم أحدهما لصالح الآخر، حيث أن إيران لم تُهزم، وأميركا مع المستعمرة لم تنتصر، وسيبقى الانشغال والاشتباك التفاوضي قائماً، كما هو على الأرض وفي الميدان، سيكون على طاولة المفاوضات، مما يتطلب تدخل طرف ثالث لعله يُفلح في تعديل نمط التفاوض، وتبديل موازين القوى وتوضيحها، وصنع معايير جديدة أكثر توازناً واستجابة لمواقف الطرفين.
الشعب الإيراني دفع ثمناً باهظاً، ولكنه توحد ضد العدو المتطفل المعتدي، بينما الشعب الأميركي يتململ رافضاً قطاعات منه علناً الحرب ودوافعها، بسبب غلاء الأسعار  وفقدان الشهية لما قدمته الحرب، ويدفع الثمن من عدم استقرار وضعه المالي المعيشي الطارئ، وهو مقبل على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مما ستعطيه فرصة إعادة الاعتبار والاختيار بين ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فقد منح الجمهوريين الثقة في المواقع الثلاثة: 1- رئاسة الجمهورية، 2- أغلبية في مجلس الشيوخ، 3- أغلبية في مجلس النواب، والانتخابات المعلنة في تشرين الثاني نوفمبر ستعطيه الفرصة في اعادة عملية الاختيار، والانحياز للسؤال: هل هو مع الحرب التي أشعلها ترامب الجمهوري، أم سيقف ضدها بالتراجع والانكفاء عن الأغلبية الجمهورية لصالح الديمقراطيين الرافضين لهذه الحرب.
إيران إضافة إلى صمودها، في مرحلتي: 1- الحرب العسكرية و2- الاشتباك التفاوضي، تلعب على عامل الوقت، لعلها تدفع بضغوط دولية على أميركا من أجل فك الحصار البحري الاقتصادي عنها، مقابل فك التعطيل لعمل مضيق هرمز، ووضع إدارة ترامب في خانة الفشل أميركياً كي يدفع الثمن داخلياً بالانتخابات المقبلة.
صراع وحرب وعدم استقرار، حينما ندقق في المقدمات والنتائج، نجد أن تحريض المستعمرة هو الأساس، وهو السبب لكل ما يجري في منطقتنا العربية، وهي تفعل ذلك مع الشعب الفلسطيني بداية، والتوسع على حساب اللبنانيين والسوريين، ووتمادى على كل من يقف ضد احتلالها وتوسعها وهيمنتها على شرقنا العربي.
حروب ظالمة متكررة، لا نهاية لها، لن تنتهي إلا بنهاية الاحتلال، واندحار المشروع الاستعماري التوسعي على أرض بلادنا العربية.

 غزة المنسية لم تعرف يوما اي هدوء رغم الحديث عن هدنة زائفة وخطة ترامب التي دخلت شهرها الثامن، لم تعرف غزة الهدوء الحقيقي، ولم يتوقف القصف ولا القتل ولا سياسة العقاب الجماعي، وكأن كل ما أُعلن لم يكن سوى غطاء سياسي لإدارة الحرب بطريقة مختلفة، لا لإنهائها.
ثمانية أشهر مرّت على الخطة الأمريكية التي قُدّمت باعتبارها مشروعًا للسلام والتهدئة، لكن القطاع ما زال يعيش واحدة من أكثر المراحل دموية وقسوة في تاريخه، الشهداء يسقطون يوميًا، والغارات لا تتوقف، والمناطق المدمرة تتوسع باستمرار، فيما يعيش السكان بين الخيام والركام والجوع والخوف في مساحة تضيق عليهم كل يوم، فمرة  يكون الخط الاصفر ومرة الخط البرتقالي، لكن لا نعرف اللون القادم للخط الجديد، لم تعد الحرب مجرد مواجهة عسكرية، بل تحولت إلى عملية استنزاف شاملة تستهدف الإنسان الفلسطيني في حياته وكرامته ووجوده.
اللافت أن مفهوم "الهدنة" نفسه فقد معناه في غزة، ففي كل مرة يُعلن فيها عن وقف لإطلاق النار، يتبين أن القصف مستمر بأشكال مختلفة، وأن الحصار لا يزال قائمًا، وأن سياسة التجويع والمنع والإغلاق لم تتغير، لقد أصبحت الهدنة في الحالة الفلسطينية أقرب إلى إعادة تنظيم لإدارة الحرب، بحيث تمنح الاحتلال فرصة لترتيب أولوياته العسكرية والسياسية، بينما يبقى الفلسطيني تحت النار والحصار دون أي حماية حقيقية.
وفي قلب هذه المأساة، تبرز قضية النزوح القسري بوصفها واحدة من أخطر أدوات الحرب الحالية، مئات آلاف الفلسطينيين أُجبروا على مغادرة بيوتهم تحت القصف، ثم طُلب منهم العودة إلى مناطق تحولت إلى مدن أشباح، بلا بنية تحتية ولا خدمات ولا مساكن صالحة للحياة ، الناس يعودون إلى الركام لا لأن الظروف أصبحت آمنة، بل لأنهم لا يملكون خيارًا آخر، وهذا بحد ذاته شكل من أشكال الإكراه الإنساني الذي يدفع الإنسان للعيش داخل كارثة مفتوحة.
الأخطر من ذلك أن الاحتلال لا يكتفي بالتدمير، بل يستخدم الجوع كسلاح مباشر، فالمساعدات الإنسانية والطبية تخضع لحصار مشدد، والمعابر تُفتح وتُغلق وفق الحسابات السياسية والعسكرية، فيما تتفاقم معاناة المدنيين بصورة يومية، لم يعد الجوع نتيجة جانبية للحرب، بل تحول إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى إنهاك المجتمع ودفعه نحو الانهيار الكامل ، وحين يصبح الحصول على الخبز أو الدواء أو الماء معركة يومية، فإن الحرب تكون قد تجاوزت حدود المواجهة العسكرية إلى محاولة تحطيم إرادة شعب بأكمله.
ورغم كل الحديث الدولي عن القوانين الإنسانية وحقوق المدنيين، فإن العالم يبدو عاجزًا أو غير راغب في فرض أي التزام حقيقي على إسرائيل، الإدانات تتكرر، والتصريحات الدبلوماسية تتوالى، لكن شيئًا لا يتغير على الأرض، أما الولايات المتحدة، التي تقدم نفسها باعتبارها راعية للسلام، فقد بدت شريكًا سياسيًا في إدارة الأزمة أكثر من كونها طرفًا يسعى لوقفها، خصوصًا مع استمرار الدعم العسكري والسياسي للاحتلال، وغياب أي ضغط فعلي يجبره على وقف الحرب أو إنهاء الحصار.
ما يجري في غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل محاولة لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني بالقوة؛ عبر التدمير والتجويع والتهجير وإنتاج بيئة غير قابلة للحياة، إنها حرب تستهدف الوعي والإرادة والوجود معًا، وتسعى لتحويل الفلسطيني إلى إنسان منهك يبحث فقط عن النجاة الفردية بعد أن تُسلب منه مقومات الحياة الجماعية والوطنية.
لكن، وبرغم كل هذا الخراب، ما زالت غزة تقاوم بطريقتها الخاصة، فبقاء الناس فوق أرضهم، وتمسكهم بالحياة وسط الجوع والقصف، ورفضهم مغادرة وطنهم رغم كل الضغوط، يكشف أن المشروع القائم على كسر الإنسان الفلسطيني لم ينجح بعد، وربما لهذا السبب تستمر الحرب؛ لأن الاحتلال، رغم كل القوة التي يمتلكها، لم يتمكن حتى الآن من انتزاع الهزيمة من داخل إرادة الناس أنفسهم.
في غزة، لم يعد الناس يحلمون بالنصر الكبير ولا بالحياة المرفهة، بل بحفنة خبز، بسقف لا يسقط فوق رؤوس أطفالهم، بليلة واحدة بلا قصف، وبصباح لا يبدؤون فيه بتفقد أسماء الشهداء، هناك أمهات يخبئن دموعهن كي لا ينهار ما تبقى من قلوب أطفالهن، وآباء يشعرون بالعجز لأنهم لا يستطيعون حماية عائلاتهم من الجوع والموت، وأطفال كبروا قبل أوانهم وهم يتعلمون معنى الفقد تحت النار، ومع ذلك، ما زال هذا الشعب المرهق يتمسك بالحياة بصورة تُربك العالم كله، فغزة، التي أرادوها مدينة منكوبة ومنكسرة، تحولت إلى قصة صمود موجعة، تُذكّر البشرية كل يوم بأن الإنسان يمكن أن يُحاصر ويُجوَّع ويُقصف، لكنه قد يظل متمسكًا بأرضه وكرامته حتى آخر نفس، ولهذا حين تنتهي هذه الحرب يومًا ما، لن يكون السؤال فقط كم بيتًا هُدم وكم إنسانًا استُشهد، بل كيف استطاع العالم أن ينام كل هذه الشهور بينما كانت غزة تُذبح وحدها تحت السماء.
================================

ما يجري في غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل محاولة لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني بالقوة؛ عبر التدمير والتجويع والتهجير وإنتاج بيئة غير قابلة للحياة، إنها حرب تستهدف الوعي والإرادة والوجود معًا، وتسعى لتحويل الفلسطيني إلى إنسان منهك يبحث فقط عن النجاة الفردية

وسط حالة الجدل العام بين أعضاء ومناصري وقيادة حركة فتح، وفي ظل الواقع السياسي الداخلي والإقليمي والدولي، والمتغيرات التي تحدث داخليًا وخارجيًا، والاستهداف المباشر للمشروع الوطني الفلسطيني والكيانية الفلسطينية من خلال سياسات حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، تبرز الأسئلة الملحة حول قدرة مؤتمر فتح الثامن على إعادة ضبط الإيقاع الوطني العام، والقدرة على الخروج من المأزق وما تتعرض له القضية الفلسطينية وما يتهددها. فهل بوسع مؤتمر فتح خلق بيئة مغايرة للواقع في التعاطي مع الظرف الدولي والإقليمي والمحلي؟ وهل بوسع المؤتمر تجسيد وحدة فتح أولًا واتقاء شر الانقسامات والإقصاءات، خاصة بعد الذي شهدته العضوية وما رافقها من حرمان كادر كبير وقيادات وازنة في مختلف الساحات والمواقع، ترى أن لها كامل الحق في عضوية المؤتمر؟ إلا أن المؤتمر حسم أمره واكتفى بعدد الأعضاء الذي قارب 2580 أخًا وأختًا، حيث ستجري أعمال المؤتمر بين رام الله وغزة والقاهرة وبيروت، الأمر الذي سيسمح بالمشاركة بين الداخل والخارج، بعد أن تعثرت سبل وصول الأعضاء إلى مكان واحد بفعل إجراءات الاحتلال والحصار والعراقيل المستمرة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات.
لعلنا اليوم قد تجاوزنا أمر العتب على العضوية وحق الفتحاويين، إلى مرحلة ما يمكن أن يخرج به هذا المؤتمر، الذي تتجه إليه كل الأعين نحو المخرجات والقرارات، وليس فقط تجديد الشرعيات والأسماء التي ستفوز بعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري باعتبارهما الهيئتين القياديتين الأوليين في الحركة. فعلى هذا المؤتمر رهان أكبر من الأسماء والمواقع، وعليه رسم السياسات التي من شأنها استنهاض الواقع الفلسطيني برمته، واستعادة مكانة وحضور القضية الفلسطينية في الساحة الدولية والإقليمية. فهذا المؤتمر ليس مؤتمر انتخابات وتجديد الشرعيات فحسب، بل مؤتمر النهوض بالحركة ومجابهة التحديات والأخطار التي تتهدد المشروع الوطني الفلسطيني.
إن القضية الفلسطينية تمر بلحظة تاريخية بفعل حرب الإبادة والاستيطان ومحاولات التهجير والتطهير العرقي والحصار، وهي لحظة شديدة التعقيد، الأمر الذي يجعل من مؤتمر فتح الثامن أكثر من محطة دورية حان موعد انعقادها، أو استحقاق تنظيمي دوري، بل أبعد من ذلك، فهذا المؤتمر يحمل على كاهله رؤية فتح الكاملة باعتبارها الفصيل الأهم في الساحة الفلسطينية، كما يحمل تقديم الحلول للخروج من المأزق الفتحاوي الداخلي والمأزق الفلسطيني العام. فالأول يأتي من خلال تجديد الشرعيات كضرورة تنظيمية لازمة وواجبة لكل حركات التحرر الوطني، تضمن توحيد الفتحاويين، والثاني يكون من خلال سياسات قادرة على مواجهة الاحتلال وإسقاط خطط اليمين المتطرف الذي يستهدف الوجود الفلسطيني، وذلك عبر تكامل في الرؤية بين سحب البساط الدولي والدعم والإنحياز الأمريكي، ومحاصرة الاحتلال في كل المحافل الدولية واستعادة قوة الفعل السياسي الدولي لصالح فلسطين.
بين الواقع الصعب سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وظروف دولية غاية في التعقيد يأتي انعاد مؤتمر فتح الثامن ليشكل حالة استنهاض عام، وضرورة من ضرورات الفعل الفلسطيني لمجابهة حكومة التطرف والإرهاب، ومواجهة سياسات الاحتلال والاستيطان والتهويد وشطب الهوية الوطنية الفلسطينية.
===================================
لعلنا اليوم قد تجاوزنا أمر العتب على العضوية وحق الفتحاويين، إلى مرحلة ما يمكن أن يخرج به هذا المؤتمر، الذي تتجه إليه كل الأعين نحو المخرجات والقرارات، وليس فقط تجديد الشرعيات والأسماء التي ستفوز بعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري باعتبارهما الهيئتين القياديتين الأوليين في الحركة

 غزة بالنسبة لحركة فتح ليست مجرد بقعة جغرافية منكوبة بالحرب، ولا ملفاً إغاثياً يُضاف إلى جدول النقاشات الثقيلة في المؤتمر الثامن؛ فغزة، في الوعي الفتحاوي، تمثل إحدى أكثر الساحات تعبيراً عن مأساة المشروع الوطني الفلسطيني، وعن حجم الاستهداف الذي تعرضت له الهوية السياسية الفلسطينية خلال العقود الأخيرة. ولهذا فإن أي مؤتمر لحركة فتح لا يضع غزة في قلب رؤيته الفكرية والتنظيمية والسياسية، إنما يبتعد عن جوهر القضية الفلسطينية نفسها.
غزة اليوم ليست فقط مدينة تحت الحصار، بل وطن تحت الاختبار.
هناك محاولة ممنهجة لتحويل القطاع من قضية تحرر وطني إلى أزمة إنسانية دائمة، ومن جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية إلى “كيان معزول” يُدار بمنطق “الاحتواء الأمني” أو “الإغاثة الدولية”. وهنا تحديداً تكمن خطورة المرحلة التي تواجهها حركة فتح في مؤتمرها الثامن؛ إذ لم يعد مطلوباً منها فقط الدفاع عن غزة، بل الدفاع عن معنى غزة في المشروع الوطني الفلسطيني.
لقد دفعت غزة أثماناً باهظة؛ حرباً ودماراً وتجويعاً واستنزافاً للبنية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، لكن الأخطر من كل ذلك كان استنزاف الفكرة الوطنية الجامعة، ومحاولة تكريس الانقسام بوصفه واقعاً دائماً.
ومن هنا فإن فتح، بوصفها الحركة التي قادت المشروع الوطني الفلسطيني لعقود، تجد نفسها أمام مسؤولية تاريخية لإعادة تعريف العلاقة مع غزة، ليس باعتبارها “ملف مصالحة” فقط، بل باعتبارها معركة استعادة للوحدة السياسية الفلسطينية وللهوية الوطنية الجامعة.
إن الفكر الفتحاوي تاريخياً لم يقم على فكرة “الكانتونات” ولا على إدارة الانقسام، بل على وحدة الأرض والشعب والقرار السياسي. وفي هذا الإطار، أضافت التجربة السياسية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة بُعداً آخر لهذا التمسك الوطني بغزة، تمثل في موقف الرئيس "محمود عباس" الثابت تجاه القطاع، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الجغرافيا الفلسطينية وعن المشروع الوطني الجامع. فرغم كل الضغوط السياسية ومحاولات تكريس الفصل بين غزة والضفة الغربية، بقي الخطاب الرسمي الفلسطيني يؤكد أن غزة ليست عبئاً سياسياً ولا ملفاً إنسانياً منفصلاً، بل ركيزة أساسية في معادلة الدولة الفلسطينية المنشودة. وقد تمسك السيد الرئيس بمسؤولياته الوطنية تجاه أبناء شعبنا في القطاع، سواء من خلال التأكيد المستمر على وحدة المؤسسات والقرار السياسي، أو عبر رفض أي مشاريع تهدف إلى فصل غزة عن الشرعية الفلسطينية أو تحويلها إلى كيان مستقل خارج إطار الهوية الوطنية الجامعة. وهذا الموقف لا يُقرأ فقط بوصفه موقفاً سياسياً، بل بوصفه دفاعاً عن فكرة فلسطين نفسها؛ فلسطين الواحدة التي لا تكتمل دون غزة، ولا تستقيم دون وحدة شعبها وأرضها ومؤسساتها.
ولذلك فإن أي رؤية فتحاوية حقيقية تجاه غزة يجب أن تنطلق من رفض تحويل القطاع إلى كيان سياسي منفصل، أو إلى ورقة تفاوض إقليمية، أو إلى ساحة تصفية حسابات دولية. غزة ليست بديلاً عن فلسطين، وليست مشروعاً قائماً بذاته، بل جزء عضوي من الدولة الفلسطينية المنشودة وعاصمتها القدس.
وفي هذا السياق، فإن المؤتمر الثامن لحركة فتح مطالب بإنتاج خطاب جديد تجاه غزة؛ خطاب يتجاوز اللغة التقليدية والشعارات العامة، ويتجه نحو مراجعة سياسية وتنظيمية عميقة.
فالمطلوب اليوم ليس فقط الحديث عن إعادة الإعمار، بل عن إعادة بناء الثقة الوطنية، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الفلسطينية الجامعة، واستعادة حضور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
إن غزة بحاجة إلى مشروع وطني لا إلى إدارة أزمة، وبحاجة إلى رؤية تحمي الإنسان الفلسطيني من الجوع والتهجير والانهيار النفسي والاجتماعي، وفي الوقت ذاته تحافظ على البعد السياسي للقضية الفلسطينية. فهناك محاولات دولية وإقليمية لدفع الفلسطيني نحو الاكتفاء بالمطالب الإنسانية والابتعاد عن حقوقه السياسية والتاريخية، وكأن المطلوب من الفلسطيني أن يتحول من صاحب قضية إلى مجرد متلقٍ للمساعدات.
ومن هنا فإن حركة فتح أمام امتحان فكري وأخلاقي كبير؛ هل تستطيع إعادة إنتاج خطاب وطني جامع قادر على احتواء الألم الفلسطيني في غزة؟ وهل تستطيع استعادة ثقة الشارع الفلسطيني الذي أنهكته الانقسامات والصراعات الداخلية؟
فالناس في غزة لم تعد تبحث فقط عن الشعارات، بل عن مشروع قادر على حماية الكرامة الوطنية والإنسانية معاً.
كما أن المؤتمر الثامن يجب أن يتعامل مع غزة بوصفها قضية أمن قومي فلسطيني، لا مجرد ملف تنظيمي. فاستمرار الانهيار في القطاع يعني فتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية، ومزيد من مشاريع إعادة تشكيل الوعي الفلسطيني وفق أجندات لا تخدم المشروع الوطني. ولذلك فإن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والوحدة والديمقراطية لم تعد ترفاً سياسياً، بل ضرورة وجودية.
أما على المستوى التنظيمي، فإن فتح مطالبة بإعادة تفعيل حضورها الشعبي في غزة، عبر خطاب قريب من الناس، وبرامج حقيقية تعالج هموم الشباب والنساء والأسر الفقيرة والجرحى والأسرى وعائلات الشهداء. فالحركة التي صنعت تاريخاً طويلاً من النضال لا يمكن أن تبقى أسيرة اللغة القديمة أو الأدوات التقليدية، بينما يعيش الفلسطيني تحولات اجتماعية وسياسية عميقة.
غزة اليوم تحتاج إلى فتح القوية؛ فتح الفكرة الوطنية الكبرى، فتح التي تؤمن أن فلسطين أكبر من الفصائل، وأن الوحدة الوطنية ليست خياراً تكتيكياً بل شرط بقاء.
وفي لحظة تبدو فيها المنطقة كلها قابلة لإعادة التشكل، يصبح المؤتمر الثامن لحركة فتح فرصة تاريخية لإعادة صياغة البوصلة الوطنية الفلسطينية. فإما أن تستعيد الحركة دورها بوصفها حاملة للمشروع الوطني الجامع، وإما أن تترك الفراغ مفتوحاً أمام مشاريع التفتيت والانهيار.
غزة ليست هامشاً في المؤتمر الثامن!
إنها السؤال الأصعب، والامتحان الأعمق، والمرآة التي ستكشف قدرة حركة فتح على تجديد ذاتها، واستعادة روحها الأولى، والعودة إلى فلسطين بوصفها قضية تحرر وطني لا قضية إدارة أزمات.

في ذروة الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، كنت أتواصل مع أصدقاء وزملاء هناك، للاطمئنان عليهم وعلى عائلاتهم ولمشاركتهم قلقهم وترقبهم للأحداث يوماً بعد يوم.
كان بعضهم يتنقل بين النازحين من الجنوب، حاملاً معه بعض العون، وكنت أسمع منهم، في أحاديثناعن المرحلة المقبلة وأبعادها، أصواتاً متباينة. فريق يقول: "من واجبنا التضامن مع إخواننا الفلسطينيين". وفريق آخر يرد: "جزء من بلادنا لا يزال محتلاً". وآخر يضيف بسخرية موجعة: "والفلسطينيون في الضفة، لم يساندوا عن غزة؟ فلماذا نحن؟".
هذه الأحاديث، بتشعباتها، قادتنا إلى واقع لبنان السياسي المعقد. أحدهم قالها بصراحة: "لنجرب هذه المرة أمريكا. كنا مع إيران، فماذا جنينا؟".
هذه العبارة وحدها، في بساطتها، تشكل رسالة بالغة الأهمية، خصوصاً بعد الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، وهي اليوم تأتي بالتزامن مع ظهور أصوات على مواقع التواصل تدعو إلى دفع عملية سلام مع إسرائيل.
يتغير الخطاب الشعبي في لبنان، ولو جزئياً. صحفيون ونشطاء يرفعون شعاراً جديداً: "بلدنا مرهق من الحرب". وليس ذلك غريباً، فاقتصاد لبنان منهك، وأزماته تتوالى بلا تنفس.
لا شك أن هذه الأصوات لا تمثل كل اللبنانيين، لكنها تمثل صوتاً مهماً داخل المجتمع والنظام السياسي اللبناني. وهذا التحول، رغم تاريخ لبنان في احتضان الفلسطينيين، سيؤثر حتماً على قضيتنا الفلسطينية وعلى حجم التعاطف العربي معها.
إن ظهور هذه الأصوات هي انعكاس لنتائج ما يجري في الشرق الأوسط، ونتاج واقع اقتصادي ومعيشي قاس. اللبنانيون، كغيرهم من شعوب العالم، باتوا ينظرون إلى السلام باعتباره فرصة تاريخية للاستقرار الاقتصادي، ولإنعاش السياحة في بلد غني بتراثه ومواقعه التاريخية والأثرية والثقافية.
يبدو أن منطقتنا العربية وشعوبها تتجه، ولو ضمنياً، نحو شعار "الاستقرار أولاً" كنوع من التحول الجديد. وهذا يثير سؤالاً مصيرياً: ماذا عن الفلسطينيين الذين لم يحصلوا بعد على أبسط حقوقهم، وهي قيام دولتهم المستقلة؟
علينا، إذاً، أن نعيد لقضيتنا نبضها العربي والعالمي، من خلال خطاب سياسي عقلاني، قادر على حشد الشعوب لصالحنا، لا أن ينفرها منا.

ليست قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ملفًا إنسانيًا عابرًا، بل هي أحد أكثر الاختبارات وضوحًا لمفهوم العدالة حين يُنزع من سياقه الأخلاقي ويُترك تحت هيمنة القوة.
فما يجري خلف الجدران لا يمكن قراءته كأرقام أو لوائح، بل كحياة بشرية تُدار خارج الحد الأدنى من شروط العدالة التي يُفترض أنها عالمية.
في جوهرها، قضية الأسرى تكشف أن الحرية ليست قيمة نظرية، بل ممارسة يومية تُختبر حين تُسلب، وأن العدالة ليست شعارًا يُرفع، بل معيار يُقاس بمدى حماية الإنسان حتى في لحظات ضعفه.
الاعتقال هنا لا يقتصر على سلب الجسد حريته، بل يتجاوز ذلك إلى محاولة السيطرة على الزمن والوعي والذاكرة.
لكن التجربة الفلسطينية في الأسر، الممتدة عبر عقود، تُظهر أن هذا الهدف يبقى دائمًا غير مكتمل، لأن الإنسان، حتى حين يُحاصر بالكامل، لا يفقد قدرته على إنتاج المعنى.
فالأسير الفلسطيني لا يتحول إلى رقم، ولا إلى حالة صامتة داخل النظام، بل يبقى فعلًا مستمرًا للرفض، وشاهدًا على أن محاولات الإلغاء تصطدم دائمًا بحدود الوعي الإنساني.
الجدران قد تُغلق المساحة، لكنها لا تُغلق الفكرة.
وفي المقابل، لا تنفصل هذه التجربة عن الخارج.
فالعائلات الفلسطينية، وفي مقدمتها الأمهات، تعيش حالة امتداد دائم لهذا القيد، حيث يتحول الانتظار إلى شكل من أشكال الوجود اليومي، قائم على يقين بأن الغياب ليس نهاية، بل حالة مؤقتة مهما طال الزمن.
هذا البعد الإنساني يجعل قضية الأسرى تتجاوز بعدها القانوني والسياسي، لتصبح سؤالًا أوسع عن قدرة أي نظام على الادعاء بالعدالة، في ظل استمرار احتجاز آلاف البشر خارج شروطها الأساسية.
وفي النهاية، تطرح قضية الأسرى سؤالًا لا يمكن تجاهله:
كيف يمكن للحرية أن تُقيَّد إلى هذا الحد، ومع ذلك تبقى حاضرة كاحتمال لا يُلغى؟
إن استمرار هذا الواقع لا يعيد فقط إنتاج الألم، بل يعيد فتح سؤال العدالة نفسه، لا بوصفه نقاشًا نظريًا، بل بوصفه اختبارًا يوميًا لمعناه الحقيقي.

في عالمٍ يزداد اضطرابًا يومًا بعد آخر، تبدو الشعوب التي عاشت سنوات طويلة من التوتر وعدم الاستقرار وكأنها استنفدت قدرتها على الاحتمال، لا بسبب حدثٍ واحد أو أزمةٍ عابرة، بل نتيجة تراكم طويل من الضغوط الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي أثّرت على تفاصيل الحياة اليومية للناس، وأعادت تشكيل أولوياتهم وطموحاتهم بصورة مختلفة عمّا كانت عليه في السابق.
   فبعد سنوات من الأزمات المتكررة، لم يعد الإنسان يبحث فقط عن حلول مؤقتة أو فترات هدوء محدودة الزمن، بل بات يتطلع إلى واقع أكثر استقرارًا يتيح له استعادة حياته الطبيعية، والعيش بأمان، والتفكير بالمستقبل بعيدًا عن حالة القلق المستمرة التي أصبحت جزءًا من يومياته.
   وفي هذا السياق، تتجدد الدعوات في مختلف الأوساط الإنسانية والاجتماعية إلى ضرورة الانتقال من منطق “إدارة الأزمات” إلى منطق “صناعة الاستقرار”، باعتبار أن الهدن المؤقتة، رغم أهميتها في الحد من التوتر وتخفيف المعاناة، لم تعد كافية وحدها لإعادة بناء المجتمعات أو معالجة الآثار العميقة التي خلّفتها سنوات طويلة من الاضطرابات.
   لقد أصبحت المجتمعات التي عاشت ظروفًا صعبة بحاجة إلى أكثر من مجرد توقف مؤقت للأزمات؛ فهي بحاجة إلى مساحات حقيقية للتعافي النفسي والاجتماعي والاقتصادي، وإلى بيئة مستقرة تسمح بإعادة ترميم ما تضرر على مدار سنوات طويلة. فالإنسان الذي يعيش تحت ضغط مستمر يفقد تدريجيًا إحساسه بالأمان، وتصبح أبسط تفاصيل الحياة اليومية عبئًا إضافيًا يضاف إلى سلسلة طويلة من التحديات.
   ولم تعد آثار عدم الاستقرار تقتصر على الجوانب السياسية أو الاقتصادية فقط، بل امتدت بصورة واضحة إلى البنية الاجتماعية والنفسية داخل المجتمعات. فالكثير من العائلات باتت تواجه ضغوطًا معيشية متزايدة، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة، وتراجع فرص العمل، وصعوبة التخطيط للمستقبل، إلى جانب الأثر النفسي الذي تتركه الأزمات المتكررة على مختلف الفئات العمرية، وخاصة الأطفال والشباب.
   كما أن استمرار حالة عدم اليقين لفترات طويلة ينعكس بشكل مباشر على حركة الاقتصاد والتنمية. فالأسواق تحتاج إلى الاستقرار كي تنمو، والاستثمارات تحتاج إلى بيئة آمنة كي تستمر، والمؤسسات تحتاج إلى وضوح ورؤية بعيدة المدى حتى تتمكن من التخطيط والإنتاج وتوفير فرص العمل. لذلك، فإن أي مجتمع يسعى للنهوض والتعافي لا يمكنه الاعتماد فقط على الحلول المؤقتة، بل يحتاج إلى رؤية أكثر شمولية واستدامة.
   أن السلام الحقيقي لا يُقاس فقط بغياب التوتر، بل بمدى قدرة الناس على عيش حياة طبيعية وكريمة، فالسلام الفعلي يعني أن يشعر المواطن بالأمان في يومه وغده، وأن يتمكن من العمل والتعليم وبناء أسرته ومستقبله دون خوف دائم من عودة الأزمات أو تجدد الضغوط.
   كما أن بناء الاستقرار المستدام يتطلب العمل على إعادة الثقة داخل المجتمعات، وتحسين الظروف الاقتصادية والخدمات الأساسية، وتعزيز فرص التنمية، لأن الإنسان عندما يشعر بأن حياته تسير نحو الأفضل يصبح أكثر قدرة على التمسك بالأمل والمشاركة الإيجابية في بناء مجتمعه.
   ومن هنا، فإن الحديث عن حلول مستدامة لم يعد ترفًا فكريًا أو شعارًا إعلاميًا، بل أصبح ضرورة إنسانية واجتماعية ملحّة. فالشعوب التي أنهكتها الأزمات تحتاج إلى فرصة حقيقية لإعادة ترتيب حياتها واستعادة توازنها، بعيدًا عن دوائر التوتر المتكررة التي تستنزف الإنسان نفسيًا واقتصاديًا ومعيشيًا.
   لقد هرم الناس من انتظار الانفراجات المؤقتة، ومن التكيّف المستمر مع الأزمات المتلاحقة، وأصبح الأمل معقودًا على مرحلة جديدة تقوم على الاستقرار الحقيقي، لا على الحلول المؤقتة قصيرة الأمد. مرحلة يكون فيها الإنسان محور الاهتمام الأول، وتكون فيها الحياة الكريمة والاستقرار النفسي والاجتماعي حقًا طبيعيًا للجميع.
   ورغم صعوبة الواقع وتعقيداته، إلا أن المجتمعات ما تزال تملك القدرة على النهوض متى توفرت الإرادة الحقيقية لبناء مستقبل أكثر هدوء واستقرارًا. فكل تجربة إنسانية مرت بظروف قاسية أثبتت أن التعافي ممكن، وأن إعادة البناء تبدأ دائمًا من الإيمان بحق الإنسان في أن يعيش بأمان، وأن يحلم بمستقبل أفضل.
   وفي النهاية، يبقى السلام المستدام أكثر من مجرد غياب للأزمات؛ إنه حالة من الطمأنينة المجتمعية، والاستقرار الاقتصادي، والتوازن الإنساني الذي يسمح للناس بأن يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية. وبين تعب السنوات وثقل الضغوط اليومية، يبقى الأمل حاضرًا بأن تحمل المرحلة المقبلة خطوات عملية تفتح الطريق نحو واقع أكثر استقرارًا، وتمنح الإنسان أخيرًا فرصة حقيقية لالتقاط أنفاسه والعيش بكرامة وهدوء.

بعد أكثر من سبعين عاماً على قيام إسرائيل، تبدو هذه الدولة اليوم كما لم تبدُ من قبل؛ عارية من كثير من الادعاءات التي حاولت تسويقها للعالم طوال عقود. لم تعد صورة “الديمقراطية المتنورة” أو “الواحة المدنية” أو “حاملة النور في غابة الشرق” تقنع أحداً كما في السابق. إسرائيل اليوم جريحة، متهمة، منبوذة أخلاقياً في كثير من الساحات، وعدوانية أكثر من أي وقت مضى، وتحاول أن تعيد رسم صورتها من جديد بعدما اهتزت صورتها القديمة تحت ثقل الحروب والانقسامات والتطرف.
إسرائيل الآن تعيد تعريف ذاتها: هل هي دولة دينية أم دولة سياسية؟ هل يحكمها الحاخام أم السياسي المنتخب؟ هل هي دولة المؤسسات أم دولة العقائد والنبوءات؟ هل أصبحت مشيحانية وكاهانية أكثر مما هي دولة حديثة؟ هذه الأسئلة لم تعد تُطرح في الهامش، بل أصبحت في قلب النقاش الإسرائيلي ذاته.
بعد هذه العقود الطويلة تبدو إسرائيل منقسمة ومشحونة؛ بين العسكرتارية وأوهام القوة، بين الذعر القومي الجنوني وعقدة الجيتو القديمة، بين التماعات النبوءات التوراتية وبين حسابات السياسة والمصالح. إسرائيل اليوم تواجه احتمالات متعددة ومصائر متناقضة. فهي قوية عسكرياً، لكنها قلقة وجودياً. متفوقة تقنياً، لكنها مرتبكة أخلاقياً وسياسياً. تريد التوسع أكثر باتجاه “إسرائيل الكبرى”، وكأنها تستعيد أحلاماً قديمة، لكنها في الوقت نفسه تبدو وكأنها تنتظر نتائج قد لا تشبه ما خططت له.
إسرائيل اليوم ليست إسرائيل التي عرفها العالم قبل عقود، وربما مستقبلها أيضاً لن يكون شبيهاً بماضيها.
ومن جهتنا نحن أيضاً لسنا بخير. نحن كذلك نعيش انقساماً لا يبدو أن له نهاية قريبة، واتهامات متكررة بالإرهاب والفساد والعجز. نحن أيضاً في أسوأ أحوالنا السياسية والوطنية. الممول يفرض شروطه، والمحتل يفرض وقائعه، والقريب والبعيد يتعامل معنا بمنطق الوصاية أو الابتزاز أو الانتظار. الدولة ما تزال بعيدة، والمصير مفتوح على احتمالات ثقيلة؛ الضم، الفصل، الوصاية، وربما التهجير والتدمير أيضاً.
هم لديهم أزمتهم، ونحن لدينا أزمتنا.
انتخاباتهم اليوم ليست مجرد تنافس حزبي عادي، بل محاولة لإعادة إنتاج صورة جديدة لإسرائيل؛ يمين يبدو مقبولاً أمام الغرب، ومتطرف يحاول أن يرتدي ربطة عنق دبلوماسية كي يصبح قابلاً للتسويق أمام الليبراليات الغربية. هناك جهد واضح لصناعة واجهة إعلامية جديدة تخفف من صورة التطرف التي أحرجتهم أمام العالم.
أما نحن، فالانتخابات عندنا تحمل معنى مختلفاً. نحن نحاول من خلالها أن نقول للعالم إننا شعب قادر على التنظيم والحياة السياسية، وأننا نستحق الثقة والاعتراف. هناك من يرى في الانتخابات الفلسطينية جواز سفر نحو إعادة التأهيل السياسي، واستعادة الشرعية والثقة بعد سنوات طويلة من الإهمال والانقسام والنبذ. وكأننا نحاول أن نقنع العالم، وربما نقنع أنفسنا أيضاً، بأننا ما زلنا قادرين على الفعل.
لكن الحقيقة الأعمق أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كله يُعاد النظر فيه الآن؛ من طرفنا نحن، ومن طرف الإسرائيليين، ومن طرف الإقليم والعالم أيضاً. الجميع يعيد الحسابات والأسئلة والتوقعات.
بعد كل هذه السنوات، ما زلنا نحن والإسرائيليون ندور حول السؤال الأول نفسه: سؤال التسوية، سؤال السلام، سؤال الأمن والخوف، سؤال تحقيق الذات والبقاء والاعتراف. ما زلنا في ذروة السؤال، لا في نهايته. وكأن الزمن الطويل لم ينجح حتى الآن هو في إنتاج إجابة نهائية، بل زاد الأسئلة تعقيداً، وترك المنطقة كلها معلقة بين ماضٍ لم ينتهِ، ومستقبل لم يولد بعد.والامر في أوله وآخره:الاحتلال، لا يمكن المضي قدما فيما يواصل الاحتلال تجميل نفسه. لا أحد يتوقع ان تكون الحياة عادية ومستساغة تحت شرط الاحتلال. واذا أرادت حسرائيل حقا ان تعيد النظر في تجربتها بعد ٧٨ سنة فلتنظر إلى علاقتها بالشعب الفلسطيني وما فعلت به حتى الان.

التصريحات الإسرائيلية المتكررة حول تجاوز أو تفريغ اتفاق “أوسلو” ليست جديدة في جوهرها، لكنها اليوم تأخذ طابعاً أكثر وضوحاً وعلنية، في ظل حكومة يمينية متطرفة لا تؤمن أصلاً بمبدأ التسوية السياسية كما هي المعارضة الصهيونية ايضا، وتعمل على فرض وقائع استعمارية على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
هذا يعني عملياً أن الاتفاقات الانتقالية التي تأسس عليها المسار السياسي لم تعد قائمة في مضمونها الحقيقي، سواء من حيث الالتزامات السياسية أو من حيث الوقائع الميدانية التي تم نسفها تدريجياً عبر الاستيطان، والحصار، وتفكيك الجغرافيا الفلسطينية وعدوان الإبادة.
في هذا السياق، فإن حركة “فتح” أمام مسؤولية تاريخية في مؤتمرها الثامن، تتمثل في إعادة تقييم العلاقة مع هذا المسار برمته، ليس من باب رد الفعل، بل من باب إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية على ضوء هذا التحول الذي يقوم أساسا على ضرورة فهم الصراع مع مشروع استعماري لا احتلال عسكري.
المطلوب ليس الدخول في شعارات، بل في مراجعة سياسية عميقة تعيد تعريف أدوات المرحلة، وتضع إجابة واضحة على سؤال، ماذا بعد أوسلو فعلياً على الأرض؟
إن أي موقف مستقبلي يجب أن ينطلق من تثبيت الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، ورفض تحويل السلطة الوطنية إلى إطار إداري تحت سقف الاحتلال او مشروع إدارة سكانية، والعمل على إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أساس رؤية تحررية واضحة.
كما أن هذا التطور يفرض على “فتح” في مؤتمرها العام الثامن وبغض النظر عن الملاحظات العديدة التي رافقت إعداد قوائم عضوية المؤتمر بعيدا عن العدالة التنظيمية والتمثيلية أن تعيد التأكيد على دورها كحركة تحرر وطني، لا كإطار إداري ضمن واقع مفروض، وأن تبلور في مؤتمرها رؤية سياسية واضحة قادرة على التعامل مع انهيار فعلي للمسار السابق والذي قامت بموجبه سلطتنا الوطنية كمرحلة مفترضة وصولا الى الدولة، الامر الذي لم يتم حتى اليوم، وبناء بدائل سياسية ووطنية أكثر انسجاماً مع متطلبات المرحلة بالشراكة مع كل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية.
بمعنى آخر، فان المؤتمر لا يجب ان يكون محطة انتخابية فقط على أهمية التغيير والتطوير وتجديد الادوات. فالتحدي ليس فقط في قراءة نهاية مرحلة، بل في القدرة على صياغة مرحلة جديدة تحفظ الثوابت الوطنية، بارادة سياسية جريئة وتعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني التحرري في مواجهة مشروع استعماري يسعى إلى فرض الوقائع بالقوة.

* عضو المجلس الأستشاري لحركة "فتح" .

د. سعد نمر: قد تكون محاولة لاستدراج رد دبلوماسي إيراني للإفصاح عن موقفها لكن طهران متمسكة بموقفها بدراسة المقترح دون ضغوط
خليل شاهين: تصريحاته تأتي في سياق الضغط على دوائر صنع القرار الإيرانية خصوصاً المحيطة بالمرشد لدفعها نحو مواقف أقرب للمطالب الأمريكية
د. تمارا حداد: تصريحات روبيو أقرب لإعلان دخول العلاقات الأمريكية الإيرانية مرحلة ضغط متبادل جديدة أكثر من كونها إعلاناً نهائياً لفشل الدبلوماسية
د. حسين الديك: تعكس وصول المسار التفاوضي لطريق مسدود وقد تفتح الباب أمام خيارات أكثر تعقيداً وتشابكاً خلال الفترة المقبلة
د. سعيد شاهين: تصريحات روبيو تعكس حجم الإحباط داخل إدارة ترمب والمخاوف من استهداف إيران الأصول الأمريكية والقواعد العسكرية وإمكانية تفاقم الأزمة
محمد الرجوب: الحديث الأمريكي عن رفض إيران للاتفاق قد يكون تمهيداً لتبرير مرحلة تصعيد جديدة خصوصاً مع التحركات العسكرية المتزايدة في الخليج


رام الله - خاص بـ"القدس"-
تفتح تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأخيرة التي يتم الحديث فيها عن رفض إيران للاتفاق المقترح، باباً واسعاً أمام تساؤلات حول دوافعها وتداعياتها، رغم تقديرات بأن طهران لم تحسم موقفها النهائي بعد، وتدرس المقترح الأمريكي مع رفض واضح للتعامل معه تحت الضغط.
ويرى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات، في أحاديث مع "القدس"، أن الحديث الأمريكي خاصة تصريحات روبيو تحمل أبعاداً تتجاوز توصيف الواقع التفاوضي، باتجاه محاولة دفع إيران للإفصاح عن موقفها أو تحميلها مسبقاً مسؤولية تعثر المسار الدبلوماسي، ورغبة واشنطن في زيادة الضغط على دوائر صنع القرار الإيراني.



طهران لم ترفض المقترح الأمريكي حتى الآن

يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة  بيرزيت د.سعد نمر أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بشأن رفض إيران للاتفاق لا يعكس الواقع الفعلي للمسار التفاوضي، مؤكداً أن طهران لم ترفض المقترح الأمريكي حتى الآن، وإنما ما زالت في مرحلة دراسة الورقة الأمريكية ولم تقدم رداً رسمياً بشأنها.
وأوضح نمر أن تأخر الرد الإيراني يرتبط برغبة طهران في تأكيد أنها لا تعمل تحت أي نوع من الضغوط الأمريكية، سواء كانت ضغوطاً سياسية أو عسكرية أو إعلامية، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان قد تحدث عن مهلة زمنية قصيرة لإيران للرد على المقترح الأمريكي، إلا أن القيادة الإيرانية اختارت أخذ مزيد من الوقت في دراسة الورقة، لإيصال رسالة بأنها لا تستجيب للإملاءات أو المهل الزمنية المفروضة عليها.
ويشير نمر إلى أن إيران ربطت أيضاً تأجيل ردها بحالة التصعيد العسكري الأخيرة، بعد تحريك الولايات المتحدة بعض المدمرات باتجاه مضيق هرمز، وما تبع ذلك من رد إيراني عبر قواتها البحرية، الأمر الذي اعتبرته طهران محاولة ضغط عسكري غير مقبولة دفعتها إلى تأجيل الرد وعدم الظهور بمظهر الطرف الذي يتفاوض تحت التهديد.
ويلفت نمر إلى احتمال أن تؤخر إيران تقديم موقفها النهائي إلى ما بعد اللقاء المرتقب بين ترمب والرئيس الصيني، على أمل أن تسهم بكين في الدفع نحو مواقف أو تفاهمات قد تساعد في معالجة بعض القضايا العالقة داخل الورقة الأمريكية.
ويعتبر نمر أن تصريحات روبيو حول "رفض إيران الاتفاق" قد تكون محاولة لاستدراج رد إيراني دبلوماسي أو دفع طهران للإفصاح عن موقفها، غير أن الإيرانيين تمسكوا بموقفهم المعلن القائم على مواصلة دراسة المقترح دون ضغوط قبل تقديم رد رسمي.

الموقف الأمريكي الداخلي

وفيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة، يستبعد نمر بدرجة كبيرة الذهاب نحو حرب أمريكية جديدة ضد إيران، مستنداً إلى جملة من العوامل الداخلية الأمريكية، من بينها ارتفاع الأسعار وتراجع التأييد الشعبي للحرب، مشيراً إلى أن استطلاعات الرأي تظهر معارضة أكثر من نصف الأمريكيين لأي تصعيد عسكري جديد.
ويلفت نمر إلى وجود اعتبارات سياسية ولوجستية إضافية، من بينها استعداد الولايات المتحدة لاستضافة أحداث دولية كبرى مثل كأس العالم، فضلاً عن القيود القانونية المرتبطة بالحاجة إلى موافقة الكونغرس في حال استمرار العمليات العسكرية لفترة أطول.

إسرائيل المستفيد الأكبر من أي تصعيد

وعلى المستوى العسكري، يرى نمر أن فرص نجاح أي محاولة أمريكية لفرض فتح مضيق هرمز بالقوة تبدو محدودة، بسبب تعقيدات ميدانية تتعلق بقدرات التنفيذ ونقص الذخائر والمخزون الصاروخي الأمريكي مقارنة بحجم المواجهة المحتملة.
ويشير نمر إلى أن المستفيد الأكبر من أي تصعيد عسكري جديد قد يكون إسرائيل، التي قد تستغل المواجهة لاستهداف مواقع ومنشآت إيرانية حيوية بهدف إضعاف النظام الإيراني وإرباك قدرته على إعادة بناء نفسه، وربما دفع الأوضاع الداخلية نحو الاحتجاج.
ويرى نمر أن احتمال الحرب لا يزال قائماً من الناحية النظرية، لكنه يبدو بعيداً في المرحلة الحالية، مع الإقرار بأن طبيعة قرارات ترمب تجعل استبعاد أي تحول مفاجئ أمراً غير ممكن بالكامل.

حرب استنزاف

يوضح الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين أن المشهد المتعلق بالأزمة المتصاعدة في مضيق هرمز والصراع الأمريكي–الإسرائيلي مع إيران لا يزال مفتوحاً على احتمالات متقاربة، في ظل صعوبة التنبؤ بمسار الأحداث، بين إمكانية إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على انعطافة سياسية تقود إلى اتفاق مع طهران، أو الذهاب نحو مزيد من التصعيد العسكري الذي قد يفتح الباب أمام حرب أوسع وأكثر تعقيداً في المنطقة.
ويشير شاهين إلى أن الوضع القائم بات يشبه إلى حد بعيد "حرب استنزاف" حذر منها كثيرون داخل الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن ما يسمى "مشروع الحرية" الذي حاولت الإدارة الأمريكية استخدامه لفتح مضيق هرمز بالقوة بهدف الضغط على إيران، انتهى إلى فشل عميق نتيجة الجاهزية الإيرانية والرد القاسي الذي استهدف القوات البحرية الأمريكية خلال الأيام الماضية.

إدارة الأزمة بالضغوط

ويلفت شاهين إلى أن المرحلة الحالية لا تعكس حسم الصراع بقدر ما تعكس نمطاً من "إدارة الأزمة" عبر توليد المزيد من الضغوط السياسية والعسكرية على طهران، سواء من خلال التهديد بإعادة استخدام القوة لفتح مضيق هرمز بأساليب أكثر عنفاً، أو عبر استمرار الحصار البحري.
وبحسب شاهين، فإن هذه الضغوط لا تقتصر آثارها على إيران، بل ترتد أيضاً على الولايات المتحدة وأسواق الطاقة العالمية، مع ارتفاع أسعار الوقود واتساع حالة الإرباك الاقتصادي المرتبط بأمن إمدادات الطاقة.
ويلفت شاهين إلى وجود تقديرات أمنية إسرائيلية، خصوصاً داخل جهاز الموساد الإسرائيلي، تدفع باتجاه الخيار العسكري باعتباره الأكثر جدوى، عبر استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الإيرانية بهدف إضعاف إيران على المدى الطويل وخلق ظروف داخلية قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية واجتماعية تهدد استقرار النظام الإيراني.

منطق المصالح الأمريكية

ورغم ذلك، يرجّح شاهين أن يغلب ترمب في نهاية المطاف منطق المصالح الأمريكية، عبر البحث عن "اتفاق مرحلي" يمنحه مخرجاً سياسياً يمكن تسويقه داخلياً باعتباره إنجازاً. ووفق هذا السيناريو، كما يرى شاهين، قد يبدأ الاتفاق بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ووقف إطلاق النار، يلي ذلك الدخول في مفاوضات تمتد لشهر أو أكثر بشأن الملفات الأكثر تعقيداً، وعلى رأسها البرنامج النووي ومصير اليورانيوم المخصب، ضمن صيغة انتقالية تمنح الطرفين فرصة لتبريد الأزمة.
ويبيّن شاهين أن الإدارة الأمريكية تواجه أيضاً ضغوطاً زمنية وسياسية متزايدة، من بينها اقتراب لقاء ترمب المرتقب مع الرئيس الصيني، حيث لا ترغب واشنطن في الذهاب إلى هذا اللقاء بينما جبهة الخليج مشتعلة، خاصة أن الصين تعد المستورد الأكبر للطاقة الإيرانية وتتأثر مصالحها بشكل مباشر من أي حصار أو اضطراب في مضيق هرمز.

استضافة أمريكا كأس العالم

ويشير شاهين إلى أن اقتراب استضافة الولايات المتحدة فعالية كأس العالم، إضافة إلى التراجع المحتمل في شعبية الجمهوريين مع اقتراب الانتخابات النصفية، يمثل عوامل ضغط إضافية على ترمب، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الوقود وانعكاسات الحرب الاقتصادية على المواطن الأمريكي.
ويؤكد شاهين أن شخصية ترمب وطريقته في اتخاذ القرار تجعل من الصعب التنبؤ بسلوكه السياسي، إذ قد يوافق على اتفاق انتقالي مؤقت، لكنه قد يندفع أيضاً نحو تصعيد "جنوني" قائم على سياسة اللعب على حافة الهاوية عبر تكرار محاولات الضغط العسكري على إيران، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب شاملة تشمل استهدافاً إيرانياً لمصالح أمريكية وخليجية وإسرائيلية.

الضغط على دوائر صنع القرار الإيرانية

ويوضح شاهين أن بعض التصريحات الأمريكية، بما فيها تصريحات روبيو بشأن رفض إيران للاتفاق المحتمل، تأتي في سياق الضغط على دوائر صنع القرار الإيرانية، خصوصاً المحيطة بالمرشد الإيراني، لدفعها نحو مواقف أقرب للمطالب الأمريكية، في وقت تواجه فيه إيران صعوبة في القبول بشروط تعتبرها انتهاكاً لسيادتها، رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية والطاقة والاقتصاد الإيراني خلال الجولة السابقة من التصعيد.
ويشير شاهين إلى أن السيناريوهات المطروحة تتوزع بين اتفاق مرحلي يخفف التوتر، أو استمرار حالة "اللا حرب واللا سلم" بما يشبه حرب استنزاف طويلة، أو الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تحمل تداعيات خطيرة على الخليج والاقتصاد العالمي، مؤكداً أن المنطقة دخلت فعلياً مرحلة "عض الأصابع"، حيث سيكون الخاسر هو الطرف الذي يصرخ أولاً.

إمكانية تهيئة الرأي العام لمرحلة قد تكون أكثر توتراً

ترى الكاتبة والباحثة السياسية د.تمارا حداد أن تصريحات روبيو حول الرفض عبر الترويج بشأن رفض إيران للاتفاق تحمل في جوهرها مؤشرات على استمرار سياسة "أقصى الضغوط" الأمريكية تجاه طهران، إلى جانب محاولات لإعادة التموضع السياسي وتهيئة الرأي العام الداخلي والخارجي لمرحلة قد تكون أكثر توتراً في العلاقة بين الجانبين.
وبحسب حداد، فإن المنطقة تعيش حالياً حالة من "التهدئة التكتيكية الهشة وغير المعلنة" بين الولايات المتحدة وإيران، وهي تهدئة تتسم بدرجة عالية من الهشاشة وسط تشابك الحسابات العسكرية مع المصالح السياسية والإقليمية، ما يجعل أي تطور سياسي أو ميداني قادراً على إعادة المشهد إلى دائرة التصعيد.
وتوضح حداد أن تصريحات روبيو بأن إيران رفضت الاتفاق تشير إلى سعي الإدارة الأمريكية لتحميل طهران مسؤولية تعثر المسار الدبلوماسي، خاصة بعد أسابيع شهدت حديثاً عن تهدئة مؤقتة ومحاولات لفتح قنوات تفاوض غير مباشرة عبر وسطاء إقليميين ودوليين، سعوا إلى تقريب وجهات النظر ومحاولة التوصل إلى اتفاق إطاري بين الطرفين.

إعادة تشكيل الرواية السياسية

وتوضح حداد أن هذا النوع من التصريحات يُستخدم عادة لإعادة تشكيل الرواية السياسية أمام الداخل الأمريكي وحلفاء واشنطن الأوروبيين، بما يسمح للإدارة الأمريكية بإظهار نفسها كطرف منح الدبلوماسية فرصة، بينما تتحمل إيران مسؤولية إغلاق باب التفاهم.
وتشير حداد إلى أن رفض طهران لا يبدو نهائياً أو قاطعاً تجاه أي تسوية مستقبلية، بل قد يندرج ضمن محاولة لتحسين شروط التفاوض، لا سيما أن المقترح الأمريكي الأخير، الذي تضمن 14 نقطة، لا يلبي -بحسب التقديرات الإيرانية- الحد الأدنى من المطالب المتعلقة برفع العقوبات أو توفير ضمانات سياسية وأمنية تحول دون تراجع واشنطن عن أي اتفاق مستقبلي.
وتبيّن حداد أن التصعيد المتبادل في الخطاب السياسي يعكس تراجعاً ملحوظاً في مستوى الثقة بين الطرفين، وانتقال العلاقة تدريجياً من مرحلة "إدارة الاشتباك" إلى "إدارة التصعيد"، في ظل محاولات أمريكية للضغط على إيران ومنعها من كسب الوقت حتى الانتخابات النصفية الأمريكية، مقابل سعي طهران إلى إظهار أنها لا تزال تمتلك أوراق قوة تسمح لها بمقاومة الضغوط وعدم تقديم تنازلات استراتيجية.

معركة الردع النفسي والاستراتيجي

وتؤكد حداد أن الخطاب السياسي بات جزءاً من "معركة الردع النفسي والاستراتيجي"، في وقت تشهد فيه المنطقة مستويات توتر مرتفعة، ما يزيد من احتمالات الانزلاق نحو مواجهات أوسع.
وحول السيناريوهات المحتملة، ترجّح حداد استمرار "التصعيد المحدود" عبر ضربات متبادلة وعمليات أمنية أو عسكرية، مع استمرار التوتر في مضيق هرمز دون الوصول إلى حرب شاملة، معتبرة أن هذا السيناريو هو الأقرب، نظراً لإدراك الطرفين الكلفة السياسية والاقتصادية والعسكرية الباهظة لأي مواجهة مفتوحة.
وتشير حداد إلى احتمال استمرار الهدنة الهشة الحالية مع بقاء قنوات التواصل غير المباشر، فيما يبقى السيناريو الأخطر متمثلاً في انهيار التهدئة بفعل حادث ميداني كبير قد يشعل جبهات متعددة تمتد تداعياتها إلى غزة ولبنان والعراق والملاحة الدولية.
وترى حداد أن تصريحات روبيو تبدو أقرب إلى إعلان دخول العلاقات الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة من الضغط المتبادل، أكثر من كونها إعلاناً نهائياً لفشل الدبلوماسية، محذرة من أن تضاؤل هامش المناورة وارتفاع منسوب التوتر يضعان المنطقة فوق "أرض شديدة الاشتعال" قد تنفجر بفعل أي خطأ في الحسابات السياسية أو العسكرية.

ترجيح التصعيد على فرص التهدئة

يعتقد أستاذ العلوم السياسية والمختص بالشأن الأمريكي والعلاقات الدولية د.حسين الديك أن تصريحات روبيو بشأن الرفض الإيران للاتفاق لم تكن مفاجئة، بل تأتي في سياق مؤشرات متراكمة كانت تدفع باتجاه ترجيح سيناريو التصعيد على حساب فرص التهدئة والتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.
وبحسب الديك، فإن المشهد الحالي بات يبتعد تدريجياً عن احتمالات توقيع اتفاق سياسي، مقابل الاقتراب أكثر من خيار المواجهة العسكرية أو الدخول في "المنطقة الرمادية" التي تقوم على معادلة "لا حرب ولا سلم" بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

تيار قوي في إيران يرفض التنازلات

ويوضح الديك أن أحد أبرز أسباب تعثر الاتفاق يتمثل في وجود تيار قوي داخل إيران، تقوده قيادات في الحرس الثوري الإيراني، يرفض تقديم أي تنازلات جوهرية للولايات المتحدة.
وبحسب الديك، فإن هذا التيار ينظر بقلق إلى "اليوم التالي" لأي اتفاق محتمل، خشية أن يفتح الباب أمام مطالبات داخلية بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، قد تدفع المواطنين الإيرانيين إلى الشارع للمطالبة بإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وإحداث تغييرات في طبيعة نظام الحكم القائم.
ويشير الديك إلى أن تصريحات روبيو تعكس وصول المسار التفاوضي إلى "طريق مسدود"، وقد تفتح الباب أمام خيارات أكثر تعقيداً وتشابكاً خلال الفترة المقبلة.

تنفيذ عمل عسكري محدود

ويرجح الديك أن يكون السيناريو الأقرب هو تنفيذ عمل عسكري محدود جرى التفاهم بشأنه بين القيادتين الأمريكية والإسرائيلية، مع وجود بنك أهداف واضح يشمل منشآت حيوية تتعلق بالبنية التحتية والطاقة والمنشآت الاقتصادية الإيرانية، بهدف شلّ مفاصل الاقتصاد الإيراني وتقليص نفوذ الحرس الثوري.
ويلفت الديك إلى أن هناك سيناريو آخر يتمثل في استمرار الحصار البحري الأمريكي والضغوط الاقتصادية لإجبار إيران على تقديم تنازلات، بالتوازي مع استمرار الوساطات، لكن فرص هذا السيناريو تبدو أضعف مقارنة بخيار الضربة المحدودة.

عملية أمريكية واسعة لفتح مضيق هرمز

ويطرح الديك احتمالاً ثالثاً يتمثل في تنفيذ الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة لفتح مضيق هرمز بالقوة والسيطرة على مواقع وجزر إيرانية استراتيجية في الخليج، في إطار ما يعرف بـ"عملية الحرية 2"، معتبراً أنه خيار قائم لكنه أقل ترجيحاً من سيناريو الضربة العسكرية المحدودة.
ويرى الديك أن واشنطن وتل أبيب تسعيان حالياً إلى كسر حالة الجمود السياسي والعسكري عبر ضربة "سريعة وحاسمة" تهدف إلى إحداث اختراق ميداني يجبر إيران على تقديم تنازلات، بما يعزز موقف التيار الإيراني المعتدل بقيادة الرئيس الإيراني، مقابل تقليص نفوذ المرشد والحرس الثوري.

صراع إرادات

ويرى الديك أن الأزمة الحالية باتت تمثل "صراع إرادات" على مستويين؛ داخلياً بين التيار المحافظ والتيار المعتدل في إيران، وخارجياً بين الإرادة الأمريكية–الإسرائيلية الساعية لفرض شروط اتفاق جديد، والموقف الإيراني الرافض لما يعتبره "اتفاق إذعان"، معتبراً أن الولايات المتحدة تتصرف باعتبارها قوة تسعى لفرض شروط المنتصر، فيما يبقى مسار الأحداث مرهوناً بنتائج أي مواجهة ميدانية محتملة قد تعيد رسم ملامح الاتفاق السياسي المقبل.

حجم الإحباط داخل إدارة ترمب

يرى أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الخليل، د. سعيد شاهين، أن حديث روبيو حول رفض إيران للمقترح الأمريكي الأخير يعكس حجم الإملاءات والشروط التي يتضمنها، معتبراً أن هذه الشروط تقترب من تحقيق الهدف الأمريكي–الإسرائيلي المتمثل في فرض ما يشبه "إعلان استسلام" على طهران، وهو أمر غير قابل للتحقق في ظل طبيعة الموقف الإيراني وتعقيدات الصراع القائم.
وبحسب شاهين، فإن الموقف الإيراني الحالي لا يمكن فصله عن التجارب السابقة في العلاقة مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن إيران سبق أن وقعت اتفاقاً مع واشنطن عام 2015، كما خاضت جولات تفاوض أخرى بعد انسحابها من الاتفاق النووي، وكانت على وشك التوصل إلى اتفاق جديد قبل ساعات من اندلاع الحرب، إلا أن ضغوط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفعت باتجاه بدء جولة جديدة من التصعيد العسكري، أملاً في إسقاط النظام الإيراني وإنهاء قدراته العسكرية المرتبطة بالبرنامجين الصاروخي والنووي.
ويشير شاهين إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن رفض إيران للمقترح تعكس، في جانب منها، حجم الإحباط داخل إدارة ترمب، في ظل تزايد الضغوط الدولية والخليجية، والمخاوف المتصاعدة من احتمال إقدام إيران على استهداف الأصول الأمريكية والقواعد العسكرية المنتشرة في دول الخليج، وهو ما قد يفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية ويخلق حالة رفض داخل المجتمع الأمريكي للحرب، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها الاقتصادية.

إلقاء الكرة في ملعب طهران

ويعتبر شاهين أن تصريحات روبيو تحمل بعداً سياسياً يهدف إلى تحميل إيران مسؤولية أي تصعيد محتمل أو موجة قتال جديدة، عبر إلقاء الكرة في ملعب طهران وإظهارها كطرف يرفض الحلول المطروحة.
ورغم تقديره بأن ترمب لا يرغب حالياً في الذهاب نحو تصعيد عسكري واسع ويفضل الإبقاء على الضغوط الاقتصادية، وخاصة الحصار البحري المفروض على إيران، يحذّر شاهين من أن المنطقة تقف على "صفيح ساخن" قد يقود بالفعل إلى حرب إقليمية أوسع، معتبراً أن هذا السيناريو يتقاطع مع الرؤية الإسرائيلية الساعية إلى استكمال ما تعتبره مهمة القضاء على النظام الإيراني وإعادة تشكيل شرق أوسط تهيمن عليه إسرائيل.
ويرى شاهين أن سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة ترمب، إلى جانب مساعي نتنياهو لاستئناف الحرب، تخلق بيئة سياسية وأمنية قد تدفع المنطقة نحو مزيد من الدمار وعدم الاستقرار، في حال فشل المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد.

إمكانية الذهاب نحو مواجهة عسكرية مفتوحة

وبحسب شاهين، فإن رفض إيران للمقترح الأمريكي يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات محتملة، أولها الذهاب إلى مواجهة عسكرية مفتوحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تستهدف ما تبقى من الصف الثاني للقيادة الإيرانية، إلى جانب إعادة استهداف مواقع أمنية وعسكرية ومنشآت نفطية.
ويشير شاهين إلى أن السيناريو الثاني يتمثل في انخراط أطراف أخرى إلى جانب واشنطن وتل أبيب، تحت مبرر الدفاع عن النفس في مواجهة هجمات إيرانية قد تطاول دول الخليج والقواعد الأمريكية المنتشرة فيها.
أما السيناريو الثالث، وفق شاهين، فيقوم على إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، بالتوازي مع تشديد الحصار الأمريكي بهدف خنق الاقتصاد الإيراني والضغط على الشارع الإيراني للتحرك ضد النظام.

نحو حافة الانفجار المنضبط

يرى الأكاديمي والباحث في الإدارة العامة والعلوم السياسية، محمد الرجوب، أن تصريحات روبيو بشأن رفض إيران للاتفاق يؤشر إلى انتقال العلاقة بين الطرفين من مرحلة "إدارة التوتر" إلى مرحلة "حافة الانفجار المنضبط".
ويشير الرجوب إلى أن تصريحات روبيو تعكس تعثراً تفاوضياً جديداً، وتكشف عمق الأزمة البنيوية التي تحكم العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أن الأزمة لم تعد مرتبطة بالملف النووي الإيراني وحده، بل باتت تتصل بطبيعة المشروع الإيراني الإقليمي ككل، بما يشمله من نفوذ سياسي وعسكري وشبكات تحالف إقليمية.
ويوضح الرجوب أن التصريحات الأمريكية الأخيرة، سواء الصادرة عن روبيو أو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لم تأتِ في سياق تفاوضي طبيعي، بل تعكس بيئة سياسية وأمنية تتسم بتصاعد حدة الاشتباك العسكري غير المباشر، لا سيما في منطقة مضيق هرمز، وسط تهديدات متبادلة وارتفاع مستوى التوتر في الخليج، إلى جانب استمرار الخلافات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وشبكة النفوذ التي بنتها طهران خلال العقدين الماضيين.

تحول نوعي في المقاربة الأمريكية

وبحسب الرجوب، فإن تصريحات روبيو تكشف عن تحول نوعي في المقاربة الأمريكية، إذ لم تعد واشنطن تنظر إلى الملف النووي باعتباره قضية تقنية مرتبطة بمنع تخصيب اليورانيوم أو إنتاج سلاح نووي فحسب، بل باتت تعتبره جزءاً من مشروع قوة إقليمية متكامل.
ويشير الرجوب إلى أن الإدارة الأمريكية تربط أي اتفاق مستقبلي بملفات أخرى تشمل الصواريخ الباليستية، والنفوذ العسكري الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن، فضلاً عن شبكة الحلفاء الإقليميين الذين تعتبرهم واشنطن أدوات ضغط إيرانية.
ويرى الرجوب أن هذا التحول يعني انتقال الولايات المتحدة من سياسة "احتواء البرنامج النووي" إلى سياسة "إعادة هندسة السلوك الإيراني"، عبر محاولة تقليص قدرة طهران على التأثير الإقليمي وإعادة ضبط مسارها السياسي والعسكري.

لهذه الأسباب يمكن أن ترفض إيران الاتفاق

في المقابل، تدرك إيران، وفق الرجوب، أن القبول بالشروط الأمريكية لا يعني مجرد تقديم تنازلات تقنية، بل قد يقود إلى تفكيك أدوات الردع التي بنت عليها مشروعها الإقليمي خلال سنوات، ما يفسر رفضها الاتفاق وإصرارها على الفصل بين ملفها النووي والتطورات العسكرية والسياسية الأخرى.
ويشير الرجوب إلى أن التصعيد الخطابي الأمريكي يعكس أيضاً وجود تيار نافذ داخل الإدارة الأمريكية يرى أن الضغط الاقتصادي والعسكري يمثل الوسيلة الوحيدة لدفع إيران نحو تنازلات استراتيجية.

تبرير مرحلة جديدة من التصعيد

ويعتبر الرجوب أن الحديث عن رفض الاتفاق قد يكون تمهيداً سياسياً وإعلامياً لتبرير مرحلة جديدة من التصعيد، خصوصاً في ظل استمرار العقوبات الأمريكية والتحركات العسكرية المتزايدة في الخليج، مع الإبقاء على نافذة تفاوض بشروط أمريكية مشددة.
ويعتبر الرجوب أن أخطر ما في المشهد الحالي يتمثل في دخول المنطقة في معادلة "الردع المتبادل الهش"، حيث تمتلك إيران قدرة على تهديد الملاحة والطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، بينما تمتلك الولايات المتحدة وحلفاؤها تفوقاً عسكرياً قادراً على إلحاق أضرار واسعة بالبنية العسكرية والاقتصادية الإيرانية، ما يجعل التوازن القائم أقرب إلى هدنة مؤقتة قابلة للانهيار في أية لحظة.

رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي

ويوضح الرجوب أن تصريحات روبيو تحمل أيضاً رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي، ولا سيما أوروبا ودول الخليج والرأي العام الأمريكي، بهدف تحميل إيران مسؤولية فشل المسار التفاوضي وإظهار واشنطن كطرف منح فرصة للحل الدبلوماسي، بينما رفضت طهران الاستجابة، الأمر الذي يوفر غطاءً سياسياً وأخلاقياً لأي تصعيد عسكري أو عقوبات إضافية محتملة.
ويشير الرجوب إلى أن المنطقة تبدو أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة، أولها العودة إلى مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء إقليميين للتوصل إلى تفاهمات مؤقتة، وثانيها استمرار "الحرب الرمادية" عبر العقوبات والضربات المحدودة والهجمات البحرية، أما السيناريو الأخطر فيتمثل بانزلاق غير محسوب نحو مواجهة إقليمية واسعة نتيجة خطأ عسكري أو سوء تقدير استراتيجي.

إسرائيل تتابع بقلق ثلاثة سيناريوهات محتملة لاتفاق بين الجانبين، أحدها سيئ للغاية من وجهة نظرها.

الرئيس ترمب لا يسافر مطلقاً من أجل الرمزية وحدها، ويمكن للشعب الأمريكي أن يتوقع إبرام اتفاقات جيدة لصالح بلادنا.

إن السردية الإسرائيلية القائمة على استهداف حزب الله دون لبنان هي سردية مزيفة تهدف للتمويه على الهدف الحقيقي المتمثل في إخضاع الدولة اللبنانية.

رسالة واشنطن

واشنطن - سعيد عريقات-11/5/2026

تحليل إخباري

رغم الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها بوساطة باكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، فإن مسار الأحداث في الخليج لا يعكس اتجاهاً نحو التهدئة بقدر ما يكشف انتقال الصراع إلى مرحلة استنزاف طويلة، تتداخل فيها أدوات الدبلوماسية مع الوقائع العسكرية والاقتصادية على الأرض. فالتصعيد البحري، والهجمات بالطائرات المسيّرة، والتوتر المستمر حول مضيق هرمز، جميعها تشير إلى أن المنطقة ما تزال عالقة في حالة مواجهة غير معلنة، تُدار بحدود دقيقة لكنها قابلة للانفجار في أي لحظة، في ظل غياب ثقة متبادلة بين واشنطن وطهران.

في هذا السياق، جاء الرد الإيراني على المقترح الأميركي الأخير عبر الوساطة الباكستانية دون إعلان تفاصيله، بعد أن كانت واشنطن قد طرحت تصوراً تفاوضياً يتضمن إطاراً لإعادة فتح مسار المحادثات حول البرنامج النووي، إلى جانب ترتيبات تتعلق بممرات الملاحة في مضيق هرمز. غير أن هذا المسار السياسي بدا منفصلاً عن الواقع الميداني الذي يتجه نحو مزيد من التعقيد، حيث تتواصل الحوادث الأمنية والاشتباكات غير المباشرة، ما يعكس فجوة متزايدة بين الدبلوماسية والواقع العسكري.

بدوره، تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرد الإيراني بحدة واضحة، معلناً رفضه له "رفضاً كاملاً" وفق تعبيره، معتبراً أن طهران لم تقدم ما يمكن البناء عليه في أي عملية تفاوضية جادة. هذا الموقف يعكس رؤية أميركية ترى أن إيران تحاول فرض وقائع ميدانية على الأرض قبل الدخول في أي تسوية سياسية، غير أن هذا التشدد في الخطاب لا يخفي في المقابل محدودية الخيارات الأميركية، في ظل إدراك أن أي تصعيد واسع قد يتحول إلى حرب إقليمية معقدة يصعب التحكم في مسارها أو نتائجها.

وفي موازاة ذلك، شهدت المنطقة سلسلة تطورات ميدانية عززت من هشاشة الهدنة القائمة. فقد تم اعتراض طائرات مسيّرة في أكثر من دولة خليجية، وتعرضت سفينة قرب السواحل القطرية لهجوم محدود، كما وقع استهداف في محيط أربيل مرتبط بجماعات معارضة إيرانية. هذه الأحداث، رغم محدوديتها، تعكس استمرار استخدام أدوات الضغط العسكري منخفض الحدة، بما يجعل وقف إطلاق النار الحالي أقرب إلى إدارة مؤقتة للتصعيد منه إلى تسوية فعلية.

ولم تتمكن الولايات المتحدة من فرض معادلة ردع جديدة عبر عملية "مشروع الحرية"، إذ اصطدمت العملية بعقبات إقليمية واضحة، أبرزها رفض المملكة العربية السعودية السماح باستخدام قواعدها أو أجوائها لدعم هذه المساعي في فتح وتأمين مضيق هرمز. هذا الرفض شكل مؤشراً مهماً على تزايد الحذر الإقليمي من الانخراط في مواجهة مفتوحة مع إيران، وعلى تحول في حسابات دول الخليج التي باتت أكثر ميلاً لتجنب الانجرار إلى حرب لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

في المقابل، واصلت إيران تعزيز موقعها في معادلة الضغط عبر المضيق، حيث تسعى إلى تحويله إلى ورقة استراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة. فطهران تتعامل مع هرمز ليس كممر ملاحي دولي فحسب، بل كأداة سيادية قادرة على التأثير المباشر في الاقتصاد العالمي، من خلال التحكم بحركة السفن وفرض ترتيبات ميدانية جديدة. هذا التطور، إلى جانب الإجراءات الأميركية الموازية لاعتراض السفن المتجهة إلى إيران، أدى إلى حالة ضغط مزدوجة انعكست على حركة التجارة والطاقة.

ولم يكن تراجع الملاحة في مضيق هرمز مجرد تطور تقني، بل تحول إلى أزمة اقتصادية عالمية صامتة، حيث ارتفعت تكاليف الشحن والتأمين بشكل كبير، وتراجعت حركة ناقلات النفط، فيما بقيت مئات السفن عالقة داخل الخليج. هذا الوضع كشف مجدداً هشاشة النظام الاقتصادي العالمي واعتماده على ممرات بحرية محدودة يمكن أن تتحول بسهولة إلى نقاط اختناق استراتيجية في حال استمرار التصعيد.

في موازاة ذلك، يبقى الملف النووي الإيراني هو العقدة المركزية التي تعيد إنتاج الأزمة. فواشنطن تصر على وقف التخصيب وتفكيك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بينما تعتبر طهران أن هذا المخزون يمثل ضمانة استراتيجية لردع أي محاولة لفرض شروط سياسية عليها بالقوة. وهكذا يتحول الخلاف من مسألة تقنية إلى صراع على ميزان الردع الإقليمي، حيث يرتبط مستقبل التفاوض مباشرة بموازين القوة لا بالتفاهمات الفنية.

يشار إلى أن رئيس وزراء إسرائيل ، بنيامين نتنياهو، طالب الولايات المتحدة على برنامج "ستون دقيقة" على شبكة سي.بي.إس نيوز الأحد، باستخلاص اليورانيوم المخصب من إيران بالقوة عبر استخدام قواتها الخاصة. 

التقديرات داخل واشنطن تشير إلى وجود خطط عسكرية محتملة لاستهداف البنية النووية الإيرانية، إلا أن المؤسسة العسكرية تدرك أن أي عملية من هذا النوع قد تتطلب تدخلاً برياً واسعاً، مع احتمالات عالية لتوسع الحرب إلى العراق ولبنان والخليج. هذا الإدراك يفسر الحذر الأميركي في الانتقال من التهديد إلى التنفيذ، رغم استمرار الخطاب التصعيدي من جانب الإدارة.

على المستوى الإقليمي، امتدت تداعيات الأزمة إلى جبهات أخرى، خصوصاً لبنان، حيث استمرت التوترات رغم إعلان ترمب أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل الساحة اللبنانية. غير أن استمرار الغارات الإسرائيلية يوضح أن الصراع لم يعد محصوراً في الخليج، بل بات شبكة مترابطة من الساحات القابلة للاشتعال المتزامن.

دولياً، بدأت بريطانيا وفرنسا تحركات لتعزيز حماية الملاحة في الخليج، في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الأزمة قد يهدد الاقتصاد العالمي. غير أن هذه التحركات تبقى محدودة، لأنها تعالج الأعراض أكثر مما تعالج جذور الصراع.

في المحصلة، تبدو المنطقة أمام مرحلة استنزاف طويلة، حيث لا تسوية قريبة ولا حسم عسكري واضح، بل إدارة صراع منخفض الحدة قد يطول أمده. وبينما تراهن واشنطن على الضغط، وتراهن طهران على الصمود، تبقى المنطقة كلها في حالة توازن هش قابل للانهيار في أي لحظة.

وتكشف الأزمة الحالية أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لم يعد خلافاً حول البرنامج النووي فقط، بل تحول إلى مواجهة شاملة على شكل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط. فإيران تسعى إلى تثبيت معادلة ردع تقوم على التحكم بالممرات البحرية ورفع كلفة أي مواجهة عسكرية ضدها، بينما تحاول واشنطن منع هذا التحول لأنه يهدد أسس نفوذها التقليدي في الخليج. هذا التداخل بين الجغرافيا والسياسة يجعل أي تسوية تقنية غير كافية ما لم تُعالج مسألة توزيع القوة في الإقليم بشكل أعمق.

ويعكس رفض المملكة العربية السعودية استخدام قواعدها في عملية "مشروع الحرية" يعكس تحولاً مهماً في الحسابات الإقليمية، حيث باتت دول الخليج أكثر ميلاً لتجنب الانخراط المباشر في صراعات كبرى لا يمكن ضبط نتائجها. هذا التغير لا يعني ابتعاداً عن التحالفات التقليدية، لكنه يعكس إعادة تقييم لمخاطر التصعيد، خصوصاً في ظل إدراك أن أي مواجهة واسعة في الخليج قد تتحول سريعاً إلى تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني الداخلي للدول الخليجية نفسها، وليس فقط ساحة لصراع القوى الكبرى.

ولعل أخطر ما في المرحلة الحالية هو أن جميع الأطراف تتحرك على أساس افتراض القدرة على ضبط التصعيد ومنع الانفجار الشامل، بينما تشير التجارب التاريخية إلى أن الحروب الكبرى غالباً ما تبدأ من حوادث محدودة وسوء تقدير متبادل. فالتوتر حول مضيق هرمز، والاشتباكات غير المباشرة، والتصريحات التصعيدية، كلها عناصر ترفع احتمالات الخطأ في الحسابات. ومع غياب قناة تفاوض مستقرة وفعالة، يصبح احتمال الانزلاق إلى مواجهة أوسع قائماً، حتى دون قرار سياسي مباشر من أي طرف.

أريد خفض الدعم المالي الأميركي، وهو المكون المالي للتعاون العسكري بيننا، إلى الصفر.

المساحة الشاسعة للصحراء الغربية، التي تزيد عن 240 ألف كيلومتر مربع، وفرت بيئة مثالية لإخفاء التحركات العسكرية بعيداً عن الرصد الميداني.

القارة العجوز تسعى لصناعة نسخة مشوهة منها عبر التمويل وفرض رموز مستلبة ثقافياً لتصدر المشهد التشريعي.

كما شوهوا معالمي، حاولوا تشويه الرواية الفلسطينية أيضاً؛ أنا صاحبة حق ومبدأ ولست إرهابية.

إزالة الركام خطوة أساسية ليس فقط لإعادة الإعمار، بل لتمكين وصول المساعدات الإنسانية عبر طرق دمرها الاحتلال بشكل كامل.

هل يشعر البيت بالخوف قبل أن يُقصف؟ ماذا يعني أن ينهدم البيت وننجو؟ أسئلة لا تبدو بحثاً عن إجابة نهائية بقدر ما هي محاولة لإنقاذ الذاكرة من الانهيار.

ما حدث يجسد سلب الإنسانية من الفلسطينيين، حيث لم تسلم حتى حرمة الأموات من اعتداءات المستوطنين الممنهجة.

واصلت القوات الإسرائيلية خرق الهدنة القائمة عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي مكثف طال عشرات القرى والبلدات في العمق الجنوبي.

هيرنان كورتيس كان شخصية إبادة جماعية تضاهي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بل وتتجاوزه في السوء.

تعيين الأعمى أميناً عاماً للرئاسة خلفاً لماهر الشرع يحمل رسالة سياسية واضحة مفادها تخفيف حساسية الروابط العائلية داخل مركز القرار.

فرنسا عازمة على إيجاد كافة السبل لإعادة بعث علاقة قائمة على الاحترام والندية والهدوء والثقة بين بلدينا.

تأتي هذه التعيينات في إطار تغييرات إدارية متسارعة تشهدها مؤسسات الدولة السورية خلال المرحلة الانتقالية.

عثرت فرق البحث المغربية على الجثة في المياه، على بعد نحو 1.6 كيلومتر من الموقع الذي شوهد فيه الجندي لآخر مرة.

الألم النفسي ليس حالة فردية معزولة، بل قضية إنسانية تتجاوز الحدود والثقافات وتتطلب مسؤولية جماعية.