تحذيرات من 'هاوية ديموغرافية' تهدد مصر رغم الإشادات الأممية ببرامج الحد من السكان

أثارت الإشادات الأممية الأخيرة بالاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر تساؤلات عميقة حول التبعات الاستراتيجية طويلة المدى لهذه السياسات. وبينما يثني المجتمع الدولي على انخفاض معدلات الخصوبة، تشير القراءات الإحصائية المعمقة إلى أن مصر قد تكون في طريقها نحو ما يوصف بـ 'الهاوية الديموغرافية'.

وتشير البيانات التاريخية إلى أن معدل الخصوبة في مصر شهد انخفاضاً حاداً من قرابة 7 أطفال لكل سيدة في منتصف القرن الماضي إلى أقل من 3 أطفال في عام 2020. هذا التراجع المتسارع يضع البلاد أمام تحديات غير مسبوقة تتعلق بقدرة المجتمع على تجديد شبابه والحفاظ على توازنه البشري.

وتتوقع تقارير إحصائية مبنية على سيناريوهات الأمم المتحدة أن تنخفض الخصوبة في مصر إلى ما دون مستوى الإحلال السكاني بحلول عام 2028. هذا التحول يعني أن عدد المواليد لن يكون كافياً لتعويض عدد الوفيات، مما يمهد الطريق لانكماش سكاني تدريجي لا يمكن عكس مساره بسهولة.

وبحلول عام 2100، تشير التقديرات إلى أن معدل الخصوبة في مصر قد يصل إلى 1.35، وهو رقم يقل عن المعدلات الحالية في دول تعاني أصلاً من أزمات ديموغرافية حادة مثل إيطاليا واليابان. هذا الانحدار يهدد بتقليص القوة البشرية التي تعد الركيزة الأساسية للتنمية والأمن القومي المصري.

ومن المتوقع أن تدخل مصر مرحلة التناقص السكاني الفعلي اعتباراً من عام 2070، حيث سيبدأ إجمالي عدد السكان بالانخفاض سنوياً. وتشير الأرقام إلى أن الزيادة السكانية السنوية ستتراجع من نحو 1.8 مليون نسمة حالياً إلى مجرد عشرة آلاف نسمة فقط في غضون عقود قليلة.

التحدي الأكبر يتمثل في 'الطامة الكبرى' وهي الارتفاع الحاد في معدلات الوفيات الخام مقابل تناقص المواليد. فبحلول نهاية القرن، قد يصبح معدل الوفيات في مصر ضعف معدل المواليد، مما يعني أنه مقابل كل طفل يولد ستسجل حالتا وفاة، وهو مؤشر على شيخوخة مجتمعية حادة.

وعلى صعيد المقارنات الإقليمية، تظهر البيانات فجوة مقلقة في معدلات النمو السكاني والوفيات لصالح أطراف أخرى في المنطقة. فبينما يتسارع تقليص الفارق السكاني، تشير التوقعات إلى أن معدل الوفيات في مصر سيكون أسرع بكثير من نظيره في إسرائيل خلال الثمانين عاماً القادمة.

وتحذر القراءة التحليلية من الارتفاع الكبير في نسبة كبار السن (فوق 65 عاماً)، والتي قد تصل إلى نحو 30% من إجمالي السكان بحلول عام 2100. هذا التحول الديموغرافي سيفرض أعباءً اقتصادية واجتماعية هائلة على الدولة، خاصة مع تقلص فئة الشباب والأطفال.

في المقابل، ستنخفض نسبة الأطفال دون سن الرابعة عشرة إلى الثلث تقريباً، مما يعني فقدان المجتمع لمصدر حيويته وتجدده. هذا الخلل في الهيكل العمري سيؤدي بالضرورة إلى نقص في القوى العاملة وفي أعداد الشباب المؤهلين للخدمة العسكرية وحماية مقدرات البلاد.

وتشير المصادر إلى أن القوة الدافعة للتنمية، المتمثلة في السكان في سن العمل، ستشهد تراجعاً كبيراً لتعود إلى مستويات كانت عليها قبل قرن من الزمان. هذا التراجع سيؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري في المحافل الدولية.

ويستشهد المحللون بتجارب دولية مثل الصين وإيران، اللتين تراجعتا عن سياسات الحد من السكان بعد إدراكهما للمخاطر الاستراتيجية. فالصين أوقفت سياسة الطفل الواحد في 2015، بينما اعتذرت القيادة الإيرانية عن سياسات التسعينيات التي أدت لشيخوخة السكان.

ويرى خبراء أن الأمم المتحدة تغفل عمداً البعد الاستراتيجي للحجم السكاني في تقاريرها الموجهة للدول النامية. فالتاريخ يثبت أن الكتلة البشرية كانت دائماً حائط الصد الأول ضد الأطماع الخارجية، وأن تقليصها يضعف المناعة السياسية والعسكرية للدولة.

إن الإشادات الدولية الحالية ببرامج تنظيم الأسرة في مصر قد تكون 'شهادات مضللة' تدفع البلاد نحو مسار انتحاري ديموغرافياً. فالمخاوف من الانفجار السكاني قد تم استبدالها في الدول المتقدمة بمخاوف أشد فتكاً تتعلق بالانقراض السكاني وفقدان الهوية البشرية.

وتخلص الرؤية التحليلية إلى ضرورة إجراء مراجعة وطنية عاجلة وشاملة للسياسات السكانية بعيداً عن الإملاءات أو التوصيات الدولية. ويجب أن تراعي هذه المراجعة التوازن بين الموارد المتاحة وبين الحفاظ على كتلة بشرية شابة تضمن استمرار الدولة وقوتها في المستقبل.