قتل شاب في العشرينات من عمره، وأصيب 3 بجروح متفاوتة، فجر السبت، جراء شجار وقع داخل مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الشاب تعرض للطعن خلال الشجار وتم تحديد وفاته عند حاجز شعفاط خلال محاولة نقله بمركبة اسعاف إسرائيلية إلى أحد المستشفيات.

وأشار الموقع إلى أن من بين المصابين حالة خطيرة لطفل يبلغ من العمر (14 عامًا).

لقي فلسطيني، مصرعه، الليلة الماضية، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها يوم الإثنين الماضي في جريمة إطلاق نار بمدينة شفا عمرو بالداخل المحتل.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن القتيل هو أيمن سواعد (43 عامًا) من سكان المدينة.

ووفقًا للموقع العبري، فإن سواعد تعرض لإطلاق نار على خلفية ثأر عائلي أدى لمقتل 6 فلسطينيين من عائلتين في غضون 3 أشهر.

لقي الشاب قيس المالوخ في العشرينات من عمره، فجر السبت، مصرعه، إثر حادث سير مروع وقع على طريق رام الله - روابي.

وبحسب مصادر محلية، فإن المالوخ من سكان قراوة بني زيد في سلفيت.

ووقع الحادث بين مركبتين ما أدى لوفاة المالوخ، ووقوع عدة إصابات.

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة إغلاق مكتب حقوق الإنسان التابع لها في أوغندا في نهاية هذا الأسبوع، بعد رفض كمبالا تجديد اتفاق سمح لهذا المكتب بالقيام بنشاطاته في البلد الإفريقي منذ حوالى عشرين عاماً.

ووفق بيان الأمم المتحدة، سيُغلَق مكتب حقوق الإنسان التابع لها في كمبالا رسمياً السبت، بعدما قرّرت الحكومة الأوغندية عدم تجديد الاتفاق بهذا الشأن.

وأضافت أنّ المكتبين الفرعيَين في غولو وموروتو كانا قد أُغلقا في الأسابيع الأخيرة.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، "يؤسفني أنّ مكتبنا في أوغندا مضطر للإغلاق بعد 18 عاماً تمكنّا خلالها من العمل بشكل وثيق مع المجتمع المدني، وأشخاص من خلفيات متنوعة في أوغندا، وكذلك التعامل مع مؤسسات الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان".

وأشار إلى أنه منذ إنشاء المكتب في العام 2005، شارك في مجموعة من القضايا التي تتعلّق بالحقوق، بما في ذلك المساعدة في جعل التشريعات المحلية الأوغندية متوافقة مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتابع "لقد تمّ إحراز تقدّم كبير في البلاد على مرّ السنين، ولكن لا تزال هناك تحدّيات خطيرة في مجال حقوق الإنسان على طريق التمتّع الكامل بحقوق الإنسان للجميع".

واعتبر الزعيم الأوغندي المعارض بوبي واين أنّ الإجراء يظهر أن الرئيس يويري موسيفيني "لا يريد أن يحاسب على أفعاله أمام أحد". وقال واين الملقب روبرت كياغولاني لوكالة فرانس برس "مع هذا الإغلاق يُترك الأوغنديون تحت رحمة ديكتاتور لا يرحم".

من جانبه، اعتبر أدريان جيجوكو المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس أويرنيس أند بروموشن فوروم" غير الحكومية أننا نشهد "سابقة خطيرة". وقال لفرانس برس "هذا ليس جيداً لأوغندا".

إلى ذلك، أعرب تورك عن قلق خاص بشأن وضع حقوق الإنسان قبل انتخابات أوغندا في العام 2026، وذلك في ضوء "البيئة المعادية بشكل متزايد التي يعمل فيها المدافعون عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والصحافيون".

كذلك، انتقد تراجع حرية التعبير، مشيراً إلى تعليق عمل عشرات المنظمات غير الحكومية بشكل تعسّفي قبل عامين، فضلاً عن قانون معدّل بشأن إساءة استخدام الكومبيوتر.

وانتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان الإصدار الأخير لـ"قانون مناهضة المثلية الجنسية الشديد التمييز والضرر، والذي يظهر تأثيره السلبي على الأوغنديين".

من جهة أخرى، قال إنّ من الضروري أن تضمن الحكومة أنّ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يمكن أن تعمل بشكل فعّال ومستقل.

وحذّر تورك من أنّ "لجنة حقوق الإنسان الأوغندية، شريكنا منذ وقت طويل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلد، تعاني بشكل مزمن نقص التمويل ونقص الموظفين، كما أنّ التقارير عن التدخّل السياسي في مهمتها تقوّض شرعيّتها واستقلالها وحيادها".

وحثّ الحكومة على تزويد اللجنة الموارد البشرية والفنية والمالية التي تحتاج اليها.

وقال تورك "من جانبنا، يظلّ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ملتزماً العمل في مجال حقوق الإنسان في أوغندا، بما يتماشى مع تفويضي الشامل".

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الجمعة، بأشد اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين الإرهابية والمستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في قرية برقة شرق رام الله، والتي أدت إلى استشهاد الشاب قصي معطان (19عاماً) برصاص مستوطن، وإقدامهم على إحراق مركبتين وإصابة عددا آخر من المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إن مرور عمليات الحرق السابقة دون عقاب حقيقي، أكانت عملية حرق الطفل أبو خضير أو عائلة دوابشة، وحوارة، وأم صفا، وترمسعيا، وبورين وغيرها، حفز ميليشيات المستوطنين الإرهابية على اقتراف المزيد من هذه الجرائم، وبتحريض مباشر من وزراء حكومة نتنياهو أمثال بن غفير وسموتريتش واتباعهما".

وأضافت: "إن هذه الاعتداءات والجرائم جزء من منظومة عمل رسمية متكاملة تشرف على توظيف ميليشيات المستوطنين لتهجير الفلسطينيين وسرقة أراضيهم، في توزيع واضح للأدوار بين المستوى السياسي والعسكري  في دولة الاحتلال وبين الجمعيات الاستيطانية والمنظمات التخريبية اليهودية، بهدف توسيع السيطرة ووضع اليد على مساحات واسعة من الارض الفلسطينية".

وحذرت الوزارة من تداعيات ونتائج تلك الاعتداءات والجرائم على الاوضاع برمتها، وتحمل في ذات الوقت الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات.

وطالبت جميع الجهات الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها والقيام بما يتطلبه منها القانون الدولي في حماية الشعب الفلسطيني.

توفي مساء اليوم الجمعة، الشاب بهاء كعكبان وأصيب آخر إثر تعرضهما لإطلاق نار في شارع جنين حيفا قرب حرش السعادة.

وأفاد شهود عيان لـ "القدس" دوت كوم، أن الشابين تعرضا لإطلاق نار من قبل مسلحين داخل مركبتين في شارع حيفا.

ووفقًا لمصادر طبية، فإن أحدهما أصيب في الصدر والثاني في الظهر وخرجت من كتفه وقام بنقلهما لمشفى ابن سينا .

يتعرض الأمريكيون إلى حوادث إطلاق نار أكثر من التي تشهدها أي دولة أخرى في الغرب، وقد ترك العنف المسلح ندوبا عميقة في المجتمع الأمريكي، حسبما أفادت ((واي آر ميديا))، وهي مؤسسة غير ربحية في كاليفورنيا، في تقرير لها يوم الخميس.

ذكر التقرير أنه "على الرغم من عمليات إطلاق النار الجماعية هذه، فإن حكومتنا لا تتحرك.

 وتستمر آثار العنف المسلح في تعميق الندوب في المجتمعات الأمريكية، بينما يتباطأ تقدم التشريعات المعنية بالسلامة من الأسلحة في العديد من الولايات الأمريكية".

وأضاف التقرير أنه "يجب القيام ببعض الإجراءات فيما يتعلق بالعنف المسلح. ومع ذلك، في الحكومة الفيدرالية، يبدو أن أي تشريع يتعلق بهذه المسألة تتم عرقلته من قبل المعارضة الجمهورية المتطرفة.

 وبينما يصارع الديمقراطيون للتفاهم مع زملائهم الجمهوريين، سيموت الكثيرون. معظم التشريعات المتعلقة بالأسلحة النارية لم تر النور قط، وقد فاض بالناس الكيل". 

تماشياً مع رؤيتها في تحقيق التمّيز في التعلم والتعليم ومواكبة أحدث التطورات والمستجدات العالمية، أطلقت جامعة النجاح الوطنية برنامج ماجستير "دراسات في الحوكمة ومكافحة الفساد" الذي تطرحه بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، بحضور أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة، ومعالي د. رائد رضوان، رئيس هيئة مكافحة الفساد، وطاقم من الهيئة، وممثلين عن مختلف مؤسسات المجتمع، وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة والطلبة المهتمين.

وافتتحت د. نور عدس، منسّقة كلية القانون والعلوم السياسية، الحفل ورحبت بالحضور كافة، وأعلنت عن طرح برنامج "ماجستير دراسات في الحوكمة ومكافحة الفساد" الذي يأتي بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد لغاية الوصول إلى بيئة داعمة لجهود تعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد ومكافحته في المجتمع وتحقيق الشفافية، وأكدت حاجة المؤسسات الفلسطينية بمختلف تصنيفاتها لهذا التخصص في ظل التوجه نحو تعزيز مبدأ سيادة القانون وتطوير تشريعات وسياسات لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة. ووجهت شكرها لإدارة الجامعة ورئاسة الهيئة وكافة اللجان التحضيرية والعلمية للبرنامج، والتي تشكلت من لجنة الجامعة مكونة من الدكتور نعيم سلامة، والدكتور مؤيد حطاب، والأستاذ الدكتور عبد الناصر نور، والدكتور محمد النجار، واللجنة من هيئة مكافحة الفساد مكونة من الدكتور جمال قاش نائب رئيس الهيئة، والاستاذة رشا عمارنة، والأستاذ لطفى سمحان، والدكتور حمدي خواجا، والأستاذة رولا الكببجي.

وفي كلمته أشاد أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع هيئة مكافحة الفساد الذي من شأنه أن يقدم نموذجاً يحتذى به والمتمثل بطرح برامج أكاديمية تلبي احتياجات المجتمع وتواكب مستجداته، وأشار إلى أهمية هذا البرنامج لاعتماده من العديد من الجامعات العالمية العربية والغربية، واستحداثه في فلسطين كتجربة أولى في الوطن يعتبر تماشياً عالمياً لدعم جهود الإصلاح المستمر ومكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة بالشراكة وبناء المؤسسات، وأكد أن الجامعة تسعى دوماً لتطوير برامجها الأكاديمية لتتوائم مع التغيرات العالمية وأهداف التنمية المستدامة ولتلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

من جانبه أثنى معالي د. رضوان، على مخرجات علاقة الشراكة بين الهيئة وجامعة النجاح الوطنية والتي تمثلت بعقد أنشطة وبرامج ومشاريع تسهم في تحقيق النزاهة والشفافية والمساءلة، والتي خلصت بطرح هذا البرنامج الأكاديمي النوعي، وقال: "جامعة النجاح شريك أكاديمي جوهري في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، وثمّن دورها في رفع مستوى وعي الطلبة وتدريبهم وتثقيفهم؛ لإيجاد بيئة مجتمعية مساندة ومشاركة.

ويهدف البرنامج إلى ترسيخ القاعدة العلمية القانونية لدى الطلبة وتطوير معارفهم فيما يتعلق بموضوعات الحوكمة والرقابة والمساءلة، وتطوير القدرات والمهارات الفكرية والإدارية والمهنية في التعامل مع التطورات التشريعية المتعلقة في الحوكمة ومكافحة الفساد، وتطبيق التجارب الناجحة في مكافحة الفساد بما يمكن من تعزيز بناء مؤسسات محصّنة من جريمة الفساد.

هذا وسيتمكن خريجو البرنامج من العمل في قطاعات العدالة وتطوير التشريعات والسياسات، وفي المؤسسات العاملة في مجال مكافحة الفساد أو في مجال الشفافية والنزاهة والحوكمة أو الرقابة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، أو مجال التدريب والاستشارات الفنية في المؤسسات ذات العلاقة.

ويضم برنامج ماجستير دراسات في الحوكمة ومكافحة الفساد أعضاء هيئة تدريسية مؤهلين وذوي سنوات خبرة عديدة أكاديمياً وعلمياً على الصعيدين المحلي والعالمي.

وجرى خلال الحفل عرض فيديوهات عن إنجازات الجامعة وتصنيفاتها، وعن رؤية ورسالة وأهداف برنامج دراسات في الحوكمة ومكافحة الفساد. وفي نهاية الحفل تم فتح باب الأسئلة والنقاش.

استشهد الشاب قصي جمال معطان (19 عاماً)، مساء اليوم الجمعة، برصاص المستوطنين خلال هجومهم على قرية برقة شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين قاموا بإحراق مركبتين في القرية، مشيرةً إلى أن الهجوم لا زال مستمراً.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين أحضروا خلال الاقتحام عدداً من المواشي في مؤشر على نيتهم الاستيلاء على أراضي في القرية لإقامة "مستوطنة رعوية".

تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعاً لمُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة يوم غد السبت 18 محرم 1445هـ الموافق 5 أغسطس 2023م.

 وتأتي استضافة هذا الاجتماع استمراراً للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلها في هذا الإطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والاتصالات التي أجراها سموه -حفظه الله- مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، وإبداء سموه استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.

  وتتطلع حكومة المملكة أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة.

لم يعد بإمكان أهالي بلدة عقربا رعي مواشيهم وزراعة أراضيهم الممتدة إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، بعد أن كانت أغنامهم تجوب، وبكل حرية، تلك الأراضي المطلة على الأغوار الفلسطينية وصولاً إلى نهر الأردن.

ولا يزال أهالي البلدة يعانون جراء ممارسات جيش الاحتلال المتمثلة في مصادرة الأراضي وتجريفها بين الحين والآخر، وذلك من أجل السيطرة عليها واستخدام تضاريسها لأغراض عسكرية، فيما يحوّلها إلى وحدات استيطانية جديدة.

بينما يمارس المستوطنون أنشطتهم الزراعية ويرعون الأغنام في تلك الأراضي، تمهيداً لسرقتها من أصحابها الأصليين وإقامة مزارع رعوية، في واحد من أخطر الأساليب الاستيطانية وأشدها شراسة للاستيلاء على الأرض والتوغل فيها.

وهذا ما يُعرف بـ "الاستيطان الرعوي" الذي ينتشر في الضفة الغربية بشكل متسارع، لاسيما في المناطق المصنفة (ج)، والتي تُشيّد عليها البؤر الاستيطانية الرعوية، ما يفصل عقربا عن امتدادها الشرقي باتجاه الأغوار، ويحرم المواطنين من رعي مواشيهم في هذه المناطق.

ويقول رئيس بلدية عقربا، صلاح الدين جابر، أن اعتداءات الاحتلال المتواصلة على أراضي بلدته الواقعة في منطقة شفا غورية باتت تضيق الخناق عليها، وتحد من أنشطة الأهالي الذين يعتمدون على تربية الثروة الحيوانية بشكل كبير.

ويضيف خلال حديثه مع "القدس" دوت كوم: "كما ينتشر المستوطنون وجيش الاحتلال في تلك الأراضي بشكل ممنهج، ويتبادلون الأدوار في عملية تهجير مُربي المواشي من بيوتهم وخيامهم بمناطق الاغوار، عدا عن عمليات الهدم المتكررة وسرقة ممتلكات الأهالي وحظائر الاغنام التابعة لهم".

وشيّدت العديد من البؤر الاستيطانية في أراضي عقربا على طريقة المستوطن الراعي، الذي ما أن تطأ قدماه أرضاً ما برفقة قطيع من الأغنام أو الأبقار حتى يعيث فيها خراباً، ويمنع أصحابها من الوصول لها، فيما يتفاجأ المواطنون بوجود "كرفانات" وحظائر لمواشي المستوطنين، ما يخدم مشاريع استيطانية جديدة تحت حراسة مشددة من جيش الاحتلال.

ويتعمد الاحتلال دوما استخدام كافة الوسائل التي تخدم مشروعه الاستيطاني، ومن بينها مصادرة أراضي عقربا بحجة أنها أملاك غائبين (الذين هُجروا من بيوتهم عام 1967 خشية من ارهاب المحتل)، فيما لجأ عام 1972 إلى استخدام وسيلة متطرفة من أجل تهجير أهالي البلدة، تمثلت بقيامه آنذاك بتسميم الأراضي عبر ارسال طائرة لرش مواد كيميائية قاتلة للإنسان والحيوان في المنطقة، وذلك وفق الوثائق التي كشفتها الصحف العبرية مؤخراً.

ويلفت جابر إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على بلدته، حيث شرعت آلياتهم مؤخراً بتجريف الأراضي الواقعة ما بين عقربا ومجدل بني فاضل، وذلك تمهيداً لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة، زاعمين بأن هذه الاراضي أملاك دولة، على حد قوله.

وتحاصر بلدة عقربا مستوطنة "جيتيت" إلى الجنوب الشرقي، ومستوطنة "ايتمار" شمالاً، كما تجثم على أراضيها أربع بؤر استيطانية رعوية –وفق جابر-، بالإضافة إلى سبعة قواعد عسكرية في محيطها، ما يحصر أراضي البلدة في مساحة تقدر بحوالي 17 ألف دونم تقع ضمن تصنيف (ب)، حيث يسمح للأهالي التوسع والبناء فيها، بالإضافة إلى ممارسة أنشطتهم الزراعية والرعوية التي اعتادوا عليها.

ويقع الجزء الأكبر من مساحتها التاريخية التي تبلغ حوالي 144 ألف دونم ضمن تصنيف (ج) والذي يخضع لسيطرة الاحتلال، ما يحد من امتداد البلدة إلى حدودها الشرقية حتى الأغوار.

ويقطن عقربا نحو 14 ألف نسمة –بحسب جابر- والذين يمارسون أنشطتهم الحياتية المختلفة فوق ما تبقى من مساحتها الجغرافية، ويتعرضون بشكل مستمر لمضايقات جيش الاحتلال الذي يمنع المزارعين من الوصول لأراضيهم، كما يقوم باعتقال الرعاة واحتجاز مواشيهم ويجبرهم على دفع غرامات مالية مقابل الافراج عنهم.

ويشهد التاريخ العريق لهذه البلدة الكنعانية على وجود الحضارات المختلفة التي توالت على فلسطين، فيما أصبحت تُعرف بـ "قلعة المشاريق"، حيث تحيط بها العديد من الآثار والبِرك والخِرب التاريخية، من أبرزها خربة يانون، وخربة الطويل، ما يجعلها محط أطماع جيش الاحتلال ومستوطنيه الذين يحاولون إلغاء الطابع التاريخي والثقافي لأي تجمع فلسطيني، عدا عن سرقتهم للأرض والسيطرة عليها.

ويوضح جابر: "أن هناك عملية استهداف واضحة لمناطق الخِرب وينابيع المياه والمناطق الأثرية المميزة في قرى جنوب نابلس وليس في عقربا فحسب، حيث يسعى الاحتلال من خلالها للسيطرة على تلك المناطق وتفريغها من محتواها التاريخي والثقافي، بهدف خلق طابع لهم منتزع من ثقافة شعبنا الفلسطيني".

ويلاحظ بأن انتهاكات المستوطنين لم تتوقف عند حدود سرقة الأرض أو تدمير واحراق ممتلكات المواطنين، إنما الأمر تجاوز ذلك، حيث أنهم يتصرفون كالفلسطينيين في هذه الأراضي المصادرة، في محاولة منهم لاستنساخ الواقع الفلسطيني من حيث العادات وأسلوب حياة اليومية.

ويقول رئيس البلدية: "إن المجلس البلدي يتخذ العديد من الاجراءات التي تساعد في تحصين البلدة من أي عدوان متوقع من قبل المستوطنين، خاصة في المناطق القريبة من الاراضي المصادرة والمصنفة (ج)، وذلك من خلال توصيل شبكة الطرق وشبكات الكهرباء والمياه إلى هذه المناطق، رغم تلقيه العديد من الاخطارات لإزالتها".

ويتابع بأنه يسعى قدر الإمكان إلى توفير مشاريع زراعية للمزارعين، ما يعزز صمودهم ويساندهم من أجل البقاء في أراضيهم والمحافظة عليها، كما يساهم في تعويض الأهالي التي تضررت ممتلكاتهم جراء اعتداءات المستوطنين على البلدة".

ويشير رئيس البلدية إلى أن عقربا أصبحت تتمتع بوحدة زراعية وبيطرية، رافقها تشكيل جمعية تعاونية، وذلك بهدف دعم وتمكين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في مناطق الأغوار، ما تساهم في تعويض المواطنين الذين تضرروا بفعل قيام الاحتلال بهدم خيامهم ومنشآتهم، مضيفاً بأنه سيتم تزويد تلك المناطق بوحدات للطاقة الشمسية.

وتتركز العديد من المشاريع الزراعية في الجزء الشرقي لبلدة عقربا، حيث السهول الزراعية الشاسعة والمناطق الرعوية الممتدة إلى الأغوار، وذلك للمساهمة في استصلاح هذه الأراضي المستهدفة من قبل الاحتلال الاسرائيلي –بحسب جابر-، والحفاظ عليها من خطر الاستيطان المتفشي بالمنطقة.

ويشار إلى أن عقربا من أكبر البلدات الفلسطينية مساحةً، كما أنها تبعد عن مدينة نابلس حوالي 18 كيلومتر، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يتوسط المحافظات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية.

اتهمت عائلة المحرر حازم الفاخوري، مساء اليوم الجمعة، مجموعة مسلحة من المخابرات الفلسطينية بمهاجمة مركبته ومنزله في الخليل.

ووفقُا للعائلة، فإن الفاخوري تعرض لاعتداء تسبب بإصابته برضوض، إلى جانب تضرر مركبته ومنزله.

فيما لم تعقب الجهات المختصة.

واعتبرت "حماس" في بيان لها، ذلك انتهاك فاضح، وإمعان في الخروج عن قيم وأخلاق شعبنا، تتحمل مسؤوليته رئاسة السلطة. كما جاء في بيانها.

وأدانت "حماس" ما وصفته بـ "الفعل الإجرامي" وتصاعد الاعتقالات السياسية، مؤكدةً رفضها بشدة لهذا النهج الكارثي الذي يزرع الفتنة، ويهدد السلم الأهلي - بحسب بيانها - داعيةً لوقفه فورا.

ذكر تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، مساء الجمعة، أن قوات الأمن بغزة التابعة لحكومة "حماس" في قطاع غزة، بتفريق مئات المتظاهرين المحتجين ضد أزمة انقطاع الكهرباء والأوضاع الانسانية الصعبة في القطاع المحاصر والفقير، بحسب القائمين على الحراك وشهود عيان.

وجاءت التظاهرة بعد دعوة اطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "للمشاركة في التظاهرات والمطالبة بحقوقكم العادلة وإعلاء صوتكم بكل سلمية ضد الظلم وانقطاع الكهرباء والأوضاع الإنسانية الصعبة".

وتجمع مئات المتظاهرين شمال مدينة غزة وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، إلا أن أمن حماس قام بتفريقهم واعتقال عدد منهم بحسب شهود عيان.

وانتشر عدد كبير من عناصر أمن حماس في الشوارع وعلى المفترقات العامة، كما منع عناصر الأمن التصوير بينما كان عدد كبير منهم بلباس مدني، بحسب أحد المشاركين في التحرك وشهود عيان.

وقال الحراك في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "غرقت الشوارع بالأجهزة الأمنية وأفراد الشرطة والقوات الخاصة والمباحث والامن الوطني وتفتيش وتوقيف أي شخص كأنه حظر تجول (...) كان الله في عون الناس".

ويعيش في القطاع 2,3 مليون نسمة وسط حصار جوي وبري وبحري مشدّد تفرضه إسرائيل منذ عام 2007 بعدما سيطرت حركة حماس الإسلامية على القطاع. ومنذ العام 2008، شنت إسرائيل ثلاث حروب على حماس وفصائل حليفة لها في القطاع.

ويعاني سكان القطاع أزمة كهرباء حادة، إذ يُقطع التيار الكهربائي أكثر من 12 ساعة يوميا، بعدما دمّرت إسرائيل محطة توليد الطاقة الوحيدة في غزة في 2006.

وفي السياق، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ما تقوم به أجهزة أمن حركة حماس في قطاع غزة من احتجاز عدد من الزملاء الصحفيين وتهديدهم ومنعهم من التغطية وتفتيش جوالاتهم وكاميراتهم.

وبحسب النقابة، فإنه تم اعتقال الزميلين محمد البابا من الوكالة الفرنسية والزميل بشار طالب لمدة 40 دقيقة في مركز جباليا وتفتيش الكاميرات وحجز جوال الزميل البابا، بالإضافة إلى الاعتداء على الزميل ايهاب فسفوس وحجز هاتفه، وتهديد الزملاء فؤاد جرادة مراسل تلفزيون فلسطين ومحمد أبو عون مصور قناة عودة والزميل محمد الحداد.

وقالت النقابة، إنها تنظر بعين الخطورة لهذه الاعتقالات  والاعتداءات والتهديدات والتي تمنع الصحفيين من ممارسة عملهم المهني، مطالبةً المؤسسات الحقوقية بسرعة التدخل والافراج عن الزملاء المعتقلين واعادة أجهزتهم ووقف التهديدات بحقهم واتاحة المجال لكل الصحفيين لأداء عملهم.

وأشارت إلى أنها تتابع كل الاعتداءات والانتهاكات بحق الزملاء والزميلات الصحفيين وتدعوهم إلى التواصل معها في حالة اي انتهاك يتعرضون له.

 أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن، خلال اتصال هاتفي اليوم (الجمعة) مع نظيره المصري سامح شكري، أن حكومته تدرس استصدار قوانين تحول دون تكرار حوادث حرق وتدنيس المصحف في بلاده، وفق بيان للخارجية المصرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في بيان على صفحتها الرسمية في ((فيسبوك)) إن شكري تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من وزير خارجية الدنمارك تناول "الحوادث المكررة لحرق وتدنيس المصحف الشريف وما تمثله من جرائم مشينة تصل إلى حد ازدراء الأديان وتهدد التعايش السلمي بالمجتمعات".

وأوضح أبو زيد أن وزير خارجية الدنمارك أعرب في بداية الاتصال عن أسفه واستياء بلاده لوقوع حوادث حرق وتدنيس المصحف الشريف في الدنمارك.

وأكد الوزير الدنماركي "أن هذه التصرفات غير المسؤولة لا تعبر عن القيم المجتمعية في الدنمارك، وأن حكومته تدرس حاليا اتخاذ عدد من الإجراءات واستصدار قوانين تحول دون تكرار مثل تلك الأحداث المؤسفة".

وشدد على التزام بلاده بتوفير الحماية لمقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الدنمارك، وفي مقدمتها مقر البعثة المصرية.

من جانبه، أكد شكري على الموقف المصري الرافض رفضا قاطعا لكافة جرائم حرق المصحف الشريف والاستياء من تكرار هذه الجرائم في الدنمارك دون وجود إجراءات حاسمة ضد مرتكبيها، وهو ما من شأنه أن يستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم ويناقض قيم حقوق الإنسان والتعايش السلمي، ويعزز من صور التطرف داخل المجتمعات.

وشدد شكري على أهمية اضطلاع الدول بمسؤولياتها تجاه التعامل بشكل حاسم لوقف مثل هذه الحوادث ومنع تكرارها مستقبلا.

ونوه الوزير المصري بضرورة أن تتواجد الدلائل الملموسة حول التزام الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قدسية معتقدات الأفراد، وعلى نحو يقوض من خطاب الكراهية المعادي لثقافات وأديان معينة، ويعزز من السلم المجتمعي.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في 27 يوليو الماضي أنها استدعت سفيرة الدنمارك بالقاهرة وأبلغتها استياء وإدانة مصر الشديدين ورفضها لحوادث حرق المصحف التي جرت أمام مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالدنمارك مؤخرا ومنها السفارة المصرية.

وفي 25 يوليو أحرق متظاهرون ينتمون إلى جماعة دنماركية يمينية متطرفة المصحف الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاجن بعد تظاهرات مماثلة أمام السفارة العراقية وذلك على غرار حوادث حرق وتدنيس لنسخ من القرآن في السويد.

من ناحية أخرى، تطرق الوزيران خلال الاتصال إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والبرلمانية، وذلك في إطار حرص الطرفين على الوصول بآليات التعاون لآفاق أوسع خلال الفترة القادمة، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية.

وأشاد شكري بالدور المتميز للقطاع الخاص الدنماركي في المشروعات القائمة بمصر، خاصة في مجالات النقل والبنية التحتية، والتطلع للعمل سويا لدعم تواجد المزيد من القطاع الخاص الدنماركي في مصر.

بدوره، أعرب وزير خارجية الدنمارك عن تطلع رئيسة وزراء الدنمارك لاستقبال الرئيس المصري في زيارة إلى كوبنهاجن، انطلاقا من اهتمامهم بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع خلال الفترة القادمة، بحسب البيان.

نظم العشرات من أهالي الفريديس وجسر الزرقاء، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية تنديدا باستفحال جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، وذلك على المفترق المؤدي إلى الفريديس.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات حملت شعارات منددة بتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة، من ضمنها: "دم أولادنا مش رخيص"، "الشرطة تتحمل المسؤولية"، "الشرطة شريكة بالجريمة".

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، إلى 129 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة ارتُكبت خلال 7 أشهر، مقارنة بسنوات سابقة.

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية، فإن المواجهات تركزت في محيط البلدية على المدخل الغربي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

أعاد مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، نصب خيمة في الأرض التي تقع بين بلدة كفر اللبد وخربة الحفاصي وضاحية ذنابة شرق طولكرم، والتي أزالها المواطنون أمس.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة "أفني حيفتس"، وبحراسة جنود الاحتلال نصبوا خيمة في نفس المكان الذي تمكن فيه أهالي البلدة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان يوم أمس الخميس من إزالة وحرق خيمة مماثلة كانت بمثابة بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون قبل 20 يوما.

وأضافوا أن المستوطنين وجيش الاحتلال اقتحموا أحد المتنزهات التي يرتادها أهالي كفر اللبد والقرى المجاورة، والقريبة من المكان المستهدف وقاموا بطرد المتنزهين تحت تهديد السلاح.

أكّد نادي الأسير، أنّ الأسيرات في سجن (الدامون)، شرعن بخطوات احتجاجية منذ يوم الأحد الماضي، للمطالبة بتحسين ظروفهن الاعتقالية، وتمثلت خطوات الأسيرات بإرجاع وجبات الطعام، وتأخير الوقوف على العدد أو ما يسمى (بالفحص الأمني). 

ولفت نادي الأسير إلى أنّ إدارة السجن وردًا على ذلك فرضت مجموعة من العقوبات بحقّهن، وتمثلت (العقوبات الجماعية) يإغلاق القسم، ومنعهن من استخدام الهاتف العمومي، وسحب (البلاطات)، وإغلاق (الكانتينا)، وحرمانهن من الزيارة. 

وأكّد نادي الأسير أن الأسيرات، يواجهن كافة السّياسات التنكيلية الممنهجة التي تفرضها إدارة السّجون بحقّ الأسرى، وذلك منذ لحظة اعتقالهن حتى نقلهن إلى مراكز التحقيق، ولاحقًا إلى السّجون. 

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهن، في ظل العدوان المتصاعد على الأسرى. 

يُشار إلى أنّ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال 32 أسيرة بينهن قاصر.

أصيب طفل، مساء اليوم الجمعة، جراء دهسه من قبل مستوطن في تل ارميدة بالخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن مستوطناً دهس الطفل جود الفاخوري (4 سنوات) ما أدى لإصابته برضوض وكسور في قدمه، ونقل بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج.

طالبت الأمم المتحدة الجمعة ب"الإفراج فورا" عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، إثر صدور حكم جديد عليه بالسجن 19 عاما.

وقال المفوض الأعلى لحقوق الانسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان إن هذا الحكم "يثير قلقا جديدا يتصل بالمضايقات القضائية واستغلال النظام القضائي لأغراض سياسية في روسيا".

وذكّر تورك بأن "من واجب (الدول) أن تحترم (...) كل الحقوق في محاكمة نزيهة وآلية منتظمة بالنسبة إلى جميع الأفراد المحرومين الحرية".

وأضاف "ادعو السلطات الروسية الى احترام هذه الواجبات عبر الكف الفوري عن انتهاك حقوق نافالني الإنسانية والإفراج عنه".

وتابع تورك أن هذا الحكم الجديد بحق الخصم الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين "يأتي وسط قمع أكثر حدة لحرية التعبير والمعارضة السياسية في روسيا".

وأصدرت محكمة روسية الجمعة حكما بالسجن على أليكسي نافالني، المسجون أساسا، لمدة 19 سنة إضافية بتهمة "التطرف" سيمضيها في سجن آخر في ظروف صعبة.

قالت وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أجرى محادثات عبر الهاتف مع نظيره المصري، سامح شكري، حول الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وقالت الوزارة في بيانها الذي جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الوزارة، ماثيو ميلر أن الوزيرين بحثا: "الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل والسودان وليبيا، كما ناقشا تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال التنسيق المكثف لإنهاء الصراع في السودان ودعم الممثل الخاص للأمم المتحدة باثيلي في التوسط في مسار انتخابات ناجحة في ليبيا ولتعزيز تدابير متساوية للأمن والكرامة والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين".

كما أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة الكامل لحل دبلوماسي بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير يحمي احتياجات مصر المائية ويعزز مصالح جميع الأطراف.

ورحب بلينكن بالإفراج الأخير عن المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، باتريك زكي ومحمد الباقر، وقال إن "التقدم في مجال حقوق الإنسان سيمكّن من إقامة أقوى شراكة ممكنة بين الولايات المتحدة ومصر".

حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في "عوفر"، على فتى بالسجن 16 شهراً وغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف شيقل.

والفتى محمد عبد الله العمور "16 سنة" من سكان بلدة تقوع شرق بيت لحم حكم عليه، بتهمة المشاركة في أعمال مقاومة الاحتلال.

لم يبقى في سجون الاحتلال سوى حوالي 20 شاباً ممن اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي قبل حوالي شهر على مخيم ومدينة جنين، فقد أفرجت عن أكثر من مئة أسير، زعمت لدى اعتقالهم بصورة وحشية أثناء القصف والحصار والتدمير وقتل المدنيين، أنهم مطلوبين ومقاومين.

وهذا دليل كما يرى أمين سر حركة فتح إقليم جنين، عطا أبو إرميلة في حديثه لـ"القدس" دوت كوم، أن مزاعم الاحتلال كاذبة ومفبركة، ولجأت لحملة اعتقالات عشوائية طالت عشرات المدنيين للتغطية على فشلها الذريع والكبير في تحقيق أهداف الهجوم الكبير على المخيم لضربة المقاومة وبنيتها التحتية.

وأضاف أبو إرميلة: "منذ إعلان الاحتلال عن اعتقال مقاومين ومطلوبين، أثبت لنا قائمة أسماء الذين اعتقلوا، أنه لا يوجد بينهم مطلوب أو مقاوم، وأن الاحتلال استخدم مسألة الاعتقالات لتضليل العالم والمجتمع الإسرائيلي، وحتى لا تتكشف حقيقة الهزيمة الكبرى التي منيت بها أجهزة الأمن الإسرائيلية وحكومة نتنياهو التي أرسلت ألف جندي من وحدات الاحتلال المختارة والنوعية، وعادت تجر أذيال الخيبة".

الاعتقال الإداري انتقام وعقاب ..

ورصد نادي الأسير في محافظة جنين، أن غالبية أسرى المخيم، جرى تحويلهم للاعتقال الإداري، وقال منتصر سمور مدير النادي لـ"القدس" دوت كوم: "رغم إخضاعهم للتحقيق والاعتقال بأساليب قمعية ووحشية، لم يتمكن الاحتلال من إدانة المعتقلين بأي تهم، وإمعاناً في سياسة العقاب والانتقام من المخيم لصموده الأسطوري، عاقب المعتقلين للتغطية على فشله بالاستمرار بزجهم خلف القضبان بقرارات اعتقالات إدارية، ضارباً عرض الحائط كافة الأعراف والقوانين التي تحرم هذا الإرث البريطاني البائد".

وأضاف سمور: "غالبية الأسرى الذين تابع محامي النادي قضية اعتقالهم، تبين عدم وجود لوائح اتهام تدينهم بأي تهم، ورغم صدور قرار من المحاكم بالإفراج عنهم، رفضت النيابة العسكرية بتوجيه من المخابرات الإسرائيلية إطلاق سراحهم، وحولتهم للإداري".

شهادات موثقة ..

وتؤكد شهادات، الشبان الذين أفرج عنهم بعد الاعتقال والتحقيق، فالشاب منير محمد 25 عاماً، والذي أفرج عنه بعد 25 يوماً، قضاها في أقبية التحقيق، أوضح لـ"القدس" دوت كوم، أن قوات الاحتلال فجرت بوابة منزله الواقع وسط المخيم، بصاروخ هز المنزل ودمر الأجهزة والمحتويات، ثم اقتحمه عشرات الجنود برفقة كلاب بوليسية.

ويضيف: "لم يكن بمنزلنا مطلوبين، وكنت أتواجد ووالدتي وزوجتي وأطفالي الثلاثة، وقد هاجمتنا الكلاب البوليسية، وألقتني وطفلتي التي كنت أحملها خلال الاقتحام أرضاً، والجنود يتفرجون علينا حتى انهارت والدتي ووقعت أرضاً من هول المنظر".

ويكمل: "احتجزنا الجنود بعدما أيقظت والدتي ووضعونا في المطبخ، وبعد تفتيش المنزل، حققوا مع أطفالي الصغار وهم يصرخون ويطالبون بإخراج السلاح، وعندما ساءت أوضاعنا، بدأنا نصرخ ونطلب النجدة ووقف الجنود".

ويتابع: "انتزعني الجنود من بين أسرتي وأطفالي، سحبوني على الأرض وهم يصرخون لكن دون جدوى، وألقوني قرب الشباك حيث كانوا يطلقون النار والرصاص يتطاير في كل مكان لأكثر من 4 ساعات، بطريقة وحشية ولن أنساها أبداً".

اعتقال وتحقيق ..

يروي منير، أن الجنود قيدوه وعصبوا عينيه وألقوه في الدورية التي نقلته لثكنة للجيش قرب جنين، لكنه لم يتمكن من تحديد موقعها، فقد قضى الوقت في حالة عصيبة، ملقى على الأرض تحت الشمس لعدة ساعات حتى نقلوه لسجن "الجلمة".

ويضيف: "وضعوني في زنزانة صغيرة ومظلمة ليومين، لم أرى فيها أحد ولم أسمع سوى صوت صرخات الجنود والشتائم، ثم نقلوني لغرفة التحقيق بمشاركة 5 ضباط مخابرات، ضربوني، وهددوني بالحكم 5 سنوات، إذا لم أعترف عن المطلوبين والأسلحة".

ويكمل: "على مدار 21 يوماً، واصلوا التحقيق معي وصلبي وحرماني من النوم لساعات طويلة، ولم يقدموا لي سوى وجبة طعام سيئة وغير صالحة للأكل مرة واحدة يومياً، وعرضوني على محكمة صورية، مددت توقيفي 3 مرات، وفي المرة الرابعة، رفض القاضي تمديد توقيفي دون تهمة، وأعادوني للتحقيق لمدة يومين بشكل متواصل، ولعجزهم عن إدانتي أطلقوا سراحي، لكنهم هددوني بالاعتقال في الاجتياح القادم".

صور أخرى ..

بنفس الطريقة والأسلوب، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فايز عبد الله (32 عاماً)، وقال: "عندما اقتحم الجنود منزلنا بعد التفجير والترويع، قال لي الضابط: احنا بنعرف إنك مش مطلوب وليس لك علاقة بالمقاومة، لكن أنتم كلكم في المخيم، إرهابيين ومساعدين للإرهابيين، وتقدمون لهم الدعم والمأوى، ويجب إرسالكم جميعاً للسجن والعقاب".

فايز الذي يعمل في حيفا ويملك تصريحاً رسمياً من الإدارة المدنية، أفاد لـ"القدس" دوت كوم، أن الجنود لم يرعوا حالة الرعب والخوف وهلع أطفاله وزوجته خلال احتجازهم وتدمير محتويات منزله، وبعد 12 ساعات من المعاناة، قيدوه واعتقلوه، وقال له ضابط الحملة، "ودع أسرتك، فلن تعود للمنزل ولن تراها مرة أخرى، لأن مصيرك السجن".

ويضيف: "وسط الضرب ألقوني مع مجموعة من المعتقلين الذين لم اعرفهم في الدورية، ونقلونا لمركز سالم حيث تعرضت للتحقيق، ثم قيدوني وأرسلوني لسجن مجدو ليومين، وفي اليوم الثالث، نقلوني إلى سجن بيتح تكفا".

ويكمل: "عزلوني ومنعوني من النوم والاستحمام وتغيير ملابس، وقدموا لي على مدار 3 أيام، قطعة خبز وبيضة واحدة تالفة، وكلما طلبت الذهاب للحمام، ساوموني بالاعتراف، فتمسكت بموقفي وقلت لهم، لا أعرف شيئاً وليس لي علاقة بأحد".

ضغوط وتعذيب ..

وذكر فايز، أنه قابل خلال جلسات المحاكم، عدد من معتقلي المخيم الذين يعرفهم جيداً، وليس لهم علاقة بالمقاومة، وقال: "جميعهم واجهوا وتعرضوا للتحقيق وظروف مأساوية، وهددوهم بالاعتقال الإداري، وهددوني بالسجن 4 سنوات، وبعد رحلة معاناة رهيبة، علمت أن 9 من الأسرى، سلموهم قرارات اعتقال إداري، بذريعة الملف السري، رغم أنهم متزوجين ويعيلون أسر ولم توجه لهم تهم".

ويضيف: "في اليوم الأخير من اعتقالي، وقبل نقلي للمحكمة، قال لي الضابط: إذا تعاونت معنا وأبلغننا بالأسماء والمعلومات، سنفرج عنك، أو ستذهب للسجن وملفك جاهز، بتهمة دعم الإرهاب والتآمر على الجيش".

ويكمل: "تعمدت المخابرات تأخير دخولي لقاعة المحكمة 4 ساعات، للضغط ومساومتي، وعندما وقفت أمام القاضي الإسرائيلي، لم يكن في ملفي أي تهمة، فوافق على طلب المحامي بالإفراج الفوري عني، لكني طوال الفترة، عانيت وعش مشاعر الاعتقال والمعاناة المريرة، لكني صبرت ولم تتغير أقوالي، فاطلقوا سراحي".

ويتابع: "كل معتقل من المخيم تعرض للضغوط والعقوبات، وأرادوا إرهابنا واستخدام قضية اعتقالنا، للتغطية على فشل عدوانهم على مخيمنا الصامد والذي سيبقى شوكة في حلوقهم".

لفتت الأمم المتحدة الجمعة إلى الارتفاع الكبير في الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم مع تسجيل نحو 600 حادثة من هذا القبيل منذ بداية 2023.

قالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنها سجلت 591 حادثة على صلة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.

وقال المتحدث ينس لايركه للصحافيين في جنيف "هذا يمثل في المتوسط 99 حادثة كل شهر، وزيادة بنسبة 39% مقارنة بالمعدل الشهري للعام 2022 بأكمله، وهو 71 حادثة".

وقال إن ذلك يأتي بعد أن "سجل عام 2022 أعلى عدد من هذه الحوادث منذ أن بدأنا تسجيلها في عام 2006".

احتلت إسرائيل الضفة الغربية في 1967. وخارج القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها في العام نفسه، يعيش في الضفة الغربية ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني وحوالى 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات أقيمت بخلاف نصوص القانون الدولي.

منذ أوائل 2022، شهدت الضفة الغربية المحتلة هجمات نفذها فلسطينيون على أهداف إسرائيلية، وكذلك هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد قرى وبلدات فلسطينية.

وقال لايركه إن المستوطنين يستهدفون على نحو خاص البدو الفلسطينيين والمجتمعات الفلسطينية التي تعتاش على الرعي.

منذ بداية عام 2022، قال المتحدث إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وثق تهجير ما لا يقل عن 399 شخصًا من سبع مجتمعات رعوية فلسطينية إثر أعمال عنف ارتكبها المستوطنون.

وقال إن ثلاثة من هذه المجتمعات تم إخلاؤها بالكامل، بينما لم يتبق سوى عدد قليل من العائلات في المجتمعات الأخرى.

وقال لايركه "يُشار في أغلب الأحيان إلى أن سبب الرحيل هو الأعمال التي يرتكبها المستوطنون، بما في ذلك العنف، والتوسع الاستيطاني الذي يؤدي إلى فقدان الرعاة القدرة على الوصول إلى أراضي الرعي".

وأشار أيضًا إلى أن من بين الأسباب تهديد السلطات الإسرائيلية بهدم المنازل والممتلكات.

وفيما تمكنت بعض المجتمعات المرحَّلة من البقاء معًا، فإن العديد منها تشتت أفرادها.

وقال لايركه إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أجرى تقييمًا عاجلاً للاحتياجات الإنسانية لستين من المجتمعات الرعوية الفلسطينية التي تأثرت بشكل مباشر بالوضع المتدهور.

وشدد على أن "المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي. وهي تعمق الاحتياجات الإنسانية بسبب تأثيرها على سبل العيش والأمن الغذائي والوصول إلى الخدمات الأساسية".

أفاد نادي الأسير، اليوم الجمعة، أن 4 معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجن "نفحة".

والمعتقلون المضربون منذ ستة أيام، هم: قصي خضر من مخيم الأمعري/ رام الله، سيف حمدان من بلدة برقة/ نابلس، صالح ربايعة من بلدة ميثلون/ جنين، أسامة ماهر خليل (23 عامًا) من مخيم الفارعة وهو معتقل منذ 17/5/2022.

فيما نوه نادي الأسير إلى أن المعتقل الإداري أسامة دقروق من سلفيت لم يُشرع بالإضراب بعد.

طالب حاملو جوازات السفر الأميركية الذين يحملون أوراقًا فلسطينية وعائلاتهم في غزة الإدارة الأميركية ضمان معاملتهم على قدم المساواة بموجب صفقة متبادلة مع إسرائيل تهدف إلى تأمين السفر بدون تأشيرة للمواطنين الأمريكيين والإسرائيليين.

وفي حين أن إسرائيل التي تواجه مهلة حتى 30 أيلول لتأهيل مواطنيها لدخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة، تقول إنها خففت الوصول عبر مطارها الرئيسي وحدود الضفة الغربية المحتلة للأميركيين الفلسطينيين، مما سمح لأكثر من 2000 شخص بعبور الحدود، أو عبر إسرائيل

بدوره كرر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في رده على أسئلة مراسل بهذا الخصوص على مدار ثلاثة أيام بالقول إن برنامج الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين يشترط على إسرائيل مساواة معاملة كافة الأميركيين، بمن فيهم أولئك الموجودون في غزة، لكن عددًا من الفلسطينيين الأميركيين الذين يحملون أوراق هوية في غزة قالوا إنهم مُنعوا من دخول إسرائيل.

وتنسب وكالة رويترز إلى شخص يدعى هاني المدهون وهو فلسطيني أميركي يزور غزة  قوله للوكالة "كفلسطيني يحمل بطاقة هوية في غزة شعرت بخيبة أمل لأنه يميز ضد أشخاص مثلي. نحن مستبعدون على وجه التحديد من الاستفادة من هذا البرنامج".

وجعلت القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين التأهل للحصول على الإعفاء من التأشيرة بمثابة اختبار لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي يجب أن تظهر أنها تعامل جميع حاملي جوازات السفر الأميركية بنفس الطريقة تمامًا ، بغض النظر عن أي جنسية أخرى قد يحملونها.

قال المدهون، وهو جالس في منزل عائلته في بلدة بيت لاهيا شمال غزة، "إن السلطات رفضت طلبه بالعودة إلى منزله عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي إلى شمال فيرجينيا، حيث يعيش مع زوجته وابنتيه المولودتين في أميركا".

وقال: "كأميركي أعتقد أنه يجب أن نحصل على هذه المزايا لأن الإسرائيليين الآن ، حتى أولئك الإسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات غير قانونية يستطيعون القدوم إلى أمريكا دون مضايقات".

وقالت وكالة التنسيق التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية للاتصال بالفلسطينيين يوم الخميس، 3 آب 2023، على موقعها الرسمي على الإنترنت، "إن المواطنين الأميركيين فقط الذين يحملون بطاقة هوية فلسطينية مسجلين في "منطقة يهودا والسامرة"، وهو مصطلح تستخدمه الإدارة الإسرائيلية للإشارة إلى  الضفة الغربية المحتلة، قد يدخل من خلال أي من المعابر الحدودية الدولية".

وذكر الموقع أنه بحلول 15  أيلول، سيتم نشر إجراءات إضافية تتعلق بسكان قطاع غزة.

كما نسبت وكالة رويترز إلى  مصدر من مكتب تنسيق الحكومة في للضفة الغربية وقطاع غزة "في هذه الأيام بالذات، تعمل إسرائيل على فحص مخطط للأميركيين الذين يحملون بطاقة هوية فلسطينية للدخول إلى قطاع غزة ومغادرته، وسيتم نشر المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع بطريقة منظمة في أيلول المقبل".

ويتواجد المراقبون الأميركيون في إسرائيل هذا الأسبوع لتقييم الظروف على معابرها الحدودية للأميركيين الفلسطينيين في تكتم كجزء من إثبات التزام إسرائيل بالمعايير المطلوبة في معاملة حملة الجنسية الأميركية بتساو من أجل برنامج منح إسرائيل الإعفاء من تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، بحسب ما قاله أربعة مسؤوليين أميركيين لشبكة رويترز.  

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أو جنسيتهم للشبكة، إن الوفد زار مكتب الهجرة الإسرائيلي يوم الأحد، ومطار بن غوريون يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، قام بجولة على نقاط التفتيش على حدود الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر صرح هذا الأسبوع في معرض رده على سؤال لتوضيح أنه من أجل الدخول في برنامج الإعفاء من التأشيرة، سيتعين على إسرائيل تمديد السياسات الجديدة التي قدمتها للمواطنين الأميركيين لتشمل الأشخاص الذين يعيشون في غزة، "ليس هناك الكثير لتوضيحه بخلاف ذلك بالضبط. لقد أوضحنا، علنًا وسرا، أن برنامج الإعفاء من التأشيرة يجب أن ينطبق على جميع المواطنين الأميركيين في إسرائيل، وهذا يشمل ما إذا كانوا في الضفة الغربية أو ما إذا كانوا في غزة".

وأضاف ميلر "نحن نتفهم أنه يمكن أن تكون هناك إجراءات مختلفة للأميركيين في الضفة الغربية بسبب اختلاف الوضع الأمني هناك. لكننا أوضحنا أن البرنامج يجب أن يطبق على الأمريكيين هناك أيضًا ، وإلى الحد الذي تحتاجه إسرائيل لإجراء تغييرات على كيفية تنفيذهم للبرنامج الآن، فهذا شيء نتوقع منهم تمامًا القيام به".

وحول ما إذا كان يتعين على إسرائيل القيام بذلك قبل الموعد النهائي لشهر أيلول المقبل ، قال ميلر: "أود أن أقول إننا نتوقع منهم (الإسرائيليون) إجراء تلك التغييرات. نحن في محادثات مستمرة مع - نحن في محادثات معهم حول هذا الموضوع الآن ، وهو أحد متطلبات البرنامج".

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة إنها لم تعثر على أي ألغام أو متفجرات في موقع محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا بعدما تمكنت من الوصول إلى أسطح مبانيها وقاعات التوربينات.

وسيطرت القوات الروسية على أكبر منشأة نووية في أوروبا بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا في شباط/فبراير من العام الماضي، وتتبادل كييف وموسكو منذ ذلك الحين الاتهامات بالتخطيط للتسبب في حادث في الموقع.

وادّعى الجيش الأوكراني أن "أجساما أشبه بمتفجرات ثُبّتت على السطح الخارجي للمفاعلين الثالث والرابع" في الموقع.

وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان "لم يلاحظ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود ألغام أو متفجرات على أسطح مباني المفاعلات في الوحدة 3 والوحدة 4 وقاعات التوربينات في محطة زابوريجيا، بعدما سُمح لهم بالدخول بعد ظهر أمس".

في 23 تموز/يوليو، شاهد الخبراء بعض الألغام في منطقة عازلة بين الحواجز الداخلية والخارجية المحيطة بالموقع.

وأضاف البيان "بعد الدعوات المتكررة إلى وصول غير مقيد إلى المحطة "تمكن الفريق من الوصول دون عوائق إلى أسطح وحدات المفاعلين وكان بإمكانه أيضا رؤية أسطح قاعات التوربينات بوضوح".

وستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلباتها للتحقق من أسطح الوحدات الأربع الأخرى في المحطة.

وقال مدير عام الوكالة رافايل غروسي إن "الإبلاغ في الوقت المناسب وبشكل مستقل وموضوعي عن الوقائع على الأرض أمر مهم جدا لمواصلة جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم السلامة والأمن النوويين أثناء الصراع العسكري في البلاد".

وتعرضت محطة زابوريجيا بعد وقوعها في أيدي القوات الروسية لإطلاق نار وفصلت عن شبكة الكهرباء مرات عدة، ما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية.

وقبل أشهر، أغلقت المفاعلات الستة في أكبر محطة للطاقة في أوروبا التي كانت تولد نحو خمس انتاج أوكرانيا من الكهرباء قبل الحرب.

أدى عشرات الآلاف، صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) توقيع 3 اتفاقيات مع ألمانيا بقيمة 28 مليون يورو لدعم لاجئي فلسطين.

وقال بيان صادر عن الأونروا تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن اتفاقيتين ستدعمان استمرار البرنامج الإقليمي الجاري لتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات بمبلغ إجمالي 16 مليون يورو.

وأضاف البيان أن التمويل للبرنامج سيعمل على تحسين البنية التحتية في مخيمات اللاجئين في لبنان وقطاع غزة ودعم بناء وتوسيع وإعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وتابع أن الاتفاقية الثالثة التي تم توقيعها بقيمة 12 مليون يورو تهدف لدعم المرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي الحالي في الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن المشروع المبتكر يركز على رقمنة العناصر الرئيسة لخدمات أونروا الصحية والتعليمية في الأردن وغزة والضفة الغربية ولبنان.

وأعربت تمارا الرفاعي مديرة العلاقات الخارجية والاتصال في الأونروا بحسب البيان، عن شكرها للدعم الألماني.

وقالت "إنني ممتنة جدا لألمانيا على هذه الاتفاقيات الجديدة التي ستساعد على تحسين الظروف المعيشية للاجئي فلسطين في أرجاء المنطقة وستسمح للأونروا بالقيام باستثمارات حيوية في البنية التحتية".

ونقل البيان عن رئيس مكتب تمثيل جمهورية ألمانيا الاتحادية في رام الله أوليفر أوكزا تأكيده على مواصلة الحكومة الألمانية "دعم لاجئي فلسطين في أرجاء المنطقة"، لافتا إلى أن الاتفاقيات الجديدة ستقدم مساهمة كبيرة في تحسين الظروف المعيشية في مخيمات لاجئي فلسطين.

وأضاف أوكزا أن الاتفاقيات ستمكن أونروا من الاستثمار في البنية التحتية للمخيمات وتحديث نظام تقديم الخدمات لديها وهذا من شأنه أن يجعل خدمات أونروا أكثر كفاءة وسهولة الوصول من قبل لاجئي فلسطين.
وحسب البيان، فإن الحكومة الألمانية كانت ثاني أكبر مانح للوكالة العام الماضي حيث تبرعت بمبلغ 190 مليون يورو للميزانية البرامجية ونداءات الطوارئ والنداء الإنساني للتعافي المبكر للأرض الفلسطينية ومشاريع مختلفة. 

نددت تركيا بتراجع منصة "ديزني بلاس" عن عرض مسلسل تلفزيوني يروي سيرة مصطفى كمال أتاتورك، الأب المؤسس للجمهورية التركية الحديثة، بضغط من "اللوبي الأرمني"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي رسالة نُشرت على شبكة "تويتر" التي بات اسمها الرسمي أخيراً "اكس"، أعلن رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون أبو بكر شاهين هذا الأسبوع عن "تحقيق شامل" في "هذه المزاعم".

دافعت "ديزني بلاس تركيا"، الفرع المحلي للمنصة الأميركية، عن هذا القرار الأربعاء. وأكدت في بيان أن ما حصل مرتبط بـ"تغيير في الإستراتيجية"، لافتة إلى أن المسلسل المؤلف أساساً من ست حلقات سيُذاع على شكل فيلم من جزأين سيُطرح على التلفزيون وفي دور السينما في نهاية العام.

وكانت المنصة أعلنت مطلع تموز/يوليو عن بثها "قريباً جداً المسلسل الأصلي #أتاتورك بمناسبة مرور 100 عام على قيام جمهوريتنا"، وهي ذكرى سيُحتفل بها في الخريف.

واتهمت وسائل إعلام تركية، بينها صحيفة "ميلييت"، المنصة بـ"الرضوخ لمجموعة الضغط الأرمنية"، واصفة القرار بأنه "مشين".

وتتهم أرمينيا قوات الإمبراطورية العثمانية التي خلفتها الجمهورية التركية، بقتل وتهجير أكثر من مليون ونصف مليون أرمني بين عامي 1915 و1917.

واعترفت أكثر من ثلاثين دولة بهذه المجازر بوصفها إبادة جماعية. لكنّ تركيا تنفي ذلك متحدثة عن حصول مجازر على الجانبين، مع إقرارها بوفاة ما يصل إلى نصف مليون أرمني جراء معارك ومجازر وأيضاً بسبب الجوع خلال عمليات ترحيل جماعية من شرق الأناضول.

وكان أتاتورك قائدا عسكرياً في ذلك الوقت، وحُمّل مسؤولية في هذه المأساة.

وكتب الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك عبر منصة "اكس" أن"من المؤسف أن تستسلم منصة تلفزيونية/سينمائية مقرها في الولايات المتحدة لضغوط اللوبي الأرمني وتلغي مسلسل أتاتورك من دون بثه"، منتقدا هذا "الموقف ... الذي لا يحترم قيم جمهورية تركيا وأمتنا".
تستعد تركيا للاحتفال في 29 تشرين الأول/أكتوبر بالذكرى المئوية الأولى للجمهورية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.